moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٣٩ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
فرع شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
(...)/مؤسسه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (الموضوع: مطالبه ماليه حيث ان موكلتي شركه (...) للتجاره تعمل في مجال تجاره الجمله في الاواني المنزليه وقد اشترت المدعي عليها من موكلتي بتاريخ بدايه المعامله معها في ٠١/١١/٢٠١٥م حتي تاريخ ١١/٠٢/٢٠١٩م بضايع بموجب فواتير اجله بقيمه (١٣٣,٥٧٣) مايه وثلاثه وثلاثون الف وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريال, ودفعت جزءا من قيمتها وتبقي عليها مبلغ وقدره (٤٧,٣١٠) سبعه واربعون الف وثلاثمايه وعشره ريال, وذلك حسب الفواتير المرفقه بالدعوي.)؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٣/٠١/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٤/٠١/١٤٤٣ه، فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه حسب نظام التبليغات الالكتروني وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح عبر منصه تراضي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بانه يوجد عدد ٣١ فاتوره و يطلب مهله لتقديم لايحه توضيحيه توضح بينه موكلته علي الدعوي. وفي جلسه ٠٦/٠٣/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه المثبته وكالته سابقا كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه تبادل المذكرات بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٣ه ونصها: (بناء علي طلب دايرتكم الموقره مرفق لفضيلتكم بيان تفصيلي بالفواتير المرفقه بالدعوي علي النحو التالي:- ١- الفاتوره رقم (٢٠٨٥) وتاريخ ٢٣/ ١١/ ٢٠١٦م بمبلغ (٢٣,٣٠٤) ريال. ٢- الفاتوره رقم (٥٨) وتاريخ ١٤/ ٠١/ ٢٠١٧م بمبلغ (١٠,١١٦) ريال. ٣- الفاتوره رقم (٣٥٦) وتاريخ ١١/ ٠٢/ ٢٠١٧م بمبلغ (١,٨٨٥) ريال. ٤- الفاتوره رقم (٣٩٣) وتاريخ ١١/ ٢/ ٢٠١٧م بمبلغ (٢٩,٠٧٠) ريال. ٥-الفاتوره رقم (٥٩٠) وتاريخ ٠٤/ ٠٣/ ٢٠١٧م بمبلغ (١٣,٤٢١) ريال. ٦-الفاتوره رقم (٦٥٤) وتاريخ ١١/ ٠٣/ ٢٠١٧م بمبلغ (٥,٤١٨) ريال. ٧-الفاتوره رقم (٦٩٩) وتاريخ ١٣/ ٠٣/ ٢٠١٧م بمبلغ (٣,٣١٢) ريال. ٨-الفاتوره رقم (٨٦٦) وتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ٢٠١٧م بمبلغ (٥,٩٦٢) ريال. ٩-الفاتوره رقم (٨٨٦) وتاريخ ٠٦/ ٠٤/ ٢٠١٧م بمبلغ (١) واحد ريال. ١٠-الفاتوره رقم (٨٩٢) وتاريخ ٠٨/ ٠٤/ ٢٠١٧م بمبلغ (١٩,٣٩٤) ريال. ١١-الفاتوره رقم (٩٩٠) وتاريخ ١٨/ ٠٤/ ٨٢٠١٧م بمبلغ (٥٧٢) ريال. ١٢-الفاتوره رقم (٩٩١) وتاريخ ١٨/ ٠٤/ ٢٠١٧م بمبلغ (١٠,٧٣٥) ريال. ١٣-الفاتوره رقم (١٠٢٣) وتاريخ ٢٣/ ٠٤/ ٢٠١٧م بمبلغ (٨٢٤) ريال. ١٤-الفاتوره رقم (١١٥٣) وتاريخ ٠٣/ ٠٥/ ٢٠١٧م بمبلغ (٢,٦٤٨) ريال. ١٥-الفاتوره رقم (١٢١٨) وتاريخ ٠٩/ ٠٥/ ٢٠١٧م بمبلغ (٥,٧١٢) ريال. ١٦-الفاتوره رقم (١٢١٩) وتاريخ ٠٩/ ٠٥/ ٢٠١٧م بمبلغ (١,٢٠٠) ريال. باجمالي قيمه الفواتير بمجموع وقدره (١٣٣,٥٧٣) مايه وثلاثه وثلاثون الف وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريال.) وبعرض الدعوي ومرفقاتها علي المدعي عليه طلب مهله للاجابه. وفي جلسه ٢٥/٠٤/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي المشار لهما اعلاه، وقد ذكر صاحب المؤسسه المدعي عليها بانه قد ارفق مذكرته في خانه تبادل المذكرات فعقب وكيل المدعيه بانه لم يستطع الاطلاع عليها بسبب نظام تقاضي الجديد ويطلب مهله لذلك. وفي جلسه ٢٠/٠٦/١٤٤٣ه فيها حضر المشار اليهما اعلاه، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله ونصها:(استنادا الي نص الماده الحاديه والثلاثون من نظام الاثبات الفقره (٢) انه "تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. "وقد ارفقنا لفضيلتكم كشف حساب فضلا عن الفواتير التي تثبت المديونيه علي المدعي عليها. كما نصت الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات انه من احتج عليه بمحرر عادي وناقش في موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته..." لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالاتي:١- بمبلغ وقدره (٤٧.٣١٠) سبعه واربعون الفا وثلاثمايه وعشره ريالات.٢- اتعاب محاماه (٩.٤٠٠) تسعه الاف واربعمايه ريال سعودي.) ثم قرر الطرفين الاكتفاء. وفي جلسه ١٢/٠٨/١٤٤٣ه فيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وبمحاوله الدايره الاطلاع علي جواب المدعي عليها بالنظام لم تتمكن من ذلك لخلل فني وحفظا لحق المدعي عليها قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ٢١/١٠/١٤٤٣ه فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق تقديمه... وفي جلسه ٢٧/١٢/١٤٤٣ه فيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وقد قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه ١٥/٠٢/١٤٤٤ه فيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وقد ذكر وكيل المدعيه بان بينه موكلته علي الدعوي هي كشف الحساب وواحد وثلاثون فاتوره موقعه من المدعي عليها وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٤٧٣١٠) سبعه واربعون الف وثلاثمايه وعشره ريالات، بالاضافه الي طلب اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٩٤٠٠) تسعه الاف و اربعمايه ريال بموجب عقد اتعاب المحاماه وطلب مهله لارفاقه، كما اضاف قايلا بان المدعي عليها لم تقدم اي جواب في هذه الدعوي رغم اشارتها بتقديم جواب ولم نجد لها اي جواب. وفي جلسه ١٦/٠٢/١٤٤٤ه فيها حضر وكيل المدعيه كما حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب المؤسسه المدعي عليها وتشير الدايره الي انه عند تحضير ه في النظام تظهر اشاره (طرف مكرر) لذلك جري اثبات حضوره في المحضر، وبطلب الدايره منه الجواب علي الدعوي اجاب بان مبلغ المطالبه قد تم سداده من مؤسسته للمدعيه وقد تم اغلاق المؤسسه الان هكذا اجاب وبطلب الدايره منه البينه علي سداد مبلغ المطالبه اجاب بانه هناك حوالات ولكن لا يستطيع احضارها من البنك هكذا اجاب فعقب وكيل المدعيه بانه قد ارفق عقد اتعاب المحاماه في خانه الطلبات والمؤرخ بتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٤٣ه بنسبه ٢٠% من مبلغ المطالبه، علما انه قد مرت عدد من الجلسات وتخلف المدعي عليه عن حضور عدد من الجلسات ولم يتقدم باي طلب كما انه لم يقدم اي حواله تثبت السداد كما ان مسمي (...) هي نفس مؤسسه (...) المذكور في الفواتير فقد قام المدعي عليه بتغيير اسمها ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء، وحيث ان هذه الجلسه قد رفعت للنطق بالحكم عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٤٧,٣١٠) سبعه واربعون الف وثلاثمايه وعشره ريال، يمثل المتبقي من قيمه التوريد علي المدعي عليه؛ بالاضافه الي مبلغ وقدره (٩٤٠٠) تسعه الاف واربعمايه ريال، تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه والمشار لها في وقايع هذه الدعوي وقد تخلف المدعي عليه عن عدد من الجلسات ولم يقدم ما يثبت صحه ادعاءه؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره، والذي تبين بان الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين وثبوت تسلم المدعي عليها للاواني المنزليه المتفق علي تورديها للمدعي عليه، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). وقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات ذلك عقد الاتعاب، الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه فرع شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٧.٣١٠) سبعه واربعون الف وثلاثمايه وعشره ريالات، بالاضافه الي الزامه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٩٤٠٠) تسعه الاف واربعمايه ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.