moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7494 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يختصم فيها (...) جاء فيها: "حيث تم التعاقد مع المدعي عليه لنقوم بتسويق فعاليه (...) والتي تنظمها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...)، ومؤسسه (...)، برقم ترخيص من هييه الترفيه (...)، وحيث تم استقطاب عده جهات كرعاه ومشاركين بهذه الفعاليات واستملنا منهم مبالغ ماليه وقمنا بتحويل هذه المبالغ لحساب المدعي عليها وحيث خاطبت مؤسسه المدعي عليه هؤلاء المشاركين لاشعارهم بتاجيل موعد الفعاليات والغاء العقد التسويقي مع مؤسستنا والتزامها بارجاع المبالغ المستلمه لمن يرغب في الانسحاب منها، وقد وصل اعتذار للمدعي عليه من قبل شركتين و لم يلتزم المدعي عليه باعاده المبلغ الخاصه بالمشاركين رغم متابعتنا معهم ووعودهم الكثيره بتسديد المبالغ، ولم يتم الالتزام بالوعود واصبحنا نحن المطالبين من قبل الشركات لاعاده المبالغ المدفوعه لهم، ومن هذه الشركات شركه (...) (...) حيث انه تم تحويل مبلغ 15 الف ريال لصالح المدعي عليه ولا يزال يماطل في سداد المبلغ، منذ تاريخ 23 ديسمبر 2019، والشركه تطالبنا نحن الان باعاده المبلغ لها، علما باننا قد حولنا المبلغ كامل في نفس يوم الاستلام للمدعي عليه علي حساب بنكي خاص بممثله المؤسسه لديهم حسب خطاب رسمي بالتحويل " واختتم اللايحه بطلب بالزام المدعي عليه باعاده المبلغ المذكور. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ هذا اليوم حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله ولم يتبين للدايره تبلغه من عدمه، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليه باعاده مبلغ 15.000 ريال قيمه ما تسلمه المدعي عليه لتنظيم فعاليه ترفيهيه (...) ولم يلتزم بذلك، وعليه رات الدايره جاهزيه الفصل في الدعوي، ثم رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ وقدره (15.000) ريال تسلمته مقابل تسويق فعاليه (...) وحيث ان المحكمه التجاريه تختص بالفصل في المنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه او التبعيه اضافه الي عدد من الاختصاصات التي اسند الي المحاكم التجاريه ولايه الفصل فيها،كما ان الفصل في احكام الاختصاص من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي ويكون التصدي له سابق علي النظر في موضوع النزاع ؛ لتعلقه بالولايه القضاييه علي الدعوي، ولكونه من امور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق علي خلافها ويجب الفصل فيه ولو لم يثره اطراف الدعوي، وبما ان الدايره وهي بصدد تكييف الدعوي ظهر لها بعد سماع افاده المدعي وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي وعلي العقد المبرم بين الطرفين تبين ان نشاط المدعي عليه وعمله ليس تجاريا، وانما مهني يتقاضي عنه اتعابا وليس ارباحا حيث انه من المتقرر في القضاء التجاري ان استغلال الفكر وما تجود به القريحه لا يعتبر من قبيل الاعمال التجاريه فقيام المؤلف ببيع مؤلفه والمخترع باستغلال اختراعه، والمصمم ببيع انتاجه يعتبر عملا مدنيا، علي اساس انه لم يسبق له شراء فهي نابعه من الفكر الانساني ذاته، وبالتالي فكل ما يحصل عليه هؤلاء من مبالغ، انما هو من قبيل الاجور او المكافات او الاتعاب، وليس من قبيل الارباح، الامر الذي يخرج هذه المنازعه عن اختصاص المحكمه التجاريه، وللمدعي حق الاعتراض علي الحكم بطلب استينافه خلال ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه. (منطوق الحكم) بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق. رييس الدايره احمد بن محمد بن احمد الزيد