moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم (11881/3/ ق لعام 1437ه) المقامه من المدعيه: شركه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده،،، في يوم الثلاثاء الموافق 14/3/1438ه انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي عبد العزيز بن محمد العتيق رييسا القاضي معاذ بن حمد الزيدان عضوا القاضي عدنان بن جمال الحربي عضوا وبحضور حسن بن مستور المالكي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 17/7/1437ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الغيابي الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم الغيابي بتقدم وكيله المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وبموجب وكاله رقم (...)، وبلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه 10/8/1437ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه انفه الذكر، حضرت وكيله المدعيه المشار اليها بعاليه، في حين لم يحضر وكيلا عن المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن خطاب الابلاغ، افادت بانها ابلغت المدعي عليها عن طريق احد موظفيها، وقدمت ما يثبت ذلك، وطلبت ابلاغ المدعي عليها عن طريق شرطه الخبر، فاجابتها الدايره الي طلبها، وبجلسه 13/11/1437ه حضرت وكيله المدعيه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وورد للدايره افاده شرطه الدمام رقم (21/5/7/12611/2) تاريخ 8/10/1437ه، تفيد بانه تم الاتصال علي المدعي عليه ولم يتم الرد، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه استمهلت لتقديم بيانات الاتصال المدونه في السجل التجاري للمدعي عليها، فاجابتها الدايره الي طلبه لتمكن الدايره من مخاطبه شرطه الدمام لابلاغ المدعي عليها بواسطه بيانات الاتصال المدونه في السجل التجاري، وبجلسه 2/2/1438ه حضرت وكيله المدعيه، في حين لم يحضر وكيلا عن المدعي عليه، وتشير الدايره الي انه وردها افاده شرطه الدمام رقم (21/5/7/1602) وتاريخ 29/1/1438ه، تفيد بانها قامت بالاتصال عده مرات علي المدعي عليها ولم يتم الرد، وطلبت وكيله المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق الصحيفه الرسميه بالمنطقه (صحيفه اليوم) فاجابتها الدايره الي طلبها، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 14/3/1438ه حضرت وكيله المدعيه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وقدمت وكيله المدعيه الجريده الرسميه لصحيفه اليوم عدد رقم (...) وتاريخ (...)، وطلبت وكيله المدعيه نظر الدعوي غيابيا نظرا لتبلغ المدعي عليها وعدم حضورها، وبسؤالها عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي مفادها ان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليها لتوريد مياه صالحه للشرب بتاريخ 7/2/1433ه بمبلغ قدره ثلاثمايه وخمسه وثلاثون (335) ريال لجالون سعه (800)، ومايه (100) ريال لجالون سعه (1500) وخمسه (5) ريال للمتر المكعب الواحد، علي ان تلتزم موكلتها بتقديم فاتوره مفصله للمدعي عليها عن كل (30) يوم، وتلتزم المدعي عليها بالدفع بعد (60) يوم من تاريخ الموافقه علي فاتوره موكلتها، وحيث قامت موكلتها بتنفيذ الالتزام التعاقدي بتوريد المياه للمدعي عليها وترتب علي ذلك انشغال ذمه المدعي عليها لموكلتها بمبلغ قدره ستمايه وخمسه واربعون الفا ومايه واربعون (645.140) ريالا، طالبه الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، والزامها باتعاب المحاماه وقدرها ستون الف (60.000) ريال، وبسؤالها عن بيناتها قدمت اصل مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه، واكتفت بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ستمايه وخمسه واربعون الفا ومايه واربعون (645.140) ريالا، قيمه توريد مياه صالحه للشرب للمدعي عليها ولم تقم بسداد ما في ذمتها، وحيث قدمت وكيله المدعيه لاثبات صحه دعوي موكلتها اصل مصادقه المدعي عليها علي مبالغ المطالبه، اضافه الي امتناع المدعي عليها عن الحضور والاجابه، وعليه فان هذا يعتبر نكولا، وقرينه لصحه الدعوي، وتاكيدا للمطالبه، وحيث ان المدعي عليها قد تم اخطارها بهذه الدعوي المرفوعه ضدها عن طريق الجريده الرسميه لصحيفه اليوم في العدد رقم (...) وتاريخ (...) ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وقد جاء في المغني (14/96 – 97) لابن قدامه انه: (يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات (5/299-300) للفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). (فلهذه الاسباب وبعد المداوله) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره ستمايه وخمسه واربعون الفا ومايه واربعون (645.140) ريالا، وباعلان منطوق الحكم علي وكيله المدعيه قررت القناعه به، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر حسن بن مستور المالكي القاضي عدنان بن جمال الحربي القاضي معاذ بن حمد الزيدان رييس الدايره عبد العزيز بن محمد العتيق الحكم في قضيه الاستيناف رقم 46/ق لعام 1440ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 11881/3/ق لعام 1437ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات ضد/ شركه (...) المحدوده الصادر بشانها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 14/3/1438ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 23/1/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: سلمان غرم الشهراني رييسا خالد بن سعود الرشود عضوا احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور/ محمد بن عبد الله العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 10/1/1440ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها الغيابي محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (645.140) ريال، وقد تعذر تسليم المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم الغيابي بموجب خطاب شرطه الخبر. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الغيابي الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن عبد الله العيسي عضو د. احمد بن خالد العبد القادر عضو د. خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني