moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 3263 لعام 1441 ه المقامه من/ الشركه (...) وشركاه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتنميه والاستثمار غير ذلك (...) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي محمد بن علي السلطان عضوا القاضي عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضوا (الوقايع) افتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء 22/ 3/ 1441ه وحضر (...) ، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...) ، بوكاله عن رييس مجلس المديرين في الشركه المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، صادره عن كتابه العدل بشمال جده فرع (...)، برقم (...) وتاريخ 5/ 4/ 1440ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال الحاضر عن الدعوي اجاب بان موكلته وردت للمدعي عليها ادويه طبيه لكي تبيعها المدعي عليها في نقاط البيع التابعه لها بما فيها مستشفي (...) الذي هو فرع للشركه المدعي عليها وذلك بموجب استماره فتح الحساب المختومه بختم مستشفي (...) المصادق عليه من الغرفه التجاريه بتاريخ 6/ 12/ 2005م واستمهل لتقديم نسخه من الاتفاقيه وقدم (57) فاتوره اصليه اعادتها الدايره اليه لحصرها في بيان واحد وترتيبها وفق البيان وتوضيح المسدد من غيره، وذكر ان المدعي عليها سددت اربع فواتير مجموع قيمتها (85.004) ريال، وباقي الفواتير تمثل مبلغ المطالبه وقدره 312.694.45 ريال، وانه يحصر دعواه في هذا المبلغ بالاضافه الي مبلغ 30.000 ريال عن اتعاب المحاماه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 6/ 4/ 1441ه حضر وكيل المدعيه السابق تعريفه كما حضر (...) ، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...) ، بوكاله عن مدير الشركه المدعي عليها، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره برقم (...) وتاريخ 25/ 2/ 1441ه عن الموثق (...) ، الرياض ترخيص رقم (...) ، وذكر وكيل المدعيه انه بعد مراجعه موكلته تبين وجود خطا في تحرير الدعوي وبسؤاله عن دعواه اجاب بان المتبقي من قيمه التوريد (312.731.92) ريال؛ استنادا الي (21) فاتوره لم تسدد باستثناء الفاتوره المحرره بتاريخ 17/ 9/ 2015م فقد خصمت موكلته للمدعي عليها مبلغ الف ريال من قيمتها واثبت ذلك في البيان، وكذلك الفاتوره المحرره بتاريخ 12/ 5/ 2015م فان المدعي عليها سددت من قيمتها مبلغ (85.004) ريال، وان مبلغ المطالبه هو صافي المستحق وقدم بيانا بهذه الفواتير، كما قدم اصل الفواتير ونسخه منها فاعادتها الدايره اليه بعد مطابقه الصور، وتبين ان جميع الفواتير مختومه بختم المدعي عليها، وزود وكيل المدعي عليها بنسخه مما قدم وطلبت الدايره منه الجواب، فطلب مهله لذلك فافهم بايداع جوابه يوم الثلاثاء القادم 13/ 4/ 1441ه لدي امانه سر الدايره والا قضي علي موكلته بالنكول، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 15/ 4/ 1441ه حضر وكيل المدعيه السابق تعريفه كما حضرت (...) ، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...) ، بوكاله عن مدير الشركه في الشركه المدعي عليها، تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره برقم (...) وتاريخ 25/ 2/ 1441ه عن (...) ، الرياض ترخيص رقم: (...) واطلعت الدايره علي مذكره وكيله المدعي عليها وتبين انها لم تتضمن الجواب علي الدعوي ولا مرفقاتها، فافهمت بالاجابه من واقع اوراق موكلتها ودفاترها التجاريه والا قضي علي موكلتها بالنكول، فاصرت علي الامتناع عن الاجابه وطلبت مهله لتقديم طلبات التوريد، فافهمت بالاجابه وانذرت بالقضاء علي موكلتها بالنكول وكررت الدايره ذلك عليها فاصرت علي طلب المهله لتحرير الجواب، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (312.731.92) ريال قيمه ادويه اشترتها المدعي عليها لاعاده بيعها ولم تسدد باقي ثمنها؛ استنادا الي احدي وعشرين فاتوره مختومه بالاستلام من المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها قد سمعت الدعوي وتسلمت نسخه من الفواتير واستمهلت للجواب ثم لم تجب عن الدعوي في مذكرتها بجواب ملاق مع انذارها قبل ذلك بالقضاء عليها بالنكول، ولم تجب عنها في جلسه هذا اليوم، وقد انذرتها الدايره فاصرت علي طلب المهله ولم تجب عن الدعوي، ولما كانت الماده (68) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت (علي انه لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد الا لعذر يقبله القاضي)، ولما كانت الماده (67) من النظام نفسه قد نصت علي انه (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، ولما كان امتناع المدعي عليه وكاله عن الجواب والحال ما ذكر يعد نكولا، ولما كان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليه وكاله عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، ويتايد ذلك بان وكيل المدعيه قد قدم اصل فواتير البضاعه، ومجموع قيمتها يساوي مبلغ المطالبه، وهي مختومه بختم المدعي عليها، وقد استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات، ونصها: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، ولكل ما سبق فان الدايره تلزم المدعي عليها بمبلغ المطالبه. (منطوق الحكم) بالزام شركه (...) للتنميه والاستثمار (سجلها التجاري (...) ) بان تدفع للشركه (...) (سجلها التجاري (...) ) مبلغا قدره (312.731.92) ثلاثميه واثنا عشر الفا وسبعميه وواحد وثلاثون ريالا واثنتان وتسعون هلله. وحدد يوم الاحد 3/ 5/ 1441ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. عضو محمد بن علي السلطان عضو عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2850 لعام 1441 ه المقامه من/ الشركه (...) وشركاه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتنميه والاستثمار غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا (الوقايع) بتاريخ 29/4/1442ه تقدم وكيل المدعي بالتماس اعاده نظر قال فيه ما حاصله انه لم يتمكن من تقديم الرد علي علي ماجاء في الدعوي بسبب عدم تفصيل المدعيه للمبالغ المذكوره وطلب تفصيلها تفصيلا نافيا للجهاله وعليه تم الفصل بالدعوي، ثم حكمت محكمه الاستيناف بذات الحكم في ظل غياب موكلته عن الحضور وعدم تبلغها، وان موكلته قامت بسداد كامل الفواتير...وطلب قبول الالتماس ووقف طلب التنفيذ رقم (...) المقدم لمحكمه التنفيذ بالرياض واعاده النظر في القضيه. (الاسباب) استنادا للمواد ( 200، 201) من نظام المرافعات الشرعيه... حيث ان الطلب لم يرد فيه ما ينطبق علي حاله من الحالات التي يقبل فيها الالتماس. (منطوق الحكم) عدم قبول التماس اعاده النظر في الحكم النهايي الصادر في هذه القضيه والمقيده في محكمه اول درجه برقم 3263 لعام 1441ه. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو محمد بن سعود العريفي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه