moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470816583 لعام 1444 ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تضمنت: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: 1- سياره والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: سياره (...)،٢٠١٦ لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا هجريا وقيمه الاجره (١٠٩,٦٦٣) مايه وتسعه الفا وست ميه وثلاثه وستون ريال سعودي، 2- سياره والتي تم تصنيعها من شركه: (...)وبيانات وصف العين المؤجره: سياره (...)،٢٠١٩ لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا هجريا وقيمه الاجره (١٠٩,٦٦٣) مايه وتسعه الفا وست ميه وثلاثه وستون ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (٢٣٦,٤١٩) ميتان وسته وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه عشر ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٢٣٦,٤١٩) ميتان وسته وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه عشر ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤ه سدد منه (١٧,٠٩١) سبعه عشر الفا وواحد وتسعون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٢١٩,٣٢٧) ميتان وتسعه عشر الفا وثلاث ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٨م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٨م حتي ١٤٤٣/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م، ويطلب: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢١٩,٣٢٧) ميتان وتسعه عشر الفا وثلاث ميه وسبعه وعشرون ريال ، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه في 29/8/1444ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، وقد تم تحضيره الكترونيا، فيما لم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا، وقد تم التاكد من صحه تبليغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن حقيقه دعوي موكلته، فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي الالكترونيه وطلباتها، ثم سالته الدايره عن بينتهم علي الدعوي، فذكر بان بينتهم العقد المرفق، ثم ذكر وكيل المدعيه بان موكلته استلمت السيارات من المدعي عليه، ثم قررت الدايره تاجيل الدعوي لدراستها، وفي جلسه 7/9/1444ه: حضر اطراف الدعوي، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، وبطلب الجواب من المدعي عليه علي الدعوي، فذكر بان التعاقد صحيح وانه يطلب مهله للتاكد من المبالغ المدفوعه للمدعيه، فامهلته الدايره لذلك علي ان يقدم مذكرته خلال خمسه ايام، ثم افهمت وكيل المدعيه بالرد عليها خلال خمسه الايام التاليه، فاستعد لذلك، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ 21/9/1444ه تضمنت: ما ذكرته المدعيه من التعاقد لتاجير السياره الاولي والسياره الثانيه صحيح، واما عن فتره التاجير(36) شهر ومبلغ المطالبه الاجماليه(236.419) ريال فغير صحيح، ولم يقدم وكيل المدعيه ما يثبت ذلك من اوراق وفواتير محدد فيها فتره التاجير، والعقد المرفق في مستندات الدعوي غير موضح فيها ذلك، والمستندات الاخري صادره من المدعيه دون توقيع او ختم من المدعي عليها ولا يمكن للمدعيه ان تصطنع دليل لنفسها، فتطلب من وكيل المدعيه تقديم كافه الاوراق والمستندات المتعلقه بالدعوي، وطلب رفض الدعوي ، وفي جلسه 21/9/1444ه: حضر اطراف الدعوي، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عليها عن سبب التاخر في ايداع مذكرته، فذكر بان المؤسسه لها فروع كثيره، وانه لم يكن حاضرا في الجلسه الماضيه، وعليه افهمته الدايره بان هذا الصنيع منه غير مقبول، وبطلب الرد من قبل وكيل المدعيه فذكر بان المدعي عليها تقر بالعقد ولكنها تنكر المده، فاذا للمدعي عليها ما يثبت تسليم السيارات قبل المده التي ذكرتها موكلته، فانه يطلب تقديم ما يثبت ذلك منها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه بتقديم رده بشكل مفصل بمذكره تودع في النظام اول يوم عمل رسمي بعد اجازه عيد الفطر، ثم طلبت من وكيل المدعي عليها بتقديم مذكره ختاميه بعدها بخمسه ايام، فاستعدا لذلك، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره رد تضمنت: 1. بتاريخ 28/03/2016م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب عقد ايجار سيارات طويل المدي بالرقم (03-L-2016) استمر لمده (36) شهرا، واجرت موكلتي عدد (2) سياره من نوع (...)، سنه الصنع (2016) و(...) عام (2019)، وقد بلغت الاجره بالعقد طويل الامد وفق كشف حساب المدعي عليها باجمالي مبلغ قدره (236,419.50) ميتان وسته وثلاثون الف واربعمايه وتسعه عشر ريال وخمسون هلله، سددت منها المدعي عليها مبلغ قدره (17,091.60) سبعه عشر الف وواحد وتسعون ريال وستون هلله، وتبقي من الاجره مبلغ قدره (219,327.9) ميتان وتسعه عشر الف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال وتسعه هللات، وبقيت العين في حوزتها منذ تاريخ 01/11/208م حتي تاريخ 30/10/2021م، 2. اتقدم بكشف الحساب (مرفق) للفتره محل المطالبه من تاريخ 01/11/2018م حتي تاريخ 01/10/2021م، الطلبات: يطلب المدعي الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم المبلغ المتبقي من الاجره قدره (219,327.9) ميتان وتسعه عشر الف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال وتسعه هللات ، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره ختاميه تضمنت: 1- ما ذكرته المدعيه من التعاقد علي تاجير سيارتين لمده (36) شهر فغير صحيح جمله وتفصيلا، وانما الصحيح ان فتره التاجير كانت لمده 6 اشهر فقط، والعقد المستند عليه بالدعوي عباره عن نموذج عام لدي الشركه ولم يوضح ان فتره التعاقد (36) شهر وانما نص علي تعليمات عامه وذكر ثلاث مدد مختلفه اقل من (24) شهر، وبين (24) شهر و (26) شهر، واكثر من (36) شهر، ولم ينص علي مده محدده كما هو مذكور بالتفصيل البند السابع، وان المدعي عليها استخدمت السياره لمده 6 اشهر فقط وغير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليها، 2- واما بشان كشف الحساب المرفق في مستندات الدعوي فاحتوي علي بيانات غير صحيحه والمدعي عليها لم تطلع عليه مسبقا وغير ممهور بختمها ولا يحتج به اتجاها ولا يلزمها ذلك، ونصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق، الطلبات: رفض الدعوي لعدم تقديم المستندات المؤيده للدعوي ومبلغ المطالبه ، وفي جلسه 20/10/1444ه: وفيها حضر اطراف الدعوي، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، ثم ذكر وكيل المدعيه بانه يسحب المذكره الاخيره ولا يرغب بالاعتداد بها، والمقدمه برقم (4411228980) بتاريخ هذا اليوم، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عليها عن تسليم السيارات المستاجره للمدعيه، فذكرا بان موكلته سلمتها بعد سته اشهر، ثم طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك، ثم سالت الدايره القيمه الايجاريه لهذه المده سته اشهر، فذكر بان موكلته لم تدفع سوي 17.091 ريال، ثم سالتها كم المتبقي للمدعيه من مبالغ، فذكر بان توصل موكلته ولم تفده، ثم افهمته الدايره بتقديم مذكره يثبت فيها المتبقي علي موكلته للمدعيه من مبالغ، علي ان يقدم المذكره خلال خمسه ايام، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد علي هذه المذكره المقدمه خلال الخمسه الايام التاليه، فاستعدا لذلك، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: نفيدكم بان بعد التواصل مع الاداره الماليه للشركه المدعي عليها افادت بان المبلغ الاجمالي لفتره الايجار ست اشهر بقيمه(36.414) ريال، وبعد خصم المدفوع بقيمه(17.091) ريال فيكون المبلغ المتبقي:(19.323)ريال، وننوه للمحكمه بان عقد الايجار لم يتضمن مده زمنيه محدده، كما جاء في ادعاء المدعيه، وانما العقد نموذج موحد كما انه لم يتضمن قيمه الاجره، ولم يحدد نوع السيارات المستاجره، واما