moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470603744 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: " بموجب امر شراء رقم (1068) بتاريخ 31/8/2019م صادر من المدعي عليها بطلب استيجار معدات مع مشغلين من المدعيه موكلتي، وترتب علي ذلك بذمه المدعي عليها (432،896،83) اربعمايه واثنين وثلاثون الفا وثمانمايه وسته وتسعون ريال وثلاثه وثمانون هلله، سددت المدعي عليها جزء منها وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (100،000) مايه الف ريال، لم تقم بسدادها حتي الان، وقد صادقت المدعي عليها علي مديونيتها للمدعيه بموجب مصادقه الرصيد المؤرخه في14/1/2021م والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وقد طلبت المدعيه من المدعي عليها ان تدفع المبلغ المستحق بكافه الطرق الوديه ولكن دون جدوي، الطلبات: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (100،000) مايه الف ريال. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (10،000) عشره الاف ريال، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 15/ 07/ 1444ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بصفته مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي المقدمه عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ 14/ 07/ 1444ه والتي تضمنت ما ذكر بعاليه، وعقب علي الدعوي مدير المدعي عليها عبر مذكره مقدمه في خانه مذكره الدفاع الاولي في ملف القضيه مع مرفقاتها بتاريخ 15/ 07/ 1444ه تضمنت ما نصه:" ابتداء لا يوجد لدي دفع شكلي في الدعوي. اما ما ورد في الدعوي من تاريخ نشوء الحق محل الطلب، وتاريخ نشوء التعاقد، وتاريخ التعاقد، وقيمه التعاقد، وطريقه السداد، وقيمه الدفعه، وتاريخ حلول الدفعه، وبيان قبض المستحق صحيح.، اما ما ورد في الدعوي من المبالغ المسدده غير صحيح والصحيح هو (357،896 ريال)، والمبالغ الحاله غير صحيح والصحيح هو (75000 ريال).، اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب (اجره عين) فهي صحيحه وانا موافق علي الطلب، اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب (التعويض عن مصاريف التقاضي) وانا غير موافق بسبب (السداد كان يسير وفق جدوله متفق عليها). هكذا اجاب. وبسؤال مدير المدعي عليها عن المبلغ المسدد من المطالبه و تاريخه؟ اجاب قايلا: سدد مبلغا قدره 25،000 ريال بعد اقامه الدعوي، والمتبقي للمدعيه مبلغا قدره 75،000 ريال" وبسؤاله عن ماهيه الجدوله المذكوره في مذكرته؟ اجاب قايلا: متفق عليها عندنا نسير عليها، هكذا قرر، وعقب وكيل المدعيه بمذكره قدمها في محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما نصه:" نفيد فضيلتكم بان المدعي عليه قام بسداد جزء من المبلغ بعد اقامه الدعوي ليصبح مبلغ المطالبه (75.000) اضافه الي طلبنا بمبلغ اتعاب المحاماه بنسبه 10% من مبلغ المطالبه" وحصر طلباته في ذلك، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته بعد حصرها الي الزام المدعي عليها بان تدفع ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (75،000) خمسه وسبعون الف ريال؛ لقاء تاجير موكلته معدات ثقيله وصفها (...) مع مشغلها للمدعي عليها، ثانيا: التعويض عن اتعاب المحاماه بنسبه 10% من مبلغ المطالبه، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم عقد مبرم بين الطرفين ومذيل بختميهما ومصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، كما قدم نسخه من مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختمها وختم المدعي عليها تتضمن مبلغا يفوق مبلغ المطالبه، وبما ان مدير المدعي عليها اجاب عبر خانه مذكره الدفاع الاولي بسداده مبلغا قدره (25،000) خمسه وعشرون الف ريال، بعد اقامه الدعوي، واقر وكيل المدعيه بالمبلغ المسدد المذكور انفا بمذكره قدمها في محادثه برنامج الاتصال المريي، وبما ان المتبقي من مبلغ المطالبه محل الدعوي قدره (75،000) خمسه وسبعون الف ريال، ولم ينكر او ينازع في المتبقي مدير المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه محل الحصر وقدره (75،000) خمسه وسبعون الف ريال، واما عن طلب التعويض عن اتعاب التقاضي، وبما ان المدعي وكاله قدم عقد الاتعاب، وبما ان السداد لبعض مبلغ المطالبه قبل الحصر كان بعد اقامه الدعوي، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه:" (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه و قدره (7،500) سبعه الاف وخمسمايه ريال، وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (75،000) خمسه وسبعون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (7،500) سبعه الاف وخمسمايه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.