moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٤٨٤٨٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ٠٩-٠١-١٤٤٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعي: (بتوريد قوي عامله) لعدد اثنين من المشاريع التابعه للمدعي عليها وهي (مشروع (...))، ومشروع (...)، (ومسجد (...))، بثمن اجمالي قدره (١٠,٤٨٨,٨١٠) عشره ملايين واربع ميه وثمانيه وثمانون الفا وثمان ميه وعشره ريال سدد منه (٤,٨٩٤,٤٥١) اربعه ملايين وثمان ميه واربعه وتسعون الفا واربع ميه وواحد وخمسون ريال، وقد استلم المدعي عليه: العماله المتفق عليها بالكامل ولم يتم تحديد مده العقد ، اولا : وتفصيلا لمشروع (...) حيث انه تم ابرام مذكره تفاهم رقم (...) (...) ٢٠٢١ بتاريخ ٢١-١١-١٤٤٢ه بتوريد قوي عامله لمشروع (...) ب(...) التابع للمدعي عليها وتم الشروع في العمل بتاريخ ٢١-١١-١٤٤٢ه وتم الاتفاق علي ان يكون سعرا لساعه للعامل العادي (١٥) خمسه عشر ريال وسعر الساعه للعامل الفني (٢٠) عشرين ريال كما هو موضح في الملحق ( جدول الكميات بمذكره التفاهم ) والتزم المدعي: بتوريد العماله شهرا تلو الاخر بمواعيد منتظمه واعداد متغيره بدايه من شهر ٠١-٠٧-٢٠٢١ حتي ٣١-٠٨-٢٠٢٢م حيث بلغ اجمالي عدد العماله ( ١٩.٢٦٧ ) عامل ما بين فني وعامل عادي باجمالي مبلغ (٣,٤٢٧,٢٥٥) ثلاثه ملايين واربعمايه وسبعه وعشرون الفا ومايتا وخمس وخمسون ريال شامل الضريبه ولم يتم استلام المبلغ كاملا ولكن تم استلام مبلغ ( ١,٩٨٣,٢٣٨ ريال) واحد مليون وتسعمايه وثلاثه وثمانون الفا ومايتا وثمانيه وثلاثون ريال علي دفعات وتفصيلها كالاتي : ١- يوم ٠٢-١٢-٢٠٢١م مبلغ (٢٤٨,٧٧٩) مايتان وثمانيه واربعون الف وسبعمايه وتسعه وسبعونريال ومرفق ايصال الايداع. ٢- تاريخ ١٢-٠١-٢٠٢٢ مبلغ (٢١٧,٧٥٢)ريال. ٣- تاريخ ١٩-٠٢-٢٠٢٢م مبلغ(٥٠٠,٠٠٠)ريال ٤- تاريخ ٢٠-٠٣-٢٠٢٢م مبلغ(٥٦٦,٣١٧ ) خمسمايه وسته وستون الف وثلاثمايه وسبعون ريال ٥- تاريخ ٢٦-٠٥-٢٠٢٢م مبلغ( ٢٥٠,٠٠٠ ) ريال ٦- تاريخ ٠٦-١١-٢٠٢٢ مبلغ( ٧,٣٩٠ )ريال ٧- تاريخ ٢٤-١٢-٢٠٢٣ مبلغ( ٢٠٠,٠٠٠ )ريال ومرفق لفضيلتكم ايصالات التحويل جميعا وبمطابقه ما تم تحويله بمجموع ما تم انجازه نجد ان المدعي: عليه تبقي في ذمته مبلغ وقدره( ١,٤٤٤,٠١٧ )ريال مرفق لفضيلتكم المستخلصات التي تم استلام مبلغها والتي لم تتم استلام مبلغها والمتبقيه في ذمه المدعي: عليها وجميعها بنفس اليه التوقيع والمراجعه من قبل مدير المشروع المهندس / (...) ومدير اداره المستخلصات المهندس / (...) ومدير اداره الموارد البشريه الاستاذ / (...) وهو ممثل الشركه كما هو وارد في العقد بالاضافه الي كروت يوميه موقعه من مهندسي المشروع جميعا وهو ما التزمنا به في اليه التوقيع كما ورد في الملحق ٢ (اجراءات شهادات الدفع) وتقديم فاتوره مع مرفقات موقعه من الشخص المفوض من قاده البناء ومراجعه جميع المستندات المستلمه من قبل قسم شهادات الدفع ( اداره المستخلصات ) وموافقه مدير المشروع وكل ذلك مرفق لفضيلتكم في المستخلصات وتم التواصل مع من يمثل المدعي: عليها من خلال ارسال ايميلات رسميه تابعه للشركه علي مدير مشروع ومدير الماليه المهندس / (...) ومدير تكلفه المشاريع المهندس / (...) ومدير مكتب رييس مجلس الاداره الاستاذ / (...) بايميلات رسميه من ايميل الشركه مرفقه لفضيلتكم صوره ضوييه منها ، ثانيا : وتفصيل لمشروع (...) انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي: للمدعي عليه (توريد قوي عامله) عدد (٣٢.