بشان كشف الحساب المرفق في مستندات الدعوي فاحتوي علي بيانات غير صحيحه، والمدعي عليها لم تطلع عليه مسبقا وغير ممهور بختمها ولا يحتج به في اتجاها ولا يلزمها ذلك استنادا للماده(29) من نظام الاثبات، ويطالب: رفض مبلغ المطالبه الاجمالي لعدم تقديم المستندات المؤيده للدعوي، والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 19.323 ريال ، وفي جلسه هذا اليوم: وفيها حضر اطراف الدعوي، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، ثم ذكر وكيل المدعيه بتصحيح مبلغ المطالبه ليكون بالزام المدعي عليها بمبلغ (216,327.9) ميتان وسته عشر الف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال وتسع هللات، وذكر بان موكلته قد اخطات في حساب القيمه الايجاريه عن مبلغ المطالبه، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي الحاضرين في هذه الجلسه بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بعد تعديل قيمه المطالبه في الجلسه الاخيره بان: تدفع مبلغ قدره (216,327.9) ميتان وسته عشر الف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال وتسع هللات؛ وذلك قيمه تاجير سيارات للمدعي عليها، وتستند المدعيه علي صحه دعواها علي العقد المرفقه بملف الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليها تقر بصحه العقد، وتدفع بعدم صحه المده، وان مده التاجير 6 اشهر وانها مده استعمالها، ولما كان من المتقرر فقها وقضاء ان العين المستاجره في يد المستاجر امانه تسلم للمؤجر بعد انتهاء مده الاجره المتفق عليها، كما انه من المتقرر في القواعد الفقهيه: علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ، كما ان العقد نص في البند(7-1): عند انقضاء العقد يتعهد المستاجر باعاده جميع السيارات المؤجره الي موقع المؤجر ، كما نص العقد في البند(8): يجدد العقد تلقاييا كل سنه الا في حاله عدم الرغبه في تجديد العقد من احد الطرفين خطيا وفي حاله فسخ العقد قبل مدته المحدده، يجب دفع غرامه حسب ما ورد في البند رقم(7) اعلاه ، كما نص العقد علي انه اذا فسخ العقد قبل التاريخ المحدد في العقد يلزم المستاجر بدفع مده العقد باكملها، كما في بنود العقد(1-2-7) و(2-2-7) و (3-2-7)، وبما ان تسليم العين المستاجره من المستاجر للمؤجر لا تكون الا ببينه مثبته، وفق ما اشير اليه سابقا، وبما ان المدعيه تذكر بان العين المستاجره بقيت في حوزه المدعي عليها منذ تاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٨م حتي ١٤٤٣/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م، ولم تقدم المدعي عليها بينه موصله تخالف ما ادعت به المدعيه، وبما ان الاصل بقاء العين المستاجره في حوزتها، وقد طلبت الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ 20/10/1444ه من وكيل المدعي عليها بان يقدم ما يثبت تسليم السيارات المستاجره للمدعيه بعد ان ذكر بان موكلته سلمت السيارات المستاجره للمدعيه بعد سته اشهر، الا انه لم يقدم ما يثبت ذلك من خلال مذكرته المقدمه بتاريخ 1/11/1444ه، ومن المتقرر في القواعد الفقهيه انه: لا ينسب الي ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان ، وهي قاعده ذكرها الاصوليون حيث افادت ان السكوت في حكم النطق، وذلك في كل موضع تمس الحاجه فيه الي البيان، ولان العرف في ذلك هو وجود ما يثبت تسليم السيارات للمؤجر بعد انتهاء المده الايجاريه لها، ولان القول في اعتبار المده قول المدعيه(المؤجر)، وذلك لان الاصل معها، وذلك متقرر في القاعده الفقهيه: الذمه اذا اعمرت بيقين فلا تبرا الا بيقين ، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: الزام مؤسسه (...)، سجل تجاري (...)، بان تدفع ل/الشركه (...)، سجل تجاري(...) مبلغ وقدره (216,327.9) ميتان وسته عشر الف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال وتسع هللات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم