moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471023425 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (انه بتاريخ 1439/07/1ه، الموافق 2018/03/18م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد رخام وتركيب وتشطيبات حسب العقد المرفق والذي يتكون من عده حزم) وتاريخ ابتداء التعامل 1439/07/1ه، الموافق 2018/03/18م، بثمن اجمالي قدره (16,464,399.08) سته عشر مليونا واربع ميه واربعه وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وتسعون درهم اماراتي سدد منه (13,167,402.77) ثلاثه عشر مليونا ومايه وسبعه وستون الفا واربع ميه واثنان درهم اماراتي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/07/1ه الموافق 2018/03/18م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي العقد الموقع بين الطرفين). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (3,367,417.97) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وسبعه وستون الفا واربع ميه وسبعه عشر ريال سعودي وسبعه وتسعون هلله. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 24/10/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 02/11/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه/(...)، بالوكاله رقم: (...) وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم: (...) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي افاد بان لديه دعوي محرره ونصها: (انه بتاريخ 1439/07/1ه الموافق 2018/03/18م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (توريد رخام وتركيب وتشطيبات حسب العقد المرفق وملحقاته) وتاريخ ابتداء التعامل 1439/07/1ه الموافق 2018/03/18م بثمن اجمالي قدره (16,464,399.08) سته عشر مليونا واربع ميه واربعه وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وتسعون درهم اماراتي سدد منه (13,167,402.77) ثلاثه عشر مليونا ومايه وسبعه وستون الفا واربع ميه واثنان درهم اماراتي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/07/1ه الموافق 2018/03/18م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشوفات الحساب الصادره من المدعي عليها. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (3,367,417.97) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وسبعه وستون الف واربع ميه وسبعه عشر ريال سعودي وسبعه وتسعون هلله، هذه دعواي.) كما سالته الدايره عن حصر بيناته فقرر بانها: العقد المرفق بالنظام كشوف حسابات صادره من المدعي عليها بتاريخ 9/7/2019م ايميل صادر من المدعي عليها يتضمن اقرارهم بمبلغ 278800 درهم اماراتي بتاريخ 9/7/2019م مجموع ما سبق هو اجمالي قيمه المطالبه في الطلبات. وباطلاع المدعي عليه وكاله افاد بان لديه دفع شكلي متضمن ما نصه: (المدعيه لم تلجا للمصالحه. وعلي فرض انها لم تلجا للمصالحه لانها اخطرت موكلتي، فالاخطار غير صحيح ومخالف لما استوجبه النظام؛ حيث ان المنظم اوجب في الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي احتواء الاخطار علي بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه. وبالنظر الي الاخطار المرفق من المدعيه لم يحتوي علي مستند المطالبه الذي اوجب المنظم وجوده؛ مما يتعين معه عدم صحه ونظاميه التبليغ.) وبعرضه علي المدعي وكاله افاد بانه تم اخطار المدعي عليه بعده اخطارات عبر البريد ووجود عده مراسلات، وباطلاع الدايره طلبت من المدعي عليه وكاله الاجابه موضوعا عن الدعوي فطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بالاجابه خلال خمسه ايام عبر البرنامج ثم يقوم المدعي بالرد بذات الطريقه والمده. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23/11/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...) بالوكاله رقم: (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)، بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الجواب طلب الامهال لوجود مساعي مصالحه، فباركت الدايره تلك المساعي، وافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم جواب موضوعي في حال تعثر المصالحه قبل موعد الجلسه القادم عبر البرنامج، فاستمهل لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/12/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال الاطراف عن المصالحه قرر طرفي الدعوي بانه لم تثمر المساعي لصلح منهي للنزاع، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الجواب عن الدعوي افاد بانه قدم جواب عبر البرنامج ورد فيه ما نصه: (المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده. رقم القضيه: (...). الموضوع: مذكره رد وعليه نتقدم لفضيلتكم بردنا هذا علي لايحه دعوي المدعيه، وفيه نوضح لفضيلتكم الاتي: _ ان المبلغ حسب سجلاتنا هو 3,295,950.23 ثلاثه ملايين وميتان وخمسه وتسعون الف وتسعميه وخمسون درهم وثلاثه وعشرون هلله، بفارق 1,046.08 الف وسته واربعون درهم وثمان هللات عما جاء في لايحه دعوي المدعيه، مقسمه كالاتي: 1/ مبلغ 1,330,540 مليون وثلاثميه وثلاثين الف وخمسميه واربعون درهم وهي قيمه المستخلصات المستحقه للمدعيه.2/ مبلغ 1,310,273 مليون وثلاثميه وعشره الاف وميتان وثلاث وسبعين درهم، وهي عباره عن مبلغ لضمان تسليم الاعمال وهي غير مستحقه بسبب عدم التسليم الابتدايي لكامل المشروع حسب العقد. 3/ مبلغ 655,136.74 ستميه وخمس وخمسون الف وميه وسته وثلاثون درهم وسبع واربعون هلله وهي عباره عن ضمان تامين الاعمال وهي كذلك غير مستحقه بسبب عدم التسليم الابتدايي لكامل المشروع حسب العقد. وعليه فاننا نؤكد علي التزام وحرص موكلتي علي تنفيذ اتفاقيات وبنود العقد وعلي استعداد لدفع كافه مستحقات المدعيه متي ما اكتمل التسليم الابتدايي والنهايي لكامل المشروع كما نصت بنود العقد المبرم بين موكلتي والمالك وتباعا بين موكلتي وبين المدعيه.) وبعرضه علي المدعي وكاله افاد بان لديه ردا مكتوب ونصه: (رد علي مذكره المدعي عليها اولا: عمدت المدعي عليها الي اسلوب المماطله، فقد طلبت مهله للرد في اول جلسه فافهمتها الدايره بالاجابه خلال خمسه ايام عبر البرنامج ثم يقوم المدعي بالرد بذات الطريقه والمده، ولم تلتزم بذلك وفي يوم الجلسه الثانيه طلبت مهله للصلح وكان طلبها مجرد مماطله فلم يتم التواصل مع المدعيه ولا مع ممثلها نهاييا بشان الصلح، ومع ذلك لم تقدم مذكره الرد في وقت كافي يسمح بالاطلاع عليها والرد قبل الجلسه. ثانيا: بشان ما ورد بمذكره المدعي عليها من الرد بالنفي المرسل دون تحرير للدفع ولا يخفي علي اصحاب الفضيله انه لا يقبل الدفع الا ان يكون محررا، فنرد علي ذلك بالاتي: 1- اقرت المدعي عليها بالحق المطالب به وما ذكرته من فارق 1,046.08 الف وسته واربعون درهم وثمان هللات فلا مانع لدي موكلتي من اطراح هذا الفارق. 2- ما ذكرته المدعي عليها من عدم اكمال العمل فغير صحيح والصحيح انه تم اكمال جميع الاعمال وقد تم ارفاق المبالغ المستحقه والمثبته علي مطبوعات المدعي عليها، مما يؤكد اتمام موكلتي للعمل. 3- اقرت المدعي عليها باستحقاق المدعيه الدفعه الاخيره مبلغ قدره (1,330,540) مليون وثلاثمايه وثلاثين الف وخمسمايه واربعون درهم وهي قيمه المستخلصات المستحقه، وهذا دليل علي اكمال الاعمال ولو لم تكمل المدعيه الاعمال لما استحقت الدفعه الاخيره. 4- انتهت جميع الاعمال عام 2018 والموقع تحت يد المدعي عليها منذ ذلك الحين ولم تبد اي ملاحظات او مطالبات بشان الاعمال بل علي العكس من ذلك فالمدعيه ارسلت عدت ايميلات للمدعي عليها تطالبها بالمستحقات وضمان حسن الاداء وضمان تامين الاعمال والمدعي عليها تجيب بانه سيتم الدفع عند استلام المستحقات من العميل ولم تدعي غير ذلك. 5- رد المدعي عليها نفي مرسل غير محرر مع منحها الفتره الكافيه للرد غير انه بالوصول الي الجلسه الثالثه ولازالت المدعي عليها تماطل بالرد المحرر الجدي.) وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي التسليم افاد بانه يتمسك بكشف الحساب الصادر من المدعي عليها وكذلك الايميلات الوارده من المدعي عليها والمتضمنه الامهال للسداد، وبسؤال المدعي عليه عن تسليم الاعمال افاد بان اخر فله سلمت من المدعيه قبل العيد اي قبل هذه الجلسه بما يقارب اسبوعين، ولم تصدر شهادات استلام ابتدايي، والعقد نص علي استحقاق مبلغ الضمان بعد (12) شهر من التسليم، وبعرضه علي المدعي وكاله، افاد بعدم صحه ما ذكر وان جميع الاعمال مسلمه من تاريخ 2018م، كما يؤكد ما ذكر استرداد المدعي عليها شيك الضمان، وقرر طرفي الدعوي اكتفايهم وتمسكهم بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 13/01/1445ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وافاد المدعي وكاله بانه قدم مذكره عبر البرنامج بتاريخ 9/1/1444ه، تضمنت ما نصه: (مذكره توضيحيه اقرت المدعي عليها باستحقاق المبالغ المدعي بها وبتسليم كافه لاعمال ونازعت في عماره واحده ولم تحررها وكان منازعتها في تاريخ التسليم فقط، ونتمسك بانه تم التسليم في نهايه 2018 وبيان ذلك كالتالي: 1- ورد بالعقد اشتراط تحرير شيكات بمقدار 20% كضمان ونص العقد علي انها تسترد بعد التسليم مرفق رقم (1). وقد تم اكمال الاعمال واسترجاع اصل الشيكات المحرره مرفق رقم (2) وهذا دليل علي اكمال الاعمال وتسليمها. 