tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Isr 2021 749

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

القرار رقم (ISR-2021-749) |
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-25580) |
الدخل في مدينه الرياض

## المفاتيح:

ضريبه الدخل - الربط الزكوي التقديري - عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها

## الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه، وبفوات المده النظاميه للاعتراض يضحي القرار محل الدعوي محصنا من الاعتراض والالغاء. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

* الماده ( ١/٢٢، ١/٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه،
* المادتان (۲)، (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

## الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٧م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والستين من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤ )
وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي، وذلك للنظر في الدعوي
المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / هويه وطنيه رقم (...)، تقدم
باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه ان:
الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه،
تنص علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال
(ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين)
يوما من تاريخ تقديمه...» وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي في تاريخ
٢٠٢٠/٠٧/٠١م، بينما تاريخ تقديم المدعي للاعتراض امام الهييه في ٢٠٢٠/٠٨/٣١م،
ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه
وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين
محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب بعدم قبول الدعوي شكلا.

وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٧م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وحضرها المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، كما حضرها/
ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...). وفي الجلسه تم فتح باب
المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما ورد في المذكره الجوابيه للمدعي عليها
فيما يتعلق بالناحيه الشكليه فاجاب : تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي
من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها،
واكتفي بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما
ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي المدعي اجاب : بصحه ذلك وبرر تاخره بجهله
بالنظام. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه.
عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (...) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه،
وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (...)
وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي
الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره
بالقرار الوزاري رقم (...) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (...) وتاريخ

اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، وحيث يعد هذا النزاع
من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل، بموجب الامر الملكي رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر
في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما
من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه
التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (...) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي
انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه
خطاب الربط...»، كما نصت الفقره (٤/ا) من الماده ذاتها علي انه «لا يعد الاعتراض
مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي
المده المقرره، او كان غير مسبب»، كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار
من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...»، كما تنص
الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل
للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
ا - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده ستين) يوما من تاريخ
تبلغه به».

وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الدعوي في تاريخ
٢٠٢٠/٠٧/٠١م، في حين لم يتقدم باعتراضها امام المدعي عليها الا في تاريخ
٢٠٢٠/٠٨/٣١م، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الفقره (1) من الماده
(الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، والماده (الثانيه) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم
سماع الدعوي لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي
عليها / .... وفقا لما ورد في الاسباب.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره
يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٦م، موعدا لتسلم نسخه القرار.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.