moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471131992 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 08\09\1436ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (احذيه رجاليه) وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن اجمالي قدره (215,203) مايتان وخمسه عشر الف ومايتان وثلاثه ريالات، وهو الحد الايتماني للتوريد، سدد منه (81,153) واحد وثمانون الف ومايه وثلاثه وخمسون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد شهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (134,050) مايه واربعه وثلاثون الف وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب بتاريخ 22\12\1438ه، بمبلغ (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال. 2- محررات عاديه متمثله في عدد (19) فاتوره علي مطبوعات (الراضي للجمله). 3- محرر عادي متمثل في مصادقه رصيد بمبلغ (122,970) مايه واثنان وعشرون الف وتسعمايه وسبعون ريال، مصادق عليه من قبل المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 08\01\1445ه، وملخصها: حضر المدعي اصاله، واحال الي ما تقدم اعلاه، وبسؤاله عن دعواه ضد من؛ اجاب انها ضد ((...) والان المؤسسه ملك (...)والتعامل تم عندما كانت المؤسسه باسم (...)). واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (134,050) مايه واربعه وثلاثون الف وخمسون ريال. وقدم في سبيل اثبات دعواه محررات عاديه متمثله في كشف حساب ومطابقه رصيد وعدد (19) فاتوره. وبناء علي ما سبق فانه طالما اكد المدعي ان مطالبته في مواجهه (...) وليست المؤسسه المدعي عليها الذي يملكها شخص اخر غير من ذكره المدعي الا وهو (...) كما يظهر بعد استعلام الدايره عن مالك المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها مؤسسه ذمتها ذمه مالكها وليس لها ذمه ماليه مستقله عن مالكها، وبناء علي نص الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في 22\01\1435ه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، ويخضع هذا الحكم للاستيناف لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخه الحكم، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.