moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439536167 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: بانه بتاريخ 2020/01/10م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها بضايع تحتوي علي مساحيق تحضير الايسكريم وشاي كرك وغيرها من البضايع، بثمن اجمالي قدره (30,000) ثلاثون الف ريال لم يسدد منه شيء، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 2012/12/12م بمبلغ قدره (14,922.69) اربعه عشر الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال و تسعه وستون هلله، علما بان المدعي عليها قد استلمت كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (14,922.69) اربعه عشر الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال وتسعه وستون هلله. وقدمت سندا لطلبه مطابقه رصيد، محرره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (14,922.69) اربعه عشر الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال وتسعه وستون هلله ومذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، برقم (0726)، وتاريخ 2021/12/12م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/20ه وملخصها: وفيها حضر وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله: بان دعواها وطلبها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها من قبل الدايره عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله: بان بينه موكلتها علي الدعوي هي مطابقه الرصيد برقم (0726) والمؤرخه بتاريخ 2021/12/12 م، وذلك بمصادقه المدعي عليها علي مبلغ قدره (14,922.69) اربعه عشر الف و تسعمايه و اثنان وعشرون ريال و تسعه وستون هلله، وبعرض الدايره ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: بان المدعيه قد سبق وان اقامت هذه الدعوي وردت. وبسؤاله من قبل الدايره عن سبب الرد اجاب قايلا: بانه لا يعلم وانه يمكن توجيه هذا السؤال لوكيله المدعيه. فعقبت وكيله المدعيه بان الدعوي سبق ان ردت لسبب شكلي وهو عدم وجود تقرير المصالحه فعقب وكيل المدعي عليها بان لديه دفع موضوعي نصه: (ان دعوي المدعيه لا تقوم علي اساس صحيح وتتناقض مطالبتها مع بعضها البعض، حيث تذكر وكيله المدعيه بان المبلغ مقابل البضاعه بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، وتدعي بانه لم يسدد منه شيء حتي تاريخه، وتعود وتقول ان مطالبتها في مواجهه المدعي عليها هي مبلغ قدره (14,922.69) اربعه عشر الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال وتسعه وستون هلله. وافاد بان بين الطرفين تعاملات ماليه لفتره طويله وهناك دفعات استلمتها المدعيه ولم تذكرها مما يجرد الرصيد الذي تستند عليه المدعيه من مصداقيته. وطالب برد الدعوي). وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بطلب المهله للرد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/03ه وملخصها: وفيها حضر وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وفي هذه الجلسه استبان للدايره بان المدعيه لم تحرر دعواه تحريرا ينفي الجهاله عنها، لذا جري من الدايره سؤال المدعيه عن دعواها فاجابت قايله: بانه تحيل ما ورد من وقايع الي ما ورد في الدعوي، وضبوط جلساتها منعا للاطاله علي فضيلتكم، واجابت علي ما جاء في رد وكيل المدعي عليها في الجلسه السابقه من ان ما ذكرته وكيله المدعيه من ان دعوي موكلتها لا تقوم علي اساس صحيح وتتناقض مطالبتها مع بعضها البعض، وانها ذكرت بان المبلغ مقابل البضاعه هو مبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، وتدعي بانه لم يسدد منه شيء حتي تاريخه، وانها تعود وتقول ان مطالبتها في مواجهه موكلته هي مبلغ قدره (14,922.69) اربعه عشر الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال وتسعه وستون هلله، فالرد علي ذلك هو ان ما يتعلق في التناقض بطلبات الدفع غير صحيح والصحيح هو انه تم ارفاق تحرير للدعوي بالتوضيح بان المبلغ المتعاقد به ابتداء للتعامل بتاريخ 10 /01 /2020م، بثمن اجمالي قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، تم سداد جزء من المبلغ بمبلغ قدره (15,077.31) خمسه عشر الف وسبعه وسبعين ريال وواحد وثلاثون هلله، علي ان يكون تسليم المبلغ المتبقي علي دفعه واحده بتاريخ 12 /12 /2021م بمبلغ قدره (14,922.69) اربعه عشر الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال وتسعه وستون هلله. وطالبت بالحكم بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي. وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبناء علي تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (14.922.69) اربعه عشر الفا وتسعمايه واثنان وعشرون ريالا وتسعه وستون هلله متمثله بقيمه توريد ماهو مذكور بصحيفه الدعوي، وبما ان النزاع الذي بين الطرفين يدور في فلك توريد وبيع بضاعه من المدعيه الي المدعي عليها، وبما ان هذا العمل يعد من الاعمال التجاريه استنادا للفقره (ب) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي: (كل مقاوله او تعهد بتوريد اشياء او عمل يتعلق بالتجاره بالعموله او النقل برا او بحرا او يتعلق بالمحلات والمكاتب التجاريه ومحلات البيع بالمزايده يعني الحراج)، وبما ان اعمال التوريد من الاعمال التجاريه الاصليه، وبما ان اطراف الدعوي قد حازوا صفه التاجر، وبما ان النزاع الذي بصدد الدايره الفصل فيه يدور بين منازعه بين تجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره 1 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي؛ وبالتالي فان الفصل في هذه الدعوي مما ينبسط عليه القضاء التجاري، الامر الذي جعل الدايره مختصه نوعيا بنظر هذا النزاع والبت فيه؛ وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره قررت قبول هذه الدعوي شكلا والنظر فيها موضوعا. اما عن الموضوع فالثابت ان المدعيه قد قدمت بينه علي دعواها متشكله في ورقه تحمل الرقم (0726) وتاريخ 12/12/2021م، مطبوعه علي مطبوعات المدعيه، ومفادها المصادقه من قبل المدعي عليها علي مبلغ وقدره (14.922.69) اربعه عشر الفا وتسعمايه واثنان وعشرون ريالا وتسعه وستون هلله، ومختوم بختم يعود للمدعي عليها وممهورا بتوقيع يعود للشخص المسؤول للمدعي عليها عن ابرام العقد، وبما ان الاصل حمل الاوراق علي الصحه مالم يقدح فيها قدح يحيلها عن هذا الاصل، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت سدادها للمبلغ المدعي به، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي عليها لم تنكر مصادقه الرصيد، وبما ان المحرر العادي يعد من وقعه صادرا منه وحجه عليه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات، ولا ينال مما تقدم ما ذكرته المدعي عليها من وجود تناقض في دعوي المدعيه، حيث استدركت الدايره هذا التناقض وذلك بامر الدايره للمدعيه بان تحرر دعواها تحريرا نافيا للجهاله، وقد استجابت المدعيه لامر الدايره وحررتها كما هو مبين في ثنايا الوقايع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا وقدره (14,922.69) اربعه عشر الفا وتسعمايه واثنان وعشرون ريال وتسعه وستون هلله للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.