tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4945/1/ ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1434-04-10 document_type=ruling entity=document_number:dc3f8c02-843c-4f5b-acf1-0d5acf709a2e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 4945/1/ ق لعام 1434ه
المقامه من المدعيه/ (...) 
ضد المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات 
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه، و بعد: 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه بتاريخ 10/4/1434ه تقدم وكيل المدعيه/ (...) الي المحكمه الاداريه بدعوي تضمنت ان موكلته اجرت علي المدعي عليها شركه (...) للصناعه والمقاولات (سابقا مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها/ ...) معدات ثقيله، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره خمسمايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه وسته وثمانون ريالا (515.486 ريالا)، وانه تم مطالبه المدعي عليها عده مرات عن طريق مكفول المدعيه: (...) - (...) الجنسيه، الا ان المدعي عليها تماطل، وقد اصدرت كشف حساب باسم مكفول المدعيه انف الذكر بالمبلغ محل الدعوي، دون ان تسدد المبلغ للمدعيه.
واختتم لايحته بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي – حسب دعواه – وقدره خمسمايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه وسته وثمانون ريالا (515.486 ريالا).
وحال ورود القضيه للدايره عقدت لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 15/1/1435ه حضر وكيل المدعيه كما حضر عن المدعي عليها/ (...) ثم استمعت الدايره للدعوي، وقرر وكيل المدعيه ان الاتفاق محل الدعوي كان بين موكلته و (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) سابقا وبعرضه علي الحاضر/ (...) قرر قايلا: ان مؤسسه (...) سجل تجاري (...) لصاحبها / (...) قد تحولت الي شركه (...) للمقاولات، وكان (...) شريكا فيها ثم خرج في الشركه، واصبحت الشركه بين اثنين فقط انا ووالدتي (...) وانا شريك ومدير للشركه"، ثم طلب نسخه من لايحه الدعوي، واستعد باحضار ما يثبت تحول المؤسسه الي شركه، فتم تسليمه نسخه من لايحه الدعوي، ومرفقاتها واستعد بالاجابه عليها، الا انه في الجلسه التي تليها حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، ثم في جلسه 22/3/1435ه حضر الطرفان، وطلب وكيل (...) مهله اخري، واستعد الطرفان لمحاوله انهاء النزاع صلحا، وفي الجلسه التي تليها في 23/5/1435ه حضر وكيل الشريك في المدعي عليها فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعيه، فقررت الدايره شطب القضيه.
ثم طلب وكيل المدعيه اعاده المرافعه مجددا، وطلب ابلاغ المدعي عليها، فتمت الكتابه لها عن طريق الشرطه، فورد للدايره خطاب مدير مركز شرطه العزيزيه رقم 28812/1 وتاريخ 12/1/1436ه مرفق معه كروكي ابلاغ المدعي عليها شركه (...) وافاد بخطابه بانه بخصوص ابلاغ المدعي عليها للحضور في 24/1/1436ه في الدعوي المقامه من المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات ضد مؤسسه (...) للمقاولات فقد تم استدعايها الا انه لم يراجعه احد.
وفي جلسه 28/3/1436ه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وحصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في مواجهه شركه (...) بالزامها بسداد المبلغ المتبقي وقدره وخمسمايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه وسته وثمانون ريالا (515.486 ريالا)، مقابل ايجار معدات ثقيله عليها وفق كشف الحساب الصادر من شركه (...) للصناعات والمقاولات سجل تجاري رقم (...) والمؤرخ من 1/1/2011م، الي 23/7/2011م المشار لهذه التواريخ في كشف الحساب المرفق مع لايحه الدعوي، فاصدرت الدايره – بتشكيلها السابق – حكمها الغيابي القاضي ب/ الزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (515.486 ريالا) خمسمايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه وسته وثمانون ريالا. وقد اسست الدايره حكمها علي الاسباب المبينه بالحكم. وباعتراض المدعي عليها علي الحكم خلال المدد النظاميه احيلت القضيه للدايره مجددا بالتاريخ المشار اليه اعلاه، وكان قد حدد موعد للنظر في الاعتراض المقدم من المدعي عليها من قبل اداره الدعاوي والاحكام، وبانعقاد الجلسه بالموعد المحدد، حضر الطرفان، واطلعت الدايره علي اعتراض المدعي عليها والذي تضمن دعواها بعدم علمها بموعد الجلسات المنعقده بعد شطب القضيه، وطلبت اعاده النظر في الحكم.
فعقدت الدايره عده جلسات بين الطرفين، علي النحو المثبت بمحاضر القضيه، ففي جلسه 24/3/1437ه قدم وكيل (...) مذكره ذكر فيها: بانه لا يوجد اي تعامل او علاقه تجاريه بين شركه (...) والمدعيه سواء قبل التحول او بعده، وان المدعيه لم ترفق اي عقد او اتفاق – قبل او بعد التحول – يثبت ذلك التعامل، وان كشفي الحساب محل الدعوي لا علاقه للمدعي عليها بهما، وان المدعيه اقامت دعواها ضد مؤسسه (...) اي انها لم تعلم انها تحولت لشركه في حين ان الكشفين المقدمين منها معنونان باسم شركه (...) وليس مؤسسه (...) وانهما مؤرخان في 31/12/2010م و 23/7/2011م، ويشيران الي ان بدايه التعامل كان في الاول بتاريخ 31/8/2010م وفي الثاني بتاريخ 1/1/2011م في حين ان تحول المؤسسه الي شركه كان بتاريخ 22/2/2009م، مما يعني انه لو كان صحيحا يوجد تعامل مع المدعيه لكان بين المدعيه والمدعي عليها بعد التحول وليس المؤسسه، لان بدايه التعامل نهايته حسب البيانين بعد التحول وليس قبله، وانهما ايضا يتناقضان مع بعضهما، فالاول منهما يشير الي ان رصيد مكفول المدعيه لدي الشركه هو مبلغ (301.899 ريالا) وفي البيان الثاني ورد فيه في اولا ان الرصيد الافتتاحي (داين ومدين صفر)، ثم ورد فيه ان الرصيد لمكفول المدعيه مبلغ (503.153 ريالا)، اضافه الي ان كلا الكشفين لا يخصان المدعيه، فالاول ورد فيه اسم (...) والثاني (...)، فربما انهما يخصان شخصين مختلفين، ولا يحملان توقيع محاسب الشركه او المفوض في التعامل مع العملاء، ولا يحملان ختم الشركه ولا المؤسسه ولا يحملان ايضا توقيع العميل بل عباره عن اوراق مطبوعه عن طريق الحاسب الالي لا علاقه للمدعي عليها بهما. وان العامل (...) قد اقام دعوي بالمحكمه العامه بالرياض ضد مؤسسه (...) بذات الطلبات ايضا مدعيا المبالغ له وقدم ذات المستندات ثم تركها للشطب، وهذا الاقرار في الدعوي من العامل كاف لاثبات انه ليس بين المدعي عليها والمدعيه اي تعامل نهاييا.
وفي جلسه 27/5/1437ه قدم وكيل المدعيه مذكره تمسك فيها بوجود علاقه تعاقديه بين الطرفين وبصحه كشف الحساب محل الدعوي، وبوجود حركات تعامل بين الطرفين وسداد لمستخلصات ماليه بشيكات المدعي عليها، وانه لا تعارض بين الكشفين المقدمين، فالاول مؤرخ في 31/12/2010م ومكون من صفحتين، الثانيه مفقوده، ومده الكشف للفتره 31/8/2010م – 31/12/2010م، واخر عمليه في الكشف بتاريخ 14/12/2010م، وانه لو كانت تلك اخر عمليه في الكشف لتم توضيح ذلك في مده الكشف المدونه اعلي الكشف فتكون من تاريخ 31/8/2010م- 14/12/2010م. وان الاليه المتبعه في تدوين المستخلصات الماليه لدي المدعي عليها تتم في نهايه كل شهر ميلادي، وان رصيد الصفحه الاولي المنتهي 14/12/2010م وقدره (301.899 ريالا) وبدايه الكشف الثاني (503.153 ريالا) هو مبلغ (201.254 ريالا) وهو يمثل مستخلصات شهر 12 من 2010م، وبياناته في الصفحه الثانيه التابعه للكشف الاول ، وان الكشف الثاني تم استلامه من المدعي عليها بتاريخ 23/7/2011 م بعد خمسه اشهر من توقف المدعيه، وتم تدوين الرصيد النهايي (515.486 ريالا)، كما استلم كشف اخر من المدعي عليها في 9/4/2012م يؤكد الرصيد النهايي نفسه. وانه فيما يتعلق باختلاف الاسم (...) و (...)، فان المذكور موظف لدي المدعيه، والمدعي عليها قد تطلق عليه (...) وتاره (...)، وهو شخص واحد ويعمل لحساب المدعيه، وان اقامه الدعوي لدي المحكمه العامه قد شطبت لما علمت المدعيه عدم اختصاص المحكمه العامه بها.
وفي جلسه 2/8/1437ه قدم وكيل (...) مذكره تضمنت ان موكله علي استعداد باداء اليمين علي نفي العلاقه التعاقديه مع المدعيه، وتمسك بانكار صحه الكشفين، لعدم حملهما توقيع او ختم موكلته وعدم صدوره من مختص، وانه لا صحه لما بررته المدعيه في اختلاف الاسمين الواردين في الكشفين محل الدعوي. وانه لا صحه لفقدان صفحه لكشف الحساب، وان التناقض بينهما لا يزال قايما، واقرار المدعيه بصرف الشيكات باسم عاملها يؤكد انه يعمل لحسابه، وانه لذلك لا تختص المحكمه التجاريه بنظر النزاع، وانه لا صحه بان المدعيه تركت الدعوي المقامه في المحكمه العامه، واقرار المدعيه بوجود دعوي دون ايضاح من اقيمت منه قد يلزم عدم انتهاء القضيه بحكم فيكون بذلك ازدواجيه في العمل القضايي.
ثم عقدت عده جلسات بين الطرفين قدما خلالها مذكرات لم تخرج عما سبق بيانه، وفي جلسه 25/1/1438ه قرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه، وفي جلسه 13/3/1438ه افاد وكيل المدعيه بان لدي موكلته مستندات عثرت عليها، وقدم نسخه منها، واستلمها وكيل المدعي عليها، واستمهل للرد، وقد كانت تلك المستندات عباره عن شيكات صادره من المدعي عليها لامر/ (...) وسندات صرف لها صادره من المدعي عليها.
وفي جلسه 25/4/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ان المستندات المقدمه من المدعيه لا تثبت الاتفاق بين الطرفين ولا التكليف بالعمل المدعي به، اضافه الي عدم الاعتراف بصحه عدد منها، وبعضها يخص عامل المدعيه (...) وقد استلم قيمتها لحسابه الخاص.
وفي جلسه 6/7/1438ه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينات موكلته غير كافيه. فذكر بان لديه شهاده محاسب المدعي عليها، ويطلب استدعايه لسماع شهادته، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان يحضره في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك، فاجلت الجلسه الي 16/10/1438ه وفيها ذكر وكيل المدعي عليها بانه لا يوجد لدي موكلته محاسب (...) واستعد بحضور موكله، كما استعد وكيل المدعيه بابلاغ الشاهد الذي يطلب سماع شهادته، فاجلت الجلسه الي 5/1/1439ه وفيها قدم وكيل المدعيه خطاب الابلاغ الموجه للشاهد ومدون فيه شهاده شاهدين بان المحاسب المذكور استلم الخطاب ورفض التوقيع. وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها باهميه حضور موكلته والمحاسب الذي طلبه وكيل المدعيه. وفي جلسه 28/1/1439ه قرر وكيل المدعي عليها بان الموظف (...) الذي يعمل لدي المدعي عليها محاسبا واسمه / (...) لا يزال علي كفاله موكلته، فافهمته الدايره بانها طلبت حضوره في عده جلسات، ولم يحضر وان عليه ابلاغه بالحضور، والا ستتخذ الدايره الاجراءات النظاميه في حق المدعي عليها ومكفولها. وفي جلسه 25/3/1439ه افاد وكيل المدعي عليها بانه ابلغ الشاهد الا انه لم يحضر، وفي جلسه 21/5/1439ه ذكر وكيل المدعيه بان لديه شهود يطلب سماع شهادتهم فاذنت الدايره للاول منهم واسمه/ (...) سجل مدني رقم (...)