moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠٧٤٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان موكله ورد للمدعي عليها مواد بتروليه (ديزل) بموجب امر الشراء رقم (٥٦٧٨) وتاريخ ١٩/ ٠٢/ ٢٠١٩م وامر الشراء رقم (٥٨٨١) وتاريخ ٢٤/ ٠٣/ ٢٠١٩م باجمالي مبلغ قدره (٦٠٤,٨٠٠) ستمايه واربعه الفا وثمانمايه ريال، وقد تم سداد مبلغ قدره (٤٦٦,٢٠٠) اربعمايه وسته وستون الفا وميتان ريال، وقد تبقي في ذمتهم مبلغ قدره (١٣٨,٦٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عدد (٢) عقود مبرمه بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها والمذيله بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بمبلغ المطالبه. ٣- مجموعه فواتير وسندات تسليم بضاعه وسندات قبض علي مطبوعات المدعيه. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي الدعوي ذكر فيها: (سبق وان اثيرت المطالبه مع غيرها من المبالغ، ولا صحه لما تدعيه المدعيه في هذه الدعوي، وتم الحكم في الدعوي لدي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بمدينه (...) بالقضيه رقم (٤٤١٨) من عام ١٤٤٢ه حيث ان موكلتي قامت بالاقرار بالمبلغ المستحق للمدعيه بكامل عقودها واتفاقياتها مع المدعيه والمبلغ المتبقي في ذمتها لكافه التعاملات والعقود بين الطرفين، واقرت بذلك المدعيه وحصرت بها دعواها، وعليه صدر علي اثره حكم من الدايره القضاييه مما تنتهي بذلك المطالبه بين الطرفين وانتهاء كافه المديونيات وهو بمثابه المخالصه النهاييه بينهما وعدم وجود اي مطالبات ماليه بين الطرفين)، وارفق صوره من الحكم والتي تضمنت: (مطالبه المدعي بذات المبلغ في صحيفه الدعوي مع المطالبه بمبالغ نقل خرسانات اسمنتيه وقد دفعت المدعي عليها بعدم التحرير وجود سدادات بمبلغ (١٤٧,٠٠٠) ريال، وقد اقرت المدعي عليها بمبلغ مستحق قدره (٥٠٨,٢٠٤) ريال دون تحديد، وقد اقر المدعي وكاله باستلام مبلغ (١٤٧,٠٠٠) ريال نقدا علي قسمين ١- مبلغ قدره (٤٦,٢٠٠) ريال موضح في كشف الديزل ٢- المتبقي (١٠٠,٨٠٠) ريال وذكر بانه لا يطالب فيها ثم حصر المدعي دعواه في المطالبه بالمطالبه بقيمه نقل خرسانه اسمنتيه، ثم عدل وحصر دعواه فيما اقرت به المدعي عليها، وقد اصرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليها بالمبلغ التي اقرت به للمدعي)، ثم قدم وكيل المدعي مذكره رد ذكر فيها: (ان القضيه التي سبق الفصل فيها لا تتعلق بهذه القضيه لكون هذه القضيه تتعلق بشراء مواد بتروليه (ديزل). وارفق لكم اوامر طلبات الشراء من المدعي عليها مع الترجمه، عليه اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٣٨.٦٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الف وستمايه ريال سعودي والذي يمثل المتبقي من المستحقات علي المدعي عليها من توريد مواد بتروليه (ديزل) حسب طلبات الشراء.)، ثم رات الدايره حاجه الدعوي لخبير محاسبي للنظر في حسابات بين الطرفين نظرا لكثره المستندات، وبعد ورود عروض الخبره وعرضها علي الاطراف قررت الدايره ندب شركه (...)، ثم قدم الخبير تقريره النهايي وتضمن: (اولا: ا- بعد الاطلاع علي العقود مرفق (۸) تبين لنا انها عقود نقل وليست عقود توريد وتم ارسال استفسار الي المدعي حول علاقه عقود النقل بتوريد الديزل، اجاب بان عقود النقل ليس لها علاقه بتوريد الديزل وانما تم توريد الديزل للمدعي عليه بموجب امر شراء صادر من المدعي عليه الي المدعي، وبعد الاطلاع علي امر الشراء رقم ٥٨٨١ بتاريخ ۲۰۱٩/٠٣/٢٤ م تبين لنا بانه مصدر من المدعي عليه وموجهه الي المدعي يطلب منه توريد (٨٦٤,٠٠٠) لتر ديزل بسعر ٠.٥ ريال للتر وباجمالي قيمه (٤٥٣,٦٠٠ ريال سعودي شامل ضريبه القيمه المضافه ٥%). ب- تم الاطلاع علي كشف الحساب والفواتير المصدره من المدعي وسندات الاستلام تبين لنا بان الفواتير محل المطالبه هي فاتوره رقم ٤١٣ وفاتوره رقم ٤١٥، باجمالي مبلغ ١٣٨,٦٠٠ ريال سعودي وبعد دراسه الفواتير اتضح لنا بان الفواتير محل المطالبه مرفق معها سندات استلام المواد المورده (الديزل) ومختومه من قبل المدعي عليه تفيد الاستلام اي ان الدوره المستنديه المحاسبيه مكتمله ابتداء من امر الشراء وسندات التوريد والاستلام (المعتمده من المدعي عليه) واخيرا الفواتير، كما لم نلاحظ احداث غير منطقيه متعلقه بتسلسل الفواتير وتاريخها. ثانيا: بعد الاطلاع علي كشف الحساب المرسل من المدعي عليه ووكيله (مرفق ٧) تبين لنا بان الكشف مرفق به تعاملات اخري مع المدعي بموجب عقود النقل الموقعه بينهم، وان اجمالي المبالغ المستحقه (الغير المسدده) للمدعي كما هي في كشف حساب المدعي عليه مبلغ (٦٠٩,٠٠٤ ريال سعودي (ستمايه وتسعه الفا واربعه ريال سعودي)، وان من ضمنها فواتير توريد الديزل البالغ قيمتها ١٣٨,٦٠٠ريال.)، وارفق في التقرير صوره من كشف الحساب الصادر من المدعي عليها والمتضمن بان المبلغ المستحق للمدعيه قدره (٥٠٨,٢٠٤) ريال ويوجد مبلغ معلقه قدره (١٠٠,٨٠٠) ريال، وفي جلسه اليوم ٠٦/٠٨/١٤٤٣ه سالت الدايره وكيل المدعي هل اطلع موكله علي كشف الحساب الصادر من المدعي عليها في الدعوي السابقه فاجاب بنعم وبعد اطلاع الدايره علي كشف الحساب تبين بان مبلغ المطالبه داخل ضمن المبلغ الذي تقر به المدعي عليها في الدعوي السابقه، ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وصدر عن الدايره حكمها بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٧ه ومنطوقه: " حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابق الفصل فيها وبالله التوفيق. "، وصدر حكم الاستيناف بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦ه ونصه: " الغاء حكم الدايره التجاريه الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٧ / ٠٨ / ١٤٤٣ه واعاده القضيه اليها لنظرها وذلك لما هو مبين بالاسباب." وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وطلبت الدايره من المدعي عليها تقديم جواب عن الدعوي وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليها، واكد وكيل المدعي عليها علي ما سبق تقديمه، وان مبلغ المطالبه ما زال منظورا في التنفيذ مع الحكم السابق، وقرروا الاكتفاء، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق من وقايع هذه الدعوي، وبما ان دايره الاستيناف حكمت بالغاء حكم الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وعليه فان الدايره مختصه بنظر موضوع الدعوي استنادا علي ما ورد في الفقره (٢) من الماده (٨٥) من نظام المحاكم التجاريه، وبالنظر في موضوع الدعوي فان المدعي يطالب بالمتبقي من اجره نقل مواد بتروليه كما هو مفصل في وقايع، وقد دفعت المدعي عليها باقرارها كما هور وارد في اوراقها ودفعت بصدور سند تنفيذي وهو الحكم السابق وانه رفع امام محكمه التنفيذ، ونظرا لوجود عده تعاملات بين الاطراف مما استدعي تعين الدايره بيت خبره للنظر في النزاع بينهما ومراجعه الحسابات، وقد قام الخبير المحاسبي بالعمل المطلوب منه، والذي انتهي بان الفواتير محل المطالبه وردت في كشف المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي تفاصيل كشف الحساب المقدم من المدعي عليها للخبير المحاسب والذي تضمن اقرارها بمبلغ (٥٠٨,٢٠٤) ريال واما المبلغ المعلق المذكور في الكشف وقدره (١٠٠,٨٠٠) ريال فقد اقر المدعي وكاله باستلامه في مذكرتها، وقد نص في الكشف علي الفواتير محل المطالبه بذات المبالغ والتاريخ واقر المدعي وكاله بان الكشف سبق تقديمه في الدعوي السابقه، وعليه فان الثابت للدايره بان مبلغ المطالبه التي تطالبه المدعيه سبق ان صدر فيه سند تنفيذي نهايي، ولكي لا يترتب من صدور هذا الحكم تكرار الزام المدعي عليها بدفع المبلغ مرتين، وهذا منافيا للعدل، ولقوله تعالي: (واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل)، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من اختلاف الموضوع وحصر دعواه في الدعوي السابقه لانه باطلاع علي الوقايع في الحكم السابق يظهر ان اقرار المدعي عليها بمبلغ كان قبل حصر المدعي لدعواه وقد عدل المدعي عن الحصر الي المطالبه بما اقرت به المدعي عليها، والاقرار كان مجملا وفصل في كشف الحساب الصادر من المدعي عليها وقد اقر المدعي وكاله بان الكشف سبق تقديمه في الدعوي السابقه وتبين ورود فواتير محل المطالبه في الكشف، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠٧٤٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه(...) شركه شخص واحد الوقايع: محل الدعوي المطالبه بمتبقي قيمه توريد مواد بتروليه (ديزل) بموجب امر الشراء رقم (٥٦٧٨) وتاريخ ١٩/ ٠٢/ ٢٠١٩م وامر الشراء رقم (٥٨٨١) وتاريخ ٢٤/ ٠٣/ ٢٠١٩م باجمالي مبلغ قدره (٦٠٤,٨٠٠) ستمايه واربعه الفا وثمانمايه ريال، وقد تم سداد مبلغ قدره (٤٦٦,٢٠٠) اربعمايه وسته وستون الفا وميتان ريال، وقد تبقي في ذمتهم مبلغ قدره (١٣٨,٦٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه ريال، ويطلب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي، وبما ان الوقايع قد اوردتها الدايره الابتداييه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في هذا الشان، وقد اصدرت الدايره التجاريه الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها برفض الدعوي، فتقدم وكيل المدعيه بلايحه اعتراض ورد فيه ما مضمونه: ان الحكم قد شابه القصور في تحقيق الدعوي حيث حصل خلط بين موضوع وسبب هذه الدعوي (المتمثل في المطالبه بقيمه توريد مواد بتروليه (ديزل) ودعوي اخري سابقه اقامها موكلي ضد المدعي عليه تمثل موضوعها في مطالبه موكلي المدعي بقيمه نقل خرسانات اسمنتيه لصالح المدعي عليها (المعترض ضده) اولا: اوجه الاختلاف بين القضيه محل النظر والقضيه السابقه ان القضيه السابقه تتعلق بتوريد خرسانات اسمنتيه اما هذه القضيه فهي تتعلق بتوريد مواد بتروليه (ديزل). ثانيا: ان هناك تقرير محاسبي وضح ان الدوره المستنديه المحاسبيه مكتمله ابتداء من امر الشراء وسندات التوريد والاستلام المعتمده من المدعي عليها واكد استحقاق موكلتي للمبلغ المدعي به. ثالثا: انه قد اشير في القضيه السابقه الي فصل المطالبه بين دعوي المطالبه بقيمه توريد مواد بتروليه (ديزل) عن المطالبه بقيمه توريد خرسانات اسمنتيه بدعوي مستقله وقد قامت موكلتي بذلك في هذه الدعوي محل النظر. وطلب: اولا: قبول الاعتراض شكلا لرفعه في الميعاد المحدد نظاما. ثانيا: النظر في الاستيناف مرافعه. ثالثا: قبول الاعتراض موضوعا والغاء الحكم الصادر في حق موكلتي المدعيه والحكم بالسير في نظر الدعوي. وفي يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٤/٠٤/١٥ ه افتتحت الجلسه وفيها حضر المستانف (...) وكيل المدعي كما حضرها المستانف ضده (...) وكيل المدعي عليه وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وقال المستانف والمستانف ضده نكتفي بما قدمناه سابقا في الدايره الابتداييه وما قدم للاستيناف هكذا قررا . وعليه خلت الدايره للمداوله . الاسباب: بما ان الاعتراض قد تم تقديمه خلال الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا اما ما يتعلق بموضوع الحكم فانه لم يظهر في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وهي كافيه في الرد علي ما اورده المستانف في الاعتراض الوارد في ملف القضيه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٢/٢٩ه القاضي برفض الدعوي محمولا علي اسبابه .