حكم رقم 4530083136 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439008320 لعام 1444 ه
المدعي:
محمد بن سعيد بن جار الله بن عتمه
المدعي عليه :
سلطان بن حامد بن صلاح الجحدلي
محمد بن فهد بن عمر العازمي
شركه مجمع عيادات الرازي الطبي
فيصل ابراهيم هادي عثمان
 
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه مجمع عيادات الرازي الطبي بالجبيل وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (الجبيل) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٧)، ونسبه الحصص من راس المال (٧%)، وراس مالها (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢ه الموافق ٢٠١٣/٠٦/١١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٨/٠٢/١ه الموافق ٢٠٢٦/٠٧/١٥م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٦ه،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات بطلان قرار الشركاء في عدم اثبات شراكه المدعي في الشركه بنسبه ٧% من اجمالي الحصص والصادر في تاريخ ١٤٣٦/١٠/١٦ه وسبب طلب الابطال العقد، لذا اطلب الزام المدعي عليهم متضامنين باثبات شراكه المدعي في الشركه بنسبه ٧% من اجمالي الحصص، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها عقدت الدايره الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده ( 90 ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه , وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوي , كما ثبت لديها توافر الشروط اللازمه لقبول الدعوي , وحصر وكيل المدعيه دعوي موكله في صحيفه الدعوي , وعرضت الصلح علي الاطراف فافادا بتعذر ذلك, وحصر وكيل المدعيه ادله موكلته فيما ارفق في ملف القضيه, وبسؤال وكيل المدعي عليهم عن جوابه اجاب بانه لم يطلع علي الدعوي والبينات ولم تظهر له في ناجز فافهمته الدايره بضروره ارساله عبر بريد الدايره للحصول علي الدعوي والبينات وافاده الدايره بالجواب ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه فيصل وحضر وكيل المدعي عليهما وبطلب الجواب من المدعي عليه افاد بصحه شراكه المدعي محل الطلب بذات النسبه المذكوره في الدعوي ، كما طلب وكيل المدعي عليها الاولي والمدعي عليهم الثالث والرابع مهله لتقديم جوابهم مكتوبا مسندا لها كافه بيناته فاجيب لطلبه، وفي جلسه اخري حضر المشار لهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه الثاني والثالث والرابع عن جواب موكليه ذكر بانه ارسل جوابه بالامس علي بريد الدايره مفادها، بالنسبه لموكلتي شركه الرازي فانه قد تم انشاؤها بموجب عقد التاسيس المؤرخ في 15/1/1440 الموافق 25/9/2018 ،(مرفق رقم١) ، وقد كانت قبل تاريخ التاسيس مؤسسه فرديه للمالك حسن يوسف الادريسي اي انها انشات بعد عقد المشاركه المزعوم وبالتالي فلا صفه لها بهذه الدعوي، وبالنسبه للمدعي عليهم الثاني والثالث سلطان الجحدلي ومحمد العازمي فانهم كانوا شركاء مع المدعي عليه فيصل عثمان بشركه محاصه في المؤسسه فرديه (مرفق العقد)، وكان المدعي عليه فيصل عثمان هو مدير المؤسسه وله كافه الصلاحيات بادارتها وليس لاحد غيره اي صلاحيه.لا يعلم موكليني عن اتفاقيه المشاركه المرفقه والمبرمه بتاريخ 2/8/2015 بين المدعي والمدعي عليه فيصل عثمان بتاتا، ولا يعرفون المدعي، كما ان الاتفاقيه لا تدل ابدا علي ان المدعي شريك مع موكليني في شركه المحاصه حيث ان الاتفاقيه مبرمه بين المدعي والمدعي عليه فيصل عثمان شخصيا فقط بل ومنصوص بتمهيد الاتفاقيه بان المدعي عليه فيصل عثمان يملك نسبه في مجمع عيادات الرازي ويرغب في اعطاء المدعي فرصه للمشاركه اي بجزء من حصته ، وقد نصت الماده السادسه والاربعون من نظام الشركات والمتعلقه بشركه المحاصه علي الاتي: لا يجوز ضم شريك جديد الي الشركه الا بموافقه جميع الشركاء وهذا لم يتحقق في مشاركه المدعي المزعومه، وبالتالي فلا صفه لموكليني الثاني والثالث بهذه الدعوي اذ ان من له الصفه هو المدعي عليه الرابع فيصل عثمان فهو من ابرم الاتفاقيه مع المدعي و يبدو ان المدعي عليه فيصل عثمان قد احتال علي المدعي حيث انه قام ببيع حصته علي بقيه الشركاء وحرر لهم خطابا بتاريخ 19/8/2021م (مرفق الخطاب) بفيد بان حصته خاليه من اي حقوق او التزامات للغير وانه يتحمل المسؤوليه عن مطالبه الغير بنسبه من حصصه وانه لا يحق لاحد مطالبه الشركاء باي حقوق متعلقه بنسبته التي باعها علي بقيه الشركاء، وهذا يفسر اقراره بصحه الدعوي وذلك لتخليص نفسه. بالنسبه لما قدمه المدعي من سندات قبض للمبالغ التي قام بتحويلها لحساب الشركه فقد تم قيدها من قبل المدعي عليه فيصل عثمان بصفته مدير المؤسسه بانها مقدمه منه كداعم للمؤسسه الفرديه (شركه المحاصه) ولم يعلم موكلين سوي ذلك ولم يطلعوا علي السندات، وبناء علي ما تقدم وحيث نصت الماده السادسه والاربعون من نظام الشركات والمتعلقه بشركه المحاصه علي الاتي: لا يجوز ضم شريك جديد الي الشركه الا بموافقه جميع الشركاء ، فانني اطلب رد دعوي المدعي تجاه موكليني المدعي عليهم الاول والثاني والثالث لعدم صفتهم بالدعوي ولعدم صحه مشاركه المدعي .) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا عبر مذكره ارفقها عبر الطلبات في تاريخ 21/ 06/ 1443ه تضمنت ما مفاده: اولا : ان رد المدعي عليهم غير ملاق تماما للدعوي : حيث تتلخص دعوانا في اثبات شراكه موكلنا بمبلغ وقدره ( 1.500.000 ريال ) واحد مليون وخمسمايه الف ريال سعودي بنسبه ( 7%) من اجمالي ارباح الشركه المدعي عليها ( مرفق رقم 1 صوره العقد وسندات القبض ) وانه وقع عقد شراكه مع مدير الشركه – انذاك – وقد اقر بذلك مدير الشركه المدعي عليه الثالث ولم ينكر كما ان الشركاء المدعي عليهم علي علم تام بهذا التصرف ولم ينكروه وقتها وان ما قدموه من مذكره لم ينكروا فيها الشراكه ولا المبلغ المقدم من موكلنا مما يستوجب الحكم للمدعي باثبات الشراكه بمبلغ ( 1.500.000 ريال ) ونسبه 7 % من اجمالي ارباح الشركه . ثانيا : اما عن موضوع عدم علمهم وعدم التزامهم بالشراكه والارباح : فهذا شان داخلي بين الشركاء ومدير الشركه انذاك وخلافات داخليه تنطوي علي تصفيه حسابات قديمه ليس لموكلنا علاقه بها، وحيث ان المبلغ دخل بالكامل لحساب الشركه وقد تم الصرف منه رواتب ومصاريف للشركه مما يؤكد استفاده الشركه مما قدمه موكلنا من مبلغ مالي علي اساس الشراكه معهم، كما طلبت الدايره من المدعي عليه الاول تقديم تفصيل عن واقع شراكه المدعي بالبينات، فاجاب عبر الطلبات بمذكره في تاريخ 14/ 07/ 1443ه تضمنت ما مفاده: بدايه كانت مجمع الرازي الطبي خالصه للسيد /فيصل ابراهيم هادي عثمان بالمشاركه مع السيد/حسن يوسف الادريسي ( مرفق الاتفاقيه الاولي مرفق (1) ) -ثم دخل الاطراف المدعي عليهم بمبالغ للمشاركه بها في المجمع مرفق (1-1) ,وقد تم انشاء المجمع الطبي وبدا العمل فيه بتاريخ1/4/2015 م - وبعد مرور 6 اشهر تقريبا حصل عجز في الميزانيه وطلب الشركاء داعم مالي للمجمع حتي يستطيع الاستمرار في العمل ودفع الرواتب والايجارات وقد تم التوجه فعلا الي بنك الرياض ومحاوله الحصول علي تمويل الرواتب ( مرفق لكم مستند المراسلات عن طريق البريد الالكتروني بين شركاء الرازي بتاريخ 13 يونيو 2015م وذلك لمتابعه موضوع قرض البنك مرفق رقم 2) ولكن لم تتم موافقه البنك حيث رفض طلب التمويل نظرا لان شركات التامين التي نتعامل معها لم تقدم اي ضمانات باسم بنك الرياض ( مرفق لكم مستند مراسلات عن طريق الايميل بين شركاء الرازي باطلاعهم علي رفض البنك للقرض وكذلك مرفق تقرير سير العمل في الاجتماع الاسبوعي للشركاء وذلك بتاريخ 26 يوليو 2015م مرفق رقم 2)، وبعرض مذكره المدعي ومذكره فيصل علي وكيل المدعي عليه الثاني والثالث والرابع استمهل للاجابه وتضمنت مذكرته المؤرخه في 05/ 08/ 1443ه انكاره بعلم الشركاء بتصرف المدعي عليه الاول فيصل مع المدعي، ورد علي مذكره المدعي عليه فيصل وعلي المستندات المقدمه، ثم قدم المدعي عليه فيصل مذكره في تاريخ 25/ 08/ 1443ه ضمت في ملف القضيه، كما قدم وكيل المدعي مذكره في تاريخ 25/ 08/ 1443ه وعقب وكيل المدعي عليهم الثاني والثالث والرابع بمذكره في تاريخ 23/ 10/ 1443ه وقرر المدعي عليه الاول فيصل بان مبلغ الشراكه محل الدعوي اودعت بحساب المستوصف وشراكه المدعي هي في المستوصف ثم اكتفي الاطراف بما قدموا، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ومن ثم للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد المداوله ودراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليهم متضامنين باثبات شراكه المدعي في شركه مجمع عيادات الرازي الطبي سجل تجاري رقم (...) بنسبه ٧% من اجمالي الحصص، هذه دعواي، وقدم في سبيل اثبات دعواه نسخه من اتفاقيه مشاركه طرفيها المدعي والمدعي عليه الاول -فيصل-وموقعه بتوقيع منسوب للمدعي والمدعي عليه فيصل ومذيله بختم الشركه المدعي عليها، كما قدم نسخه من سندي قبض باجمالي المبلغ المدفوع المذكور في الاتفاقيه علي مطبوعات الشركه المدعي عليها وبتوقيع منسوب الي المدير- فيصل-، واجمل المدعي عليه فيصل جوابه باقراره بصحه ما ذكره المدعي بشراكته بذات النسبه المذكوره في دعواه في الجلسه المؤرخه في 17/ 05/ 1443ه وفي مذكرته المؤرخه في 25/ 08/ 1443ه، واجمل وكيل المدعي عليهم الثاني والثالث والرابع جوابه بانكار علم موكليه بالاتفاقيه ودفع بان الاتفاقيه مبرمه بين المدعي والمدعي عليه فيصل- وموكليه لا يعرفون المدعي واستند علي نص الماده السادسه والاربعون من نظام الشركات، كما ابرز خطاب مؤرخ في 19/ 08/ 2021م موقع من فيصل وصادر علي مطبوعات مؤسسته تضمن توجيهه الي المدير والشركاء بشركه مجمع عيادات الرازي بشان الاشاره الي رغبتهم بشراء حصته بالشركه البالغه 30% من اسهم راس مال الشركه وطلبكم الافصاح عن الحقوق والالتزامات بهذا نفيدكم ان الشركه بموافقتي علي بيع حصتي المذكوره خاليه من اي حقوق او التزامات للغير …الخ، وبما ان المدعي يؤسس دعواه علي الاتفاقيه المبرمه بينه وبين المدعي عليه فيصل وسندات القبض وتحويل مبلغ الشراكه المدعي به للشركه المدعي عليها، ولكون الدايره بعد النظر في الدعوي وحجج الاطراف ومستمسكاتهم تقضي بان التكييف الصحيح للتعامل بين الاطراف هو ان الشراكه بين المدعي والمدعي عليه فيصل هي في حقيقتها محاصه في حصه فيصل بنسبه 7% من شراكه فيصل في المجمع الطبي، وذلك لما تضمنته الاتفاقيه الموقعه بينهما بصفاتهم الشخصيه وبصفه فيصل شريك في مجمع عيادات الرازي بحسب ما يفهم من بنودها وذلك للقراين التاليه: 1- اتفاقيه المشاركه طرفيها المدعي والمدعي عليه الاول –فيصل حيث تضمنت الطرف الاول-المدعي عليه- والطرف الثاني –المدعي- 2- تضمن التمهيد بان فيصل يملك نسبه في مجمع عيادات الرازي ويرغب في اعطاء فرصه للمشاركه مع الطرف الثاني…الخ، 3- تضمنت الاتفاقيه في ثالثا ما نصه: يقوم الطرف الثاني-المدعي- بدفع مبلغ وقدره (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال للمشاركه به في مجمع العيادات ويكون – اي فيصل- ممثلا في العيادات باسم الطرف الاول-المدعي- مقابل ان يمنح الطرف الثاني نسبه وقدرها (7%) من كامل نسبه الشركاء في المجمع وذلك كارباح تعطي له من الارباح السنويه، 4- تضمنت الاتفاقيه في خامسا: الطرف الثاني-المدعي دفع كاملا المبلغ للطرف الاول (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال تحويل الي حساب عيادات الرازي مصرف الراجحي وتحت سند قبض برقم وتاريخ مذكور في الاتفاقيه، 5- تضمنت الاتفاقيه في سابعا: هذه الاتفاقيه ملزمه للطرفين ، وبما ان المدعي عليه فيصل يقر بصحه دعوي المدعي ومن ذلك الاتفاقيه المبرمه بينهما، وبما ان وكيل المدعي عليهم الثاني والثالث والرابع انكروا علمهم بالاتفاق الذي حصل بين المدعي وفيصل واستندوا علي خطاب صادر علي مطبوعات مؤسسه فيصل وموقع منه موجه الي المدير والشركاء بشركه مجمع عيادات الرازي يتضمن بعدم وجود اي حقوق او التزامات للغير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت شراكه المدعي محمد بن سعيد بن جار الله بن عتمه سعودي الجنسيه صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بنسبه 7% في حصه المدعي عليه فيصل ابراهيم هادي عثمان سعودي الجنسيه صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) من شراكته في شركه مجمع عيادات الرازي الطبي سجل تجاري رقم (...) واما عن شراكته في الشركه فلم يقدم المدعي بينه تثبت اتفاقه مع الشركاء الاخرين للدخول في الشركه او موافقتهم علي دخوله، واكتفي بما قدم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعواه في مواجهه المدعي عليهم الثاني والثالث والرابع وتقضي وفق المدون في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبوت شراكه المدعي/ محمد بن سعيد بن جار الله بن عتمه سعودي الجنسيه صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بنسبه 7% في حصه المدعي عليه/ فيصل ابراهيم هادي عثمان سعودي الجنسيه صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) من شراكته في شركه مجمع عيادات الرازي الطبي سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض الدعوي المقامه من المدعي/ محمد بن سعيد بن جار الله بن عتمه سعودي الجنسيه صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه مجمع عيادات الرازي الطبي سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليهما/ سلطان بن حامد بن صلاح الجحدلي صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) و/ محمد بن فهد بن عمر العازمي صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439008320 لعام 1444 ه
المدعي:
محمد بن سعيد بن جار الله بن عتمه
المدعي عليه :
سلطان بن حامد بن صلاح الجحدلي
محمد بن فهد بن عمر العازمي
شركه مجمع عيادات الرازي الطبي
فيصل ابراهيم هادي عثمان
 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذا القرار في تقدم محامي المدعي عليه (فيصل بن ابراهيم بن هادي عثمان) بطلب التماس برقم (4411492746) وتاريخ 1444/12/4ه التمس به اعاده النظر في الحكم الصادر في هذه القضيه، وبموجب الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تحيل في وقايع القضيه علي ذلك الحكم درءا للتكرار، وملخصها: ان وكيل المدعي اعلاه تقدم بدعواه هذه طالبا الزام المدعي عليهم متضامنين باثبات شراكه المدعي في (شركه مجمع عيادات الرازي الطبي سجل تجاري رقم (...) بنسبه ٧% من اجمالي الحصص. وقد احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه السادسه واصدرت فيها حكمها في ب اولا: ثبوت شراكه المدعي/ محمد بن سعيد بن جار الله بن عتمه سعودي الجنسيه صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بنسبه 7% في حصه المدعي عليه/ فيصل ابراهيم هادي عثمان سعودي الجنسيه صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) من شراكته في شركه مجمع عيادات الرازي الطبي سجل تجاري رقم (...)، ثانيا: رفض الدعوي المقامه من المدعي/ محمد بن سعيد بن جار الله بن عتمه سعودي الجنسيه صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه مجمع عيادات الرازي الطبي سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليهما/ سلطان بن حامد بن صلاح الجحدلي صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) و/ محمد بن فهد بن عمر العازمي صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) . ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي ولا من المدعي عليه/ فيصل ابراهيم هادي عثمان فقد كل منهما اعتراضا علي الحكم فاحيلت القضيه لهذه الدايره وباشرت نظرها ومن ثم اصدرت فيها بتاريخ 21 / 03 /1444ه حكمها بتاييد الحكم المذكور. ثم تقدم محامي المدعي عليه (فيصل بن ابراهيم بن هادي عثمان) بطلب الالتماس الماثل ذي الرقم 4411492746 وتاريخ 04/12/1444ه والذي خلص فيه الي طلب قبول الالتماس شكلا واعاده النظر في موضوع القضيه، والقضاء مجددا باثبات شراكه المدعي في الشركه محل الدعوي وليس في حصه موكله، مؤسسا ذلك علي ما يلي: (1) حصول موكله علي اوراق قاطعه في الدعوي تعذر عليه ابرازها قبل الحكم وهي (الحكم النهايي رقم 4430951891) وتاريخ 1444/11/16ه في القضيه رقم:439057687) الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام، والذي تم فيه فحص حسابات الشركه وحسابات المدعي عليهم من قبل خبير منتدب في تلك القضيه وثبت من ذلك دخول مبلغ قدره (1.500.000) مليون وخمسمايه الف ريال في حسابات (مجمع الرازي الطبي) من (مؤسسه الاصدقاء المتميزون للمقاولات العامه) المملوكه للمدعي، ما يؤكد ان المدعي حول تلك المبالغ الي حسابات المدعي عليهم وانه تم الانفاق من ذلك علي رواتب وايجارات مجمع عيادات الرازي الطبي؛ ما يثبت به ان شراكه المدعي في الشركه وليست في حصه موكله؛ اعتبارا بان المبلغ دخل في حساب الشركه وافاد المجمع وجميع الشركاء وليس موكله فقط. (2) وقوع غش من الخصم اثر في الدعوي والحكم، موضحا ذلك بان المدعي عليهم في وقايع الدعوي بالدرجه الاولي انكروا علمهم بدخول المدعي في الشركه معهم وقد اقروا في مذكراتهم وفي الجلسات وفي لايحه الدعوي والحكم الصادر في تاريخ 1444/11/16ه بان مجمع عيادات الرازي منذ عام 2013م حتي عام 2018م كان شركه محاصه وليس شركه ذات مسؤوليه محدوده؛ ما يجعل تقديم المدعي لحصه قيمتها (1.500.000) مليون وخمسمايه الف ريال بواقع نسبه 7% في الشركه لمده سبع سنوات شراكه منه في هذه الشركه وليس مع موكله فقط. وقد اثر ما حدث من المدعي عليهم من غش وتدليس علي عداله المحكمه؛ حيث ذكروا انهم لا يعلمون عن الشراكه ثم تقدموا بالاوراق التي تثبت دخول المبالغ الي حسابات الشركه وانه تم صرفها لمصلحه الشركه وليس لمصلحه موكله فقط، وحيث ان موكله قد باع حصته الي الشركاء بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وهم يعلمون بذلك؛ حيث اشتروا الحصه ويعلمون ان المدعي قد قام بتحويل المبلغ المذكور الي حسابات الشركه؛ ما يجعل انكارهم ذلك من قبيل الغش والتدليس علي المحكمه. هكذا تلخصت صحيفه طلب الالتماس، وباحالته الي هذه الدايره باشرت نظره علي النحو الموضح في محاضر القضيه، وفي الجلسه المنعقده في هذا اليوم الاثنين 27/01/1445ه بحضور: عبدالعزيز بن وليد بن عبدالعزيز الشلالي (سجل مدني رقم(...) بصفته وكيل (شركه مجمع عيادات الرازي الطبي) و: عبدالله بن مريع بن عبدالله القحطاني سجل مدني رقم(...) بصفته وكيل طالب الالتماس، اصدرت الدايره قرارها الماثل لما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبدراسه طلب الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده حصرا في الماده (1/200) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان البين بتامل طلب الالتماس الماثل وما بني عليه من اسباب هو انه لا يندرج بوجه صحيح تحت شيء من حالات الالتماس النظاميه المحدده في الماده المذكوره؛ وذلك اعتبارا بان الاسباب الرييسيه التي بني عليها الحكم فيما يخص محل الالتماس تمثلت في عدم ثبوت اتفاق المدعي مع بقيه الشركاء الاخرين في الدخول في الشركه او موافقتهم صراحه علي ذلك؛ وبتامل اسباب طلب الالتماس مع ذلك يتبين عدم تاثيرها بشيء حياله؛ اذ مجرد دخول المبلغ المشار له في طلب الالتماس الي حساب الشركه والانفاق منه عليها لا يستلزم تحقق اتفاق المدعي مع الشركاء الاخرين بخصوص شراكته ولا موافقتهم صراحه علي ذلك، وذلك ما ينتفي به ايضا تحقق وصف الغش المؤثر في الحكم علي النحو الذي تم التمسك به في طلب الالتماس، وعليه ولكل ما تقدم:
نص الحكم:
قررت دايره الاستيناف الثانيه عدم قبول الالتماس رقم (4411492746) وتاريخ 1444/12/4ه شكلا، وبالله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.