2- ما ورد بالايميل من طلب المستحقات او اتخاذ الطرق القانونيه وتم الرد بانه لا حاجه للطرق القانونيه وانه سيتم السداد بنهايه سبتمبر 2022مرفق رقم (3) ولم يحتجوا بعدم التسليم وانما كان حجتهم الوحيده الانتظار حتي يتم استلام المستخلص من العميل. لذلك نطلب الزام المدعي عليها بطلبات المدعيه.) وتضمنت عده مرفقات، وباطلاع المدعي عليها طلب مهله للاجابه، وافهمته الدايره بالاجابه خلال ثلاثه ايام عبر البرنامج، وعليه قررت الدايره التاجيل لذلك، ولدراسه حاجه القضيه لندب خبير هندسي ببحث الاعمال المنفذه والتحقق منها حسب ادعاء الاطراف وبيان الاستحقاق. وعليه اجلت القضيه لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/01/1445ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال الاطراف عن مساعي المصالحه افاد بانه لم يتم التوصل الي صلح وطلبوا مهله اخيره للمصالحه، وعليه افهمت الدايره الطرفين ببحث المصالحه خلال عشره ايام، وفي حال لم يتم الوصل لصلح خلال المده، فان الدايره ستقرر ندب الخبره من عدمه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 07/02/1445ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وافاد الطرفين وكاله بتوصلهم لصلح منهي للنزاع، وقام المدعي عليه وكاله بارساله في طلب في البرنامج بتاريخ اليوم متضمن تقسيط المبلغ المتفق عليه، وباطلاع الدايره طلبت من الدعي تصحيح وكالته بتضمنها حق الصلح او حضور المدير، او احضار موافقه خطيه مختومه من الشركه، فاستمهل لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 19/02/1445ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله الخارجيه رقم: (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)، بالوكاله رقم (...)، وقدم المدعي وكاله اقرار موكلته المختوم بختمها علي الصلح في طلب تقديم مذكره في البرنامج بتاريخ 11/2/1445ه، وقرر الطرفين امضاء الصلح وطلبا اثباته وفق المتفق عليه ونصه: (اتفق الاطراف في هذه الدعوي علي ان يتم جدوله مبلغ المطالبه بان يدفع الطرف الاول للطرف الثاني مبلغ وقدره (3,364,835) ثلاثه ملايين وثلاث ميه واربعه وستون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال علي ان يتم دفعها كالاتي: - 1/ دفعه اولي بمبلغ 500,000 الف ريال سعودي تدفع في 10/09/2023م. 2/ مبلغ وقدره (2,864,835) مليونين وثمانمايه واربعه وستون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي مقسمه علي ست دفعات، لتصبح قيمه كل دفعه 477,472 اربعميه وسبع وسبعون الف واربعميه واثنان وسبعون ريال، حيث يتم دفعها من 10/10/2023م وتستمر تواليا حتي 10/03/2024م،فتكون كل دفعه مستحقه الدفع من اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ليصبح ما يتم دفعه اجماليا هو (3,364,835) ثلاثه ملايين وثلاث ميه واربعه وستون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال، وذلك قيمه المطالبه المقيده بالدعوي رقم 4471023425 والمنظوره امام الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض والمقيده في 24/10/1444ه. 3/ اتفق الاطراف علي ان يمهل الطرف الثاني الطرف الاول مده قدرها 15 يوم من تاريخ حلول موعد القسط وفي حال تخلف الطرف الاول فيجوز للطرف الثاني المطالبه بكامل قيمه المطالبه.) وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للنطق بالحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، ولما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بالجلسه وتاسيسا علي قوله الله تعالي: والصلح خير وقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكون الصلح المراد اثباته صدر من جايزي التصرف، كما انه لم يتبين في مضمونه مخالفه لامر شرعي او نظامي؛ لذا فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وللماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام بما التزما به، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين.