حكم رقم 4430252141 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٩٤٨١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها وكيل ان المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تضمنت اولا: ان المدعي عليها هي المقاول الرييسي والمتعاقده مع (...) لتنفيذ اعمال الفلل الواقعه ب(...) ب(...) ولما كان الامر كذلك فقد قامت المدعي عليها باسناد بعض اعمال المشروع لموكلتي وهي اعمال استكمال مباني واسوار وتشطيبات ....الخ وقد تم الاتفاق علي ذلك بموجب عقد اتفاق مؤرخ بتاريخ ٢/٣/١٤٤٠ه الموافق ١٠/١١/٢٠١٨م بقيمه ٢٨٠٠٠٠٠ ريال لعدد ٨ فلل وبلغت تكلفه العمل المنجز من موكلتي مبلغ وقدره (١,٤٧٢,٦٤١) مليون واربعمايه واثنان وسبعون الفا وستمايه واحدي واربعون ريالا ثم توقفت بسبب عايد للمدعي عليها وقد دفعت المدعي عليها لموكلتي مبلغا وقدره (٣٧٢,٠٠٠) ثلاثمايه واثنان وسبعون الف ريال من المستحق عليها وكذلك خصم قيمه المواد التي سحبتها موكلتي من المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٨١٣٢٣) خمسمايه واحدي وثمانون الفا وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريالا وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٥١٩,٣١٨) خمسمايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريالا لم تسددها حتي تاريخه. ثانيا: ولان موكلتي قامت بتنفيذ جميع الاعمال الموكله لها حتي انحصر في المبلغ المذكور اعلاه وكذلك لم تعترض المدعي عليها علي جوده التنفيذ فلا عذر لها من الوفاء بما هو مستقر في ذمتها تجاه موكلتي . تاريخ نشوء الحق: ١٤٤٠/٣/٢ وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥١٩,٣١٨) خمسمايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريالا. وفي جلسه بتاريخ ١٩/٥/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحه دعواه ، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره حاصلها (في الشكل: عدم قبول الدعوي لما يلي: عدم استيفاءها البيانات المطلوبه وذلك لعدم التزام المدعي باللجوء للمصالحه عبر منصه تراضي او مراكز المصالحه، وفق ما اوجبت الماده (٨) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعدم التزام المدعي بارسال اخطار قضايي للمدعي عليها قبل اقامه دعواه وفق ما جاء في الماده ٧٢ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. مما يجعل الدعوي غير مستوفيه لبياناتها، لذا نطلب عدم قبول الدعوي. في الموضوع: مع تمسكنا بالدفوع الشكليه اعلاه فان المدعي عليها تجيب موضوعا عن الدعوي بما يلي:١. ما ذكره المدعي في الفقره اولا من صحيفه دعواه بناجز فصحيح.٢. عدم صحه ما ذكره المدعي من ان التكلفه الاجماليه لما قام به من اعمال بلغت مبلغا وقدره (١,٤٧٢,٦٤١) مليون واربعمايه واثنان وسبعون الفا وستمايه واحدي واربعون ريال، والصحيح ان المدعيه لم تنفذ اعمال اجماليه سوي بمبلغ اجمالي وقدره (١.١٠٥.٤٩٣) ريال وذلك بموجب ما جاء في المستخلص الختامي رقم (٩) الموقع عليه من الطرفين. (مرفق١ المستخلص الختامي).٣. ما ذكرته المدعيه من انها قامت بتنفيذ كافه الاعمال الموكله لها في الفقره (٢) من العقد فغير صحيح، وذلك لان قيمه الاعمال الوارده في الفقره (٥) من العقد هي (٢.٨٠٠.٠٠٠) مليونان وثمانمايه الف ريال، والمدعي لم ينفذ اعمال سوي بمبلغ (١.١٠٥.٤٩٣) مليون ومايه وخمسه الاف واربعمايه وثلاثه وتسعون ريالا. (مرفق٢ العقد) ٤. عدم صحه ما ذكرته المدعيه من ان المدعي عليها سددتها فقط مبلغ (٣٧٢.٠٠٠) ريال، والصحيح ان المدعيه سددت للمدعيه مبلغا وقدره (١.١١٠.٣٨٢)، وتفصيلها كالاتي: ا. مبلغ وقدره (٣٧٢.٣٣٠) بموجب حوالات بنكيه مسدده لحساب المدعي. (مرفق ٣ الحوالات) ب. مبلغ وقدره (١٠-٧١٧.٨١٨) قيمه مواد مسحوبه من المدعيه من مستودعات المدعي عليها حسب المتفق عليه في الماده (١٠/٧) من العقد. (مرفق ٤ كشف المواد المسحوبه) ت. مبلغ وقدره (١٩.٣٣٤) ريال قيمه اعاشه لموظفي المدعيه (مرفق ٥) عدم صحه ما ذكرته المدعيه من انه بقي لها في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٥١٩٣١٨) خمسمايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريالا لم تسددها حتي تاريخه، والصحيح ان المدعيه مدينه للمدعي عليها بمبالغ ماليه وفق ما سنفصله للدايره من خلال الوقايع التاليه: ١. بتاريخ ١٠/١١/٢٠١٨ تم ابرام عقد تنفيذ اعمال بالمواد بين الطرفين بمشروع فلل (...) ب(...)، واتفق الطرفان في الماده (٤) علي ان تكون مده العقد ٨ اشهر تنتهي في ١٠/٠٧/٢٠١٩، بقيمه اجماليه قدرها (٢.٨٠٠.٠٠٠) ريال وفق الماده (٥). (سبق ارفاق العقد). ٢.بتاريخ ٢٧/٠٦/٢٠١٩ تم عمل ملحق للعقد يتضمن تمديد مده العقد بين الطرفين لمده خمسه اشهر اخري لتصبح نهايه العقد في ١٠/١٢/٢٠١٩م ٣. المدعيه تاخرت في انجاز اعمال العقد عن المده المتفق عليها لمده عشره اشهر اضافيه، حيث لم ينتهي من اعماله والخروج من الموقع الا في ٢٥/١٠/٢٠٢٠، وبالتالي ترتب علي المدعيه مبلغ وقدره (٢٥.٠٤٦) خمسه وعشرون الفا وسته واربعون ريالا غرامه تاخير استنادا للماده (٤/٥) من العقد التي نصت علي ان يتم تحميل الطرف الثاني (المدعيه) غرامه تاخير بواقع (٠.١%) عن كل يوم تاخير من قيمه الاعمال المتبقيه. ٤. تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يتم حجز ٥% من قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه، ولن تدفع لها الا بعد ان نقوم بالتسليم الابتدايي للجهه المالكه للمشروع وبشروط وفق ما ورد في الماده (٦/٣) من العقد وقيمه هذه ال ٥% تعادل (٥٥.٢٧٤) خمسه وخمسون الفا ومايتان واربعه وسبعون ريالا، وحيث ان المشروع لم يتم تسليمه لغايه الان ابتداييا للجهه المالكه للمشروع وحيث لم تتحقق شروط صرف هذه ال ٥ % فانه والحال كذلك لا يحق للمدعيه المطالبه بها. ٥. كما اتفق الطرفان في الماده (٦/٣/ع) علي ان يتم حجز (٥%) اخري من قيمه الاعمال المنفذه من المدعي، ولن تدفع له الا بعد ان نقوم بالتسليم النهايي للجهه المالكه للمشروع وهو ما لم يتم لغايه الان وقيمه هذه ال ٥% تعادل (٥٥.٢٧٤) خمسه وخمسون الفا ومايتان واربعه وسبعون ريالا، لذا فانه والحال كذلك لا يحق للمدعيه المطالبه بها حاليا لعدم تسليم المشروع نهاييا للجهه المالكه. ٦. المدعي عليها سددت للمدعيه مبلغا وقدره (١.١١٠.٣٨٢) وتفصيلها كالاتي: ا- مبلغ وقدره (٣٧٢.٣٣٠) بموجب حوالات بنكيه مسدده لحساب المدعي. سبق ارفاقها. ب- مبلغ وقدره (١٠-٧١٧.٨١٨) قيمه مواد مسحوبه من المدعيه من مستودعات المدعي عليها حسب المتفق عليه في الماده (١٠/٧) من العقد. ت- مبلغ وقدره (١٩.٣٣٤) ريال قيمه اعاشه لعمال المدعيه. ٧.كما يوجد بذمه المدعيه مبلغ وقدره (٩٠٠) ريال ثمن لوحه بيلر تم كسرها من قبل المدعيه في الموقع وقد اقر بها كما هو ظاهر في المستخلص الختامي رقم ٩. وبجمع المبالغ التي حولت للمدعيه مع المواد المسحوبه من المدعيه مع قيمه الاعاشه مع غرامه التاخير مع خصم كسر لوحه البيلر (٣٧٢٣٣٠+٧١٧٨١٨.١٠ +١٩٣٣٤+٢٥٠٤٦+٩٠٠) = (١.١٣٥.٤٢٨) ريال. وحيث ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه وفق المستخلص الختامي رقم ٩ الموقع من الطرفين فقط بمبلغ وقدره (١.١٠٥.٤٩٣) ريال، فان المدعيه تكون مدينه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٩.٩٣٥) ريال.
علما ان المدعي عليها ستحتفظ من اجمالي الاعمال المنفذه بمبلغ (١١٠.٥٤٨) وهي تمثل نسبه ١٠% ضمان اعمال وفق ما فصلناه اعلاه لا تصرف الا بعد التسليم الابتدايي والنهايي للجهه المالكه. وعليه فاننا نطلب من الدايره ما يلي:
اولا في الشكل:١. عدم قبول الدعوي لعدم استيفاء البيانات المطلوبه لقبولها وفق نظام المحاكم التجاريه حيث لم يتم اللجوء للمصالحه قبل اقامتها ولم يتم اخطار المدعي عليها قبل اقامتها. ثانيا: في الموضوع مع تمسكنا بالدفوع الشكليه فاننا نطلب موضوعا: ١. رفض دعوي المدعي لعدم صحتها وفق ما وضحناه تفصيلا في جوابنا اعلاه. ثالثا: طلب عارض حيث ان للمدعي عليها مبالغ ماليه بذمه المدعي وفق ما بيناه اعلاه، فاننا نطلب الحكم لنا بما يلي: الزام المدعيه بان تسدد للمدعي عليها مبلغا وقدره (٢٩.٩٣٥) ريال سعودي) وجري افهام وكيل المدعيه باحضار مذكره رد علي جواب وكيل المدعي عليها ففهم ذلك، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله ارفق مذكره حاصلها: (اتفقت موكلتنا مع شركه (...) – مقرها الرييسي – (...) علي الاتي: عمل ثمانيه فلل في مشروع (...) ل(...) ب(...) وكان معمول من هذه الفلل ال (٨) القواعد ورقاب الاعمده وتعاقدت موكلتنا علي تكمله الفلل حتي التشطيب (صب الخرسانات والمباني واعمال التشطيب من اللياسه واعمال كهرباء وسباكه والدهان والبلاط) .- تم الاتفاق علي ان يتم احتساب تكمله تشطيب الفيله الواحده بمبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال . - تم الاتفاق ان تقوم الشركه بتجهيز جميع المواد الخاصه بالمشروع وخصمها من مستحقات موكلتنا (موكلتنا مؤسسه (...)). - يتم استلام المواد بعد ان تعمل موكلتنا طلب بضاعه من مستودع شركه (...) ويتم تعبيه النموذج من قبل موكلتنا وبعد استلام موكلتنا للبضاعه المطلوبه توقع موكلتنا علي النموذج بالاستلام ختم النموذج من قبل موكلتنا واي مواد او بضاعه يتم استلامها من مستودع شركه (...) غير موقع عليها من قبل موكلتنا وغير مختوم علي النموذج الاستلام لا يعتد به واي مواد لا تتوفر بمستودع شركه (...) يتم شراؤها من قبل موكلتنا من السوق . التكلفه الكليه للاعمال المنفذه: (١٢٥٣٩٧٩) مليون ومايتان وثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه وسبعون ريالا حسب التقرير الهندسي الصادر من مكتب (...) (مرفق صوره) . - المدعي عليه ذكر ان تكلفه المواد: (٧٢٤٩٨٥٨٢) سبعمايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وثمانون ريالا واثنان وثمانون هلله وهذا غير صحيح وان المواد المستلمه فليا بمبلغ: (٣٧٢٤٨٤) ثلاثمايه واثنان وسبعون الفا واربعمايه واربعه وثمانون الفا وخمسه وسبعون هلله. - المرتجع من المواد المستلمه: (٩٤٤٧٧٥) تسعه الاف واربعمايه وسبعه واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله. - صافي المواد المستلمه: (٣٧٢,٠٠٠) ثلاثمايه واثنان وسبعون الف ريال. اجمالي المستلم من المواد + النقد: (٣٧٥٠٣٧) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا وسبعه وثلاثون ريالا بعد خصمها من اجمالي الاعمال المنفذه (١٢٥٣٩٧٩) مليون ومايتان وثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه وسبعون ريالا حسب التقرير الهندسي الصادر من مكتب (...) (مرفق صوره) . - الصافي المستحق لموكلتنا مبلغ جملته: (٥١٨٩٠٩) خمسمايه وثمانيه عشر الفا وتسعمايه وتسعه ريالات. الفرق بيننا وبين ما ذكرته المدعيه ٤٠٠,٠٠٠ اربعمايه الف في المواد المستلمه. ومبلغ: (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال في تقدير الاعمال المنفذه . - التاخير في العقد يرجع لتاثر العمل بجايحه كورونا وطلبنا منهم عدت مرات التمديد مع العلم ان جميع المخاطبات بيننا كانت شفاهه. - سبب توقف موكلتنا يرجع الي انه تم سحب المشروع من المدعي عليها من قبل (...) وتم تسليمه الي الشركه (...) كما ابلغتنا المدعي عليها شفاهه) وجري رفع الجلسه لانتهاء وقتها وللاطلاع علي المذكره المقدمه, . في جلسه اخري حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وجري من الدايره الاطلاع علي وثيقه الصلح المرفقه في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه علي الدعوي قال انني اطلب مهله لتفصيلها فاجابته الدايره لطلبه، ورفعت الجلسه . وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله من تفصيل البينه علي الدعوي قال ان البينه علي الدعوي اوراق كثيره وهي عباره عن عقد وفواتير وتقرير هندسي وخطابات وغيرها وسنقوم بجمعها في ملف واحد وارسالها علي بريد الدايره قبل موعد الجلسه القادمه، وافهمته الدايره ان هذه المهله الاخيره لاحضار كامل بيناته ففهم ذلك، واضاف وكيل المدعي عليها ان لدي مذكره جوابيه علي مذكره المدعيه فطلبت منه الدايره ارسالها فقام بذلك وملخصها (يظهر تناقض المدعيه في جوابها علي ردنا وتناقض في دعواها ولم تحررها التحرير الصحيح حيث ذكرت انه تم تنفيذ الاعمال بمبلغ ١٤٧٢٦٤١ريال في لايحه دعواها بينما ذكرت في ردها علي جوابنا انه تم انجاز الاعمال بمبلغ ١٢٥٣٩٧٩ريال، والصحيح ان الاعمال المنفذه حسب المستخلص الختامي بمبلغ ١١٠٥٤٩٣ريال. • المدعيه اقرت باستلامها حوالات بنكيه في لايحتها بمبلغ ٣٧٢٣٣٠ريال. • كما اقرت في لايحتها سحب مواد بمبلغ ٥٨١٣٢٣ريال بخلاف ما ذكرت في ردها انه تم سحب مواد بمبلغ ٣٧٢٠٠٠ريال، علما ان المبلغ الصحيح لسحب المواد بمبلغ ٧١٧٨١٨ ريال حيث يوجد فواتير واستلامات لسحب هذه المواد من قبل المدعيه موجوده لدي المدعي عليها • اما بشان تقرير المكتب الهندسي التي تستند عليه المدعيه في دعواها فهو من قبيل صناعه البينه ولا يعتد به والتقرير مردود جمله وتفصيلا بل لم يعين المكتب من قبل اطراف الدعوي او من القضاء بل عين عن طريق المدعيه بارادتها المنفرده لذا لا نقر هذا التقرير، علما انه لم يتم الاطلاع عليه بل هنالك مستخلص ختامي علي جميع الاعمال المنجزه موقع من طرفي النزاع والذي يدحض التقرير الهندسي) وجري افهام الطرفين باحضار كامل البينات التي لديهما في ملف واحد الجلسه القادمه ففهما ذلك، ورفعت الجلس.. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٦ ، وبسؤال وكيل المدعيه عن الاوراق التي يستند عليها قال ان عددها ٢٤٤ ورقه كلها عباره عن فواتير لاثبات السحوبات ومبلغ المطالبه هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله قال ان معي اوراقا عددها ٣٥٠ ورقه تقريبا عباره عن العقد والحوالات البنكيه والمستخلص الختامي وفواتير المسحوبات هكذا اجاب ، ونظرا لحاجه القضيه الي ندب خبره محاسبيه فان الدايره قررت مخاطبه المكاتب المحاسبيه في منطقه (...) لتقديم عروضهم ورفعت الجلسه . وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه المثبته هويته بالنظام كما حضر وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٦ه، وتشير الدايره انه تم ندب خبره في هذه القضيه وجري ادخال الخبير في هذه القضيه، واضاف الخبير: انني اطلب كامل مستندات الاطراف لافاده الدايره بقيمه اعداد التقرير، فجري افهام الطرفين بتسليم الخبير كامل الاوراق التي يستند عليها كل منهما في مده اقصاها خمسه ايام، ورفعت الجلسه . وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها كما حضر الخبير، وبسؤال الطرفين هل قاما بتسليم الخبير كامل الاوراق فاجاب كل منهما انني قد سلمته ما لدي، ثم طلب الخبير المحاسبي من وكيل المدعيه ارسال بعض الدفاتر الناقصه ففهم ذلك، وقررت الدايره رفع الجلسه الي حين استكمال تسليم الاوراق. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه هل قدم كامل الاوراق للخبير فقال: ان كل ما لدي قدمته له واكتفي بما قدمته هكذا اجاب ، وبما ان كل طرف قدم كامل الاوراق للخبير فان الدايره قررت وقف السير في الدعوي الي حين ورود التقرير. وتشير الدايره ان وكيل المدعيه قدم طلب سير في الدعوي برقم ٤٣٣٣٥٨٠٣٢ وتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣ه يتضمن ان القضيه تتطلب ندب خبره هندسيه وليست محاسبيه لكونها تتطلب تقدير واحتساب الاعمال المنجزه، وجري تحديد جلسه للاستمرار في سير الدعوي وفيها حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) المثبته هويتهما ووكالتهما في النظام، وبسؤال الطرفين: ان كلا منهما ذكر بان لديه فواتير وحوالات بنكيه ومستخلصات فاين موطن الحاجه الي ندب خبره هندسيه فقال وكيل المدعيه (بتوجيه موكلي الي الخبير المحاسبي لتسليمه للفواتير تبين انه يتطلب حساب جدول كميات المواد المسحوبه والمواد المستخدمه في المشروع وهذا خارج عن نطاق عمل المحاسب وهو من اعمال المكاتب الهندسيه وكونها تتطلب تقييم سوقي فعلي ومطابقه علي ارض الواقع وبذلك تقدمنا الي دايرتكم الموقره بطلب السير في الدعوي ونطلب تغيير الخبير من محاسب الي مكتب هندسي وذلك تحقيقا للعداله) هكذا قال. وقال وكيل المدعي عليها: (لا حاجه لخبير هندسي في الدعوي حيث ان المدعيه (...) قدمت مستخلصا ختاميا يحصر كافه اعمالها المنفذه. واما بشان الفواتير المقدمه من المدعي عليها شركتنا (...) فهي تحتوي علي بيان لكميه المواد وبيان قيمتها واستلام المدعيه لها) وقررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ الخبير المحاسبي بالحضور وافاده الدايره بما ذكره وكيل المدعيه، وعن امكانيه اعداد التقرير من عدمه، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) المثبته هويتهما ووكالتهما في النظام، كما حضر الخبير المحاسبي الذي سبق للدايره ادخاله في القضيه، وبسؤاله هل قام الطرفان بتسليمه كامل الاوراق اجاب قايلا: (ان وكيل المدعي عليها شركه (...) قام بتسليمي كامل الاوراق اما وكيل المدعيه فلم يقم بتسليمي الاوراق) هكذا قال. وجري افهام وكيل المدعيه بان له يوما واحدا لتسليم الاوراق وان لم يقم بتسليمها فان الدايره ستعتبره ممتنعا عن تسليمها ففهم ذلك، وجري افهام الخبير المحاسبي بافاده الدايره الجلسه القادمه بحاجه المستندات المقدمه الي خبره محاسبيه او هندسيه ففهم ذلك، ورفعه الجلسه. وفي جلسه اخري نظرها القايم بعمل الدايره وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ ٩/١١/١٤٤٣ الصادره من كتابه عدل خميس مشيط كما حضر وكيل المدعي عليها (...) المثبته هويته ووكالته في النظام كما حضر الخبير المحاسبي الذي سبق للدايره ادخاله في القضيه، وبسؤال الخبير، هل استلمت الفواتير من المدعي، اجاب بقوله: "استلمت من المدعي ملف اكسل فقط دون اي مرفقات تخصه، وانما ارفق فواتير وملفات تخص المدعي عليه ولا تخصه" هكذا قال. ثم قال المدعي: "نحن لا نسلم فواتير، فنحن نستلم المواد من المدعي عليه وننفذ الاعمال ونخصم قيمه المواد من القيمه الاعمال المنفذه" هكذا قال. وبسؤاله هل توجد لديكم مستخلصات ومحاضر تسليم للموقع؟ اجاب بقوله: "لا، لا نملك الا تقرير هندسي قمنا بندب مكتب هندسي لذلك، ولدينا مستخلصات بالكميات المنفذه عددها (٩) ولم ارسلها للخبير"، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) المثبته هويتهما ووكالتهما في النظام. وجري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وبما ان الدايره امهلت وكيل المدعيه اكثر من مره لتسليم المستندات التي في يده للخبير المحاسبي وافهمته بجلسه سابقه بانه ان لم يقدمها كامله فان الدايره ستعتبره ممتنعا عن ذلك ولم يقدم كامل اوراقه للخبير. فقد قررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم .
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره بعد المايه من نظام الاثبات التي نصت علي: (لا يجوز لاي شخص ان يمتنع بغير مسوغ نظامي عن تمكين الخبير من اداء مهمته وفقا لما قررته الماده (الخامسه عشره بعد المايه)، وعلي الخبير في حال الامتناع ان يرفع عن ذلك الي المحكمه، ولها ان تقرر ما تراه) وبما ان الدايره امهلت وكيل المدعيه لتقديم مستنداته اكثر من مره ولم يقم بذلك مما اعتبرتها الدايره ممتنعا عن ذلك، ولاقرار وكيل المدعيه بان لديها اوراقا عددها ٢٤٤ ورقه كلها عباره عن فواتير لاثبات السحوبات ومبلغ المطالبه، ولم تر الدايره وجاهه قوله بان القضيه بحاجه الي خبره هندسيه، كما ان الدايره كلفته بتقديم الاوراق للخبير المحاسبي للنظر في امكانيه قيامه باعداد التقرير ولم يقدم كامل اوراقه رغم انذار الدايره له بانها ستعتبره ممتنعا عن تقديم الاوراق، ولاقرار الخبير بانه استلم من المدعيه ملفا دون اي مرفقات تخصه، وانما ارفق فواتير وملفات تخص المدعي عليه ولا تخصه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت استحقاق المدعيه لما تطلبه، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من (مؤسسه (...)) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) ؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وللمدعيه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المده المذكوره يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعيه، والله الموفق .
رييس الدايره القضاييه
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٩٤٨١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناتها باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها ان وكيله المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تضمنت اولا: ان المدعي عليها هي المقاول الرييسي والمتعاقده مع (...) لتنفيذ اعمال الفلل الواقعه بمشروع (...) ب(...) ولما كان الامر كذلك فقد قامت المدعي عليها باسناد بعض اعمال المشروع لموكلتي وهي اعمال استكمال مباني واسوار وتشطيبات ....الخ وقد تم الاتفاق علي ذلك بموجب عقد اتفاق مؤرخ بتاريخ ٢/٣/١٤٤٠ه الموافق ١٠/١١/٢٠١٨م بقيمه ٢٨٠٠٠٠٠ ريال لعدد ٨ فلل وبلغت تكلفه العمل المنجز من موكلتي مبلغ وقدره (١,٤٧٢,٦٤١) مليون واربعمايه واثنان وسبعون الفا وستمايه واحدي واربعون ريالا ثم توقفت بسبب عايد للمدعي عليها وقد دفعت المدعي عليها لموكلتي مبلغا وقدره (٣٧٢,٠٠٠) ثلاثمايه واثنان وسبعون الف ريال من المستحق عليها وكذلك خصم قيمه المواد التي سحبتها موكلتي من المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٨١٣٢٣) خمسمايه واحدي وثمانون الفا وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريالا وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٥١٩,٣١٨) خمسمايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريالا لم تسددها حتي تاريخه. ثانيا: ولان موكلتي قامت بتنفيذ جميع الاعمال الموكله لها حتي انحصر في المبلغ المذكور اعلاه وكذلك لم تعترض المدعي عليها علي جوده التنفيذ فلا عذر لها من الوفاء بما هو مستقر في ذمتها تجاه موكلتي . تاريخ نشوء الحق: ٠٢/٠٣/١٤٤٠ه واختتم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥١٩,٣١٨) خمسمايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريالا ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي برفض الدعوي المقامه من (مؤسسه (...)) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) فاعترض عليه وكيل المدعيه وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلا لوقوعه في المده النظاميه المحدده والرجوع عن هذا الحكم واعاده نظر الدعوي وفي حال لم يتحقق الطلب الاول فاطلب استيناف الحكم مرافعه وتدقيقا وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٣ه ، كما حضر المستانف ضده وكاله/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٣ه ، وبالاطلاع علي الحكم وعلي اللايحه الاعتراضيه المكونه من ورقتين ، رات الدايره توجيه اليمين الي شركه (...) وطلبت من وكيل الشركه احضار رييس مجلس اداره الشركه الجلسه القادمه لاداء اليمين علي نفي دعوي المدعي وعليه رفعت الجلسه. حضرها المستانف وكاله/ (...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٩/١١/١٤٤٣ه كما حضر وكيل المستانف ضده/ (...) هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٦/٢/١٤٤٣ه وبالاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر واللايحه الاعتراضيه وبناء علي نظام الاثبات والادله الاجراييه لهذا النظام ولدخوله حيز التنفيذ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ،واستنادا للفقره ٢ من الماده ٩٤ من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بجازان بابها والصادر في القضيه رقم ٤٣٩٠٤٩٤٨١لعام ١٤٤٣ه ، والمؤرخ في ٢٤ / ١٢ /١٤٤٣ه فيما انتهي اليه الحكم من رفض الدعوي المقامه من (مؤسسه (...)) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو مبين بالاسباب .وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)