moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تقديم حراس امن لحمايه منشات تخص المدعي عليها وذلك في حراسه مواقع تخص المدعي عليها، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٤٤,٩٠٠) مايه واربعه واربعون الفا وتسعمايه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٤٤,٩٠٠) مايه واربعه واربعون الفا وتسعمايه ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (١٤٤,٩٠٠) مايه واربعه واربعون الفا وتسعمايه ريال بموجب مستند الاستحقاق، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٤٤,٩٠٠) مايه واربعه واربعون الفا وتسعمايه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل بعقد تقديم خدمات الحراسات الامنيه بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠١م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢- محرر عادي متمثل بمطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٥م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (١٤٤,٩٠٠) مايه واربعه واربعون الفا وتسعمايه ريال ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٢ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٤٤,٩٠٠) مايه واربعه واربعون الفا وتسعمايه ريال، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالمبلغ انف الذكر، واسندت مطالبتها علي مطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها، والتي تتكي من خلالها علي مطالبتها محل الدعوي، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، كما تخلفت عن تقديم مذكره الجواب، ولما ورد في الماده: (٢١) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه: "...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولما كانت مطابقه الرصيد حجه علي المدعي عليها؛ استنادا لما ورد في الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وتغيب المدعي عليها قرينه علي صحه الدعوي؛ اذ لو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدايره لقبول طلب المدعيه، وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (١٤٤,٩٠٠) مايه واربعه واربعون الفا وتسعمايه ريال، ل/ شركه (...) للحراسات الامنيه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.