moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢١٤٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تاجير وتامين عماله، لمده سنتين، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥١٧,١٨٠) خمسمايه وسبعه عشر الفا ومايه وثمانون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥١٧,١٨٠) خمسمايه وسبعه عشر الفا ومايه وثمانون ريالا، لم يسدد منها شيء، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥١٧,١٨٠) خمسمايه وسبعه عشر الفا ومايه وثمانون ريالا، وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه: ١. اتفاقيه تامين خدمات فنيه، علي مطبوعات المدعي عليها، والمبرم بين مؤسسه (...) والمدعي عليها، وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين، ٢. كشف حساب صادر من مؤسسه (...)، من تاريخ مارس ٢٠٢١م، حتي تاريخ سبتمبر ٢٠٢١م، المتضمن مبلغ قدره (٥١٧,١٨٠) خمسمايه وسبعه عشر الفا ومايه وثمانون ريالا، والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، ٣. مطابقه رصيد علي مطبوعات مؤسسه (...)، علي مبلغ قدره (٥١٧,١٨٠) خمسمايه وسبعه عشر الفا ومايه وثمانون ريالا، والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك، واحالت الدايره طرفا الدعوي لتبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، اقر بمبلغ المطالبه، ومن ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥١٧,١٨٠) خمسمايه وسبعه عشر الفا ومايه وثمانون ريالا، مقابل تاجير عماله حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وبما ان المدعي وكاله قد اسس دعواه علي عقد وكشف حساب وسند مصادقه الرصيد بمبلغ المطالبه، ممهوره بختم المدعي عليها، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه مبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا فهو حجه قطعيه في الاثبات وفيصل حاسم في النزاع امام القضاء، وبما انه من المقرر فقها وقضاء ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري: (...) ، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٥١٧,١٨٠) خمسمايه وسبعه عشر الفا ومايه وثمانون ريالا. وبالله التوفيق.