moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٢٥٠٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٩/ ٧/ ١٤٤٣ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وقدم وكيل المدعي صحيفه دعوي معدله تضمنت ما يلي نصه: "١- اتفق موكلي مع المدعي عليه علي انشاء محل ((...) للحفلات والهدايا) وتم التعاقد بموجب عقد الشراكه المؤرخ في بتاريخ ٢٠/٣ / ١٤٤١ه الموافق ١٧/ ١١/ ٢٠١٩م. ٢- التزم موكلي بدفع حصته من راس مال الشراكه كاملا بموجب الشيك رقم (...) المسحوب علي بنك (...) بتاريخ ١١/٤ / ١٤٤١ه بقيمه (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، تطبيقا لنص البند ثانيا من عقد الشراكه المشار اليه اعلاه، الذي ينص علي ان نسبه الشراكه لموكلي ٥۰ % من صافي الارباح ومن راس المال من اصول سيارات ومكاتب واجهزه وثلاجات والبضايع الموجوده في المحلات والمستودعات وفي كل ما يتبع (...) للحفلات والهدايا بما في ذلك المحلات والفروع الجديده، حيث قام موكلي بسداد حصته بالكامل من راس المال والمقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال. ٣- اخل المدعي عليه بالتزامه وهو ما تم ذكره في البند سابعا في عقد الشراكه "بالاداره" المتفق عليه في عقد الشراكه محل ((...) للحفلات والهدايا) بتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤١ه الموافق ١٧/ ١١/٢٠١٩م بين طرفيه، حيث لم يسلم الخصم العميل راسماله ولا ارباحه منذ تاريخ العقد حتي تاريخه. اولا/ يدعي موكلي علي المدعي عليه بالاخلال بالالتزام الناشي عن العقد المبرم بينهم حيث ورد في البند سابعا في عقد الشراكه "بالاداره" المتفق عليه في عقد الشراكه محل ((...) للحفلات والهدايا) بتاريخ ٢٠/٣ / ١٤٤١ه الموافق ١٧/ ١١/ ٢٠١٩م بين طرفيه. ثانيا/ لما ان كان تلقي التقارير من المدعي عليه احد اهم خصايص عقد الشراكه، وحيث انه لم يتلقي موكلي اي تقارير عما يتم انجازه من اعمال، وهذا يعد تقاعس الخصم في القيام بمهامه التي بني علي اساسها العقد وهي الاداره والاضرار بموكلي بتبديده لراس المال المسلم في هذه الشراكه، وتعمده عدم الافصاح للمفوض من قبل موكلي عما يقوم به من اعماله وعدم تسليمه راس المال والارباح حتي تاريخه مخالفا البند الخامس والذي نص علي ان يتم تقسيم الارباح كل ثلاثه اشهر ميلاديه. ثالثا/ استنادا للبند سابعا من عقد الشراكه والذي التزام المدعي عليه فيه بمسؤوليته كامله امام موكلي والجهه المختصه فيما يخص النشاط التجاري، صاحب الفضيله من خلال ما تقدم فان المدعي عليه وبناء علي ما ارتكبه من تصرفات تعمد فيها الحاق الضرر بموكلي وتكبده هذه الخساره الماليه الكبيره ولانه لم ينفذ العقد المبرم بين الطرفين يخلص موكلي لما يلي من طلبات، لذا وتاسيسا علي ما تقدم فان موكلي يلتمس الحكم بفسخ عقد الشراكه المشار اليه اعلاه والزام المدعي برد راس المال (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، وفي جلسه ٤/ ٩/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، وحصر وكيل المدعي طلب موكله في طلب فسخ عقد الشراكه، والزام المدعي عليه برد راس مال موكله البالغ قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، اضافه الي تحميله اتعاب المحاماه، وفي جلسه ٨/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي واطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليه اصاله والمرفقه بتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٤٣ه والتي جاء فيها: (تم توقيع عقد شراكه بتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤١ه وصرف المبلغ بتاريخ ١١/ ٤/ ١٤٤١ه وتم البدء فورا في تصفيه المحلات السابقه للانتقال الي مجمع تجاري جديد للتوسع وزياده النشاط وذلك بتواجد واختيار السيد (...) رسميا حسب البند الخامس من العقد الموقع، وجري استيجار عدد ثلاث محلات تجاريه بعرض سنه مجانا وذلك لقوه الاسم التجاري منذ عام ١٤٢٠ه وبدانا في تجهيزها يدا بيد مع المفوض (...) ولدي ما يثبت من فواتير ومشتريات ودفعات تم دفعها وكان السيد/ (...) بتواصل دايم مع المدعي والذي يدعي بعدم تلقيه اي معلومات عن ما تم انجازه من الاعمال وهذا غير صحيح كان علي تواصل دايم وعلم تام بكل ما تم انجازه بتواجد واشراف المفوض/ (...)، ثم الانتقال من المحلات السابقه الي الجديده بتاريخ ٣٠/ ٦/ ١٤٤١ه والافتتاح بتاريخ ٥/ ٧/ ١٤٤١ه وتم الاغلاق الكلي بسبب جايحه كورونا بتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٤١ه وبعد ذلك تم فتح الانشطه التجاريه من قبل الدوله فتح جزيي بتاريخ ٨/ ١٠/ ١٤٤١ه ويوقف جميع المناسبات والافراح حسب الاوامر الصادره من الدوله الي اشعار اخر وهذا مثبت بكل وسايل الاعلام الحكوميه خلال هذه الفتره ولارتباط نشاطنا بالمناسبات والافراح لم يتم استقبال او عمل اي مناسبه او فرح مما ادي الي تراكم الايجارات والرواتب والكهرباء ووصولنا الي مرحله الاغلاق وذلك لانتهاء السنه المجانيه المقدمه من المجمع التجاري بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٢ه وكل ذلك بعلم وتواصل دايم مع المفوض (...) الذي سافر قبل اغلاق المطارات الي (...) لجلب بضايع للمحلات ولم يعد الا بعد عام من الاغلاق واتضح لنا بعد ذلك بان صاحب المال والمالك هو السيد / (...) وان المدعي كان متسترا تجاريا وبهذا التستر وعدم علمي بان كل شيء يعود للسيد (...) تسبب في نقل محلاتي واغلاقها وتحملي مصاريف كنت في غني عنها وانا المتضرر الوحيد من هذه الشراكه التي ادت الي اغلاق كامل المحلات بسبب زياده المصاريف والايجارات وغرروا بي بان نصبح شركه كبري تنافس علي المشاريع الخاصه والحكوميه وفي نهايه الامر يتضح بان المدعي ليس له اي علاقه بالعمل او الشراكه غير الشراكه الورقيه، لذا اطلب من فضيلتكم احضار السيد/ (...) والذي لديه فواتير وسندات كان يستلمها وهو الان خرج بتاشيره خروج وعوده والمدعي لا يريد تواجده ارجو الاطلاع علي ما تم ارفاقه من فواتير وسندات تثبت ما تم انشايه وصرفه من المبلغ المطلوب اعادته، وارفق عدد من المستندات) وبعرضها علي وكيل المدعي استمهل للجواب فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال عشره ايام عبر النظام فاستعد بذلك، وفي ١٣/ ١١/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: اولا/ اقرار المدعي عليه بالعقد واستلام المبالغ: اقر المدعي عليه بالعقد وبالمبالغ المدعي بها مما يجعله ملزما شرعا ونظاما بالعقد وما نص عليه وهذا الامر يحصر النظر في هل تم التزام المدعي عليه بالالتزامات العقديه التي نشات علي عاتقه بموجب العقد المذكور ام لا وهذا ما ننفيه ويجب علي المدعي عليه اثباته لان الاصل عدمه. ثانيا/ عدم اطلاع موكلي علي الاعمال محل العقد: لم يخول موكلي في العقد او خارج العقد المدعي عليه في ان ينوب عنه الاخ (...) في تلقي التقارير او الاوامر او المخالصه في هذا الشان وانما نص العقد علي جعله مشرفا في تقسيم الارباح فقط وبهذا يثبت مخالفه المدعي عليه البند الخامس من العقد ونصه (يتم تقسيم الارباح كل ثلاث اشهر ميلاديه بحيث يتم التوزيع عن طريق قسم المحاسبه الماليه والتدقيق باشراف الطرف الثاني ممثلا في السيد/ (...) ومما هو معلوم لدي فضيلتكم بان مخالفه العامل شرط رب المال يعد تفريطا ويوجب الضمان ولما كان من المقرر عند العلماء ان المضارب يضمن في حالات التعدي، او التقصير او التفريط او مخالفه شرط رب المال قال ابن قدامه المقدسي " اذا تعدي المضارب وفعل ما ليس له فعله او اشتري شييا نهي عن شرايه فهو ضامن للمال في قول اكثر اهل العلم" خصوصا ان المدعي عليه اقر بتصرفات نشات عنها خساره ولم يكن مؤذنا له فيها. ثالثا/ نفي ان تكون الخساره بسبب كورونا: لا يسلم موكلي للمدعي عليه ان خساره المشروع بسبب الجايحه وما طرا بسببها من اغلاق كلي بتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٤١ه وقد اغلق المحل بهذا التاريخ وقد ذكر بانه استاجر المحلات وبدا الانتفاع من تاريخ ٣٠/ ٦/ ١٤٤١ه بعرض سنه مجانا وتنتهي بتاريخ ٣٠/ ١٢/١٤٤٢ه وحيث ان فتره الاغلاق لا تتجاوز الثلاث شهور وان النشاط الذي من اجله اسست الشراكه لا يتوقف علي الافراح فقط فما دفع به المدعي عليه لا يستقيم عقلا وواقعا خصوصا ان موكلي رغب بالشراكه كون ان العامل محترف لامتداد خبرته من عام ١٤٢٠ه كما ذكر. رابعا: مماطله المدعي عليه: ينفي موكلي ما جاء في مذكره المدعي عليه من نفي الصفه وزعمه ان موكلي متستر علي العامل الاجنبي (...) ويعد هذا خروجا من المدعي عليه عن صب الدعوي ويعبر اتهام لموكلي بجريمه التستر موكلي يطالب بتطبيق الماده الثالثه عشر من نظام المحاكم التجاريه بحق المدعي عليه ونصها (دون اخلال باي عقوبه اخري ينص عليها نظام اخر؛ للمحكمه عند اخلال احد الاطراف باي من اجراءات الدعوي او نظام الجلسه ان تامر بفرض غرامه لا تتجاوز عشره الاف ريال، ويعد امر المحكمه في هذا الشان نهاييا) وحيث ان المدعي عليه يهدف من دفعه هذا تشتيت الدايره عن الدعوي الاصليه واطاله امد الدعوي، لذا وتاسيسا علي ما تقدم فانني اتمسك بطلباتي السابقه والحكم بها. وفي جلسه ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي واطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليه المرفقه بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٣ه والتي جاء فيها: (الاقرار بالعقد يثبت حقي حيث انني شريك ولحقت بي خساره وما تم رفعه من فواتير ومشتريات يثبت ما قمت به من اعمال انشاييه وتجهيزات وديكورات وشراء بضاعه، محامي المدعي ينفي اطلاع موكله علي الاعمال محل العقد وهذا يدل دليل واضح وصريح بان ليس له علاقه مباشره بالعمل وانما مباشره وتواجد واشراف السيد/ (...) الذي كان يتصرف بانه بناء علي توجيهات المدعي ولكن الواقع بان له كامل الحق والتصرف، وبما ان محامي المدعي استدل بما هو مقرر عند العلماء اللذين الزموا العامل بضمانه المال وليس الشريك الذي هو اضمن علي المال من العامل وانا فقد راعيت الله عز وجل ووقفت وقفه رجل يرغب في ازدهار تجارته وشريكه بما يعود بالنفع و الرضا ويرضي رب العباد، وكيف يقر محامي المدعي بانني تصرفت تصرفات نشات عنها خساير ولم يكن ماذون لي بذلك وهل تاسيس وتجهيز و تنفيذ ديكور واحضار عماله في نظره تصرفات تنشيء خساره ام جايحه كانت سلبياتها علي العالم اجمع جعلت دول تعلن انهيار اقتصاداتها و منظوماتها الحكوميه ولم تستطع مقاومتها، وينفي بان النشاط التجاري يعتمد اعتمادا كليا واساسيا علي الافراح والمناسبات وهل اقوم ببيع الورد ومنتجات المحل في الشوارع المغلقه هل هذا يستقيم عقلا وواقع ويذكر بانني عامل محترف لامتداد خبرتي منذ عام ١٤٢٠ه واوضح بانني لست عاملا تم استقدامه بل مواطن وشريك بنسبه ٥٠٪ و الخساره شملتني في مصدر رزقي ودخلي الذي بنيته لاكثر من عشرين عام، المدعي ينفي تستره او العمل لصالح السيد/ (...) هذا شان يخصه اما ما تم التعامل به والواقع بان السيد/ (...) هو صاحب المال و المتصرف، وبسبب توضيحي لوضع السيد/ (...) يتهمني محامي المدعي بتشتيت فضيلتكم و مساعديكم وهل دايره قضاييه تشتت عند التوضيح وطرح موضوع جوهري في القضيه، لذا اتمسك باحضار وتواجد السيد/ (...) كونه متواجد عند توقيع العقد والبدء في التنفيذ والانشاء ولديه مستندات تثبت ما وصلنا اليه خطوه بخطوه) وبسؤال وكيل المدعي هل له تعقيب عليها؟ فاجاب بانه لا جديد فيها يستدعي الرد وقرر اكتفايه، وفي جلسه ١٨/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من المدعي عليه اصاله كشف حساب من تاريخ عقد الشراكه واستلام المبلغ من المدعي وحتي اقفال المحل موضا به شرح للمستندات التي سبق ارفاقها وعلي ان يتضمن اجمالي المصروفات علي ان يقدم ذلك خلال عشره ايام وللطرف الاخر مده مماثله واكدت الدايره علي ان يلتزم الطرفان بالمدد المحدده من الدايره فاستعد الطرافان بذلك، وفي ٢٩/ ١/ ١٤٤٤ه ارفق المدعي عليه مذكره ذكر فيها: جميع المشتريات والمصروفات التي تم صرفها في تجهيز الموقع والتي بلغت اجمالي مبلغ وقدره (٩٩٩,٥٦٢) تسعمايه وتسعه وتسعون الف وخمسمايه واثنان وستون ريال، وطلب احضار السيد/ (...) الذي لديه فواتير وسندات كان يستلمها تثبت ما تم انشاؤه وصرف المبلغ. وفي جلسه ١٧/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وقررت الدايره حاجه القضيه الي خبره محاسبيه تتولي حساب المصروفات والخساير وسبب تلك الخساير علي ان يتحمل المدعي اتعاب الخبره ابتداء وخاسر القضيه انتهاء وبناء عليه، وفي جلسه ١٥/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي تاجيل نظر الدعوي حتي يصلها تقرير الخبير، وفي جلسه ٢١/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره بانه لم يردها تقرير المحاسبي من الخبير المنتدب في هذه القضيه، وبناء عليه، وفي جلسه ١٩/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير المحاسبي بتاريخ ١٨/ ٥/ ١٤٤٤ه والذي انتهي فيه الخبير الي: ان المبلغ المدفوع من المدعي والمستلم من المدعي عليه قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، والمصروفات التي قدم المدعي عليه فواتير بموجبها قدرها (٣٠,٨٨٨.٠٤) ثلاثون الف وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريال واربع هللات، ونصيب المدعي من هذه المصاريف (١٥,٤٤٤.٠٢) خمسه عشر الف واربعمايه واربعه واربعون ريال وهللتان، ولم تطلع عليه الدايره وذكر المدعي بانه يتفق مع نتيجه التقرير وطلب المدعي عليه تمكينه من ابداء الملاحظات عليه فافهمته الدايره بتزويد الخبير والدايره بملاحظاته خلال خمسه عشر يوما من تاريخ هذه الجلسه، فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٧/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وافاد عبر المحادثه بان لديه خلل يتكرر معه اخراجه من الجلسه ولم يتجاوب مع طلبات الدايره، ثم حصر المدعي وكاله دعواه في فسخ العقد واسترداد مبلغ الشراكه وقدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بفسخ عقد شركه المحاصه المبرمه بين الطرفين في محل ((...)) للهدايا والورود وفقا للعقد المؤرخ في ٢٠/ ٣/ ١٤٤١ه ورد راس المال البالغ قدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، ولان المدعي عليه قد اقر بالعقد واستلام راس المال ودفع بالخساره الكامله كاملا عازيا خسارته الي جايحه كورونا، ولانه قد اورد بدفاعه ان لديه المستندات الكفيله باثبات خسارته ومصروفاته ما جعل الدايره تقرر وفقا لدفاعه ندب خبره محاسبيه تتولي حساب المصروفات والايرادات وسبب الخساره ان وجدت للتحقق من اثر الجايحه علي النشاط، ولان الخبير المحاسبي انتهي في تقريره الي ان المبلغ المدفوع من المدعي والمستلم من المدعي عليه قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، والمصروفات التي قدم المدعي عليه فواتير بموجبها قدرها (٣٠,٨٨٨.٠٤) ثلاثون الف وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريال واربع هللات، ونصيب المدعي من هذه المصاريف (١٥,٤٤٤.٠٢) خمسه عشر الف واربعمايه واربعه واربعون ريال وهللتان، ولان الدايره قدرت سلامه النتيجه التي توصل لها الخبير باتباعه المنطق السليم في الوصول اليها، وعليه ولان حجم المصروفات التي صرفها المدعي ضييله جدا بالمقارنه بحجم راس المال البالغ من الطرفين (١.٦٠٠.٠٠٠) ريال وفقا لتقدير حصه المدعي في العقد، حيث لم تصل نسبه المصاريف الي راس المال ٢%، ولان الدايره ترجح لديها من ذلك تقاعس المدعي عليه عن العمل علي النشاط وتنفيذ التزاماته بعقد الشراكه المبرم بين الطرفين واستيثاره براس المال المسلم من المدعي لخاصه نفسه، حيث نص العقد علي ان غايه الشراكه تطوير النشاط، كما نص علي مسؤوليه المدعي عليه الكامله عن اداره النشاط وفقا للبند السابع، ولان عدم تنفيذ المدعي عليه للعقد او لجزء ضييل منه رغم مضي ثلاث سنوات علي ابرامه موجب لحق المدعي في المطالبه بفسخ العقد، وحيث ان المقرر فقها وشرعا وجوب الوفاء بالعقود، قال الله تعالي: (يا ايها الذين اوفوا بالعقود)، ولان العقد خلا من مده محدده ملزمه لطرفيه، ولان المدعي عليه قد افاد ضمنا بالتوقف عن مزاوله النشاط، عليه فان الدايره تري من طلب المدعي بالفسخ حري بالقبول والاجابه، ولما كان المدعي يطلب كذلك الزام المدعي عليه برد راس المال كاملا، ولان المدعي عليه قد اثبت صرفه لمبلغ (٣٠,٨٨٨.٠٤) ريال، ولان ذلك المبلغ قد جري صرفه لامر مشروع والمدعي عليه مخول عقدا بصرفه، حيث يمثل ذلك المبلغ مصروفات لتجهيز محل يمارس من خلاله نشاط الشراكه بين الطرفين، ولان الشراكه بين الطرفين بنسبه ٥٠% لكل منهما في الربح والخساره، مما تري معه الدايره خصم نصف المصروفات وقدره (١٥,٤٤٤.٠٢) من راس مال المدعي والحكم له بالمتبقي وقدره (٧٨٤.٥٥٥.٩٨) سبعمايه واربعه وثمانون الف وخمسمايه وخمسه وخمسون ريال وثمانيه وتسعون هلله، عملا بالقاعده الشرعيه "الغنم بالغرم"، اذ لو كان هنالك ربح قبل قيام موجب الفسخ لقضي به للمدعي، وتنتهي الدايره تاسيسا علي ما سبق الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ الشراكه المبرمه بين المدعي/(...)، سجل مدني رقم (...) والمدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) وفقا للعقد المبرم بينهما بتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤١ه. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٧٨٤.٥٥٥.٩٨) سبعمايه واربعه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا وثمانيه وتسعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب.