moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439487078 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) لمواد الانشاء والتعمير المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بتاريخ (1436/03/10ه - 2015/01/01م) اتفقت المدعيه علي ان تبيع للمدعي عليه (مواد بناء) بثمن اجمالي قدره (700,000) سبعمايه الف ريال، علي ان يكون تسليم مبلغ (292,147.13) مايتان واثنان وتسعون الف ومايه وسبعه واربعون ريال وثلاث عشره هلله، دفعه واحده بتاريخ (1443/04/02ه - 2021/11/07م)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ (1443/04/02ه - 2021/11/07م)، 1443/04/2ه الموافق 2021/11/07م، وطالب بالزام المدعي عليه 1- تسليم الثمن وقدره (292,147.13) مايتان واثنان وتسعون الف ومايه وسبعه واربعون ريال وثلاث عشره هلله، 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (39,431) تسعه وثلاثون الف واربعمايه وواحد وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- تقرير انتهاء المصالحه بتعذر الصلح رقم (01-4310033796) وتاريخ 1443/10/28ه، 2- خطاب من المدعي عليه للمدعيه يتضمن المطالبه بمهله جديده لسداد بالمديونيه التي في ذمته وهو مبلغ قدره (394,311) ثلاثمايه واربعه وتسعون الف وثلاثمايه واحدي عشره ريال، 3- مطابقه رصيد بمبلغ قدره (394,311.78) ثلاثمايه واربعه وتسعون الف وثلاثمايه واحدي عشره ريال وثمانيه وسبعون هلله، بتاريخ 07/11/2021م، ممهور بتوقيع وختم المدعي عليه، ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن باقرار مبلغ المطالبه، وطالب في جوابه بجدوله المبلغ مع مراعاه الضرر الذي لحق به جراء ازمه جايحه كرونا، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/20ه وملخصها فيها حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه؟ طلب مهله للرد، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا؟ فطلبا مهله لذلك، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/17ه وملخصها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، قدم وكيل المدعي عليه مذكرته الجوابيه ونصها: ردا علي دعوي المدعيه بما قامت تسليمه من البضاعه بمبلغ قدره (292,147.13) مايتان واثنان وتسعون الف ومايه وسبعه واربعون ريال وثلاث عشره هلله، فهو صحيح الا انه تم تسليمها قبل فتره الاغلاق لجايحه كورونا والتي كانت قد تسببت بكثير من الاضرار الماديه وحالات الركود الاقتصادي وايقاف العمل مما تسبب للمدعي عليه في التاخر وعدم التسديد وخساير بالعمل وصرف مستحقات العاملين لديه، وفي تاريخ 01 / 05 / 2022م تم اشعاره بالاخلاء بسبب الازاله التي كانت سببا اخر في تعثره بالسداد حيث ان موقع المتجر يقع في حي (...) شارع (...)، وقد سبق له بان كانت توجد تعاملات سابقه بينه وبين المدعيه بنفس التوريدات طيله ثمان سنوات وكان المدعي ملتزما بالسداد دون تاخير، وطلب جدوله المبلغ مع مراعاه الضرر الذي لحق به جراء ازمه جايحه كرونا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه؟ اكد علي طلبه بالزام المدعي عليها بان يدفع مبلغ قدره (292,147.13) مايتان واثنان وتسعون الف ومايه وسبعه واربعون ريال وثلاث عشره هلله، اضافه الي اتعاب المحاماه تاسيسا علي بينته المتمثله في مطابقه الرصيد المرفقه بملف القضيه واقرار المدعي عليها باستلامه للبضاعه محل الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه 1- تسليم الثمن وقدره (292,147.13) مايتان واثنان وتسعون الف ومايه وسبعه واربعون ريال وثلاث عشره هلله، 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (39,431) تسعه وثلاثون الف واربعمايه وواحد وثلاثون ريال، وقدم ما يثبت مطالبته من مطابقه رصيد بمبلغ قدره (394,311.78) ثلاثمايه واربعه وتسعون الف وثلاثمايه واحدي عشره ريال وثمانيه وسبعون هلله، وبتاريخ 07/11/2021م، ممهور بتوقيع وختم المدعي عليه، كما ان وكيل المدعي عليه قد اقر بصحه مبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (39,431) تسعه وثلاثون الف واربعمايه وواحد وثلاثون ريال،وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدايره الي قبول بعض الطلب. نص الحكم: بالزام (...)، سعودي الجنسيه، هويه رقم:(...) صاحب مكتب (...) للخدمات التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع لشركه: (...) لمواد الانشاء والتعمير المحدوده رقم الهويه: (...) مبلغا قدره 292.147.13 مايتان واثنان وتسعون الفا ومايه وسبعه واربعون ريالا وثلاثه عشر هلله اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره 29.214 تسعه وعشرون الفا ومايتان واربعه عشر ريالا.