moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٦١٦٦٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده ذات شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه ذات المسؤوليه المحدوده من شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعي:ه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ٢٠٠٨/٠٨/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي:ه للمدعي عليها مواد غذاييه عدد (٥٠٠) مكرونه واخري، بثمن اجمالي قدره (٢٧,٢٢١.٩٧) سبعه وعشرون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال وسبعه وتسعون هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليه:ا كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين مناوله بيع وتوريد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا الي فواتير. وطالبت بالزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٢٢١.٩٧) سبعه وعشرون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال وسبعه وتسعون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير مطبوعه علي ورق المدعي:ه ممهوره من قبل المدعي عليه:ا. ٢- محرر عادي عباره عن مستند طلب فتح حساب جاري مطبوعا علي ورق المدعي:ه ممهورا من قبل المدعي عليه:ا. ٣- محرر عادي عباره عن طلب تسهيلات شراء اجل السداد مطبوعا علي ورق المدعي عليه:ا ممهورا من قبلها ومصدقا من الغرفه التجاريه. ٤- محرر رسمي عباره عن سند لامر صادر من منصه نافذ بتاريخ ٢٠٢٣\٠٧\١٨ م. ٥- محرر عادي عباره عن خطاب تفويض باستلام بضاعه مطبوعا علي ورق المدعي عليه:ا ممهورا من قبلها. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٠/٠٤/١٤٤٦ ه: حضرت وكيله المدعي:ه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه:ا رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعي:ه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت انها تتمثل في فتح الحساب والفواتير مذيله باستلام المدعي عليه:ا وخطاب التفويض، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وماجري الاطلاع عليه، ولما حصرت وكيله المدعي:ه طلبها في الزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٢٢١.٩٧) سبعه وعشرون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال وسبعه وتسعون هلله، فبناء علي الدعوي وما جاء فيها، وبعد اطلاع المحكمه علي الدعوي وكافه مرفقاتها، امرت وكيله المدعي:ه بتقديم البينه التي تثبت صحه الدعوي، ولما قدمت في سبيل اثبات صحه الدعوي من فتح الحساب والفواتير مذيله باستلام المدعي عليه:ا وخطاب التفويض، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليه:ا حجه عليها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليه:ا مع تبلغها بالجلسه؛ فقد ثبت للمحكمه استحقاق المدعي:ه لما تطلب، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه:ا/ شركه (...) للتجاره شركه ذات المسؤوليه المحدوده من شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه المحدوده ذات شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٧,٢٢١.٩٧) سبعه وعشرون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال و سبعه وتسعون هلله. وبالله التوفيق.