moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 649 لعام 1439 ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ 1439/02/09ه تقدم المدعي وكاله/ (...) س. م (...)، بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض مبينا فيها ان موكلته تطالب المدعي عليها بمطالبه ماليه بموجب مصادقه علي الحساب من قبل المدعي عليها بمبلغ قدره (4,032,141/45) اربعه ملايين واثنان وثلاثون الف ومايه وواحد واربعون ريالا وخمسه واربعون هلله، وختم لايحته بطلب الالزام بالمبلغ محل المطالبه. وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها بجلسه 1439/03/24ه وفيها حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ثم استوضحت الدايره من المدعي وكاله عن سبب المطالبه فذكر ان موكلته قد وردت مواد فيبر جلاس للمدعي عليها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها. وبجلسه 1439/06/04ه حضر المدعي وكاله، كما حضر عن المدعي عليه وكاله/ (...) س. م (...)، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد. وبجلسه 1439/08/15ه حضر المدعي وكاله، كما حضر عن المدعي عليه وكاله/ (...) س. م (...)، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت دفعه بان ما ذكره المدعي وكاله غير صحيح، وان موكلته لها تعاملات مع المدعيه قبل وبعد تاريخ هذه الدعوي، وقد قامت موكلته بسداد دفعات ماليه للمدعيه، وذكر انه سيحصرها في الجلسه القادمه، وذلك بما ان المحاسب الخاص بموكلته في اجازته السنويه، كما ذكر بان المصادقه المقدمه من المدعي وكاله غير صحيحه وذلك لان الشخص الذي صادق عليها لا يخول له حق المصادقه، والشخص الذي مخول له حق المصادقه هو موكله فقط، وختم مذكرته بطلب مهله لتقديم جواب مفصل، سلمت الدايره نسخه منها للمدعي وكاله وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي وكاله بتقديم ردودهما لدي اداره الدعاوي والاحكام في تاريخ 1439/09/05ه 1439/09/15ه. وفي التاريخ المعتمد للرد قدم المدعي وكاله ردا ذكر فيه بان ما قدمه المدعي عليه وكاله غير ملاق للدعوي وهو كلام مرسل، كما ذكر بان البينه علي المصادقه هو طلب تسهيلات ومصادق عليه من الغرفه التجاريه بتاريخ 2014/09/04م، وان من وقع عليه هو المدير العام للمدعي عليها واسمه (...)، وتمسك بطلبه السابق. وبجلسه 1439/11/04ه حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت ذكره بان اجاباته ملاقيه للدعوي، وان المدعي وكاله ذكر بان الحسابات مصادق وموقع عليها من المدعو (...) وهو غير مخول له بتصديق الحسابات والتوقيع عليها، والشخص الذي مخول له حق المصادقه هو صاحب الشركه ومديرها السيد (...)، كما ذكر بان طلب التسهيلات والمصادق عليه من الغرفه التجاريه بتاريخ 2014/09/04م والذي يذكره المدعي وكاله لم يرفق في الدعوي، ويطلب ارفاقه، سلمت الدايره نسخه منها للمدعي وكاله وباطلاعه عليها ذكر ان ما يتعلق بطلب التسهيلات المصادق عليها من الغرفه التجاريه المؤرخه في 2014/09/04م قد ارفقت في المذكره الجوابيه المقدمه لدي الاداره المختصه لتبادل الردود في المحكمه، كما ذكر المدعي وكاله علي ان ما يتعلق كذلك بالمدعو (...) وكونه غير مخول حسب ما ذكره المدعي عليه وكاله فان توقيعه تمت مصادقته بتوقيع مدير الشركه السيد (...) وذلك كما هو مبين في التوقيع الاخر علي المصادقه وبطلب جواب المدعي عليه وكاله بعد تسليمه نسخه من الاوراق طلب مهله للرد. وبجلسه 1440/01/08ه حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ثم قدم المدعي وكاله اصل المصادقه تمت مطابقتها واعاده الاصل اليه في الحال، ثم قرر اكتفاءه بما سبق ضبطه وتقديمه. وبجلسه 1440/02/21ه حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره وعدد من المرفقات تضمنت المذكره ذكره بان المدعيه وموكلته لديهم تعاملات وحسابات كثيره، وان كشف الحساب المقدم من المدعيه بتاريخ 1440/01/24ه والذي تذكر انها تقرر مبلغ مطالبتها فيه وهو مبلغ قدره (3.872.524/99) ثلاثه ملايين وثمانمايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه واربعه وعشرون ريالا وتسعه وتسعون هلله، وتطلب المصادقه عليه، كما ذكر ان المدعيه قد قدمت مصادقه بتاريخ 1438/04/10ه وبناء عليها لا صحه للمصادقه المدعي بها، سلمت الدايره نسخه منها للمدعي وكاله وباطلاعه عليها طلب مهله للرد كما قدم المدعي وكاله اصل الترجمه لمصادقه الرصيد والمستند اليها في هذه الدعوي. وبجلسه 1440/03/27ه حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن ما استمهل لاجله فقرر صحه الايميل المرسل من موكلته وطلب تعديل مبلغ المطالبه ليكون بمبلغ قدره (3.862.524/99) ثلاثه ملايين وثمانمايه واثنان وستون الف وخمسمايه واربعه وعشرون ريالا وتسعه وتسعون هلله، ثم قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه كما طلب المدعي عليه وكاله مهله لتدقيق حسابات موكلته، فافهمته الدايره بتقديم رده عن طريق الاداره المختصه، وانه في حال عدم تقديمه لمذكرته في الموعد المحدد فان الدايره ستكتفي بما سبق تقديمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق. وبجلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها شرعا، ثم طلب المدعي وكاله السير في الدعوي حضوريا، وحصر مطالبته بمبلغ قدره (3.872.524/99) ثلاثه ملايين وثمانمايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه واربعه وعشرون ريالا وتسعه وتسعون هلله. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في مطالبه المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ المطالبه وقدره (3.862.524/99) ثلاثه ملايين وثمانمايه واثنان وستون الف وخمسمايه واربعه وعشرون ريالا وتسعه وتسعون هلله وذلك يمثل قيمه بضاعه عباره عن مواد فيبر جلاس وبينته علي ذلك اصل مصادقه علي الحساب موقع ومختوم من قبل المدعي عليها تضمن مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها لا تنكر التعامل وانما تدفع بعدم صحه المصادقه ولم تقدم البينه علي دفعها وقد تخلفت عن حضور جلسه هذا اليوم، رغم حضور وكيلها في الجلسه السابقه وتبلغه بموعد الجلسه واستعداده بالحضور الا انه لم يحضر ، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه بالمبلغ المطالب به في هذه الدعوي ، وبما ان الماده 2/57 من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (يعد الحكم حضوريا اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او حضر في اي جلسه ثم غاب). (منطوق الحكم) بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) (مؤسسه (...) للتجاره سابقا) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) مبلغا قدره (3.872.524/99) ثلاثه ملايين وثمانمايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه واربعه وعشرون ريالا وتسعه وتسعون هلله وبالله التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2448 لعام 1440 ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) محل الدعوي توريد مواد (فيبرجلاس) .. والمطالبه بالمبلغ .. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام الشركه المدعي عليها .. بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ 3,872,524,99 ريالا .وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله قدمت الدعيه كشف حساب بتاريخ 24/01/1440ه تقرر به ان مبلغ المطالبه هو 3,872,524,99 ريالا وتطلب المصادقه عليه، وهذا مبلغ مختلف عن المبلغ المذكور في المصادقه بتاريخ 10/04/1438ه .. والمدعي عليها سددت مبالغ .. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه حضرها (...) وكيل المدعيه ، ولم يحضر احد عن المدعي عليه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، مع الاشاره الي ان هناك خطا مادي في الصفحه الثالثه من الحكم تغير فيه رقم المبلغ محل المطالبه، والصحيح هو ما جاء في صدر الصفحه وفي اخر الوقايع وفي المنطوق. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/5/1440ه في القضيه رقم 649 لعام 1439 ه . عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)