moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ١٧١٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعي -المثبت هويته ووكالته بملف الدعوي- تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه تضمنت: اولا: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في ١٣/ ٠٢/ ١٤٣٩ه الموافق ٠٢/ ١١/ ٢٠١٧م علي ان يقوم المدعي بتسليم المدعي عليا مبلغ وقدره ( ١,٣٥٠,٠٠٠ )ريال مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال علي ان تقوم المدعي عليه بشراء عدد ( ١٥ ) سياره من نوع (فان بضاعه ) وتجهيزها بالمعدات وتسجيل ملكيتها باسم المدعي. ثانيا: اتفق الطرفان في البند ( ٢ ) من العقد علي ان تستاجر المدعي عليه السيارات لاستخدامها في اعمالها بمبلغ وقدره( ٥,٥٠٠) خمسه الاف وخمسمايه ريال شهريا لكل سياره اي باجمالي مبلغ (٨٢,٥٠٠ ) اثنان وثمانون الف وخمس ميه ريال شهريا لعدد (١٥) سياره، واتفقا علي ان تبدا المده الايجاريه من تاريخ ٣٠/ ٠٥/ ١٤٣٩ه. ثالثا: اتفق الطرفان في البند الثاني من العقد علي ان تبدا اول دفعه من الاجره تبدا في تاريخ٣٠/ ٠٥/ ١٤٣٩ه رابعا: قام المدعي عليه بشراء السيارات وتجهيزها كما هو متفق بينهم ولكنه قام بتسجيل ملكيتها باسمه، وعند مخاطبته ماطل ولم يقم بنقل ملكيه السيارات. خامسا: قام المدعي عليه بدفع اجره ١٠ اشهر من القيمه الايجاريه المتفق عليها للفتره من تاريخ ٣٠/ ٠٥/ ١٤٣٩ه حتي ٣٠/ ٠٣/ ١٤٤٠ه وذلك بموجب حوالات بنكيه، وانقطع بعدها ولم يقم بتسديد القيمه الايجاريه للمده من ٣٠/ ٠٣/ ١٤٤٠ه حتي تاريخه، مما نتج عن تراكم عدد ٢٧ شهرا باجمالي مبلغ ( ٢,٢٢٧.٥٠٠ ) اثنان مليون وميتان وسبعه وعشرون الفا وخمس ميه ريال، سادسا: قام المدعي بمطالبه المدعي عليه بنقل ملكيه السيارات ومطالبته بالمبالغ المترتبه بذمته اكثر من مره ولكنه ماطل وامتنع عن نقلها وعن سداد المبالغ، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ( ٢,٢٢٧.٥٠٠ ) اثنان مليون وميتان وسبعه وعشرون الفا وخمس ميه ريال، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ ( ٢٢٢,٧٥٠ ) ميتان واثنان وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريال اتعاب محاماه، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ٤-٧-١٤٤٢ه المرييه وبحضور المدعي وكاله وتخلف المدعي عليها عن الحضور وتفهم الدايره المدعي وكاله بان عليه بيان حال السيارات محل الدعوي وهل تم استلام المدعي عليها لعين السيارات محل التعاقد، مع تقديم ما يثبت عبر تبادل المذكرات فاستعد بذلك، وفي جلسه بتاريخ ٣-٨-١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه ورابط الدخول اليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي ذكر بانها وفقا للايحه المقدمه منه طالبا الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢,٢٢٧,٥٠٠) تاجير سيارات واتعاب المحاماه (٢٢٢,٧٥٠) ريال وبسؤال عن البينه ذكر بان بينته العقد وبسؤاله عن مزيد بينه ذكر بان لديه كشف حساب وللاطلاع عليها قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه بتاريخ ١٠-٨-١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور وكيل المدعي عليها وطلبت الدايره من وكيل المدعيه اثبات ما يفيد شراء المدعي عليها للسيارات محل الدعوي وتسجيلها باسم المدعي وبيان المستلم من المدعي عليها، في جلسه بتاريخ ١٨-٨-١٤٤٢ه حضرت وكيله المدعيه وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيتها للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليه مبلغ قدره (٢,٢٢٧,٥٠٠) ريال لقاء تمويل المدعي للمدعي عليه ( ١,٣٥٠,٠٠٠ )ريال وتفويضه في شراء سيارات وتاجيرها علي المدعي عليه، وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( ١٦ ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه ولايحته الصادره برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه؛ وبما ان المدعي عليه تبلغ بموعد الجلسه وتخلف عن الحضور، وبما ان وكيل المدعي قد اقر كما في صحيفه دعواه بان المدعي عليه لم يقم بتسجيل السيارات باسم المدعي، وبما ان مطالبه المدعي بقيمه اجره السيارات، وبما ان الدايره طلبت من المدعي البينه علي شراء المدعي عليه السيارات، وبما انه لم يقدم بينه موصله لاستحقاق موكله لمبلغ ايجار السيارات، فان الدايره تري رفض هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي من حوالات من المدعي عليه الي المدعي، فان الشراء للسيارات ووصفها وعددها حسب ما هو متفق عليه وتملك المدعي لها لم يثبت بعد، وللمدعي المطالبه في دعوي مستقله باعاده ما سلم للمدعي عليه، كونه خالف الاتفاق بعد بيان ما استلمه المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٩٩٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ١٨/٨/١٤٤٢ه الذي قضي برفض هذه الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلستها المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي وفيها اطلعت الدايره علي الحكم وعلي الاعتراض المقدم عليه، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم علي حكمها، فقد انتهت الي قبوله شكلا، واما من حيث موضوع الاعتراض فبما انه لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم لذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ١٨/٨/١٤٤٢ في القضيه رقم ١٧١٠ لعام ١٤٤٢ه القاضي/ برفض الدعوي، وبالله التوفيق.