، فقرر قايلا: (اشهد بالله العظيم بانه ليس بيني وبين المدعيه اي شراكه تجاريه ولست اعمل لديها، وانما بيننا تبادل تعامل تجاري يخص استيجار وتاجير معدات، واشهد الله بانه ليس بيني وبين المدعي عليها اي خصومه او مطالبه ماليه، والذي اعرفه فيما يخص النزاع بين الطرفين واشهد به انني ذهبت مع شقيقي / (...) الي مقر المدعي عليها في مخرج (...) بالرياض ودخلنا الي مكتب المحاسب / (...) - (...) الجنسيه" فقال له وكيل المدعيه الحاضر في هذه الجلسه احضر معنا في جلسه المرافعه في هذه القضيه امام المحكمه فرفض ذلك، فطلب منه وكيل المدعيه تسليمه فواتير التعامل بين الطرفين فاجابه المحاسب بان مدير الشركه قام بسحب جميع الفواتير المطلوبه، لوجود تعثرات ماليه، فطلب منه وكيل المدعيه التوقيع علي خطاب المحكمه بحضور الجلسه، فلم يقم بذلك ورفض التوقيع. هذا ما اشهد الله عليه واوقع عليه". ثم ذكر وكيل المدعيه بان الشاهد الثاني انصرف قبل انعقاد الجلسه، ويستمهل لسماع شهادته.
وفي جلسه 29/5/1439ه احضر وكيل المدعيه الشاهد الثاني واسمه/ (...) سجل مدني رقم (...) وطلب سماع شهادته فاذنت الدايره له فشهد قايلا: "اشهد الله العظيم بانني ذهبت مع وكيل المدعيه الحاضر هذه الجلسه الي مقر المدعي عليها وهو المصنع في (...) وكان برفقتنا اخي (...) والاخ (...)، ودخلنا علي (...) - (...) الجنسيه يعمل في مكتب داخل المصنع، فقال لنا هذا الموظف (...): " ان صاحب الحلال سحب مني الملف الخاص (...) الذي فيه الحسابات"، فقال له وكيل المدعيه وقع علي ورقه الاحضار لدي المحكمه فقال (...): "ان كفيلي منعني من التوقيع او اي شيء يخص هذه القضيه" واشهد الله انه ليس بيني وبين المدعيه ولا بيني وبين (...) اي علاقه تجاريه ولا يوجد اي عداوه او خصومه بيني وبين المدعي عليه واؤكد بانني لم اشاهد اي ورقه حسابات بين الطرفين، والله علي ما اقول شهيد"، هذا وقد حضر الجلسه المدعو/ (...) اقامه رقم (...) - (...) الجنسيه" واطلع علي كشف الحساب محل الدعوي رقم (...) والوارد فيه الرصيد النهايي مبلغ قدره (خمسمايه وخمسه عشر الفا واربعمايه وسته وثمانون ريالا) وقرر قايلا: "ان الكشف سلمه لي محاسب المدعي عليها (...) - (...) الجنسيه" والمبلغ الوارد فيه كله يخص المدعيه مؤسسه (...) وهو مستحق لها كاملا وليس لي من المؤسسه الا رواتب، ونسبه من الاعمال، وقد تم تصفيه كل حقوقي، وليس لي اي حق في هذا المبلغ الوارد في الكشف محل الدعوي"، وبعرض ما تقدم علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: "اطعن بشهاده الشاهد الاول (...) حيث انه قرر بانه لديه تعامل تجاري مع المدعيه، وقد يجر بشهادته نفعا لنفسه، وشهادته كانت سماعا لكلام موظف موكلتي ولم يشاهد مستندات. واما الشاهد الثاني وهو (...) فاني اطعن بشهادته، لكونه بشهادته يشهد لاخيه ويجر نفعا لاخيه، ويوجد ايضا تناقض بين الشهادتين، حيث ان الشاهد الاول ذكر في شهادته بان موظف موكلتي ذكر لهم بان مدير الشركه سحب جميع الفواتير المطلوبه، واما الشاهد الثاني فذكر في شهادته بان موظف موكلتي قال لهم "ان كفيلي سحب جميع الاوراق الخاصه (...)"