moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٧١٦١٩ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: "ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٧م والذي املك اصله علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (كراسي وصابون) عدد (٦٤٦) (كراسي وصابون)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٧م بثمن اجمالي قدره (٢٨,٤٠٩.٦٠) ثمانيه وعشرون الفا واربع ميه وتسعه و ستون هلله سدد منه (١٧,٠٠٩.٠٠) سبعه عشر الفا وتسعه ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات وان يكون تسليم المبيع دفعه واحده في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٧م حسب التالي:دفعه قدرها(٨,٠٤٩.٠٠) ثمانيه الاف وتسعه واربعون تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٩/١٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٤م، ودفعه قدرها(٧,٠٠٠.٠٠) سبعه الاف تحل بتاريخ١٤٤٥/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٨م، ودفعه قدرها(١,٦٠٠.٠٠) الف وست ميه تحل بتاريخ١٤٤٦/١٠/٣٠ه الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢٨م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(تم بيع بضاعه من (المنظفات و كراسي و طاولات) بالاجل ولمده ٦٠ يوم). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٤٠٠.٠٠) احد عشر الفا واربع ميه ، هذه دعواي"، ا.ه، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ: ٥ / ٢ / ١٤٤٨ ه وفيها افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (....) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٢٣٨٦٤٢٣٥) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله هل توجد قضيه سابقه بين الاطراف في ذات النزاع في هذه المحكمه فاجاب بالنفي، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي المدعي وكاله وانتهاء الدعوي وديا فقال المدعي سبق رفعنا طلب الصلح وتعذر بموجب محضر الصلح المرفق، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده في هذه الدعوي ثم طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٤٠٠) ريالا يمثل قيمه توريد كراسي وصابون لصالح المدعي عليه، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه اجاب بان بينته هي فواتير مصادقا عليها من المدعي عليها وقد حوت مبلغ المطالبه وورقه فتح الحساب واكتفي بما قدم وعليه اقفلت الدايره باب المرافعه واصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي اذ طالب المدعي بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (١١,٤٠٠) ريال يمثل قيمه توريد كراسي وصابون لصالح المدعي عليه ولم يسلم ثمنها، وقدم المدعي في سبيل اثبات دعواه ورقه فتح حساب بالاجل وفواتير ممهوره باختام وتواقيع منسوبه الي المدعي عليه وقد حوت في مجموعها مبلغ المطالبه، وهذه المستندات المقدمه من المدعي تعد محررات عاديه يحتج بها علي من صدرت منه استنادا الي الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وان مصادقه المدعي عليه علي الفواتير دلاله كافيه علي استيفايه ما تضمنته واقرار منه علي استحقاق المدعي مقابلها المالي، وبما ان الاصل عدم اداء الالتزام؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، ولم تقم بينه بخلاف ذلك، ولم يحضر المدعي عليه ولم يوكل غيره ليدفع عن نفسه ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، ولان العاده قد جرت بمبادره سالمي الذمم الي المحاكم ولا يقع التخلف والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم، وانما يعد تخلف المدعي عليه في ظاهره علي تهربه من بذل الحق لمستحقيه، وهذا ما استخلصته المحكمه وقدرته استنادا الي الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١) من نظام الاثبات، ولان الوفاء بالعقود واجب علي المتعاقدين لقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولان الوفاء بالعقد الملزم واجب علي المتعاقد المخل وللمتعاقد الاخر طلب تنفيذه بعد اعذار الطرف المخل استنادا الي الماده (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه، ولان لجوء المدعي الي المصالحه قبل رفع الدعوي يعد اعذارا، كما ان رفع الدعوي اعذار بذاته بناء علي الماده (١٧٧) من نظام المعاملات المدنيه؛ فقد انتهت المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه مؤسسا علي ما تقدم. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه: (....) برقم الهويه الوطنيه: (...) بان يدفع للمدعي: (....) برقم الهويه الوطنيه: (....) مبلغا قدره (١١,٤٠٠) ريال سعودي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.