moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩٦٦٢٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: ان المدعي عليها شركه خمسه في خمسه للتجاره لديها عده فروع باسم (.....) وتم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٠م علي ان يورد المدعي للمدعي عليها مراتب وسرر لفروع الشركه (....) في الدمام وراس تنوره والرياض، بثمن اجمالي قدره (١٤٣,٣٣٦) مايه وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وسته وثلاثون ريال، وقد استلمت كامل البضاعه، واليه التوريد هي تزويد فروع المدعي عليها في الرياض والدمام وراس تنوره بالمراتب استنادا الي اذون التسليم وفيها توقيع الاستلام من موظفي المدعي عليها، وقد تم سداد بعض الدفعات، والاشخاص المفوضون بالاستلام من المدعي عليها هم: (...) (....) (.... ) (.....) (.....) وهم علي استعداد بالشهاده باستلام البضايع وعدم تسديد المبلغ. وطالب ب: الزام المدعي عليه بتسليم ثمن البضاعه المورده والمستلمه منهم وهو (١٤٣,٣٣٦) مايه وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وسته وثلاثون ريال. وقدمت سندا لطلبها، المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي متمثل في سجل تجاري للشركه المدعي عليها بفروعها علي مطبوعات وزاره التجاره المتضمن اسم الشركه المدعي عليها ومن ضمن فروعها(.....) ٢- محرر عادي متمثل في عدد (٥٠) اذونات تسليم علي مطبوعات مصنع (.....) من تاريخ ٠١/١١/٢٠٢٠م الي تاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢٢م ممهوره بتوقيع موظفي المدعي عليها. ٣- محرر عادي متمثل في حواله علي مطبوعات مصرف الانماء من حساب (....) احد فروع المدعي عليها الي حساب المدعي بتاريخ ٠٨/١٢/٢٠٢م بمبلغ (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال. ٤- محرر عادي متمثل في حواله علي مطبوعات مصرف (....) بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢١م من حساب هابي هوم احد فروع المدعي عليها الي حساب المدعي بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرين الف ريال. ٥- محرر عادي متمثل في حواله علي مطبوعات البنك (....) التجاري بتاريخ ٠٣/٠٣/٢٠٢١م من حساب المدعي عليها الي حساب المدعي بتاريخ ٠٨/١٢/٢٠٢م بمبلغ (٨٠,٢٨٦) ثمانين الف وميتين وسته وثمانون ريال. ٦- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢١م حتي تاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢٢م المتضمن مبلغ قدره (٤٩،٧٠٨.٥٠) تسعه و اربعون الف و سبعميه و ثمانيه ريال و خمسون هلله. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ احالت علي لايحه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها؟ اجابت بان بينتها هي الفواتير واذونات تسليم، وبسؤالها هل لديها مزيد من البينه؟ اجابت بان لديها سدادات من المدعي عليها تثبت وجود التعامل بين الطرفين، فافهمتها الدايره بارفاق جميع ما لديها من مستندات للدعوي، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤/٠٨/١٤٤٤ه وفيها: حضر وكيل المدعي عليها، واعادت الدايره سماع الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم جوابه في: ان الدعوي غير صحيحه حيث ان المدعي اقامها علي غير ذي صفه وليس لموكلته المدعي عليها علاقه في هذه الدعوي حيث انه يطالب بفواتير لا صحه لها ولا تمت لموكلته المدعي عليها بعلاقه ومحرره باسماء مؤسسات اخري، وعليه طالب بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل بين موكلته المدعي عليها والمدعيه اي تعامل؟ اجاب ب: ان ليس بينها وبين المدعيه اي تعامل وجميع المستندات المقدمه من وكيله المدعي لكيانات اخري لاعلاقه لموكلته بها، عليه افهمته الدايره بتقديم رد موضوعي، كما افهمت وكيله المدعي بتقديم ردها علي جواب المدعي عليه، فاستعد الطرفان بذلك. وعقدت الدايره جلسه في ٠٥/٠٩/١٤٤٤ه وفيها: بطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم جوابه في: اولا: تتمسك موكلته بما تم تقديمه سابقا. ثانيا: تؤكد موكلته بعدم وجود علاقه تعاقديه مع المدعي وتنكر جمله وتفصيلا كافه الفواتير المرفقه من قبل وكيله المدعي، وطلبت الزام المدعي بتزويد الدايره بالعقد وسندات تسليم البضاعه وسندات قبول التسليم (صادره من قبل موكلته). حيث ان الفواتير المرفقه هي في طبيعه الحال يمكن اصداراها تجاه اي شخص طبيعي او اعتباري، ولا يتصور الحكم لصالح المدعي بموجب فواتير لا صحه لها. ثالثا: وحيث ان المدعي يدعي بادعاءات باطله لا صحه لها ويطالب بمبالغ بغير وجه حق، طلب الحكم برفض الدعوي موضوعا لعدم صحتها، والزام المدعي بسداد مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال اتعاب الترافع، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت ب: انها قدمت في تبادل المذكرات صور حوالات تثبت استلام موكلها من المدعي عليها مبالغ لسدادات سابقه فلا يمكن ان ينكر العلاقه، كما لدي موكلها شاهد علي وجود العلاقه بين الطرفين، ثم استمهلت لتقديم جواب مكتوب، فاجابتها الدايره لطلبها وافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم رده علي ذلك فاستعد بذلك. ووردت مذكره من المدعيه وكاله بتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٤ه ذكرت فيها: اولا: نكل المدعي عليه وكاله عن الاجابه علي حواله شركه خمسه في خمسه للمدعي بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وهذا اقرار ضمني منه علي وجود التعامل التجاري بين الطرفين، وطلب استجواب المدعي عليها عن الحوالات او سماع شهاده الشهود لنكولها. ثانيا: نكلت المدعي عليها عن الجواب علي جزييه ان شركه خمسه في خمسه بمدينه راس تنوره بالسجل رقم (...) هي المركز الرييسي لعده فروع للشركه وهي (.....) بمدينه الرياض السجل رقم (...) وشركه خمسه في خمسه بمدينه الدمام بالسجل التجاري رقم (...)، وشركه سليب سوفت التجاريه بمدينه الدمام السجل التجاري رقم (...)، وشركه(.....) بمدينه الدمام بالسجل التجاري رقم (...)، وشركه(....) بمدينه راس تنوره بالسجل التجاري رقم (...)، وطلبت استجواب المدعي عليه عن هذه الجزييه او الموافقه علي سماع شهاده الشهود لنكول المدعي عليها، وان المدير لكل تلك السجلات الرييسيه والفرعيه هو/(.....) حيث تم الاتفاق بينه وبين موكلها علي توريد مراتب لجميع الافرع مقابل فواتير سداد، وبالفعل تم سداد مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال من شركه (.....) ، ومبلغ (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال من فرع شركه (....) بالدمام بتاريخ ٠٨/١٢/٢٠٢١م وتبقي في ذمته مبلغ (١٤٣,٤٣٦) مايه وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وسته وثلاثون ريال، وان لدي موكلته عدد (٢) شهود كانوا موظفين سابقين للمدعي عليها وتخالصوا منها مستعدين بالشهاده بان المدعي عليها لم تسدد بقيه الرصيد المستحق عليها، حيث ان التعامل تم من تاريخ ٢٠٢٠م اي قبل سريان نظام الاثبات الجديد، وعليه يتم تطبيق احكام نظام المرافعات الشرعيه فيما يخص الشهود. وطلبت الزام المدعي عليها بتقديم سجلات البرنامج المحاسبي للشركه الرييسيه والشركات الفرعيه كلها لاثبات وجود الرصيد المستحق ويبين كشف حساب المورد باسم موكلها، واستجواب المدعي عليها بخصوص الحوالات الماليه المرفقه ومستخرج السجل التجاري للشركه الرييسيه والفرعيه، او الحكم عليها بالنكول وسماع شهاده الشاهد باستلام البضاعه من المدعي عليها وعدم سداد الرصيد المستحق. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤ه ذكر فيها: ان موكلته تتمسك بما تم تقديمه سابقا. وان ادعاءات المدعيه متضاربه حيث انها تطالب بمبالغ تم سدادها وذلك باقرارها الصريح بمذكرتها، كما ان الشهود التي تدعي بهم انتهت علاقتهم بالشركه قبل عام ٢٠١٩م، وطالب ب: ١- رفض الدعوي موضوعا لعدم صحتها. ٢- الزام المدعي بسداد مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال اتعاب الترافع. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٢/١١/١٤٤٤ه وفيها: قدمت وكيله المدعيه مذكره تضمنت ما نصه: نرفض كل ما جاء في جواب المدعي عليها جمله وتفصيلا ونفصل كالاتي: اولا: اقرت المدعي عليها بوجود تعامل بين الطرفين حينما ذكرت اننا اقرينا بانه قد تم السداد ولم تنكر ذلك، الا انها خالفت الواقع لان السداد لم يتم علي هذه المطالبه، وان هذا الاقرار يثبت وجود التعامل بين الطرفين. ثانيا: المطالبه بشهاده الشهود هي نظاميه. ثالثا: بالنسبه للشهود فهم موظفين سابقين للمدعي عليها وتم التخالص بينهم، وهم محايدين ولا توجد شبهه في شهادتهم لانتهاء العلاقه العماليه منذ زمن حيث انهم يعملون حاليا في شركه اخري وهم الشاهدون علي التعامل بين الطرفين وتوريد المراتب واستلامها من المدعي عليها. ونستغرب رفض المدعي عليها في ظل قناعتها بعدم وجود تعامل بين الطرفين وعدم ثقتها في موقفها. رابعا: نستغرب رفض المدعي عليها تزويد الدايره بسجلات البرنامج المحاسبي الذي يبين حساب المورد باسم موكلي، فان كانت قانعه وواثقه بانها سددت جميع المطالبات باسم موكلي فما وجه عدم تقديمها للسجلات المحاسبيه؟ ان هذا مردود عليه بان دفعها يخالف العقل والمنطق وهو حجه عليها بوجود مبالغ مستحقه لموكلي. خامسا: سبق اثبتنا ان المدعي عليها/شركه (......) سددت احد الفواتير بمبلغ (١٠) عشره الاف ريال وان سكوت المدعي عليها عن انكار هذا السداد هو اقرار ضمني بصحه التعامل. سابعا: نتمسك ان التعامل الرييسي هو واحد وتم مع المدعي عليها الا ان التوريد بناء علي طلب المدعي عليها يتم للشركه الرييسيه والفروع، والسداد يتم من المدعي عليها الشركه الرييسيه والفروع جميعا الا ان العقد الشفهي واحد مع الفرع الرييسي للمدعي عليها الثابته صفتها في الدعوي. الطلبات: لذلك واستنادا لما تقدم نرجو من فضيلتكم الزام المدعي عليها استنادا للماده (٣٤) من نظام الاثبات بتقديم البرنامج المحاسبي للشركه الرييسيه والشركات الفرعيه يبين كشف حساب المورد باسم موكلي، واستجواب المدعي عليها استنادا للماده (٢٠) و (٢١) من نظام الاثبات بخصوص الحوالات الماليه المرفقه ومستخرج السجل التجاري للشركه الرييسيه والفرعيه، او الحكم عليها بالنكول لعدم تقديمها سجلات البرنامج المحاسبي وسماع شهاده الشاهد باستلام البضاعه من المدعي عليها وعدم سداد الرصيد المستحق، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٤٣,٤٣٦) مايه وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وسته وثلاثون ريال. ، وبسؤالها عن الشهود الذين لديها؟ اجابت ب: ان لديها شاهدين، وهم: الشاهد الاول/(....) ، والشاهد الثاني/(....) فافهمتها الدايره باحضارهم في الجلسه القادمه علي ان يلتزم الشهود بما نص عليه النظام في اليه سماع الشهاده، وقررت تاجيل الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٣/٠١/١٤٤٤ه وفيها: افادت وكيله المدعي بانها احضرت شاهدين الشاهد الاول حضر في هذه الجلسه والثاني لديه مشكله تقنيه كما ان لديها شاهده ثالثه لم تستطع الحضور، عليه افهمتها الدايره بارفاق شهادات الشهود في تبادل المذكرات علي ان تكون شهاده كل شاهد مكتوبه وواضحه وتحتوي علي اسم الشاهد وعمره وعلاقته باطراف الدعوي، كي تطلع عليها الدايره وتقوم بتاملها بعد الجلسه، كما افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم رده علي شهاده الشهود المقدمه من المدعيه وكاله، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم سجلات موكلته المحاسبيه لكي تطلع الدايره علي التعامل بين الطرفين وان عليه تقديم ذلك خلال (١٥) يوم من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك. ووردت مذكر من المدعيه وكاله في ١٥/٠١/١٤٤٤ه وفيها: ذكرت ان التعامل تم بين موكلها والمدعي عليها/شركه (....) بالسجل التجاري رقم (...) من تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٠م علي ان يورد موكلها للشركه الرييسيه/(......) فروعها باسم/(.....) في مدينه الدمام وراس تنوره مراتب اسره، وتم ذلك بمبلغ اجمالي (١٤٣,٣٣٦) مايه وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وسته وثلاثون ريال بحيث تم التوقيع علي اذون التسليم للمراتب من قبل موظفي الشركه السابقين وهم: الشاهد الاول: احمد صالح احمد محمد، حيث قام بتوقيع الاستلام علي عدد (٨) اذون تسليم مرفقه موضحا فيها توقيعه وهي الاذون الوارده في الصفحات رقم (٧،٨،٩،١٠،١١،١٢،١٣،١٤) من ملف اذون التسليم المرفق، موضحا فيها نوع وعدد المراتب. وارفقت شهادته مكتوبه بخط اليد علي ورقه بيضاء واعلاها صوره الاقامه النظاميه له وممهوره بتوقيعه وبصمته في اسفل واعلي الورقه، ونصها: الشاهد/(.....) /(....) مصري الجنسيه بموجب مقيم (...) عمري (٣٨) سنه. حيث كنت موظفا في شركه خمسه في خمسه واعمل لديهم وقمت بتخالص معهم تاريخ ٢٠٢٠م واشهد بالله العلي العظيم اننا استلمت فواتير من المدعي/غانم الغانم واستلم اذون التسليم واوقع عليها بالاستلام واشهد بصحه اذون التسليم المرفقه في الدعوي وتوقيعي علي عدد (٨) اذون تسليم: ١- اذن تسليم تاريخ ٠١/١١/٢٠٢٠م برقم: (٤٤٢٣٨) ٢- اذن تسليم تاريخ ٠٣/١١/٢٠٢٠م برقم (٤٤٢٤٨). ٣- اذن تسليم تاريخ ٠٣/١١/٢٠٢٠م برقم (٤٤٨٦٧). ٤- اذن تسليم تاريخ ٠٦/٠١/٢٠٢١م برقم (٤٤٨٩٦). ٥- اذن تسليم تاريخ ٠٢/٠١/٢٠٢١م برقم (٤٥٠٥٠). ٦- اذن تسليم تاريخ ٢/٠١/٢٠٢١م برقم (٤٥٠٦٥). ٧- اذن تسليم تاريخ ١٨/٠٤/٢٠٢١م برقم (٤٦٠٠٥). ٨- اذن تسليم تاريخ ٠٦/٠٦/٢٠٢١م برقم (٤٦٤٧١). كما اشهد ان محاسب المدعي/غانم الغانم كان دايم يتصل ويطلب سداد الفواتير المتاخره ولم يتم سدادها الا حين تركت العمل بتاريخ ٢٠٢٠م حيث كنا نطلب طلبيات مدينه منهم ويتم التسليم دايما في الوقت المحدد ثم تركت العمل لدي المدعي عليها وكان مازال لديهم موظفين اخرين اسمايهم(....) (......) (.....) . تاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٣م . الشاهد الثاني:(.....) ، والتي قامت باستلام عدد (٧) اذون تسليم المرفقه موضح فيها توقيعها، وهي وارده في الصفحات (١٥،١٦،١٧،١٨،١٩،٢٠،٢١) من ملف اذون التسليم، موضحا فيها نوع وعدد المراتب، وارفقت شهادتها وهي مكتوبه بخط اليد علي ورقه بيضاء واعلاها صوره الهويه الوطنيه لها وممهوره بتوقيعها في اسفل الورقه، ونصها: اسمي:(....) سعوديه الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) عمري (٢٨) سنه واشهد اني كنت موظفه في شركه (....) واعمل لديهم وثم انتقلت للعمل في مكان ثاني واشهد بالله العلي العظيم انني كنت استلم من المدعي(......) مرات كثيره بضايع عباره عن مراتب حيث يتم تفصيل المراتب بناء علي طلب الزبون لدينا ويتم توصيل المراتب بعد الطلب بيومين الي خمسه ايام واوقع اذون التسليم، واقر بتوقيعي علي عدد (٧) اذون التسليم التاليه تفاصيلها والتي جاءت في الملف المرفق في الدعوي: ١- اذن تسليم تاريخ ٠٩/٠٧/٢٠٢١م برقم (٤٦٥٠٨) ٢- اذن تسليم تاريخ ١٢/٠٦/٢٠٢١م برقم (٤٦٥٣٨).٣- اذن تسليم تاريخ ١٦/٠٦/٢٠٢١م برقم (٤٦٥٨١). ٤- اذن تسليم تاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢١م برقم (٤٧١٦٤). ٥- اذن تسليم تاريخ ١١/١٢/٢٠٢١م برقم (٤٨٣٢٩). ٦- اذن تسليم تاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٢م برقم (٤٨٨٠٩). ٧- اذن تسليم تاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢٢م برقم (٤٩٠٠٢). ولا علم لي هل تم سداد هذه المبالغ من المدعي عليها ام لا. الاسم/جميله حسين جبران هزازي، التاريخ ١٥/٠١/١٤٤٥ه . الشاهد الثالث:(....) ، حيث قام بتوقيع الاستلام علي عدد (٥) اذون تسليم المرفقه موضح فيها توقيعه، وارفقت شهادته وهي مكتوبه بخط اليد علي ورقه بيضاء واعلاها صوره الاقامه النظاميه له وممهوره بتوقيعه وبصمته في اسفل الورقه، ونصها: اسمي: (.....) مصري الجنسيه بموجب هويه مقيم رقم (...) عمري (٤١) سنه، واشهد بالله العلي العظيم اني كنت موظف في شركه (....) بمسمي وظيفه مبيعات وانا كنت استلم المراتب من مندوب شركه(....) وكنت بسلم الفواتير بعد التوقيع عليها بالاستلام الي المحاسب م/(....) او البديل عنه (....) مشتريات مركز(.....) وكان التعامل مع (.....) عن طريق محاسبهم واسمه/(.....) وايضا اشهد علي توقيعي علي اذون التسليم المرفقه في الدعوي تفاصيلها علي التالي: ١- اذن تسليم تاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢١م برقم (٤٥٠٨٧). ٢- اذن تسليم تاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢١م برقم (٤٥١٩١). ٣- اذن تسليم تاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢١م برقم (٤٥٠٩٦). ٤- اذن تسليم تاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢١م برقم (٤٥٤٣٥). ٥- اذن تسليم تاريخ ٢٨/٠٤/٢٠٢١م برقم (٤٦١١١). وهي وارده في الصفحات رقم (٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦) موضحها فيها نوع وعدد المراتب، الاسم (....) التاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٣م . وارفقت الفواتير لاذون التسليم الموضح فيها مبالغ كل اذن تسليم. وارفقت عدد (٤٨) فاتوره من تاريخ ١٣/١٠/٢٠٢٠ الي تاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢١م بمبلغ اجمالي (١٤٣,٣٣٦) مايه وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وسته وثلاثون ريال. وعقدت المحكمه جلسه في ١٧/٠٣/١٤٤٤ه وفيها: لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال الدايره لوكيله المدعي هل لديها ما تود اضافته؟ فاجابت قايله: ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما طلب منه وهو تقديم السجلات المحاسبيه لموكلته وان ذلك يعد نكولا منه، واكتفي بما سبق تقديمه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان محل الدعوي عقد بيع وتوريد مبرم بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه وفقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، التي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. وبما ان وكيله المدعي قد حصرت طلب موكلها في: الزام المدعي عليه بتسليم ثمن البضاعه المورده والمستلمه منهم وقدره (١٤٣,٣٣٦) مايه وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وسته وثلاثون ريال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته بانكاره دعوي المدعي جمله وتفصيلا، وانه لا توجد علاقه تعاقديه بين المدعي وموكلته، وان وكليه الدعي تطالب بمبالغ تم سدادها، وبما ان وكيل المدعي عليها قد انكر العلاقه التعاقديه جمله وتفصيلا اولا، ثم دفع بان وكيله المدعيه تطالب بمبالغ تم سدادها ثانيا، وعليه فان وكيل المدعي عليها قد تناقض في جوبه من حيث نشوء العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وان الدايره تقرر قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين وذلك استنادا الي ما دفع به وكيل المدعي عليه من ان موكلته قد سددت ما تطالب به وكيله المدعي، اضافه الي وجود حوالات بنكيه صادره من المدعي عليها الي المدعي، وبما ان وكيله المدعي قدمت في سبيل اثبات دعوي موكلها مجموعه من سندات تسليم البضاعه والممهوره بتوقيع استلام من موظفي المدعي عليها ولم تنكر المدعي عليها تلك التوقيعات ؛ عليه فان تلك السندات حجه علي المدعي عليها، وذلك واستناد علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وبما ان المدعي قام بفوترت سندات الاستلام وقدم بها كشف حساب، ولم تنازع المدعي عليها في صحه تلك الفوتره ولا في المبلغ المستحق عنها، وانما ذكرت انها فواتير صادره من المدعي ولا يصح الحكم بموجبها، وبما ان الفواتير وكشف الحساب صادره بناء علي سندات استلام ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها ؛ عليه فان الدايره تقرر صحه تلك الفواتير وكشف الحساب، وتلزم المدعي عليها بما جاء فيها، وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه(.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (....) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٤٣,٣٣٦) مايه وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وسته وثلاثون ريال، وبالله التوفيق.