moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم4470827856لعام1444ه المدعي: شركه الخطوط الاربعه الدوليه للتجاره المدعي عليه: وكاله عالم مروم للدعايه والاعلان الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للاصدار الحكم فيها بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مكاين طباعه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٥م، بثمن اجمالي قدره (١٩١,١٣٠) مايه وواحد وتسعون الفا ومايه وثلاثون ريال سعودي، سدد منه (١٢٢,١٦٠) مايه واثنان وعشرون الفا ومايه وستون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف حساب مصادق علي صحه الرصيد المدون به. ٢- اضرار تقاضي، وختم بطلب الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٨,٩٧٠) ثمانيه وستون الفا وتسع ميه وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٣٥٠) عشره الاف وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/09/04ه اشارت فيها الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته استنادا لما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والاسانيد فيها، فدفع وكيل المدعي عليها بانه يدفع بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر موكلته في مدينه بريده ثم ابرز صوره من العنوان الوطني علي شاشه التيمز، فعقب وكيل المدعيه بان موكلته لا تمانع من رفع دعوي علي المدعي عليها تجاه اقرب محكمه لمقر المدعي عليها هكذا ذكر، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، حيث ان المدعي انتهي الي طلب تسليم ثمن البضاعه المورده للمدعي عليها وقدره (٦٨,٩٧٠) ثمانيه وستون الفا وتسع ميه وسبعون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٣٥٠) عشره الاف وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي. وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن الدعوي وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني وان مقر موكلته في مدينه بريده وابرز صوره من العنوان الوطني يبين ان مقر المدعي عليها بمدينه بريده، وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل التي يجب علي القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي دفع به احد طرفي الخصومه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه، وبما ان من الثابت ان المقر الرييس للمدعي عليها يقع في مدينه (بريده) بحسب السجل العنوان الوطني للمدعي عليها، مما تقضي معه الدايره بعدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي المقيده برقم (4470827856) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.