moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٩٥١١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) مطاعم (...) لتقديم الوجبات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي بمهمه التبليغ رقم (١٦٠٩٨٤٣٠١)، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فذكر بان موكلته قد تعاقدت مع المدعي عليه بتقديم خدمات التسويق لمنتجات موكلتي (مطاعم (...)) عبر تطبيق (...) المملوك للمدعي عليها، وتوصيلها الي طالب الخدمه وقد تبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٢٣,٤٧٨) ثلاثه وعشرون الفا واربع ميه وثمانيه وسبعون ريال نظير المبالغ المستلمه من المستفيدين الا ان المدعي عليها لم تسلم لموكلتي هذا المبلغ لذا اطلب الزامه بان تسلمه لموكلتي هذه دعواي ثم جري سؤاله عن المدعين فاجاب بقوله: اطلب الحكم لصالح موكلتي مطاعم (...) لتقديم الوجبات شركه ذات مسؤوليه محدوده واما المدعي الاول/ (...) – فهو مستثمر بموجب ترخيص من وزاره الاستثمار، ثم جري الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين ان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن البينات الداله علي ما تدعيه؟ فاحال علي العقد والفاتوره المرفقه بملف الدعوي، ثم جري من الدايره الاطلاع علي المستندات المشار اليها والمرفقه بملف الدعوي، وبعد ذلك جري سؤال وكيل المدعيه الديه مزيد اضافه غير ما تقدم فاكتفي بذلك، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي قد اقام دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان مبلغا قدره ثلاثه وعشرون الفا واربع ميه وثمانيه وسبعون ريال نظير المبالغ المستلمه من المستفيدين من خلال تطبيق (...) من قبل المدعي عليها لصالح المدعيه الا ان المدعي عليها لم تسلمها للمدعيه، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما يدعيه بينتها المتمثله في الفاتوره الصادره من المدعي عليها والمتضمنه المبلغ المدعي به، ولان المدعي عليه لم ينكر ما هو منسوب اليه منهما، فان المستند المشار اليه يكون حجه علي المدعي عليه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات، ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، مما تنتهي معه الدايره الي الاخذ به، والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ مطاعم (...) لتقديم الوجبات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢٣,٤٧٨) ثلاثه وعشرون الفا واربع ميه وثمانيه وسبعون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.