moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470180710 لعام 1444 ه المدعي: شركه التاجير الاسهل المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه عبدالعالي العجمي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعيه شركه التاجير الاسهل المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليها شركه عبدالعالي العجمي سجل تجاري رقم (...)تضمنت: "حصول اتفاق بين المدعي عليها وموكلتي علي تاجير معدات بموجب طلب فتح حساب بتاريخ 22/12/2020م - وبموجب طلبي ايجار علي مطبوعات المدعي عليها لاستيجار المعدات كمبرسور هواء ارقام 360262 و360264 بتاريخ 24/12/2020م - وبموجب عقد ايجار المعدتين كمبرسور هواء رقم 000292-01 وتاريخ 27/12/2020م الموقع بخاتم المدعي عليها وتوقيع مدير المشتريات لديها والمسلمه للمدعي عليها بموجب مذكره استلام بتاريخ 27/12/2020م والموقعه بخاتم المدعي عليها - وحيث ان المدعي عليها تقوم بسداد القيمه الايجاريه للمعدات علي دفعات غير متساويه وقامت بسداد مبلغ 9,200 ريال من اجمالي القيمه الايجاريه البالغه 12,561.41 ريال وبناء عليه اصبحت ذمتها مشغوله بمبلغ وقدره 3,361.41 ريال ثلاثه الاف وثلاثميه وواحد وستون ريالا وواحد واربعون هلله قيمه المتبقي من القيمه الايجاريه للمعدات. ونطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 3,361.41 ثلاثه الاف وثلاثميه وواحد وستون ريالا وواحد واربعون هلله " انتهت صحيفه دعواه. فباشرت الدايره نظر القضيه وفي يوم 22 / 3 / 1444ه حضر عبدالعزيز سعيد الحمراني سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...)بصفته وكيلا عن شركه التاجير السهل المحدوده الوكاله الصادره من الموثقين برقم (433556033) وتاريخ 1443/7/22ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها نظر لعدم تبلغها في النظام لذي جري رفع الجلسه لاعاده تبليغها. وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعيه روعه محمد جابر الحربي هويه وطنيه رقم (...)بموجب الوكاله رقم 433556033 وتاريخ 1443/7/22 والصادره من الوكالات الالكترونيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها نظرا لتعذر تبليغها واستنادا علي الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه فان الدايره قررت السير في الدعوي غيابيا، وبسؤال وكيله المدعيه عن البينه علي الدعوي قالت: (ان البينه هي العقد بين الطرفين وطلب فتح الحساب واوامر شراء ومذكره استلام وتعميد التاجير علي مطبوعات المدعي عليها) هكذا قالت. وجري من الدايره الاطلاع علي العقد بين الطرفين وظهر لها انه مختوم من المدعي عليها، والاطلاع علي اتفاقيه فتح الحساب والمختومه من المدعي عليها، والاطلاع علي اوامر الشراء والمختومه من المدعي عليها، كما جري الاطلاع علي مذكره تسليم المعدات والمختومه من المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه هل لديها ما تريد اضافته فقررت اكتفاءها بما تقدم، وقررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 3,361.41 ثلاثه الاف وثلاثمايه واحدي وستون ريالا واحدي واربعون هلله والذي يمثل قيمه اجره معدات، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا والاطراف تاجران واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي العقد بين الطرفين وطلب فتح الحساب واوامر شراء ومذكره استلام وتعميد التاجير علي مطبوعات المدعي عليها، وبما ان المستندات المقدم من المدعيه تمثل اوراقا عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي توقيع المدعي عليها، واستنادا علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات التي نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره 3,361.41 ثلاثه الاف وثلاثمايه واحدي وستون ريالا واحدي واربعون هلله، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه عبدالعالي العجمي سجل تجاري رقم (...)ان تسلم المدعيه شركه التاجير الاسهل المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره 3361,41 ثلاثه الاف وثلاثمايه واحدي وستون ريالا واحدي واربعون هلله؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، ويعد الحكم غيابيا في حق المدعي عليها؛ بناء علي الماده (57/1) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه، وامرت ببعث كامل اوراق المعامله الي مقام محكمه الاستيناف لتدقيق الحكم استنادا علي الماده (57/8) والماده (60/3) من ذات اللايحه، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470180710 لعام 1444 ه المدعي: شركه التاجير الاسهل المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه عبدالعالي العجمي الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار، وملخصها ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه اتفاق بين المدعي عليها وموكلتي علي تاجير معدات بموجب طلب فتح حساب وبموجب طلبي ايجار علي مطبوعات المدعي عليها لاستيجار المعدات كمبرسور هواء الموقع بخاتم المدعي عليها وتوقيع مدير المشتريات لديها والمسلمه للمدعي عليها وحيث ان المدعي عليها تقوم بسداد القيمه الايجاريه للمعدات علي دفعات غير متساويه وقامت بسداد مبلغ 9,200 ريال من اجمالي القيمه الايجاريه البالغه 12,561.41 ريال وبناء عليه اصبحت ذمتها مشغوله بمبلغ وقدره 3,361.41 ريال ثلاثه الاف وثلاثميه وواحد وستون ريالا وواحد واربعون هلله قيمه المتبقي من القيمه الايجاريه للمعدات واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 3,361.41 ثلاثه الاف وثلاثميه وواحد وستون ريالا وواحد واربعون هلله، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام المدعي عليها شركه عبدالعالي العجمي سجل تجاري رقم (...)ان تسلم المدعيه شركه التاجير الاسهل المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره 3361,41 ثلاثه الاف وثلاثمايه واحدي وستون ريالا واحدي واربعون هلله، ولم يتقدم احد اطراف الدعوي بلايحه اعتراضيه كون الحكم غيابي واجب التدقيق، وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المدعي وكاله / شيماء محمد ثابت غازي سعودي بالهويه رقم (...)بموجب الوكاله رقم (433556033) بتاريخ 22 / 7 / 1443ه، وحضرها المدعي عليه وكاله / مصعب حسن محمد الامير سعودي بالهويه رقم (...)بموجب الوكاله رقم (442509480) بتاريخ 9 / 5 / 1444ه ترخيص محاماه رقم (44798)، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن عدم حضوره جلسات الدرجه الاولي؟ اجاب بعدم وصول رسايل التبليغ لموكلته وانه لم يعلم بوجود قضيه الا بعد الدخول علي نظام ناجز ووجدوها من ضمن القضايا التي علي موكلته وبعرض الدعوي عليه طلب مهله للرد علي ما جاء في دعوي المدعي فاجابته الدايره لذلك علي ان يكون خلال خمسه ايام عمل عن طريق تبادل المذكرات، وبعد رده علي الدعوي تقوم وكيله المدعيه بالرد علي ذلك خلال خمسه ايام عمل فاستعدوا بذلك وعليه رفعت الجلسه وفي جلسه اخري حضرها المستانف وكاله/ مصعب حسن محمد الامير، كما حضر المستانف ضده وكاله/ عبدالرحمن محمد شلوه اللقماني، هويته الوطنيه برقم (...)بموجب الوكاله رقم (433556033) بتاريخ 22 / 7 / 1443ه، وبسؤال وكيل المستانف ضده هل لديه زياده بينه علي المبلغ المحكوم به والذي يمثل كشف الحساب المرفق ؟ فافاد بانه لا يوجد لديه سوي ذلك، وبسؤاله عن المبلغ الزايد عن قيمه الفاتورتين المحكوم به قيمه ماذا ؟ فافاد انه يمثل اجره الايام الزايده عن الشهر وعددها 13 يوما كما هو في كشف الحساب.فطلبت منه الدايره ما يفيد تسليم المعده بعد مضي اكثر من شهر فطلب مهله للرجوع الي موكلته فاجيب لطلبه وعليه رفعت الجلسه وفي جلسه اخري حضرها المستانف وكاله/ مصعب حسن محمد الامير، كما حضرت المستانف ضدها وكاله/ مجد مبارك علي العسيري، هويته الوطنيه برقم (...)بموجب الوكاله رقم (443208283) بتاريخ 17 / 6 / 1444ه وبسؤال وكيله المستانف ضده عما طلب منه الجلسه الماضيه بما يفيد تسليم المعده بعد مضي اكثر من شهر فاجابت بانه بالرجوع الي موكلتها افادتها انه لا يوجد لديهم ما يفيد تسليم المعده بعد اكثر من شهر تحديدا ثلاثه عشر يوم، وبناء عليه وبعد النظر في الحكم الغيابي وما قدمه المدعي عليه جوابا رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بما ان الدايره في سبيل نظرها للحكم الغيابي وبعد تبلغ المدعي عليها وجوابها علي الدعوي والحكم، فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي انتهت اليها الدايره مصدره الحكم في حكمها الابتدايي الغيابي، وبما ان المدعيه تدعي ان اجمالي القيمه الايجاريه المستحقه هي مبلغا قدره 12,561.41 ريال وقامت بسداد مبلغ 9,200 ريال وبناء عليه اصبحت ذمتها مشغوله بمبلغ وقدره 3,361.41 ريال ثلاثه الاف وثلاثميه وواحد وستون ريالا وواحد واربعون هلله قيمه المتبقي من القيمه الايجاريه للمعدات، وبما ان المدعي عليها دفعت بان المبالغ المستحقه للمدعيه هي 9200 ريال فقط، وانها قامت بسداد كامل المبلغ المستحق، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت اجره الايام الزايده عن الشهر وعددها 13 يوما، سوي كشف حساب صادر من قبلها وانكرته المدعي عليها، وبما ان المدعيه طلبت يمين المدعي عليها علي المبلغ المستحق، الا ان الادله الاجراييه لنظام الاثبات في الماده الثانيه منه نصت علي (لا توجه اليمين للشخص في الصفه الاعتباريه) وبما ان المدعيه لم تقدم بينه علي دعواها والنظام يمنع توجيه اليمين للمدعي عليها، الامر الذي رات معه الدايره الحكم بما هو مدون في منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بجازان رقم (4430327895) تاريخ 10/5/1444ه. ثانيا: الحكم مجددا برفض هذه الدعوي لما موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحب.ه