moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٢٨٠٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: في هذه الجلسه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المشار اليهم اعلاه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن الدعوي فاجاب كتابه بما نصه : ( ان مؤسسه موكلي مؤسسه (...) قد ابرمت عقد مقاوله مقاول من الباطن بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢١م مع المدعي عليها، وذلك لمده سنه؛ لتنفيذ وتسليم كافه الاعمال المتعلقه بالشركه (...) حسب اوامر العمل التي يتم تسليمها بمنطقه عسير في مكتب (...) وكافه مراكزها، وبما ان موكلتي قد بدات العمل منذ تاريخ ١٥/١٠/٢٠٢١م كما نص علي ذلك العقد، وبدات بتنفيذ جميع اوامر العمل التي تم تحويلها لها بتفان وكفاءه، لتتفاجا بعد ذلك موكلتي بعدم التزام المدعي عليها ببنود العقد وذلك بايقافها عن استكمال العمل وايقاف اوامر العمل منذ تاريخ ١٨/١٢/٢٠٢١م دون اي سبب مشروع، وتم سحب جميع الاعمال من موكلتي دون وجه حق. عليه وبناء علي العقد المبرم فان موكلتي الي تاريخ سحب الاعمال غير المشروع من قبل المدعي عليها قد نفذت مجموعه من اوامر العمل بشكل تام من تاريخ ابرام العقد الي تاريخ ١٨/١٢/٢٠٢١م، والتي تقدر ب (٥٢٥,١٠٦.٤٥) خمسمايه وخمسه وعشرون الف ومايه وسته ريالات وخمسه واربعون هلله، مستحقه لم تقم المدعي عليها بسدادها (مرفق ١ يبين اوامر العمل المنفذه وتكاليفها)، وان اجمالي المستحق لموكلتي منها مبلغ قدره (٤٢٠,٠٨٥.١٦) اربعمايه وعشرون الفا وخمسه وثمانون ريالا وسته عشره هلله، تمثل نسبه قدرها (٨٠%) من كل فاتوره يتم رفعها للاعمال المنفذه من قبل موكلتي، كما نص علي ذلك العقد المبرم في البند ثانيا: نطاق العمل والصرف.كما نود ان نلفت انتباه فضيلتكم الي عدم مشروعيه فسخ العقد من قبل المدعي عليها، علما ان موكلتي قد تضررت من ايقاف العمل وفسخ العقد غير المشروع، وعدم تقيد المدعي عليها ببنود العقد، وذلك بتكبدها خساير ماليه تقدر بمبلغ (١٦٥,٥٣٢) مايه وخمسه وستون الف وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال سعودي، تمثل مصاريف تم انفاقها من قبل موكلتي ومعدات تم استيجارها طبقا لمده العقد والمقدره ب سنه، (مرفق ٢ كشف يبين الاضرار) وعليه وبناء علي ما سبق، فاننا نلتمس الطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٤٢٠,٠٨٥.١٦) اربعمايه وعشرون الفا وخمسه وثمانون ريالا وسته عشره هلله تمثل مستحقات موكلتي للفتره من تاريخ ١٥/١٠/٢٠٢١م الي تاريخ ١٨/١٢/٢٠٢١م. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٦٥,٥٣٢) مايه وخمسه وستون الف وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال سعودي، تمثل الاضرار والخساير المترتبه علي موكلتي. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال سعودي تمثل اتعاب محاماه) اه وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها تقرر رفع هذه الجلسه للجواب في الجلسه القادمه وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله وذكرت وكيله المدعي عليها بانها قدمت جوابها علي الدعوي يوم امس فافهمتها الدايره بضروره تقديم ردها قبل موعد الجلسه بمده كافيه ففهمت ذلك، ثم طلب وكيل المدعي مهله للرد عليها خلال ١٥ يوم عبر تبادل المذكرات . وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وكاله واطلعت الدايره علي السجل التجاري لمؤسسه (...) وتبين ان مالكها هو المدعي وقرر وكيل المدعي بانه يحصر طلبه في الزام المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال المنفذه ويحتفظ بحقه في المطالبه بالتعويض عن اضرار فسخ العقد ، وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليه المتضمنه جوابه عن طلب التعويض ولم يجب عن طلب سداد قيمه الاعمال المنفذه وبعرض الطلب علي المدعي عليها وكاله اجابت بان المدعي لا يستحق ما يطلبه وسبب ذلك انه قام بتنفيذ اوامر العمل بواسطه عماله موكلتها ومعداتها وكان اللازم عليه وفق العقد ان يقوم بالاعمال بعمالته ومعداته وبسؤالها عن البينه علي عمل المدعي وفق ما ذكرت؟ اجابت بان لديها شاهدا واحدا هو المهندس المشرف علي المشروع (...) التابع لموكلتها وعلي كفالتها ومدير فرعها في محافظه (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن عدد اوامر العمل المنفذه؟ اجاب بانها تبلغ مايه امر عمل، وبسؤاله عن بيناته علي التنفيذ وفق المتفق عليه بالعقد؟ طلب مهله لتقديم ما يثبت عددها وقيامه بتنفيذها، وتقديم ذلك عبر الطلبات خلال عشره ايام، كما افهمت الدايره المدعي عليها وكاله بالجواب عن ما يقدمه بجواب ملاق خلال عشره ايام لاحقه لتقديمه بيناته فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي مذكره المدعي المقدمه عبر الطلبات بتاريخ ٧/٧/١٤٤٤ه المتضمنه ان عدد اوامر المنفذه هي ١٠٠ امر عمل، وذكر بان موكله قد نفذ كامل اعمال تلك الاوامر وبلغت قيمتها (٤٨٣,٠٩٧.٩٢) اربعمايه وثلاثه وثمانون الفا وسبعه وتسعون ريالا واثنتان وتسعون هلله، بعد حسم ٢٠٪ من قيمتها لصالح المدعي عليها وفق المتفق عليه بين الطرفين في العقد في البند (ثانيا)، وارفق بمذكرته كامل اوامر العمل مع فهرسه لها جميعها عليها استلام من المدعي عليها ما عدي ٤ اوامر عمل، واكد المدعي وكاله بانه يحصر دعواه في هذه القضيه في المطالبه بالزام المدعي عليها بما يستحقه موكله من قيمه الاعمال المنفذه وهي ما نسبته ٨٠٪ من قيمه اوامر العمل، وفق المتفق عليه في البند ٢ من العقد، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله عقب بان المدعي قد نفذ كامل اعمال اوامر العمل ولا تنازع موكلته في ذلك الا ان المدعي يطالب بما يستحقه من قيمه الاعمال دون ان يخصم اجور عماله المدعي عليها التي استعملها في تنفيذ الاعمال، وذكر بان ذلك منصوص عليه في جميع اوامر العمل المقدمه من المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر بان موكله استعمل عماله المدعي عليها لمده ٨ ساعات فقط، فطلبت الدايره منه تقديم قيمه المطالبه في مذكره عبر الطلبات بعد خصم كامل حقوق المدعي عليه في اجره العماله خلال ١٠ ايام، كما طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم مذكره يبين فيها ما يستحقه المدعي بعد خصم اجور العماله، عبر الطلبات خلال ١٠ ايام، فاستعد بذلك، وبه رفعت الجلسه. وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله، وذكر وكيل المدعي عليها بانه قدم مذكره بالمطلوب منه عبر بريد الدايره ، وبالاطلاع علي مرفقات القضيه تبين ارفاق مذكرته من امين سر الدايره ، كما اطلعت الدايره علي مذكره المدعي وكاله المقدمه عبر الطلبات بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤ه ، وبعرض ما ذكره وكيل المدعي عليها علي المدعي وكاله طلب نسخه من المذكره ومرفقاتها واستمهل للجواب خلال ١٠ ايام عبر الطلبات ، وبناء عليه تقرر رفع الجلسه. وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله، واطلعت الدايره علي مذكره المدعي وكاله المقدمه عبر الطلبات المقدمه بتاريخ اليوم ٢/١٢/١٤٤٤ه المتضمنه بان المدعي عليها متناقضه في جوابها، حيث سبق ان اقرت بتنفيذ المدعي لكامل اعمال اوامر العمل وعددها ١٠٠، بينما في الفقره ٣ و ٤ من مذكرتها الاخيره ذكرت بان بعض الاعمال عليها ملاحظات وغرامات، كما اطلعت الدايره الي ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته المدرجه في مرفقات القضيه المؤرخه في ٢٠/١٠/١٤٤٤ه من ان اجره المعدات التي استعملها المدعي في تنفيذ اوامر العمل هي مبلغ ٨٦٣١٠ ريال، وان اجره عماله المدعي عليها التي استعملها المدعي في تنفيذ الاعمال تبلغ ٥٢٤٩٩.٢٥ اثنان وخمسون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا وخمس وعشرون هلله، بينما يذكر المدعي وكاله في مذكرته المرفقه عبر الطلبات بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤ه ان اجره العماله والمعدات التابعه للمدعي عليها والتي استعملها في تنفيذ اوامر العمل تبلغ ٦٥٧٣١ ريالا، وبناء عليه قررت الدايره ندب خبير محاسبي لتدقيق مستندات وبينات الاطراف فيما يتعلق بحساب مجموع مبلغ اوامر العمل ثم حساب ما تستحقه المدعي عليها من اجره للمعدات والعماله التي استعملها المدعي في تنفيذ الاعمال وخصم قيمتها من قيمه اوامر العمل وعددها ١٠٠ امر عمل بالمراعاه لبنود العقد وما يقدمه الاطراف من مستندات وبيان ما يتبقي للمدعي من قيمه اوامر العمل، وافهمت المدعي بان عليه دفع اتعاب الخبير علي ان يتحملها الاطراف مناصفه حال انتهاء الدعوي، ففهم الاطراف ذلك، ثم رفعت الجلسه. وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله فاطلعت الدايره علي تقرير الخبير المحاسبي مكتب (...) المنتدب سلفا من الدايره بموجب قرار رقم ٤٤٦٠٦١٣٢٦٢ بتاريخ ٢/١٢/١٤٤٤ه والمتضمن توصل الخبير بعد اجراء عمليه المحاسبه بين الطرفين الي ان المستحق المتبقي للمدعي من قيمه اوامر العمل في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ٢٧٦,١٤٠.٢٤ ميتان وسته وسبعون الفا وميه واربعون ريالا واربع وعشرون هلله كما اطلعت الدايره علي ملاحظات الاطراف وجواب الخبير عنها، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه . الاسباب: بناء علي الدعوي المرصوده اعلاه، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين وكان العقد الذي نشا عنه هذا النزاع من العقود التجاريه؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث اختلف الطرفان في تقدير ما يستحقه كل طرف في ذمه الاخر بناء علي عقد الاتفاق واوامر العمل، وبناء علي الماده (١١٠) من نظام الاثبات، ولما كان من مقتضي حسن سير العداله للتحقق من دعوي المدعي ان تباشر الدايره ندب خبير مختص محاسبي لتولي عمليه المحاسبه بين الطرفين، وحيث جري ندب خبير مختص عبر منصه خبره لتدقيق مستندات وبينات الاطراف فيما يتعلق بحساب مجموع مبالغ اوامر العمل ثم حساب ما تستحقه المدعي عليها من اجره للمعدات والعماله التي استعملها المدعي في تنفيذ الاعمال وخصم قيمتها من قيمه اوامر العمل وعددها ١٠٠ امر عمل بالمراعاه لبنود العقد وما يقدمه الاطراف من مستندات وبيان ما يتبقي للمدعي من قيمه اوامر العمل، ولما كان الخبير قد اصدر تقريره النهايي المتضمن في خلاصته ان المدعي يستحق مبلغا وقدره ٢٧٦,١٤٠.٢٤ ميتان وسته وسبعون الفا وميه واربعون ريالا واربع وعشرون هلله بعد اجراء العمليه المحاسبيه المطلوبه ، ولما كان الاطراف قد قدموا ملاحظاتهم علي التقرير المقدم من الخبير، وحيث اطلعت الدايره علي ملاحظات المدعي المتضمنه ان الخبير لم يحتسب عدد ٥ اوامر عمل في تقريره، واجاب الخبير عنه بانها لا تتضمن استلاما من المدعي عليها، وان طبيعه عمله المحاسبي يقتضي عدم احتساب الاوامر غير المستلمه، ولما كان المدعي عليه وكاله قد اقر في مرافعته وفق المرصود في الوقايع اعلاه ان المدعي قد نفذ كامل اوامر العمل وعددها ١٠٠ بما في ذلك اوامر العمل الغير مستلمه الخمسه، ولما كان بامكان المدعي افراد المطالبه عن اوامر العمل الخمسه غير المحتسبه من الخبير في دعوي مستقله، ولان ذلك لم يظهر للدايره الا بعد اعتماد التقرير وقبل انعقاد الجلسه ويتعذر بذلك اعاده التقرير للخبير لتعديله في ذلك الملحظ، وحيث اطلعت الدايره علي ملاحظات المدعي عليها وجواب الخبير عنها في تقريره النهايي فلم تجد فيها ما يوجب تغيير نتيجه التقرير، وعليه فقد قررت الدايره امضاء التقرير واعتماد نتيجته، وتنتهي الدايره بذلك الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا وقدره ٢٧٦,١٤٠.٢٤ ميتان وسته وسبعون الفا وميه واربعون ريالا واربع وعشرون هلله وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين