moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570469536 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والتسويق الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ 1444/06/28ه الموافق 2023/01/21م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (بيع حلويات من نوع (شوكلاته) بثمن اجمالي قدره (34,880) اربعه وثلاثون الفا وثمانميه وثمانون ريالا لم يسدد منه شيء. وانتهت في طلبها الي الحكم بالزام المدعي عليها ب: 1- تسليم الثمن وقدره (34,880) اربعه وثلاثون الفا وثمانميه وثمانون ريالا. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,000) اثنا عشر الف ريال. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط وعقدت الدايره جلسه في 1445/04/29ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 1445/03/03 ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغه الكترونيا بموعد هذه الجلسه كما هو موضح في خانه التبليغات بموجب التبليغ رقم (88733709) وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي، وعليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها علي ما هو موضح في الاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كانت وكيله المدعيه تطالب في دعوي موكلتها الزام المدعي عليها تسليم الثمن بمبلغ وقدره (34,880) اربعه وثلاثون الفا وثمان ميه وثمانون ريالا، قيمه ثمن(بيع حلويات من نوع (شوكلاته)، ولما كان من البينه عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) اما وقد تبين ذلك، وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلتها فاتوره رقم (...) والمتضمن مبلغ المطالبه، وممهور بختم المدعي عليها، وطلب شراء الممهور بختم المدعي عليها، استنادا علي الماده (29) من نظام الاثبات التي نصت علي: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، والماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (1- يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك، 2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تدعيه. واما عن طلبها التعويض عن اضرار التقاضي، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (2,000) الفي ريال، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والتسويق سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني (...) مبلغا وقدره (36880) سته وثلاثين الف وثمان ميه وثمانون ريال.