moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٥٢٧ لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ مركز (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٨/٠٢/١٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات القضيه بما يلزم للحكم فيها، بان وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٣٧ه تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها بان المدعي عليها اشترت من موكلته اطارات بمبلغ قدره (٨٦.٢٠٠) ريال، ولم تقم المدعي عليها بسدادها حتي الان، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، وبدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٨.٠٠٠) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي، حددت الدايره جلسه بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٣٨ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها، ولا من يمثلها شرعا، ولم يظهر للدايره تبلغها بموعد هذه الجلسه، وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها مناوله، وفي جلسه بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٩/٠٥/١٤٣٨ه ولم تحضر المدعي عليها، ولا من يمثلها شرعا، ولم يظهر للدايره تبلغها بموعد هذه الجلسه، وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد، واستعد باحضار مستخرج للمدعي عليها، وفي جلسه بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٣٨ه ولم تحضر المدعي عليها، ولا من يمثلها شرعا، ولم يظهر للدايره تبلغها بموعد هذه الجلسه، وطلب وكيل المدعيه مهله اخري؛ لاحضار مستخرج تجاري للمدعي عليها، وفي جلسه بتاريخ ٢٣/١١/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها، ولا من يمثلها شرعا، ولم يظهر للدايره تبلغها بموعد هذه الجلسه، وطلب وكيل المدعيه مهله اخري؛ لاحضار مستخرج تجاري للمدعي عليها، وفي جلسه بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يظهر للدايره تبلغها بموعد هذه الجلسه، وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه عن طريق البريد مره اخري، وطلب مهله كذلك لاحضار مستخرج تجاري للمدعي عليها. وفي جلسه بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٣٩ه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يظهر للدايره تبلغها بموعد هذه الجلسه، وفي هذه الجلسه سلم وكيل المدعيه مستخرجا تجاريا للمدعي عليها، وباطلاع الدايره عليه، وجدت بانه لا يحتوي علي الرمز البريدي، ولا علي الصندوق البريد الخاص بالمدعي عليها، فافهمته بمراجعه امانه السر، واخذ خطاب للتوجه به الي وزاره التجاره، وفي جلسه بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٣٨ه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يظهر للدايره تبلغها بموعد هذه الجلسه، وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه عن طريق العنوان الوطني. وفي جلسه بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يظهر للدايره تبلغها بموعد هذه الجلسه، وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه عن طريق البريد مره اخري، وعن طريق ابشر، وطلب مهله؛ لابلاغ المدعي عليها عن طريق الصحيفه، وفي جلسه بتاريخ ١١/٠٦/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يظهر للدايره تبلغها بموعد هذه الجلسه، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار المستخرج التجاري علي الصيغه التي طلبت منه، او احضار السجل المدني للمدعي عليها؛ لكي يتسني تبليغها، وفي جلسه بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يظهر للدايره تبلغها بموعد هذه الجلسه، وقدم وكيل المدعيه في هذه الجلسه مستخرجا تجاريا للمدعي عليها، كما قدم صوره الاعلان عن موعد الجلسه لهذه القضيه، وتم نشره في صحيفه (...) في الصفحه رقم (...) من العدد رقم (...)، فجري ارفاق الاعلان في المعامله، ثم قررت الدايره سماع الدعوي غيابيا، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال علي ما في صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه علي دعواه، قدم صوره من فتح الحساب، كما قدم صوره شيك، صادر من شخص يدعي/ (...)، ويتضمن الشيك مبلغ المطالبه، وقدرها (٨٦.٢٠٠) ريال، وافاد وكيل المدعيه، ان الذي اصدر الشيك هو مسؤول الحسابات والدفع لدي المدعي عليها، وهو المفوض بالتوقيع علي طلبات الشراء، كما هو مدون في فتح الحساب، ثم افاد وكيل المدعيه ان موكلته تفاجات ان الشيك بدون رصيد، وان الحساب مقفل، ثم جري سؤاله عن مزيد بينه، فافاد بانه لا بينه لديه، غير ما قدمه، ثم طلب وكيل المدعيه تبليغ المدعي عليها عن طريق ابشر. وفي جلسه بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يظهر للدايره تبلغها بموعد هذه الجلسه، وقرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما قدمه، وطلب الحكم في القضيه، فقررت الدايره رفعها للدراسه، وفي جلسه بتاريخ ٠٨/١١/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/٠٥/١٤٣٧ه، وبعرض الدعوي عليه، طلب مهله للرد، فجري تزويده بنسخه من صحيفه الدعوي، وفي جلسه بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ونظرا لاعاده تشكيل الدايره، فقد جري استماع الدعوي بشكل مختصر، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن البينه علي الدعوي، فقدم اصل الشيك رقم (٤٤) وتاريخ ١٠/٠٩/٢٠١٤م علي مطبوعات بنك (...)