moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٩٠٧٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات عامه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه الدعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه حاصلها ان موكله قام بتنفيذ اعمال توريد عماله للمدعي عليها وترتب علي اثر ذلك مستحقات ماليه في ذمه المدعي عليها قدرها (٢,٣٣٣,٣٨٦.٩١) اثنان مليون وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسته وثمانون ريالا وواحد وتسعون هلله، وقد امتنعت المدعي عليها عن سداد ما في ذمتها، كما قد اضر بالمدعي ذلك الامر وختم وكيل المدعي صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢,٣٣٣,٣٨٦.٩١) اثنان مليون وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسته وثمانون ريالا وواحد وتسعون هلله ، المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه، كما طلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مقابل اتعاب المحاماه وقدرها (٢٣٣,٣٣٨) مايتان وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وقد عقدت جلسات ليس فيها ما يؤثر علي النتيجه التي توصلت اليها الدايره، وفي جلسه ٨/٣/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤال اطراف الدعوي عن مساعي الصلح فقدم وكيل المدعي مذكره عبره خانه الدردشه تضمنت ابرام صلح بين طرفي الدعوي جاء نصها كالتالي (اتفق المدعي والمدعي عليه علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغ وقدره (٢,٥٦٦,٧٢٥) ريال سعودي فقط لا غير علي النحو التالي: - دفعه اولي مبلغ (٦٤١,٦٨١.٢٥ ريال) بتاريخ اليوم . - دفعه ثانيه مبلغ (٦٤١,٦٨١.٢٥ ريال) تدفع في ٠١/ ٠٥ /١٤٤٤ه . - دفعه الثالثه مبلغ (٦٤١,٦٨١.٢٥ ريال) تدفع في ٠١ / ٠٧ /١٤٤٤ه . - دفعه رابعه مبلغ (٦٤١,٦٨١.٢٥ ريال) ، تدفع في ،٠١ /٠٩ /١٤٤٤ه . ويعتبر عدم سداد المدعي عليه لاي من هذه الدفعات حلول لكافه الدفعات). وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بصحه ذلك وان موكلته موافقه علي ذلك الصلح، ثم سالت الدايره عن سبب اختلاف مبلغ المطالبه عن المبلغ الذي تم التصالح عليه فاجاب بان مبلغ المطالبه الاساس هو (٢,٣٣٣,٣٨٧) ريال وتم اضافه مبلغ اتعاب المحاماه علي ذلك المبلغ وقدره (٢٣٣.٣٣٨) ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بصحه ذلك ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وقد تم التحقق من وكالات الاطراف وتبين انهم مخولون بحق الصلح وعليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بما هو مدون في صحيفه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وبالتالي تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٣) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعي والمدعي عليه وكاله –المخولان بحق الصلح- قد اصطلحا فيما بينهما علي ان تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه مضافا عليه اتعاب المحاماه والبالغ (٢,٥٦٦,٧٢٥) ريال سعودي فقط لا غير علي الدفعات التي تمت الاشاره لها في وقايع هذا لحكم وقد قبل المدعي عليه وكاله بذلك وبما ان طرفي الدعوي قد اتفقا علي ذلك الصلح واقرا به وهما بكامل ارادتهما المعتبره شرعا، فبالتالي فان الايجاب والقبول قد تم وانعقد الصلح بين الطرفين، لذلك ولقوله تعالي (والصلح خير) ولقوله صلي الله عليه وسلم (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا) واستنادا للفقره الثانيه من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام به واعتباره منهيا للدعوي.