، كما تناقض الشاهدان، حيث ذكر الشاهد الاول بان وكيل المدعيه طلب تسليمه فواتير التعامل بين الطرفين، واما الشاهد الثاني فلم يذكر ذلك، وانما بدا بكلام موظف موكلته مباشره، وايضا فالشاهد الثاني لم يشاهد اي مستندات، وفيما يتعلق ب/ (...) فان ما قرره في هذه الجلسه يخالف ما ادعاه في المحكمه العامه". وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكد بان الدعوي المقامه في المحكمه العامه مقامه من موكلته المدعيه وليس من موظفها (...) واما طعن وكيل المدعي عليها بالشهادتين فهو طعن يتعلق باختلاف لفظي دون المضمون، واضاف بان لديه توثيقا مرييا لما جري بينه وبين موظف المدعي عليها بحضور الشهود، واستعد بتقديم ذلك في الجلسه القادمه. وفي جلسه 12/6/1439ه قدم وكيل المدعيه ذاكره الكترونيه "فلاش مومري"، وذكر بانها تحتوي علي توثيق مريي لما حدث بينه وبين محاسب المدعي عليها، وذكر بانه ارسل نسخه منها عبر وسيله التواصل الجوال "الواتس اب" لوكيل المدعي عليها الحاضر في هذه الجلسه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان وكيل المدعيه بالفعل ارسل له مقطعا مرييا شاهد فيه وكيل المدعيه وموظفا لا يعرف جنسيته، وطلب نسخه من السيدي المقدم في هذه الجلسه فسلمه وكيل المدعيه نسخه ذكر بانها هي المطابقه للذاكره المسلمه للدايره. بعد ذلك طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم اجابه علي ما سيشاهده في الذاكره ،كما افهمته بان عليه افهام موكلته بحضور محاسبها الذي طلبته الدايره عده جلسات، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه في حال حضر محاسب المدعي عليها وانكر صحه كشف الحساب محل الدعوي وصحه المبلغ محل المطالبه فهل يطلب يمينه؟ فقرر بانه يطلب يمينه علي ذلك. فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانه في حال عدم حضور محاسب موكلته المطلوب فستعتبره الدايره ناكلا عن اليمين، وستمضي في نظر الدعوي، حسب المقتضي الشرعي.
وفي جلسه اليوم حضر الطرفان وكاله، واعتذر وكيل المدعي عليها عن حضور محاسب موكلته، معللا ذلك بانه لا يستطيع اجباره علي الحضور، وان علي المدعيه ان تقيم الدعوي ضده، وقدم مذكره سلم نسخه منها لوكيل المدعيه، وقد جاء فيها: ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه دعواها من جهه وقت تاجير المعدات، ونوعها، وعددها، والقيمه المتفق عليها والخاصه بكل معده علي حده، وما هي الاعمال المنفذه وفواتيرها ومستخلصاتها وما يثبت تنفيذها، كما تضمنت مذكرته طلب رد الدايره عن نظر الدعوي، لاسباب اوردها في مذكرته، وسلم نسخه منها لفضيله رييس المحكمه.
ثم رات الدايره توجيه يمين الاستظهار لموظف المدعيه الحاضر هذه الجلسه وهو/ (...) والذي ادعي محاسب المدعي عليها سلمه الكشف محل الدعوي، المبين فيه ان الرصيد النهايي لحساب/ (...) هو خمسمايه وخمسه عشر الفا واربعمايه وسته وثمانون ريالا (515.486 ريالا)، وبتوجيهها له قرر استعداده لاداء اليمين بعد تذكيره بعظم شان اليمين، فاداها قايلا: "اقسم بالله العظيم بان محاسب المدعي عليها/ (...) والمكني (...) - (...) الجنسيه، سلمني كشف الحساب الذي اطلعت عليه امام الدايره في هذه الجلسه، والصادر باسمي والمبين فيه ان الرصيد النهايي هو خمسمايه وخمسه عشر الفا واربعمايه وسته وثمانون ريالا (515.486 ريالا)، وانه لما سلمني كشف الحساب هذا قرر بانها هذا هو الرصيد المستحق لنا".
ثم طلب وكيل المدعيه الحكم لموكلته بالمبلغ محل المطالبه وقدره خمسمايه وخمسه عشر الفا واربعمايه وسته وثمانون ريالا (515.486 ريالا)، واكتفي بذلك، فيما قرر وكيل المدعي عليها تمسكه بما قدمه في الجلسات السابقه، وطلب الحكم برفض الدعوي، واكتفي بذلك، ثم رفعت الجلسه، للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعيه تطالب بمبلغ (515.486 ريالا) تدعي بانه مقابل معدات اجرتها علي المدعي عليها ولم تسلمها باقي قيمتها، وبما انها استندت علي التعامل بين الطرفين بعدد من الشيكات وسندات الصرف المحرره من المدعي عليها لصالح مكفول المدعيه/ (...) كما استندت علي صحه المبلغ محل المطالبه بكشف حساب ذكرت بانه صادر من المدعي عليها وعلي اوراقها، واصدرته باسم مكفولها (...)، وتم استلامه من محاسب المدعي عليها، الا انه خلا من ختم المدعي عليها وتوقيعها.
وبما ان المدعي عليها انكرت صحه التعامل بين الطرفين جمله وتفصيلا، وادعت بان تعاملها كان مع مكفول المدعيه المذكور، وانه استلم كامل حقوقه.
وبما ان الدايره افهمت وكيل المدعيه بعدم كفايه مستنداته، وقرر بانه يطلب سماع شهاده محاسب المدعي عليها، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها في عده جلسات باحضار محاسب موكلته، لسماع شهادته فلم تستجب موكلته لذلك، ثم قرر وكيل المدعيه بانه يطلب يمين ذلك الموظف المحاسب لدي المدعي عليها، لنفي صحه الدعوي، وصحه المبلغ محل المطالبه، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بابلاغ الموظف المذكور، للحضور واداء اليمين، والا ستعتبره الدايره ناكلا، وتحكم بموجب ذلك.
وبما انه بجلسه اليوم لم يحضر الموظف المذكور حسب طلب الدايره، وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، وقد انتهت الدايره الي ان جانب المدعيه هو الاقوي، للكشف محل الدعوي الصادر علي مطبوعات المدعي عليها، ولامتناع المدعي عليها عن احضار موظفها شاهدا او حالفا، ولشهاده الشاهدين بان ذلك الموظف (المحاسب) رفض الحضور للمرافعه والتوقيع علي ذلك، وانه اخبرهم بان كفيله قد سحب جميع الفواتير التي تخص التعامل محل الدعوي، وقول احد الشاهدين بان الموظف ابلغهم بان كفيله منعه من التوقيع لاي شيء يخص هذه الدعوي، فان الدايره تنتهي لما تقدم الي ثبوت المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها واستحقاق المدعيه له، وتحكم الدايره بموجب ذلك، وبما ان هذا هو منتهي حكم الدايره الصادر في هذه القضيه بتاريخ 28/3/1436ه
(فانه استنادا لجميع ما تقدم)
وبعد المداوله حكمت الدايره: بالابقاء علي حكمها الصادر بتاريخ 28/3/1436ه القاضي بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (515.486 ريالا) خمسمايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه وسته وثمانون ريالا، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم 1531 لعام 1439 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي تاجير معدات ثقيله...والمطالبه بالمتبقي من الثمن .
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق في الحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 7/8/1439ه في القضيه 4945/1/ق لعام 1434ه بالابقاء علي حكمها الصادر بتاريخ 28/3/1436ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /(...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (515.486) ريالا خمسمايه وخمسه عشر الفا واربعمايه وسته وثمانون ريالا. محمولا علي اسبابه ،وﷲ الموفق، وصلي اﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.