، وهو صادر من شخص يدعي/ (...) لامر المدعيه، وارفق مع الشيك ورقه الاعتراض، والتي تفيد بان الحساب مقفل، وبسؤاله عن مزيد بينه، ذكر بانه يوجد فتح حساب مع المدعي عليها، ويثبت العلاقه معها، وطلب مهله للتاكد هل لدي موكلته مزيد بينه، او يطلب يمين المدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) وتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٠ه، وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيل المدعي عليها حيث سبق تسليمهم نسخه من صحيفه الدعوي، ذكر بان المديونيه علي موكلته صحيحه، ولكن تم سدادها عن طريق المدعو/ (...)، وذلك بموجب الشيك، حيث انه كان سيشتري مؤسسه موكلته، فقام بسداد المديونيه التي عليها، وعلي المدعيه مطالبته؛ لانه هو من حرر الشيك، ثم جري من الدايره عرض ذلك علي وكيل المدعيه، فذكر بان المدعو/ (...)، كان يعمل لدي المدعي عليها، وهو المفوض والمسؤول عن الحسابات لديها، ثم قدم صوره من فتح الحساب، عليه توقيع وختم المدعي عليها، ومصادق علي التوقيع من الغرفه التجاريه بالرياض، ويفيد فتح الحساب بان المسؤول عن الحسابات هو المدعو/ (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان هذا صحيح، ثم ذكر وكيل المدعيه بانه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ الشيك، ومصاريف الدعوي، وتكلفه الاعلان في الجريده، ثم قدم فاتوره الاعلان وقدرها (٣٥٠) ريالا، وليس لديه بينه علي مصاريف الدعوي، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين (١٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، وبناء علي الماده (٣٥/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الحكم علي المدعي عليها بما تقدم في الوقايع، وقدم البينه التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، وهي: اصل الشيك رقم (٤٤) وتاريخ ١٠/٠٩/٢٠١٤م علي مطبوعات بنك البلاد، وورقه الاعتراض عليه، والتي تفيد بان الحساب مقفل، وفتح الحساب مع المدعي عليها، والذي يفيد ان محرر الشيك هو المفوض بالتوقيع عن المدعي عليه علي الحسابات، وفاتوره الاعلان وقدرها (٣٥٠) ريالا، ولقول ﷲ تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾، ولقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بين بالباطل﴾، وحيث لم يقدم وكيل المدعي البينه علي مصاريف الدعوي، وحيث ان ما سبق ذكره من وقايع وبينات تري الدايره كفايتها في هذه القضيه، فانها تذهب الي الحكم علي المدعي عليها في هذه القضيه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: بالزام (...) سجل مدني (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري (...)، بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٨٦.٥٥٠) سته وثمانون الفا وخمس مايه وخمسون ريالا، عباره عن مبلغ الشيك، وفاتوره الاعلان في الجريده، ثانيا: رفض طلب مصاريف الدعوي، لما هو موضح بالاسباب الحكم في القضيه رقم ٢١٥٧ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ مركز (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٢/١١ه، وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٢٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد اطارات، والمطالبه بالثمن، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي اولا: بالزام المدعي عليها ومؤسستها بان تدفع للشركه المدعيه (٨٦,٥٥٠) ريالا عباره عن مبلغ شيك وفاتوره الاعلان في الجريده، ثانيا: رفض طلب مصاريف الدعوي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما ادلي به. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وقد ذكر المدعي عليه وكاله ان المديونيه علي موكلته صحيحه، وادعي سدادها عن طريق (...)، وقد ثبت ان الشيك الذي اصدره (...) للسداد بدون رصيد، وقد ذكر المدعي عليه ان (...) كان سيشتري المؤسسه ولم يشترها، وحتي لو اشتراها فيجب ابلاغ المدعيه بذلك وفق نظام الاسماء التجاريه، بل ولم يثبت انتقال السجل التجاري، وكون (...) اصدر الشيك باسمه لا باسم المؤسسه لا يغير من الامر شييا فهو المسؤول المفوض في (فتح الحساب) والتوريد تم للمؤسسه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٠ه في القضيه رقم ١٥٢٧ لعام ١٤٣٨ه.