moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471044252 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 1444/09/02ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه اغراض مصاعد كهرباييه، بثمن اجمالي قدره (20,000) عشرون الفا ريال سدد كامل، ولم تستلم المدعيه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين. وطالبت بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم قدره (20,000) عشرون الفا ريال. وقدم المستندات الاتيه: 1- حواله مصرفيه من بنك (...)، المتضمنه بيانات مؤسسه المدعيه والتحويل للمدعي عليها مبلغ (10,000) عشر الاف ريال، بتاريخ 1444/09/02ه. 2- حواله مصرفيه من بنك (...)، المتضمنه بيانات مؤسسه المدعيه والتحويل للمدعي عليها مبلغ (10,000) عشر الاف ريال، بتاريخ 1444/09/07ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/18ه وملخصها: حضرت فيها المدعيه ووكيلها، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وجري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب (20,000) عشرون الف ريال واحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي؟ قررت قايله: نستد علي حواله مصرفيه. وبسؤاله عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق رد ثمن. هكذا قررت. وبسؤال المدعيه عن العقد؟ اجابت قايله: لا يوجد عقد. وبسؤالها عن كيفيه التعامل مع المدعي عليها؟ اجابت قايله: كان التواصل مع المدعي عليها عن طريق الجوال. وجري سؤال المدعيه هل انت مباشره التعامل مع المدعي عليها؟، اجابت قايله: مباشر التصرف زوجي. وجري افهام المدعيه باحضار مزيد بينه في الجلسه القادمه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1445/01/05ه وملخصها: حضر ت فيها المدعيه اصاله ووكيلها، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وجري سؤال وكيل المدعيه عن طريقه الاتفاق مع المدعي عليها؟ فاجاب قايلا: جري الاتفاق عن طريق الاتصال. وجري سؤال المدعيه هل هي مستعده لبذل اليمين بان مؤسستها اتفقت مع الشركه المدعي عليها لتوريد اغراض مصاعد كهرباييه؟ فاجابت بقولها: نعم مستعده ببذل اليمين علي الصفه المطلوبه، فاذن لها، وحلفت بالله قايله: والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بان مؤسستي (...) سجل تجاري رقم: (...) اتفقت مع شركه (...) سجل تجاري: (...)، علي توريد اغراض مصاعد كهرباييه بمبلغ اجمالي قدره (20,000) عشرون الف ريال، عن طريق حواله بنكيه علي دفعتين عن طريق مصرف (...)، وكانت الدفعه الاولي بتاريخ 02 / 9 / 1444، والدفعه الثانيه بتاريخ 07 / 09 / 1444، ولم استلم البضاعه محل الدعوي والله العظيم هكذا حلفت. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلبها بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (20,000) عشرون الفا ريال. قيمه توريد اغراض مصاعد كهرباييه، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وقدمت في سيبل اثبات ذلك الحوالات المصرفيه صادره منها الي المدعي عليها، وادت اليمين المتممه لتقويه بينتها، ووفق ما جاء بنظام الاثبات في مادته (93) ان اليمين تكون في جانب اقوي المتداعيين، وبما ان المدعيه في هذه الدعوي هي اقوي المتداعيين، مما انتهت معه الدايره لوجوب توجيه اليمين اليها، وهي اليمين المتممه الوارده في الماده (92) من ذات النظام، ووفقا لما جاء في الماده (105): 1-توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله. 2- تكون اليمين المتممه علي البت. 3-لا يجوز رد اليمين المتممه علي الخصم الاخر. وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر، وعليه فان ذلك يعد اقرارا ضمنيا منها بمضمون هذه الدعوي، فمن الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعي عليها مفرطه في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره، كما جاء في الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. 2- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. 3- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها. مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، بان تسلم للمدعيه مؤسسه (...): سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (20.000) عشرون الف ريال. ويعد هذا الحكم قطعي غير خاضع لطرق الاعتراض بناء علي الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل. فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، بان تسلم للمدعيه مؤسسه (...): سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (20.000) عشرون الف ريال. ويعد هذا الحكم قطعي غير خاضع لطرق الاعتراض بناء علي الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل.