moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471092808 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: (انه بتاريخ 1443/04/21ه الموافق 2021/11/26م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (خرده) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/04/21ه الموافق 2021/11/26م بثمن اجمالي قدره (900,000.00) تسع ميه الف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل المبيع استنادا علي (تقرير محاسبي).) وطالب بالزام المدعي عليه برد المستلم من المبيع. وعقدت الدايره لها جلسه بتاريخ 24/11/1444 وفيها حضر وكيل المدعي/ه كما حضر وكيل المدعي عليه/ا وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه برد مبيع، وتبين تعذر الصلح، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: 1- الزام المدعي عليها برد المبيع الذي استلمته، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوي اجاب قايلا: تقرير مكتب الخبره باخذ ما قيمته 95% من الخرده محل البيع، صور تثبت قيام المدعي عليه بالدخول للموقع، وقد احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه: ارفقنا جواب عن الدعوي في ملف القضيه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تقدم بما نصه فيما يخص الفقره الاولي من مذكره المدعي عليه تم ارفاق الاخطار في الطلبات علي القضيه وهذا يثبت الاخطار، ثانيا تم الاستناد في لايحه دعوانا علي الحكم الصادر بالفسخ والذي لم يتطرق الي مساله رد المنقول المباح محل العقد وهذا طلب جديد خارج عن موضوع الحكم المرفق. ، وتقدم وكيل المدعي عليها بما نصه: اجيب علي رد المدعيه (بحجيه الامر المقضي)، والذي يثبت في الحكم السابق امرين: الاول عدم ملكيه المدعيه للمبيع، وانه ملك لشركه (...). الثاني ان موكلتي لم تستلم المبيع رغم دفعها لمبلغه. ، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وتاجيل القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 07/01/1445 حضر اطراف الدعوي المدونه بياناتهم اعلاه، ونظرا لصلاحيه القضيه للحكم قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تقدمت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها برد المبيع المتمثل في خرده، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده 16-1 من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، وقد اجملت المدعي عليها الجواب في انها لم تستلم المبيع فضلا علي ان المبيع محل الدعوي غير عايد في ملكيته الي المدعيه، ونظرا الي ان العقد محل الدعوي فسخ وان الفسخ قد اسس علي ان ملكيه المبيع لم تكن عايده الي المدعيه، وعليه فكيف تطالب المدعيه بشيء لا تملكه ولا تستحقه، ولقوله ﷺ: لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك وبما ان المدعيه لم تجب علي ملكيتها للمبيع، وحيث ان المدعي عليها لم تستلم المبيع وقد قرر الحكم السابق ان المدعيه لا تملك المبيع، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: رفض الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471092808 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليه برد المستلم من المبيع (الخرده). وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 19/01/1445ه الذي قضي برفض الدعوي. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 03/03/1445ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم من المستانف، وبما ان الاعتراض استوفي متطلبات القبول الشكلي وقدم خلال الاجل المقرر نظاما فان الدايره تنتهي الي قبوله شكلا، واما من حيث الموضوع فلم يظهر للدايره ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي الدايره بموجبه الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وتشير الدايره الي انه لا ينال مما انتهت اليه الدايره الابتداييه في قضاءها ما اورده المستانف من ان الدايره الابتداييه اسست حكمها مستنده علي الحكم رقم 44300300217 الصادر في الدعوي رقم 439145344 القاضي بفسخ عقد البيع بين طرفي النزاع، وانها اخرجته من سياقه بان ذكرت في تسبيبها ان اساس الفسخ قد تم علي ان ملكيه المبيع ليست عايده للمدعيه وان ما ذكرته غير صحيح فقد نص تسبيب الحكم المشار اليه علي ان عدم تمكنها من المبيع كان لاسباب خارجه عن ارداتها وان السبب في ذلك نزع ملكيه العقار وان الفسخ كان بسبب تعذر تسليم المبيع وليس بسبب عدم ملكيه المدعيه للخرده، حيث استبان للدايره بعد بالدراسه عدم ثبوت استلام المدعي عليها للمبيع وتعذره باقرار المدعيه وما تضمنه حكم الفسخ الامر الذي لايسوغ بموجبه المطالبه بالقيمه، ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي ما يرد في المنطوق وبه تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الرابعه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (19/01/1445) في القضيه رقم (4471092808) القاضي: برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.