tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 3303 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-07-04 date_hijri=1440-09-08 document_type=ruling entity=document_number:9438f967-ac09-4c25-8b54-e0c1754c98b1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٣٠٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للتجهيزات الصناعيه مساهمه مقفله غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...)، الي هذه المحكمه بدعوي ذكر فيها: ان موكله شريك بنسبه (٢١.٥) % في شركه (...) للتجهيزات الصناعيه (شركه مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم (...) والتي يراس مجلس اداراتها ((...)) هويه وطنيه رقم (...)، الا انه وخلال الاعوام ٢٠١٠م -٢٠١٩م لم يتحصل موكله علي كامل ارباحه المستحقه فعليا، بل تم بخس حقه، مستغلين بذلك ثقته بهم كاخوه اشقاء، ولم يسلم ارباحه المستحقه تلك الفتره فبحسب الميزانيات المعتمده لدي وزاره التجاره من شركه (...) للمحاسبه فان اجمالي ارباحه يبلغ (٥١,٦٣٤,٧٩٦.٨٩) ريالا، وعند قيام موكله بمطالبه المدعي عليها بتسليمه ارباحه قاموا باعطايه مبالغ زهيده علي فترات مختلفه، طالبا الزام المدعي عليها بتسليم موكله نصيبه من الارباح المتحققه كشريك والبالغ قدرها (٣٢,٨٥٦,٢٠٤.٠٩) اثنان وثلاثون مليونا وثمانمايه وسته وخمسون الفا وميتان واربعه ريال وتسعه من عشره هلله، وتعيين محاسب لتدقيق ميزانيات ومستندات الشركه من عام ٢٠١٠م الي عام ٢٠١٩م، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والتي تقدر نسبتها ب(١٠%) من مبلغ المطالبه، وتعيين حارس قضايي لحين البت في الدعوي.
وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها جلسه اليوم، حضر وكيل المدعي المشار بعاليه، وحضر لحضوره وكيله المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عما يحصر به دعواه طالبا الزام المدعي عليها بتسليم موكله نصيبه من الارباح المتحققه كشريك والبالغ قدرها (٣٢,٨٥٦,٢٠٤.٠٩) اثنان وثلاثون مليونا وثمانمايه وسته وخمسون الفا وميتان واربعه ريال وتسعه من عشره هلله، وتعيين محاسب لتدقيق ميزانيات ومستندات الشركه من عام ٢٠١٠م الي عام ٢٠١٩م، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والتي تقدر نسبتها ب٢٠بالميه من المبلغ المحكوم به، وبعرض ذلك علي المدعي عليها دفعت بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين في البند العاشر في الاتفاقيه المؤرخه في يوم الاثنين تاريخ ٨/٩/١٤٤٠ه ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم.
(الاسباب) 
بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكاله دعوه في الزام المدعي عليها بتسليم موكله نصيبه من الارباح المتحققه كشريك والبالغ قدرها (٣٢,٨٥٦,٢٠٤.٠٩) اثنان وثلاثون مليونا وثمانمايه وسته وخمسون الفا وميتان واربعه ريال وتسعه من عشره هلله، وتعيين محاسب لتدقيق ميزانيات ومستندات الشركه من عام ٢٠١٠م الي عام ٢٠١٩م، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والتي تقدر نسبتها ب٢٠بالميه من المبلغ المحكوم به، وحيث ان دايره الاوامر والطلبات معنيه بنظر الطلبات المستعجله الماده (السادسه والثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه، دون الخوض في موضوع الدعوي او اشراك النظر الموضوعي في ذلك، وحيث حصر المدعي وكاله دعوي موكلته وفق ما جاء اعلاه، وبناء علي الماده (السادسه والثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١التي نصت علي انه: (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: ١-المعاينه لاثبات الحاله.٢-المنع من السفر.٣-وقف الاعمال الجديده.٤-الحراسه القضاييه.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول علي عينه من منتج.٧-التحفظ علي مستندات معينه.٨-المنع من التصرف او الاذن به.٩-الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه)، وحيث ان الطلب المقدم ليس من ضمن الحالات الوارده في الماده المذكوره انفا، الامر الذي تقضي معه الدايره بعدم قبول الطلب المقدم، 
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقدمه من المدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجهيزات الصناعيه - سجل تجاري رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.