tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4876/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1432-04-29 document_type=ruling entity=document_number:01c52c4e-d11c-4e7c-8875-ba680cac0d13 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٤٨٧٦/١/ق/١٤٣٢ه

المقامه من المدعي / (...)
ضد كل من / (...) و(...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاثنين ٢٨/٠٨/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع اعضاء الدايره الاولي المشكله من : ... وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٣٢ه

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) وكيل المدعي تقدم الي المحكمه الاداريه بمنطقه الرياض بدعوي ذكر فيها بان موكله تعاقد مع شركه (...) للتجاره والمقاولات، والتي يمثلها الشريكان المدعي عليهما عقد شراكه حيث سلم المدعي عليها مبلغ (١٢٠٠.٠٠٠) مليون ومايتين الف ريال من اجل تاثيث قصر (...) علي ان يكون لموكله ٣٦% من الارباح، وان موكله رفع دعوي امام المحكمه العامه بذلك فصدر فيها حكم قاضي باجراء المحاسبه، لكن المدعي عليها تهربت عن ذلك. وختم اللايحه بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور وقدره (١٢٠٠.٠٠٠) مليون ومايتا الف ريال. 
وباحاله القضيه للدايره حددت لها ابتداء عده جلسات لم يقم وكيل المدعي بابلاغ المدعي عليها بموعدها متعذرا بعدم استطاعته. ثم في جلسه يوم السبت ٥/٧/١٤٣٣ه حضر الطرفان وكاله، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ فاجاب بان موكله ساهم مع المدعي عليها بالمشاركه في عقد تاثيث قصر(...) ودفع موكله مبلغ مليون ومايتي الف ريال تنفيذا للاتفاق، وقد تم تاثيث القصر واستلمت المدعي عليها قيمه التاثيث والبالغ قدرها ثلاثه ملايين وثلاثمايه الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بتسليم موكله راس المال مع الارباح في هذا الاتفاق ، ويطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله راس ماله مع الارباح في هذا العقد، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه ، وقد سلم صوره من لايحه الدعوي . تم توالت جلسات الترافع بين الطرفين ، حيث تلخصت اجابه المدعي عليها علي الدعوي بان المشروع محل الدعوي انتهي بالخساره في ذلك الوقت وان اجمالي ما تم الاتفاق عليه فعليا فاق قيمه المبلغ المتعاقد عليه مع الجهه الحكوميه المالكه للمشروع، كما ان حسابات المشروع محل الدعوي لم تنته بعد، ولم يتم تسويه نهاييه مع الجهه المالكه ، والطرفان شركاء غنم وغرم في الربح والخساره وراس المال ، وقدم وكيل المدعي عليها صور كشوف تضمنت قيمه المصروفات والمستلخصات ذكر انها بیان تفصيلي للخساره التي لحقت بالمشروع محل الدعوي ، وطلب محاسبا قانونيا . وقد تلخص رد المدعي وكاله علي اجابه المدعي عليها بان الخساره بلا صحه لها بدلیل قيمه المشروع كامله وقدرها ثلاثه ملايين وثلاثمايه الف ريال، وقيمه المواد مفصله ومحدده بالعقد المبرم بين الطرفين ، واما قول المدعي عليها بان حسابات المشروع لم تنته بعد فغير صحيح حيث ان حسابات المشروع منتهيه منذ عام ١٤٢٤ه بدليل خطاب اماره منطقه (...) المؤرخ في ٠٨/٠٤/١٤٢٤ه المتضمن الرد علي طلب المدعي توقيف مبالغ مستخلصات الشركه الخاصه بالحجز عليها لوجود مديونيه للمدعي في ذمه الشركه باصل مبلغ الاستثمار المذكور زايدا نسبه ٣٦% من الارباح والذي مضمونه ان المبلغ المتبقي للشركه لدي الاماره ويقدر بمبلغ (٤٦٧٥١٢,٥٠) ريالا وهو لا يكفي لسداد المديونيه المذكوره بعد استقطاع قيمه الزكاه والدخل والتامينات الاجتماعيه عن عقد المشروع وحسميات سوء المصنعيه، وكما انه كيف تتبين الخساره والحسابات لم تنته بعد؟! ، وعلي فرض وجود الخساره في المشروع فان المسيول عن ذلك هي المدعي عليها وحدها . ثم اتفق الطرفان علي احاله الخلاف علي محاسب قانوني وان يتولي الخبره مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون والذي قدر اتعابه بمبلغ خمسه واربعين الف ريال يدفعها الطرفان مناصفه ثم يتحملها الخاسر في نهايه المطاف . وفي جلسه يوم الاثنين ١/٤/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي شيكين مصرفيين مسحوبين علي بنك (...) قيمه كل واحد منهما (۱۱۲٥۰) احد عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا رقم الاول (٠١٦٠٤١١٢) والثاني (٠١٦٠٤١١٣) وكلاهما بتاريخ ١١/٠٣/۱٤۳۷ه. وفي يوم الاربعاء ١٠/٠٣/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعی عليها شيكا مصرفيا مسحوبا علي مصرف (...)، بمبلغ (۱۱۲٥۰) ريالا ، رقمه (۱۷٥٤۹۰۷۷) بتاریخ ١٩/٠١/٢٠١٦ م الموافق ٩/٤/١٤٣٧ه واستعد بتقديم الشيك الاخر بنفس القيمه. وفي يوم الاثنين ١٥/٠٤/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليها شيكا مسحوبا علي مصرف (...) برقم (۷٦) وتاريخ ٢٥/٢/٢٠١٦م لامر مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ (۱۱۲٥۰) ريالا الا انه غير مصدق ، فافهمته الدايره بان عليه تقديم شيك مصدق فاستمهل ، وفي جلسه يوم الاثنين ٢٢/٤/۱٤۳۷ه قدم وكيل المدعي عليها شيكا من (...) برقم (۱۷٥٤۹۰۸٥) وتاریخ ٢٢/٠٤/١٤٣٧ه بمبلغ (۱۱۲٥۰) ريالا لامر (...) محاسبون ومراجعون قانونيون ، ثم طلب سحب الشيك المقدم في جلسه ١٥/٤/۱٤۳۷ه فسلمته الدايره ذلك الشيك ، وافهمت الدايره الطرفين وكاله بمتابعه المحاسب القانوني عند صدور قرار الندب فاستعدا بذلك . وفي جلسه ٢٧/٠٦/۱٤۳۷ه اصدرت الدايره قرارها بندب مكتب (...) خبيرا محاسبيا وفق البنود الوارده في القرار، وفي جلسه ٢٥/٠٨/١٤٣۷ه وبحضور وكيل المدعي ذكر ان المحاسب لازال بصدد اصدار تقريره المحاسبي في القضيه وطلب مهله وقد ورد للدايره خطاب المحاسب يطلب تمديده شهرين لتاخر المدعي عليها بتقديم مستنداتها، وبتاریخ ١/٣/١٤٣٨ه قدم الخبير تقريره النهايي بناءا علي المستندات والبيانات وكشوف الحساب التي قدمها المدعي والمدعي عليهما واما النتايج التي انتهي اليها الخبير فهي علي النحو التالي:"اولا: اعتماد قيمه الاعمال المنفذه بالمشروع في ضوء بيانات المستخلصات التي قدمتها المدعي عليها. ثانيا: اعتماد تكلفه الاثاث وفقا لبيانات وصور المستندات المقدمه من المدعي عليها مع تحفظه كون المدعي عليها لم تقدم اصول الفواتير. ثالثا: لم نعتمد قيمه المصروفات التي اوردتها المدعي عليها كمصروفات علي المشروع (موضوع النزاع) من مصاريف سفر واشراف مباشر وغير مباشر ومصاريف عموميه واداريه لعدم تاييد ذلك مستنديا ، وعدم تقديم اي مستندات توضح علاقه بهذه المصروفات بالمشروع. رابعا: حسم سوء المصنعيه الوارد في خطاب وكيل اماره منطقه (...) البالغ قدرها (١٨,٨٥٧,٣٦ریال) وفقا لملاحظات التسليم الابتدايي والذي يظهر فيه ارتباط هذه الحسميات بالجزء الخاص بالاثاث. خامسا: لم تقدم المدعي عليها مستندات او بيانات كامله تبين غرامه التاخير علي المشروع التي حسمت وقد ورد في خطاب وكيل اماره منطقه (...) حسم مبلغ قدره (٦٢,٠٠٥,٧٩ریال) غرامه تاخير عن الاعمال التي تستحق غرامه التاخير وكذلك حسم غرامه اشراف مبلغ وقدره (٣٩,٩٢٥,٢٠ریال) وحيث ان المشروع يتضمن اعمالا مدنيه وكذلك عملیات توريد الاثاث ومده التاخير بلغت ٦۱۲ يوما لا يوجد اي مستند يفيد ارتباط التاخير بعمليات الاثاث ولم تقدم المدعي عليها اي معلومات في ذلك لهذا لم تحسم غرامه التاخير من هذا الجزء من المشروع المرتبط بالاثاث. سادسا: نظرا لعدم تقديم سجلات محاسبيه او حسابات من المدعي عليها وحيث ان تنفيذ اي عمل سيتطلب بعض المصاريف والنفقات الاداريه والعموميه لذا راينا تقدير نسبه مقابل هذه المصاريف حوالي ٢٠% من الربح الاجمالي للاعمال المنفذه وقد بلغت قيمتها (١٨٢,٩٦٤ریال) ونري انها مناسبه وتغطي التكاليف المرتبطه بهذا الجزء من المشروع. سابعا: احتسبت قيمه المشروع من ربح او خساره بعد حسم تكاليف توريد الاثاث وكذلك حسم سوء المصنعيه من الاعمال المنفذه وتحديد مجمل ربح الاعمال المنفذه ثم حسم نسبه ٢٠% منها مقابل المصاريف الاداريه وذلك للوصول الي صافي الربح علي النحو التالي: اجمالي قيمه الاعمال المنفذه (الجزء الخاص بالاثاث)، مبلغ قدره (٣,٢٧٥,٨٩٤ریال) يخصم منه : تكلفه الاثاث كما اقرت بها المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٠/٢,٣٤٢,٢١٦ریال)، ويخصم سوء مصنعيه حسب محضر التسليم الابتدايي بمبلغ قدره (١٨,٨٥٧,٣٦ریال)، مجمل ربح الاعمال المنفذه بمبلغ قدره (٩١٤,٨٢٠ریال)، ويخصم نسبه ٢٠% مصاريف اشراف واداريه بمبلغ قدره (١٨٢,٩٦٤ریال)، صافي ربح المشروع (الجزء الخاص بالاثاث)، بمبلغ قدره (٧٣١,٨٥٦ریال). واشار الخبير بانه قد وردت ملاحظات من المدعي عليها ولم تقدم اي مستندات جديده لكنها ابدت اعتراضها علي نسبه ٢٠% وطالبت بزياده المبلغ وكذلك طالبت بحسم غرامه التاخير ولم تقدم اي مستندات او معلومات تؤيد ذلك كما وردت ملاحظات من المدعي اعتراضه علي نسبه ٢٠% مقابل المصاريف الاداريه المقدره وراي انها مرتفعه وقد تم الرد علي الطرفين واوضح انه بحسب تقديرنا فان المبلغ ملايم. وانتهي الخبير الي ان حصه المدعي في ارباح المشروع بالاضافه الي راس المال وذلك حسب ما ورد في المراسلات بين الطرفين فان المدعي يستحق نسبه ٣٦% من صافي ارباح المشروع وقد ورد ان النسبه قد تتغير وفقا للمبلغ، وقد قدرت قيمه الاعمال بمبلغ قدره (٣,٣٠٠,٠٠٠ریال) اي نسبه (١,٢٠٠,٠٠٠ریال) الي (٣,٣٠٠,٠٠٠ریال) تعادل ٣٦% وحيث ان قيمه العمل بالمشروع قد بلغت (٣,٢٧٠,٣٢٤ریال) فهي لم تبتعد كثيره عن المبلغ المقدر لهذا اعتمد نسبه الربح للمدعي بالمشروع بنفس النسبه المتفق عليها بين الطرفين وهي ٣٦% وعليه فان راس مال المدعي وحصته في الارباح تحسب علي النحو التالي: راس مال المدعي مبلغ قدره (١,٢٠٠,٠٠٠ریال) حصته في الارباح ٣٦% مبلغ قدره (٢٦٣,٤٦٨ریال) فيكون اجمالي راس مال وحصه الارباح مبلغا قدره (١,٤٦٣,٤٦٨ریال)." وفي جلسه ٢٢/٣/١٤٣٨ه قرر الطرفان بانهما قد استلما التقرير النهايي في القضيه واضاف وكيل المدعی عليها ان هناك اوراقا متعلقه بالدعوي تخص الخبير ذكر بانها قد تكون مؤثره في النتيجه النهاييه ورات الدايره عرضها علي المحاسب، وفي تاريخ ٢٦/٣/١٤٣٨ه ورد الي الدايره خطاب من الخبير بشان المستندات المقدمه من المدعي عليها وتضمن" بان ما قدمته المدعي عليها من صور مستندات حول التاخير ومبرراته هي مراسلات مع الجهه صاحبه المشروع ولا توجد مستندات تخص المصاريف التي تطالب بها كما لا يوجد مستخلصات اعمال تحدد غرامه التاخير التي تم حسمها علي المشروع وعلی اي جزء من العقد تم حسمها، وفي ضوء ذلك نري ان المدعي عليها لم تقدم مستندات تغير من نتايج التقرير". في جلسه ٨/٧/١٤٣٨ه قرر وكيل المدعي/ (...) بان موكله موافق علي ما انتهي اليه المحاسب القانوني في هذه الدعوي ويحصر مطالبته بما انتهي اليه التقرير المحاسبي اما وكيل المدعي عليها / (...) فذكر بان موكلته لا توافق علي ما انتهي اليه الخبير فافهمته الدايره بانه فيما يتعلق بمطالبه موكلته بمصروفات السفر والاشراف وغيرها مما انتهي اليه الخبير من عدم وجود مستندات مؤيده لذلك او وجود صور فقط لم توافق عليها المدعيه فان لها طلب يمين المدعي فطلب مهله لمراجعه موكلته. وفي جلسه ٧/١/١٤٣٩ه قدم الحاضر عن المدعي عليها وكاله عن احد الشركاء في الشركه المدعي عليها ثم ذكر بان الشركه تم شطب سجلها التجاري وقدم مستخرجا من وزاره التجاره تضمن ان الشركه المدعي عليها قد شطب سجلها وعلي ضوء ذلك رات الدايره تاجيل الجلسه لدراسه ما استجد فيها تجاه صفه المدعي عليها. وفي جلسه ٢٨/١/١٤٣٩ه قرر وكيل المدعي بانه بما ان المدعي عليها قد شطب سجلها التجاري فانه يوجه دعواه ضد الشريكين فيها (...) و (...) فاستعد وكيل (...) الحاضر في هذه الجلسه بابلاغ الشريكه الاولي (...) بموعد الجلسه القادمه. وفي جلسه ٢٢/٥/١٤٣٩ ه حضر (...) وكيل (...) واستمع للدعوي واستمهل لتقديم اجابه محرره فاجابته الدايره لذلك وقرر بانه استلم نسخه من التقرير النهايي الصادر في القضيه . وفي جلسه ٤/٧/١٤٣٩ه قرر وكيل المدعي بان دعواه اصبحت بمواجهه الشريكين في شركه (...) وهما / (...) و (...) ثم قدمت (...) وكيله (...) مذكره ذكر فيها بان المشروع لم ينفذ الا بعد مرور ثمانيه وعشرين شهرا بدلا من ثمانيه اشهر والتاخر بسبب من الجهه المالكه للمشروع مما ادي الي وقوع خساير علي موكلتها، كما ان تقرير الخبير جاء مخالفا للواقع ومجحفا لموكلتها، وبالنسبه للمستندات فقد فقدت موكلتها العديد من المستندات نظرا لانحلال الشركه بسبب خسارتها ، كما ان العقد وحده واحده لا يتجزا وان الغرامات التي علي الشركه هي غرامات علي كافه البنود وما فيها بند الاثاث ، وتطبيق الغرامه تزامن مع مرحله الاثاث ، كما ان الخبير اعتمد نسبه ٢٠% مقابل المصاريف دون توضیح المرجعيه المحاسبيه، كما ان من المستغرب ان يستنتج الخبير وجود ارباح رغم ثبوت الخساير الكبيره في المشروع كما انه لا يجوز للخبير تجزيه المشروع واحتساب الارباح بناء علي ذلك لان المشروع وحده متكامله ، ثم ختمت مذكرتها بطلب ندب خبير محاسبي اخر وسلم نسخه منها (...) وكيل المدعي و (...) وكيل المدعي عليها (...)وباطلاعهما عليها قررا الاكتفاء . في جلسه ٢٨/٨/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي السابق حضوره كما حضر وكيلا المدعي عليهما السابق حضورهما اكد الحاضرون الاكتفاء بما قدموا في القضيه وطلبوا الفصل فيها؛ وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم .
(الاسباب)
بما ان المدعي يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (١,٢٠٠,٠٠٠ریال) وحصته من الارباح مقابل دخوله شريكا مع المدعي عليها في تاثيث قصر (...)، وبما ان المدعي عليها دفعت بان المشروع قد خسر، وان حسابات المشروع محل الدعوي لم تنته بعد، ولم يتم تسويه نهاييه مع الجهه المالكه ، وبما ان الطرفين اتفقا علي ندب خبير لفحص التعامل بينهما فاصدر الخبير تقريره علي النحو المبين في الوقايع، وبما ان الثابت من خلال المستندات المقدمه والتي اطلع عليها الخبير بان المشروع قد انتهي وربح فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لراس ماله، وبما ان المشروع في الجزء المتعلق بالاثاث قد ربح بناء علي ما توصل اليه الخبير وبما ان نسبه الربح المتفق عليها قدرها ٣٦% فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لنسبه ٣٦% من الارباح، وبما ان الخبير انتهي الي ان المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليها مقابل الشراكه معها راس مال المدعي قدره (١,٢٠٠,٠٠٠ریال) وحصته في الارباح ٣٦% قدرها (٢٦٣,٤٦٨ريالا) فيكون اجمالي راس المال وحصه الارباح مبلغا قدره (١,٤٦٣,٤٦٨ریال). وبما ان المدعي قرر موافقته علي ما انتهي اليه الخبير، واما المدعي عليهما فقدما اعتراضهما علي ما انتهي اليه الخبير ، وبما ان بعد دراسه التقرير الصادر من الخبير لم يتبين فيه ما يخالف الشرع والنظام ولا تري الدايره فيه ما يمنع الارتكاز عليه والحكم بموجبه فانها استنادا علي ذلك تنتهي الي الزام المدعي عليها بالنتيجه التي انتهي اليها الخبير وهي مبلغ (١,٤٦٣,٤٦٨ريال). وفيما يخص اتعاب الخبير فبما ان الطرفين اتفقا علي ندبه وان يتحمل الخاسر منها كامل قيمه اتعابه، وبما ان الثابت ان المدعي دفع قسطه البالغ قدره اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال (٢٢,٥٠٠ریال)، وبما ان المدعي عليهما هما خاسرا القضيه فتتحملا كامل قيمه الاتعاب وتلزمان بدفعها للمدعي ويحكم بموجب ذلك في هذا الخصوص. 
(ولما تقدم وبعد المداوله)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليهما / (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفعا للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مليون واربعمايه وخمسه وثمانون الفا وتسعمايه وثمانيه وستون ريالا (١,٤٨٥,٩٦٨ريالا) ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ١٦٩ لعام ١٤٤٠ ه

المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات, سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٧/١١ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٢٢ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بالزام المدعي عليهما /(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفعا للمدعي / (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره مليون واربعمايه وخمسه وثمانون الفا وتسعمايه وثمانيه وستون ريالا (١.٤٨٥.٩٦٨), وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء ١٤/٩ /١٤٣٩ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم, ثم تم تاجيل الموعد تسليم نسخه اعلام الحكم الي تاريخ ١٠/١١/١٤٣٩ه وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ ١٦/١٢/١٤٣٩ه, وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا.

(الاسباب)
اما عن الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده, لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا, وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٨/٨/١٤٣٩ه الصادر في القضيه رقم ٤٨٧٦ /١/ق لعام١٤٣٢ ه والقاضي بالزام المدعي عليهما /(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفعا للمدعي /(...) سجل مدني (...) مبلغا قدره مليون واربعمايه وخمسه وثمانون الفا وتسعمايه وثمانيه وستون ريالا (١.٤٨٥.٩٦٨), محمولا علي اسبابه.