moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩١٠٦٨٢لعام ١٤٤٨ ه الوقايع: وتتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعي ( (...)-هويه وطنيه رقم (...)- بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)ادعي علي المدعي عليه بصحيفه دعوي تضمنت ( فقد سبق من موكلتي(مؤسسه (...) التجاريه) في تاريخ ٢٤-١١-٢٠٢٤م ان قام بتوريد بضاعه للمدعي عليها (شركه (...) التجاريه ) وهي عباره عن (١-مناديل مبلله عدد ١٦ كرتون-مناديل مبلله (...) عدد ٨ كرتون -مناديل مبلله (...) عدد ٨ كرتون – مناديل مبلله (...) عدد ٨ كرتون -باديه ورقيه ابيض ١٠ او نص عدد ١٠ كرتون – باديه ورقيه ابيض ١٢ او نص عدد ١٠ كرتون – باديه ورقيه اسود ١٠ او نص عدد ١٠ كرتون -باديه ورقيه اسود ١٢ او نص عدد ١٠ كرتون – رول (...) عدد ٥ كرتون – صابون (...) عدد ٧٥ كرتون – ورق ساندويتش عدد ١٥ كرتون )بمبلغ اجمالي مبلغ وقدره (.١٢,٠١٧.٥٠ ) اثني عشر الف وسبعه عشر ريال وخمسون هلله . ، علي ان يكون تاريخ السداد في ٢٤-٠١-٢٠٢٥م وقد قامت المدعي عليها بسداد (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال تتمثل بالاتي مبلغ (١٠٠٠) تم سداده بتاريخ (٢٥-٠٢-٢٠٢٥م) ومبلغ (١٠٠٠) تم سداده بتاريخ (٠٤-٠٣-٢٠٢٥م) ومبلغ (١٠٠٠)تم سداده بتاريخ (٣١-٠٨-٢٠٢٥م) وتمت مطابقه الرصيد في تاريخ -١-٠٢-٢٠٢٦م واعتماد ذلك بالتوقيع والختم علي ورقه مطابقه الرصيد الصادره من موكلتي (وبماء ان القضاء قد استقر ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس ) ، وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٩,٠١٧.٥٠) تسعه الاف وسبعه عشر ريال وخمسون هلله وحسب ما نصه عليه الماده التاسعه والعشرون في الفقره الاولي من نظام الاثبات يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. لذا وبناء علي ذلك كله اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي لموكلتي وقدره (٩.٠١٧.٥٠) انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر هذه القضيه وعقدت جلساتها وفيها حضر وكيل المدعي المدونه بياناته اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب مهمه التبليغ رقم (٨٢٢٠٣٩٨٧٨) الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤاله عن حصر ادله اثبات دعواه - استنادا للمواد (١٥ - ١٩) من نظام الاثبات -؟ فاجاب بقوله: مطابقه الرصيد هكذا اجاب. ثم جري الاطلاع عليها فتبين امها ممهوره بختم منسوب الي المدعي عليها بما يفيد صحه المديونيه وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي مستنداتها؛ ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي اقام دعواه استنادا الي العلاقه التعاقديه المتمثله في عقد التوريد المبرم بين الطرفين، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمه التوريد وفقا لما ورد في وقايع الدعوي، مستنده في ذلك الي مطابقه الرصيد المنسوبه الي المدعي عليها، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات. وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، ولم تتقدم باي مذكره دفاعيه تبين فيها اوجه ردها علي الدعوي، ولما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (الحاديه والعشرين) من نظام الاثبات من انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ..."، وما قررته الفقره (٣) من الماده ذاتها من سريان الحكم علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها، وعليه فان الدايره تستخلص من تخلف المدعي عليها عن الحضور وعدم ابداء اي دفاع، ما يفيد ثبوت الدعوي في حقها، اذ لو كان لديها ما يدرا المطالبه من سداد او ابراء او انكار لما فوتت علي نفسها فرصه بيان ذلك، الامر الذي ترجح معه صحه ما الدعوي. نص الحكم: الزام: شركه (...) التجاريه -الرقم الوطني الموحد (...)- بان تدفع ل: (...) -هويه وطينه رقم (...)- مبلغ قدره: (٩,٠١٧) تسعه الاف وسبعه عشر ريال، ولكون هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره؛ فان هذا الحكم غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.