٠٦٠) (قوي عامله) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٤ه ثمن اجمالي قدره (٧,٢٣٣,٧٠٧) سبعه ملايين وميتان وثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وسبعه ريال سدد منه (٢,٧٨٩,٥٣١.٠٠) مليونان وسبع ميه وتسعه وثمانون الفا وخمس ميه وواحد وثلاثون ريال ، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع، ومده العقد (١٥.٠٠) خمسه عشر شهرا ، واليه التوريد بين الطرفين (عقد موقع بين الطرفين بتوريد قوي عامله لمشروع ال (...) في (...) بين المقاول شركه (...) ومؤسسه (...) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥م لعقد يحمل رقم (...) مشروع (...) لمده ٨ شهور من تاريخ ٠٥/٠٥/٢٠٢٢م م حتي تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م وتم تمديد العقد لمده ثمانيه اشهر اخري بملحق العقد (...) لينتهي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠١م علي ان تكون وحده القياس بالساعه ويكون سعر الساعه ١٨ ريال للعامل العادي ، و٢٢ ريال للفني ، تم استلام مبالغ شهور عمل (٥،٦،٧،٨،٩،١١) لعام ٢٠٢٢م وتبقي شهور عمل (١٠،١٢،)لعام ٢٠٢٢م ، (١-٢-٣-٤-٥-٦-٧) لعام ٢٠٢٣م ، وذلك كله بموجب مستخلصات موقعه من مدير المشروع / (...) وتم اعتماد المستخلصات من اداره المستخلصات عن طريق المهندس (...) كما هو منصوص عليه في العقد (ملحق (...)) حيث بلغت مجموع المبالغ التي تم تحويلها بموجب الحوالات المرفقه بمبلغ وقدره( ٢.٧٨٩.٥٣١ ) مليونان وسبعمايه وتسعه وثمانون الفا وخمسمايه وواحد وثلاثون ريال وتفصيلها كالاتي : ١- في تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٣م تم تحويل مبلغ (٥٨٥.٦٦٢) ريال ،٢- في تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١١م تم تحويل مبلغ (٣٩٩.٧٤٠) ريال ،٣- في تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١م تم تحويل مبلغ (٤٧١.١٧٨) ريال، ٤- في تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٧م تم تحويل مبلغ (١.٣٣٢.٩٤٢) ريال ، والمتبقي في ذمه المدعي عليه: مبلغ وقدره (٤.١٢١.٠٤٦) ريال. ثالثا : وتفصيل لمشروع مسجد (...) فان المبلغ المستحق لنا في ذمه المدعي عليه: قدره (٣٩.٢٩٥) ريال، وبما ان الاداره الماليه لتلك المشاريع واحده واداره المشاريع واحده واداره الموارد البشريه واحده لذا نطلب وطالب الزام المدعي عليه: بالمبالغ المتبقيه لنا وقدرها (٥,٥٩٤,٣٥٨) خمسه مليون وخمسمايه واربعه وتسعون الف وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-العقود. ٢-المستخلصات. ٣-الفواتير. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠١-٠٢-١٤٤٦ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم ذكر الطرفان انه تم التوصل الي صلح ينهي النزاع بينهما ثم جري التحقق من وكاله ممثل المدعي عليه: والتي تبين انها تخوله حق الصلح، ونص هذه الاتفاقيه بعون الله وتوفيقه تم في يوم الاحد ٢٩-٠١-١٤٤٦ه في مدينه (...)، الاتفاق والتراضي علي التسويه بين كل من: اولا: الساده: شركه (...): سجل تجاري رقم ( ... ) وعنوانها مدينه (...) – حي (...) - شارع (...) - المملكه العربيه السعوديه، ص. ب (...) (...) (...)، ويمثلها في التوقيع علي هذا العقد السيد / (...) هويه رقم ( ... ) بصفته ممثل الشركه وذلك بموجب الوكاله رقم (...)، البريد الالكتروني: (...) (ويشار اليها في هذه الاتفاقيه بالطرف الاول) ثانيا: الساده / شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) ورقم المنشاه ( ... ) ، وعنوانها مدينه (...) – (...) – شارع (...) – الرمز البريدي (...) ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه السيد / (...)، بصفته مالك المنشاه و مديرها ، البريد الالكتروني (...) (ويشار اليها في هذه الاتفاقيه بالطرف الثاني) تمهيد: حيث سبق للطرف الاول وان تعاقد مع الطرف الثاني للقيام باعمال توريد قوي عامله كمقاول من الباطن لمشاريع (...) ومشروع ال (...) ومشروع مسجد (...) ، وقد استلم الطرف الثاني مستحقاته عن اعماله في المشاريع الثلاثه ولم يتبقي له الا مبلغ (٥.٥٩٤.٣٥٨) خمسه ملايين وخمسمايه واربعه وتسعون الف وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال ، وهو اجمالي ما تنشغل به ذمه الطرف الاول للطرف الثاني حتي تاريخ هذه الاتفاقيه ، وحيث ان الطرف الثاني كان قد اقام الدعوي رقم (٤٥٧١٣٣٨٥٥٤) وحكم فيها بعدم الاختصاص النوعي، ثم تبعها باقامه الدعوي رقم (٤٥٧٠٨٤٨٤٨٣) متضمنه نفس سبب وسند وموضوع الدعوي الاولي . عليه وبناء علي رغبه الطرفين في استمرار العلاقات الطيبه وانهاء المتعلقات الماليه القايمه بينهما وسداد المبلغ المستحق للطرف الثاني وفقا لما هو مشار اليه بالبند الثاني ادناه، وكذلك انهاء القضيه المتداوله بينهما صالحا ،وتاسيسا علي ذلك فقد التقت اراده الطرفين علي الصلح فيما بينهما وسداد المبلغ سالف الذكر علي دفعات ، واتفقا وهما بكامل الرضا والاهليه المعتبره شرعا علي ما يلي: البند الاول: يعتبر التمهيد اعلاه جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقيه يقرا ويفسر معها. البند الثاني: يصادق الطرفان علي ان المبلغ المستحق للطرف الثاني في هذه الاتفاقيه هو اجمالي مستحقاته لدي الطرف الاول. وانه لا يوجد له مستحقات في ذمه الطرف الاول خارج هذه الاتفاقيه عن اجمالي الاعمال المشار اليها بالتمهيد اعلاه والتي تم تنفيذها من قبل الطرف الثاني بالمشاريع الثلاثه (...) ومشروع ال (...) ومشروع (...) وقد تبقي في ذمه الطرف الاول عن الاعمال التي قام بها الطرف الثاني بالمشاريع الثلاثه مبلغ وقدره (٥.٥٩٤.٣٥٨) خمسه ملايين وخمسمايه واربعه وتسعون الف وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال. البند الثالث: يقر الطرف الثاني بان المبالغ الوارده في هذا العقد والمشار اليها بالتمهيد اعلاه تمثل كافه الالتزامات الماليه القايمه مع الطرف الاول بشان عقود وملحقات ومذكرات تفاهم واوامر شراء واوامر تغيير او فواتير المشاريع الثلاثه ، وان الطرف الثاني ليس له في ذمه الطرف الاول ايه مديونيه اخري خلاف ما ذكر من مبالغ مستحقه للطرف الثاني. ويلتزم الطرف الاول بسداد المبلغ المشار اليه علي دفعات حسب الجدول التالي : م تاريخ الدفعه قيمه الدفعه الدفعه الاولي م١٥/٠٨/٢٠٢٤ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. الدفعه الثانيه ٠١/١٠/٢٠٢٤ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. الدفعه الثالثه ٠١/١٢/٢٠٢٤ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريالالدفعه الرابعه ٠١/٠٢/٢٠٢٥ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. الدفعه الخامسه ٠١-٠٤-٢٠٢٥م (١,٥٩٤,٣٥٩) مليون وخمسمايه واربعه وتسعون الف وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريال. البند الرابع: يلتزم الطرف الاول بسداد الدفعه المستحقه حسب التاريخ الموضح في البند الثالث من هذا العقد وذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ الاستحقاق. البند الخامس: تخضع هذه الاتفاقيه ويتم تفسيرها وفقا للقوانين والانظمه الساريه في المملكه العربيه السعوديه.. اتفق الطرفان علي ان هذه الاتفاقيه وهذا الصلح يخص جميع المبالغ الماليه المستحقه في ذمه الطرف الاول للطرف الثاني، ولا يحق للطرف الثاني مطالبه الطرف الاول باي مبالغ ماليه خلاف ما ورد في هذه الاتفاقيه. تتسم هذه الاتفاقيه بالسريه التامه، ولا يجوز لاي من اطرافها افشاء محتواها للغير او اي جهه مهما كانت في غير حاجه العمل كون ان هذه الاتفاقيه سريه جدا، وفي حال مخالفه ايا من الاطراف لذلك فيحق للطرف الاخر مقاضاه الطرف المخل امام الجهات المختصه، ومطالبته بكافه التعويضات المترتبه علي مخالفته لما ورد في هذا البند. اتفق الطرفان علي ان تخضع هذه الاتفاقيه للانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه، وفي حال نشوب نزاع (لا قدر الله) حول تفسير او تنفيذ بنود هذه الاتفاقيه يتم حله بالطرق الوديه واذا تعذر ذلك فان المحكمه المختصه في مدينه (...) هي المختصه بنظره. اتفق الاطراف علي ان تكون هذه الاتفاقيه ملزمه لكلا الطرفين ولخلفهما العام والخاص ويستمر العمل بها حتي بعد وفاه اي من الطرفين ليستمر العمل بها وتنفيذها من قبل الورثه. البند السادس: جميع المراسلات المتبادله بين الطرفين تكون بالبريد المسجل او بالبريد الالكتروني او العناوين الموضحه في هذه الاتفاقيه او تسلم مناوله مع التوقيع علي صوره بالاستلام. البند السابع: حررت هذه الاتفاقيه من نسختين اصليتين، وقد تسلم كل طرف نسخه منه بعد توقيعها وفهم مضمونها الفهم التام النافي للجهاله والغرر، وان اي زياده او نقص في احدي النسختين لا وجود لها في الاخري تعتبر لاغيه ولا قيمه لها ولا يمكن الاعتداد بها. ، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي: وكاله طلبه في الزام المدعي عليه: بالمبالغ المتبقيه وقدرها (٥,٥٩٤,٣٥٨) خمسه مليون وخمسمايه واربعه وتسعون الف وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال،بما ان اطراف الدعوي قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين في الوقايع وتراضيا عليه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان المحكمه لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه، وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح بين الطرفين والزامهما به.