حكم رقم 80 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٨٠ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٣٩ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مضمونها: "اتقدم لفضيلتكم بدعواي ضد (...) لصاحبها / (...) وهي قيمه بضاعه مباعه اليه من قبلنا بثمن مؤجل الي اجل مسمي وقد حل الاجل ولم تفي بالسداد وتم امهالهم ثم بعد ذلك تقدمنا برفع الدعوي اليكم انتهي فيه للمطالبه بالزام المدعي عليه بسداد مديونيه والبالغ قيمتها ٤٦،٨٦٨ريال سته واربعون الف وثمانمايه وثمانيه وستون ريال وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه جري تحديد عدد من الجلسات تم تحديد اول جلسه بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٠ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) في حين لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره مكونه من صفحتين انتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ الذي في ذمته باجمالي مبلغ ( ٤٦،٨٦٨.٦٠ ) كما ذكر انه يحصر دعواه في مواجهه صاحب المحل (...) وبسؤاله عن عن بينته قدم نموذج فتح حساب علي مطبوعات المدعي ممهورا بختم منسوب لمحل (...) التابع للمدعي عليه كما قدم مصادقه علي الرصيد علي مطبوعات المدعيه وموقعه من قبل المفوض من المدعي عليه بناء علي ماورد في نموذج فتح الحساب. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله كما جري سؤال المدعي عن اصول المستندات فقدم اصولها وجرت مطابقتها بصورها كما افهمت الدايره وكيل المدعي في احضار الممثل النظامي للشركه والمخول باداء اليمين للحضور في الجلسه القادمه.. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٠ه صادره من كتابه عدل الرياض وبسؤال وكيل المدعيه عن الختم الموجود علي فتح الحساب وانه باسم (...) اجاب انها تعود لذات المالك وبسؤاله عن ما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب انه احضر الممثل النظامي للشركه المدعو (...) (...) الجنسيه يحمل الرخصه الاقامه رقم (...) وبعرض اليمين علي الحاضر (...) ووعظه بخطر اليمين الكاذبه وانها المهلكه فاستعد بادايها وحلف بعد ان اذنت له الدايره قايلا ( وﷲ العلي العظيم انا سلمنا بضاعه بالاجل للمدعي عليه في محل (...) وتبقي في ذمته مبلغ وقدره تسعه وثلاثون الف وتسعمايه وثمانيه عشر ريال وعشر هلالات حل موعد سدادها ولم يقم بسدادها ) هكذا حلف وبسؤال وكيل المدعي فيما يحصر طلبه فاجاب انه يحصر طلبه في مبلغ المطالبه اضافه الي اتعاب المحاماه. وبناء عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. 
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لاعمال الدواير التجاريه في المحاكم العامه، كما ان المحكمه العامه بجازان مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه بعد ان تم ابلاغها عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام معين المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (١) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه. ولما كان المدعي قدم عددا من المستندات التي تثبت صحه دعواه وهي علي النحو التالي: اولا/نموذج فتح حساب نموذج فتح حساب علي مطبوعات المدعيه مذيلا بختم منسوب لمحل (...) للمدعي عليه. ثانيا/ قدم مصادقه علي الرصيد علي مطبوعات المدعي ممهورا بتوقيع المفوضين من قبل المدعي عليه مبينه بياناتهم في نموذج فتح حساب. وبما ان المدعي قدم المستندات المشار اليها اعلاه كقراين علي صحه دعواه، وحيث تقوي جانبه بهذه المستندات، ولما تقرر من ان اليمين انما تشرع في جانب اقوي المتداعيين، قال ابن القيم: "والذي جاءت به الشريعه ان اليمين انما تشرع في جانب اقوي المتداعيين فاي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين في جهته وهذا مذهب الجمهور" (اعلام الموقعين ١/١٠١)، وحيث وجهت الدايره للمدعيه اليمين علي صحه دعواه، فاداها ممثلها النظامي الموضح بيانته بعاليه علي النحو سالف الذكر في الوقايع، ولما روي عن سمره بن جندب ان رسول ﷲ r قال: ((علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)) (رواه الترمذي وابو داوود وابن ماجه واحمد)؛ لذلك كله فان الدايره تنتهي الي ماهو مدون بمنطوق هذا الحكم.كما تنتهي الدايره معه الي عدم قبول طلبات التعويض واتعاب المحاماه لكونها مرفوعه قبل اكتساب الحكم للقطعيه؛ استنادا للايحه الرابعه علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:"تنظر الدايره مصدره الحكم في محكمه الدرجه الاولي دعوي التعويض عند تايد محكمه الاستيناف لحكمها، وفي حال نقضت محكمه الاستيناف الحكم فتحال دعوي التعويض الي محكمه الدرجه الاولي لتنظرها دايره غير الدايره التي اصدرت الحكم الاول،اذا كانت مشموله بولايتها نوعا ومكانا". وتشير الدايره الي ان الحكم في حق المدعي عليه يعد حضوريا طبقا لما نصت عليه الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه في الفقره الثانيه علي انه: (( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)). 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره اولا/ بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب محل (...) برقم الرخصه (...) بان يدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٦،٨٦٨.٦٠)سته واربعون الف وثمانمايه وثمانيه وستين ريال وستين هلله فقط، ثانيا/رفض ماعدا ذلك من طلبات؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٢ لعام ١٤٤٢ ه

المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره التجاريه الثانيه بجازان الصادر في القضيه رقم ٨٠ لعام ١٤٤٠ه والمؤرخ في ١٤/ ٧/ ١٤٤١ه فان الدايره تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وملخصها ان وكيل المدعيه (...) تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مضمونها المطالبه بقيمه بضاعه مباعه الي المدعي عليه من المدعيه بثمن مؤجل الي اجل مسمي وقد حل الاجل ولم تف بالسداد وانتهي فيها للمطالبه بالزام المدعي عليه بسداد المديونيه والبالغ قيمتها ٤٦,٨٦٨ ريال سته واربعون الف وثمانمايه وثمانيه وستون ريال. وبعد المرافعه انتهت الدايره الي منطوق حكمها القاضي بما يلي: اولا/ الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب محل (...) برقم الرخصه (...) بان يدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٦,٨٦٨.٦٠) سته واربعون الف وثمانمايه وثمانيه وستون ريالا وستون هلله فقط، ثانيا/رفض ماعدا ذلك من طلبات. فاعترض المدعي عليه وتقدم بلايحه اعتراضيه تتضمن طلب اعاده النظر في الحكم. ثم افتتحت دايره الاستيناف جلسه للنظر في الاستيناف المقدم من (...)، وفيها حضر عن بعد وكيله (...) ولم يحضر من يمثل المدعيه (شركه (...))، وبسؤال المستانف عما لديه احال الي مذكره الاعتراض المقدمه منه سابقا، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، واما في الموضوع فلم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف ولم يقدم المستانف ما من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم المستانف مع تنويه دايره الاستيناف الي حصول خطا في تدوين اليمين في صك الحكم حيث دونت اليمين بمبلغ اقل من المبلغ المحكوم به في حين دونت بمحضر ضبط الجلسه المؤرخ في ١٤/ ٧/ ١٤٤١ه بما يوافق منطوق الحكم لذا فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاستيناف المقدم من المدعي عليه شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه في جازان الصادر في قضيه رقم ٨٠ لعام ١٤٤٠ه والمؤرخ في ١٤/ ٧/ ١٤٤١ه فيما انتهي اليه من:
اولا/ الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب محل (...) برقم الرخصه (...)بان يدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٦،٨٦٨.٦٠)سته واربعون الف وثمانمايه وثمانيه وستون ريالا وستون هلله فقط، ثانيا/ رفض ماعدا ذلك من طلبات. محمولا علي اسبابه. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.