moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٣٦٢٧٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والتعهدات الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم بتنفيذ اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها عباره عن حفر وتاجير مولدات كهرباييه، وقد تم تنفيذ كافه الاعمال حسب ما تم الاتفاق عليه وذلك بتاريخ ١١/٠٧/٢٠١٧م مقابل مبلغ وقدره (١٠٤٩٨٦) مايه واربعه الاف وتسعمايه وسته وثمانون ريال وقد قامت المدعي عليها بسداد عشرون الف ريال وتبقي فيه ذمتها مبلغ وقدره (٨٤٩٨٦) اربعه وثمانون الف وتسعمايه وسته وثمانون ريال، الا ان المدعي عليها عند قيام موكلتي بالانتهاء من الاعمال واصدار الفواتير ماطلت بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها رغم المطالبات المتكرره مما احوج موكلتي للتوجه للطرق النظاميه لالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي.فبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي:- لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٤٩٨٦) اربعه وثمانون الف وتسعمايه وسته وثمانون.- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٤٩٨) ثمانيه الاف واربعمايه وثمانيه وتسعون عن اضرار التقاضي" ا.ه،، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستن حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وبحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره في تاريخ ٢١/ ٠٤/ ١٤٤ه تضمنت صك حكم دايره الافلاس الاولي المتضمن قبول كامل مطالبه المدعي في صك الحكم المؤرخ في عام ١٤٤٢ه المتضمن افتتاح اجراء اعاده تنظيم مالي للمدعي عليها وفروعها، وبعرضه علي وكيل المدعيه قرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٨٤,٩٨٦) اربعه وثمانون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ؛ لقاء تاجير معدات ثقيله للمدعي عليها، ولان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي عليها يدفع باعتماد مطالبه المدعي من قبل الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٢ه المتضمن التصديق علي مقترح اعاده التنظيم المالي للمدعي عليها وفروعها، وبما انه ثبت لدي الدايره تضمين مديونيه المدعي محل هذه الدعوي-باسم مؤسسته في صك الحكم المشار اليه انفا في ص (١٠) الداين رقم (٨) المرفق في ملف القضيه بمبلغ المطالبه، وبما ان الخطه ملزمه للمدينه-المدعي عليها- ولجميع الداينين الوارده اسماؤهم ومنهم -المدعي- بغض النظر عن موافقته وعلمه من عدمه، ولا يجوز للداين-المدعي- المطالبه بدين مدرج في المقترح، وله الرجوع الي امين الافلاس او الدايره مصدره الحكم اذا تبين له عدم التزام المدعي عليها بجدوله المديونيه الوارده في المقترح، وبما ان دين المدعي بمبلغ قدره (٨٤,٩٨٦) اربعه وثمانون الفا وتسعمايه وسته وثمانون مدرج في المقترح، واستنادا لما نصت عليه الدايره الاولي في اسباب حكمها المتضمن ما يلي: " وتشير الدايره الي ان المقترح المصادق عليه يعد خطه ملزمه للمدينه وجميع الداينين الوارده اسماؤهم فيه، بغض النظر عن موافقتهم علي المقترح من عدمها، ومن ثم فان من لازم نفاذ الخطه انه لا يجوز لاي من الداينين الوارده اسماؤهم فيه في الخطه مطالبه المدينه بسداد دينه المدرج فيها الا وفقا للجدوله الوارده في الخطه، وللداينين الرجوع للدايره عند اخلال المدينه بالخطه، كما ان من لازم الخطه ايضا الغاء جميع اوامر التنفيذ الصادره ضد المدين لاي من الداينين الوارده اسماؤهم في المقترح، وعلي الامينين وفق ما نصت عليه الماده (٨٤) تو لي مهام الاشراف علي تنفيذ الخطه، والتقدم للمحكمه اذا واجها اي عايق يحول دون تنفيذها...الخ"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول دعوي مطالبه المدعيه لقبولها في صك الحكم محل التصديق علي مقترح اعاده التنظيم المالي من دايره الافلاس الاولي المؤرخ في ١٣/ ٠٨/ ١٤٤٢ه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من (...) صاحب الهويه رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للتجاره والتعهدات سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.