tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430506423 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-01-20 date_hijri=1443-11-27 document_type=ruling entity=document_number:7752a291-ea6c-485a-a803-131b99e9068c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439326183 لعام 1443 ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات والصناعه المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعي/ (...)، صاحبه الهويه الوطنيه رقم (…)، بموجب الوكاله رقم (…)، بدعواها التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تاجير معدات ثقيله عباره عن عدد اثنين بكلين حفار وذلك في يقوم بتنفيذ محطه كهرباء تابعه ل(...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٦٦,١٢٤.١) مايه وسته وستون الفا ومايه واربعه وعشرون ريال سعودي وواحد هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٦٦,١٢٤.١) مايه وسته وستون الفا ومايه واربعه وعشرون ريال سعودي وواحد هلله، سدد منها مبلغ قدره (٨١,٨٢٣.٦٣) واحد وثمانون الفا وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله، والمتبقي (١٦٦,١٢٤.١) مايه وسته وستون الفا ومايه واربعه وعشرون ريال سعودي وواحد هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٦٦,١٢٤.١) مايه وسته وستون الفا ومايه واربعه وعشرون ريال سعودي وواحد هلله بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (٤) في ١٤٤٢/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨م بمبلغ قدره (٤٨,٥٦٣) ثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وثلاثه وستون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٥) في ١٤٤٢/١٠/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٣م بمبلغ قدره (٣٣,٦١٤) ثلاثه وثلاثون الفا وست ميه واربعه عشر ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٦) في ١٤٤٢/١٠/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٣م بمبلغ قدره (٢,١٢٢) الفان ومايه واثنان وعشرون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٤,٣٠٠) اربعه وثمانون الفا وثلاث ميه ريال سعودي.، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عدت جلسات, حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 27/11/1443ه وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها(...) هويه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (...)، وتاكدت الدايره من الامور الشكليه للدعوي ومن اختصاصها ثم عرضت الصلح علي الاطراف ورفض وكيل المدعي عليها الصلح، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن تحرير مستنداته طلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بتقديم ذلك عبر ايقونه الطلبات خلال ثلاثه ايام، كما افهمت وكيل المدعي عليها بالاجابه عليها خلال خمسه ايام اجابه واضحه وصريحه في موضوع الدعوي وشكلها ثم يقوم المدعي اصاله بالاجابه علي المذكره خلال خمسه ايام، فاستعدا لذلك
فتقدم المدعي بمذكره جاء فيها (اتقدم لكم بشرح مفصل للفواتير والتسديد حسب تاريخ ورقم الفاتوره وتاريخ السداد وهي علي النحو التالي:
(9111.17) ريال عن شهر 12 / 2020 فاتوره رقم 1 بتاريخ 23/01/2021
(36798.52) ريال عن شهر 01/2021 فاتوره رقم 2 بتاريخ 08/02/2021
(35913.94) ريال عن شهر 2/2021 فاتوره رقم 3 بتاريخ 08/03/2021
(48563.44) ريال عن شهر 03/2021 فاتوره رقم 4 بتاريخ 8/4/2021
(33614.04) ريال عن شهر 4/2021 فاتوره رقم 5 بتاريخ 23/05/2021
(2122.99) ريال عن شهر 05/2021 فاتوره رقم 6 بتاريخ 23/05/2021
تم تسديد فاتوره رقم ا بمبلغ وقدره (9111.17) ريال بتاريخ 01/.3/2021
تم تسديد فاتوره رقم 2 بمبلغ وقدره (36798.52) ريال بتاريخ 10/03/2021
تم تسديد فاتوره رقم 3 بمبلغ وقدره (35913.95) ريال بتاريخ 04/04/2021
والمتبقي فاتوره رقم 4 ورقم 5 ورقم 6 وقد اشار وكيل المدعي عليها بالاعتراف بها وعدم اعترافه بالفاتوره رقم 2 والتي سددت بتاريخ 10/3/2022 وقد سددت قبل تقديم الفواتير المطالب بها والتي تبدا من تاريخ 08/04/2021 م علما بان كل التسديدات وقعت قبل تاريخ الفواتير المعترف بها من قبله والتي نطالب بها ونشعر من خلال انكاره وعدم اعترافه بفاتوره مسدده لغرض المماطله واطاله امد القضيه)
وفي جلسه 25/01/1444ه حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها(...) هويه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام المدعي بتحرير دعوي موكلته ثم قيام وكيل المدعي عليها بالرد بطلب ترجمه المستندات وقد قام المدعي بترجمتها بنفس اليوم عبر ايقونه الطلبات ولم يقم وكيل المدعي عليها بالرد حتي موعد هذه الجلسه وبسؤاله عن رده علي هذه المستندات اجاب (اولا: حيث ان موضوع الدعوي تاجير معدات وهناك اختلاف في الحسابات الماليه ما بين ما يطالب به المدعي وما هو مسجل لدي دفاتر موكلتي الماليه، حيث ان موكلتي تنكر الفاتوره رقم (02) والمدونه بتاريخ 2021/02/08م بمبلغ وقدره (36,798.52) سته وثلاثون الف وسبع مايه وثمانيه وتسعون ريالا واثنان وخمسون هلله، معلله علي ذلك ان الفاتوره لا يوجد بها ختم ولا توقيع احد ممثلي موكلتي بعكس ما هو مدون بالفواتير الاخري حيث يتضح لفضيلتكم تذييل ختم موكلتي بالفواتير الاخري وان موكلتي تقر باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (47502) ريال) وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان الفاتوره المذكوره قد استلم مستحقاتها من المدعي عليها وان مجموع باقي الفواتير بنفس مبلغ المطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان سداد الدفعات لا يكون عبر تقديم الفواتير وانما عبر كشف حساب يصدر من موكلتي وهو مالم يتم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه.
وفي جلسه 14/04/1444ه بحضور المدعي اصاله (...) هويه وطنيه رقم (…) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) هويه وطنيه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (...)، وافهمت الدايره الاطراف بحاجه القضيه للخبره المحاسبيه للقيام بفحص التعامل وفحص المستندات والسدادات، وبيان مدي استحقاق المدعي لما يدعيه من عدمه فاستعدا بذلك كما افهمت الاطراف بمتابعه اجراءات ندب وسداد اتعاب الخبير وتقديم المستندات وصدور تقرير الخبير وتقديم الملاحظات عليه عبر منصه خبره، كما افهمت وكيله المدعيه انه في حال عدم سداد الاتعاب قبل الجلسه القادمه في الموعد المحدد فستقرر الدايره اللازم نظاما في الجلسه القادمه، كما افهمت الاطراف بتقديم ملاحظاتهم في الموعد المحدد في المنصه وفي حال عدم تقديمها فستقرر اللازم، كما افهمتهم انه في حال وجود اي مشكله تقنيه فعليهم التواصل مع المنصه، وفي حال عدم حل المشكله فيتم التواصل مع الدايره عن طريق البريد، فاستعد الطرفان لذلك، وعليه رفعت الجلسه.
وفي جلسه 10/05/1444ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره الاطراف عما تم من اجراءات حيال ندب الخبره فذكر المدعي بانه تم التواصل من قبل الخبير وتم تزويده بكافه المستندات وسداد كامل قيمه الاتعاب كما ذكر وكيل المدعي عليها بانه تم التواصل معه ولم يكن لحظتها متواجد في المملكه وطلب من الخبير امهاله لتقديم المستندات فافاده الخبير بان هذا الاجراء لدي الدايره ثم افهمت الدايره الطرفين بانه بعد تسليم الخبير لكافه المستندات سيكون بصدد اعداد التقرير وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها.
وفي جلسه اليوم 17/06/1444ه بحضور المدعي اصاله (...) هويه وطنيه رقم (…) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) هويه وطنيه رقم (…)بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي صدور التقرير النهايي في القضيه، وتشير الدايره الي عدم تقديم الطرفين ملاحظات عبر المنصه علي التقرير المبديي والنهايي، وافاد المدعي بانه لا يوجد لديه ملاحظات، فيما افاد وكيل المدعي عليها بانه لم يطلع علي التقرير النهايي للقضيه فسالته الدايره عن قيامه بالتواصل مع الخبير او المنصه او الدايره للاطلاع علي التقرير فاجاب بعدم قيامه بذلك وعدم قيامه بتزويد الخبير باي ملاحظات علي التقرير المبديي، وتشير الدايره الي كون الخبير افاد بتقريره انه سبق الاجتماع مع المدعي عليها وتم تحديد موعد لتقديم المستندات ولم تقدم اي مستند كما لم تقدم اي ملاحظات في المنصه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (84.300،47) اربعه وثمانون الفا وثلاثمايه ريال وسبعه واربعون هلله، تمثل قيمه اجره معدات ثقيله تم تسليمها للمدعي عليها وقام بتفصيلها في دعواه، ولم تسدد المدعي عليها المتبقي من قيمه الاجره، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه للقيام بفحص التعامل وفحص المستندات والسدادات، وحساب الاجره المتبقيه، وبيان مدي استحقاق المدعي لما يدعيه من عدمه، والذي انتهي الخبير في تقريريه الي استحقاق المدعي مبلغا قدره (84.300.47) ريال، كما هو مبين في تقريره، وحيث ان الدايره ولما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والنهايي للخبير، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه من قدر الاجره المستحقه للمدعي وهي مبلغ قدره (84.300.47) ريال، حيث لم يقدم وكيل المدعي عليها اي مستندات او ملاحظات او رد علي تقرير الخبير او التواصل معه رغم امهاله وافهامه في محضر ندب الخبره، ولم يقدم عذرا مقبولا لذلك، مما تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بالنتيجه التي انتهي اليها الخبير، وتلزمها بكامل اتعاب الخبير والمدفوعه ابتداء من المدعي بعد ثبوت صحه دعواه وقدرها (11.500) ريال، وهو ما تنتهي اليه في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات والصناعه المحدوده، سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعي / (...)، سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (95.800.47) خمسه وتسعون الفا وثمانمايه ريال وسبعه واربعون هلله، وبالله التوفيق.