moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٦٣٩٦٦ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١١ / ١١/ ١٤٤٥ه حضر عن المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٢ / ٥/ ١٤٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه الكترونيا بموعد الجلسه، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير الدعوي مع ارفاق كافه بيناته خلال يومين. وفي جلسه ١٥ / ١/ ١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله المدونه بياناته سلفا، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغه عبر البلاغ رقم (...)، واشارت الدايره الي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ: ١١ /١١ / ١٤٤٥ه المتضمنه ان اطراف الدعوي اتفقوا علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ادوات كهرباييه في تاريخ ابتداء ٢٨ / ٥/ ١٤٤١ه الموافق ٢٣ / ١/ ٢٠٢٠م، بثمن اجمالي قدره (٢٥١،٠١١.٧١) ميتان وواحد وخمسون الفا واحد عشر ريال وواحد وسبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٧ / ٦/ ١٤٤٣ه الموافق ٣٠ / ١/ ٢٠٢٢م، وان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧ / ٦/ ١٤٤٣ه الموافق ٣٠ / ١/ ٢٠٢٢م، وقد اتضح تغير اسم المؤسسه من (...) الي مؤسسه (...)، وان المدعي عليه لم يسدد ثمن البضاعه بحسب مطابقه الرصيد والتي عليها ختم المدعي عليه، وطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٥١،٠١١.٧١) ميتان وواحد وخمسون الفا واحد عشر ريال وواحد وسبعون هلله. ثم قرر المدعي وكاله وبعد ارسالنا اخطارا قانونيا والتواصل مع المدعي عليه بغرض تسديد المبلغ المستحق، ولم نتلق اي رد، اضطررنا الي رفع دعوي لدي المحكمه التجاريه، وبعد انعقاد اول جلسه، قام الطرف الثاني بسداد المبالغ المستحقه بتاريخ ٢٨ / ١١/ ١٤٤٥ه، واطلب الحكم بانتهاء الخصومه، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها؛ رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله اقر بسداد المدعي عليه المبلغ محل الدعوي وذلك بتاريخ ٢٨ / ١١/ ١٤٤٥ه، وحيث ان الالتجاء الي القضاء محض سبيل اختياري فان لذي الحق المدعي به اذا ما رفع دعواه مطلق الحريه في النزول عنها متي ارتاي في ذلك تحقيق مصلحه له، وبما ان مناط الخصومه القضاييه هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها باصرار رافعها علي متابعتها، وبما ان المنازعه التجاريه شانها شان ايه دعوي اخري قد تنتهي بالترك او بالتنازل عن كل او بعض المطالبه، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه نص في مادته الثانيه والتسعين علي انه "يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله"، وحيث ان الثابت في الدعوي ان المدعي وكاله قرر اثبات ترك موكله لهذه الدعوي وتنازله عنها؛ لذا واعمالا للقاعده التي تنص علي ان: (المدعي اذا ترك دعواه ترك)، فان الترك الماثل يكون قد استوفي شرايطه ومن ثم فان للمحكمه اثبات ذلك دون تصد منها للفصل في اصل المنازعه بقضاء حاسم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره :بانتهاء الخصومه في الدعوي رقم (٤٥٧١٢٦٣٩٦٦) المقامه من: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ضد: (...) هويه وطنيه رقم(...). لما هو موضح بالاسباب والله الموفق ،، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.