moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439532184 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها ما نصه (موكلي المدعي (...)، هويه رقم: (...) شريك في شركه (...) والتجاري والصناعي شركه ذات مسؤوليه محدوده ، سجل تجاري رقم: (...) حسب عقد التاسيس المؤرخ في02/11/1441ه ، بحصه تقدر ب 20عشرون حصه من 100وتقدر قيمه كل منها ب 1000الف ريال اي ما يساوي (20,000 عشرون الف ريال) حسب الماده الثامنه المنصوص عليها براس المال في عقد التاسيس ، حيث ان المدعي عليه عباب العزه، اقامه نظاميه رقم: (...) بصفته المدير التنفيذي للشركه، قد امتنع عن اطلاع موكلي علي مستندات ودفاتر ووثايق واعمال الشركه لعام 2021م مخالفا بذلك نظام الشركات، علي الرغم من مطالبته بذلك مرات متعدده الا انه لم يتجاوب. ولما كان النظام قد حفظ للشريك في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده حق الاطلاع علي مركز الشركه واعمالها وفحص دفاترها ووثايقها، كما نصت علي ذلك الماده 173 من نظام الشركات. فنطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتمكين المدعي من الاطلاع علي مستندات ودفاتر ووثايق واعمال الشركه لعام 2021م بالاستناد علي: 1- الماده 173 من نظام الشركات: "للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابه ان يوجه النصح للمديرين، وله ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها ..." 2- الماده 175 من نظام الشركات: "يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي ... وعلي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من هذه الوثايق ...) ، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره لها جلسه بتاريخ 20/12/1443 وفيها حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه ، ثم قدمت وكيله المدعي لايحه دعوي محرره هي ما تم رصده في صحيفه هذه الدعوي، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 18/1/1444ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وقد اكد وكيل المدعي بان طلب موكله هو الزام المدعي عليه بتمكين موكله من الاطلاع علي مستندات ودفاتر ووثايق واعمال الشركه لعام 2021م ثم قرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (16) الفقره (4) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بالممثل النظامي للمدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالممثل النظامي للمدعي عليها، والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقر (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 / 1437 قد كفل الحق في المطالبه بالتزويد بالمستندات المتعلقه بالشراكه وفقا لما نص عليه في الفقره (3) من الماده (173) من نظام الشركات ونصها (للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابه ان يوجه النصح للمديرين، وله - او من يفوضه - ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها، وذلك خلال الخمسه عشر يوما السابقه للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختاميه السنويه علي الشركاء، وكل شرط مخالف لذلك يعد باطلا) كما ان النظام قد اوجب علي المدراء تزويد الشركاء بما يطلبون وفقا لما جاء في الماده (175) ونصها (1- يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه. 2- علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده وصوره من تقرير مجلس الرقابه - ان وجد - وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره. ولكل شريك ان يطلب من المديرين الدعوه الي عقد الاجتماع للجمعيه العامه للشركاء للمداوله في الوثايق المشار اليها في هذه الماده) وبما ان المدعي عليه بصفته مديرا لشركه كيان الاعمال للاستثمار العقاري والتجاري والصناعي لم يحضر هذه الجلسه رغم تبلغه وبالتالي فان ذلك يعد قرينه علي صحه دعوي المدعي استنادا للفقره (2) من الماده (21) من نظام الاثبات ونصها (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.) كما نصت الفقره (3) من ذات النظام علي ما يلي (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وبما ان المدعي شريك في تلك الشركه وفقا لما جاء في عقد التاسيس وبالتالي فان المدعي عليه ملزم بتمكين المدعي من الاطلاع علي مستندات ودفاتر ووثايق واعمال الشركه لعام 2021م، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه مقيم رقم (...) بتمكين المدعي(...) هويه وطنيه رقم (...) من الاطلاع علي مستندات ودفاتر ووثايق واعمال الشركه لعام 2021م وبالله التوفيق.