moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 8493 لعام 1439 ه المقامه من/ عبدالعزيز مقرن عبدالعزيز المقرن المقرن سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه ركن الهزاز للتجاره لصاحبها محمد علي حسن محمد المشهري غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ونصها (اتفقت مؤسسه الطبقات الرقميه مع ركن الهزاز علي بناء الصاله الواقعه في شارع الحين بن علي ومساحتها 7399 متر مربع علي ان سعر المتر العظم مع المواد 530 ريال، واجمالي مبلغ المشروع تكلفه الانشاء 3,029,900 بالاضافه الي مبلغ 23000 الف ريال دفعت من مؤسسه الطبقات الرقميه ليصبح الاجمالي المستحق 3,052,900 ريال وحيث سدد منها 1,096,520 ريال والمتبقي 1,956,380 ريال)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه مبلغ وقدره (1.956.380). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 09/11/1439ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 18/11/1439ه، وفيها حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي والمتلخصه في طلب قيمه باقي تنفيذ اعمال مقاوله، حيث قام المدعي بالتنفيذ وتبقي له في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (1.956.380) ريال وقد زود وكيل المدعي عليها بنسخه من الصحيفه مع المرفقات وطلب مهله للرد. وسالته الدايره عن العقد المبرم بينهما؟ فذكر انه عقد شفهي. وفي جلسه 07/01/1440ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده خاليه من المستندات اشار فيها بان دعوي المدعي غير صحيحه وانه لم يقدم اي اثبات علي صحه دعواه تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وتقديم ما يثبت صحه دعوي موكله. وفي جلسه 27/02/1440ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده خاليه من المستندات جاء في مضمونها "ان قول وكيل المدعي عليها بان الاتفاق الشفوي لا يعتد به فهذا غير صحيح، بل يعتد به ولدينا الادله علي ذلك والشهود بانه تم عملنا بالموقع واستلمنا من المدعي عليها دفعات، وصاحب العلاقه لا ينكر ذلك ونطلب سماع شهاده الشهود" تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 17/04/1440ه حضر وكيلا الطرفين, وطلب وكيل المدعي سماع شهاده الشهود الذين يشهدون بالعلاقه بين المدعي والمدعي عليه علي تنفيذه للعمل محل النزاع, فحضر الشاهد الاول شافي بن محمد القحطاني سعودي الجنسيه يبغ من العمر 41 سنه يسكن في مدينه الرياض وعلاقته بطرفي الدعوي انه المكتب الهندسي الاستشاري المشرف علي التنفيذ فشهد بﷲ قايلا: (يشهد بانه اثناء اشرافنا علي تنفيذ مراحل المشروع ان المقاول المنفذ هو مؤسسه الطبقات الرقميه ويمثلها احمد دماج وان المدعيه هي من قامت بتنفيذ المشروع كاملا وقد علمت بذلك من خلال زياراتي للمشروع مرحله وفي كل مرحله اقوم باعداد محضر وكان احمد ماج يقوم بالتوقيع علي المحاضر واحيانا يقوم المختص بالملاحظه بالتوقيع بدلا عنه وكان احمد دماج موجودا في كل زياره ومرحله اتي فيها وقد كنت في كل مرحله اتي للاشراف ومعاينه المشروع اجد احمد دماج موجودا واحمد دماج هو من كان يطلب مني الحضور عند انتهاء كل مرحله, وقد حضر لي في بدايه علاقتي مع المدعي عليها احمد دماج مع مندوب من المدعي عليها وعند مطالبتي بمبلغ التصميم طلب المبلغ من احمد دماج وقد قام المدعي عليها بتحويل الحواله علي حسابي بناء علي تواصلنا مع احمد دماج) هكذا شهد وبحضور الشاهد الثاني علوش العتيبي سعودي الجنسيه يبغ من العمر 42 سنه ويسكن مدينه الرياض ويعمل متسببا وعلاقته بطرفي الدعوي انه علي علاقه عمل مع احمد دماج ولا يعرف المدعي عليه, فشهد بﷲ قايلا: (اشهد بان احمد دماج هو من انشا العماره من صبه النظافه قبل القواعد وحتي نهايه السقف الاخير وقد اتصل بي احمد دماج وطلب مني صبه القواعد وصبه الميداء والاعمده والاسقف وقد قمت باعدادها له وقد كنت احضر للموقع وشاهدت في احد زياراتي احمد دماج يشتغل بيده جسر اسياخ حديديه في الميداء) هكذا شهد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرجوع الي موكله للاجابه عن الشاهدين وشهادتهما وطلب توجيه سؤال للشاهد الاول عن الحواله التي ذكرها في شهادته فقدم الشاهد صوره حواله من مصرف الانماء بمبلغ (20,000) مبلغ تصميم المشروع وقد استعد وكيل المدعي بتقديم حوالات وسدادات المدعي عليه لمستحقات المشروع والتي تؤكد العلاقه التعاقديه وتنفيذه فاجابته الدايره الي ذلك ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بضروره احضار موكله الاصيل في الجلسه القادمه. وفي جلسه 13/06/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين خاليه من المستندات ذكر بانها تتمثل في جواب موكله عن شهاده الشهود وطلب توجيه سؤال للمدعي عن طريقه التعاقد بين موكلي والمدعي وعن علاقه احمد دماج فاجاب المدعي بان التعاقد تم مع المدعي عليه عن طريق ممثل المؤسسه الخاصه به وهو احمد دماج وقدم نسخه من هويه احمد دماج المشار فيها الي ان صاحب العمل مؤسسه الطبقات الرقميه للمقاولات وذكر بان هذه المؤسسه تابعه له ثم طلب وكيل المدعي عليه توجيه سؤال للمدعي هل يلتزم بالعقد المبرم بين موكله واحمد دماج؟ فاجاب ان التعاقد الذي بين المدعي عليه وممثله احمد دماج كان شفويا وهو ملتزم به ثم طلب وكيل المدعي عليه مهله لتقديم جواب موضوعي لبيان ماهيه الاتفاق ومقدار العمل المنفذ من المدعي والتزامات كل طرف وتقديم ذلك بما يثبته. وفي جلسه 21/06/1440ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها وطلب وكيل المدعي تعديل بيانات المدعي الي (مؤسسه الطبقات الرقميه للمقاولات لصاحبها عبدالعزيز مقرن عبدالعزيز المقرن) وذلك لتعلق الدعوي بالمؤسسه التي يملكها موكله ثم قدم السجل التجاري للمؤسسه العايده ملكيتها لموكله ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده وعشر مرفقات تم ارفاقها بملف الدعوي ذكر بانها تضمنت جوابا موضوعيا لبيان ماهيه الاتفاق ومقدار العمل المنفذ من المدعي والتزامات كل طرف وما ارفق بها اثبات لذلك وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 17/08/1440ه حضر وكيلا الطرفين، وقدم وكيل المدعي مذكره برده مكونه من صفحه واحده خاليه من المستندات تم تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بان المدعي لم يقدم الفواتير المطلوبه منه فقام المدعي وكاله بتزويده بما طلب وباطلاعه عليها طلب مهله للرد عليها. وفي جلسه 05/11/1440ه وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه؟ ذكر بانه لم يقم باعداد رده ويتمسك بان شهاده الشهود غير موصله فطلبت الدايره من الطرفين حضور الاصلاء في الجلسه القادمه. وفي جلسه 04/01/1441ه سالت الدايره المدعي عليه عن صفه المدعيه (مؤسسه الطبقات الرقميه) في الدعوي؟ فاقر بصحه العلاقه مع المدعيه وان احمد دماج كان ممثلا عنها، وقد اكد المدعي ثبوت الصفه بالحواله المرسله له علي حساب المؤسسه من قبل المدعي عليها بمبلغ (50,000) ريال. ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن العمل محل النزاع: هل قام المدعي (مؤسسه الطبقات الرقميه عن طريق ممثلها احمد دماج) بتنفيذ العمل المتفق عليه ام لا؟ فذكر المدعي عليه اصاله ان العمل تم تنفيذه لكن المدعي كان مجرد مشرف علي العمل، والعمل قام به مقاولون اخرون باشراف احمد دماج. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الشراكه التي اثارها في جلسه يوم 21/6/1440ه؟ فذكر ان هذه الشراكه هي العلاقه الوحيده وليس هناك عقد عمل مقاوله، فانكر المدعي ذلك، وذكر انه ليس هناك سوي عقد مقاوله، فسالت الدايره المدعي عليه هل عقد الشراكه تم مع المدعي اصاله ام مع احمد دماج؟ فذكر ان الشراكه تمت مع احمد دماج وليس علي المؤسسه، فعقب احمد دماج بانكار الشراكه التي يدعيها المدعي عليها معه، وذكر بان الاتفاق كان ابتداء عباره عن مقاوله وتنفيذ ثم بعد مضي سنه من انتهاء العمل اتصل عليه المدعو علي الهبوب يعرض عليك بانه متي ما وافق المدعي عليه علي نقل المشروع باسمه (علي الهبوب) فانه علي الهبوب سيسدد مستحقات المدعي، لكن المدعي عليه رفض نقل المشروع باسم علي الهبوب, وبالتالي لم ينتج شيء. وفي جلسه 14/03/1441ه حضر المدعي اصاله ووكيله كما حضر وكيل المدعي عليها وذكر وكيل المدعي عليها بان موكله صاحب المؤسسه قد حصل له ظرف ولم يستطع الحضور وبسؤال المدعي عن قدر الاعمال المنفذه؟ قدم كشف صادر علي مطبوعات مؤسسته يبين ذلك ثم عقب وكيل المدعي عليها بان هذا الكشف ليس فيه ما يثبت وجود عمل مقاوله ولا يثبت الموافقه علي هذه الاعمال ثم عقب وكيل المدعي باننا نتمسك باقرار وكيل المدعي عليها كما ورد بموجب محضر الجلسه الماضيه فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلي يجيب علي ما ورد في محضر الجلسه الماضيه بان سؤال الدايره قد كان غير مفهوم ثم قدم مذكره مكونه من صفحه واحده تم ارفاقها بملف الدعوي تضمنت الرد علي ما ضبطته الدايره علي لسان وكيل المدعي عليها بموجب محضر الجلسه الماضيه ثم عقب المدعي بان يوجد فواتير تثبت الاعمال المنفذه كما تثبت قدر الاعمال المنفذه ثم قدم عدد من الفواتير وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه وقد استعد وكيل المدعي بتسليم نسخه من الفواتير الي امانه السر. وفي جلسه 04/05/1441ه حضر وكيلا الطرفين، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل له في الجلسه الماضيه؟ فذكر انه لم يتمكن من تقديمها لهذا اليوم وافهمته الدايره بان هذا يعد تاخير للدعوي وانه اذا لم يقدم الرد يعد نكولا عن الجواب فاستعد بتقديم رده فافهمته الدايره بتقديم رده خلال 15 يوم من تاريخ الجلسه ويقدم وكيل المدعي رده خلال 15 يوم من تاريخ الاستلام. وتضمن ملخص رد المدعي عليه (المدعي لم يحرر دعواه المدعي لا صفه له في هذه الدعوي العقد بين مكفول المدعي والمدعي عليه عقد شراكه المبالغ المسلمه للمدعيه 3.650.000 ريال الكشف المقدم من المدعي لا نعترف به لان المدعي لا يصطنع دليلا لنفسه الطلبات: 1-تمكين موكلي من اداء اليمين النافيه لما جاء في دعوي المدعي. 2-رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلي منها. 3-الزام المدعي بدفع مستحقات موكلي لديه وهي مبلغ (640.000) ستمايه واربعون الف ريال الناتجه عن عقد الشراكه في الصاله محل الدعوي. 4-الحكم علي المدعي باتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي وهي مبلغ (200.000) مايتي الف ريال). وفي جلسه 30/06/1441ه حضر وكيلا الطرفين، وقد اكتفي الاطراف بما قدموا الكترونيا وورقيا عليه رفعت القضيه للدارسه. وفي جلسه 07/05/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه ووصول رابط الجلسه اليه، وحصر وكيل المدعي دعواه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 1.956.380ريال لصالح موكله يمثل بقيه اعمال المقاوله المتفق عليها بين الطرفين ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق ايراده من وقايع, وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 1.956.380ريال لصالح موكله يمثل بقيه اعمال المقاوله المتفق عليها بين الطرفين, وحيث ان وكيل المدعيه يرتكز في دعواه ويستند علي العقد المبرم بين الطرفين, وكذلك الفواتير للاعمال محل الدعوي, وكذلك سدادات المدعي عليها لبعض المبالغ الخاصه بموكله, وحيث اقر المدعي عليه في جلسه 01/04/1441ه بصحه العلاقه العقديه مع المدعي, وكذلك اقر بان المدعي انجز الاعمال المنوطه به, وحيث انه اقرار صحيح وصريح والشخص مؤاخذ باقراره, وحيث لم تقدم المدعي عليها ولا وكيلها ما يدفع خلو ذمتهم من استحقاق المدعي لما يدعيه وسداد المديونيه خصوصا مع اقرار المدعي عليه اصاله بالعقد وبالانجاز لما تم الاتفاق عليه, ولم يقدما خلو ذمتهم بسداد المستحقات, مضافا لهذا الاقرار شهاده الشهود الذين يقرون بالتعاقد بين الطرفين وبعمل المدعي لما تم التعاقد عليه, ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان التعاقد تم مع المدعو احمد دماج, فيرده من ان هذا الشخص من موظفي المدعي كما قدمه وكيله من مستندات, ويرده اقرار المدعي عليه اصاله من ان العقد تم مع المدعي,عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا حيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور لجلسه المرافعه المحدده رغم تبلغها ووصول رابط الجلسه اليها بموجب افاده النظام؛ وذلك بناء علي الماده (30) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.), عليه فغن الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بما هو وارد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام محمد بن علي بن حسن المشهري سجل مدني رقم: (...) بان يدفع لعبدالعزيز مقرن عبدالعزيز المقرن المقرن سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 1.956.380 مليون وتسعميه وسته وخمسون الفا وثلاثميه وثمانون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,, عضو ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضو عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3124 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدالعزيز مقرن عبدالعزيز المقرن المقرن سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه ركن الهزاز للتجاره لصاحبها محمد علي حسن محمد المشهري غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في صدور حكم دايره الدرجه الاولي بتاريخ 07/05/1442ه والقاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه ركن الهزاز لصاحبها محمد المشهري بان تدفع للمدعي عبدالعزيز المقرن مبلغ قدره (1.956.380) ريال، وقد تم تاييد الحكم من هذه الدايره في حكمها الصادر بتاريخ 11/08/1442ه مع تعديل اسم المدعي عليها الي شركه ركن الهزاز، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب تصحيح نص منطوق الحكم وذلك بتعديل اسم المدعي عليها من (شركه ركن الهزاز) الي (مؤسسه ركن الهزاز) ليشمل التنفيذ مالك المؤسسه، وفي هذه الجلسه نظرت الدايره القضيه والطلب المقدم وبعد الدراسه اصدرت قرارها الماثل. (الاسباب) بما ان وكيل المدعي تقدم بطلب تصحيح منطوق الحكم، واستنادا الي الماده (66) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تتولي المحكمه مصدره الحكم النهايي النظر في طلب التصحيح)، وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي ما ذكره وكيل المدعي لم يظهر لها وجاهه طلبه؛ اذ ان وكيل المدعي في طلب استينافه قدم صوره من السجل التجاري للمدعي عليها (شركه ركن الهزاز)، كما انه بالرجوع الي مستندات الدعوي الابتداييه لم يظهر للدايره وجود ما يربط الطرفين باسم المؤسسه؛ والاتفاق بينهما كان شفيها حسب ادعاء المدعي، الامر الذي تقرر معه الدايره عدم قبول طلب التصحيح. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب التصحيح المقدم من وكيل المدعي، وبﷲ التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود