moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439525885 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ 20/12/1443ه وفيها حضر طرفا الدعوي، ثم جري سؤال المدعي عن دعوي فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في اعمال عزل، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1441/06/17ه الموافق 2020/02/11م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/08/16ه الموافق 2021/03/29م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (49,735) تسعه واربعون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (79,735) تسعه وسبعون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي ، سفلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 0000 لعام 0000 ه منها مبلغ قدره (49,735) تسعه واربعون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي ، والمتبقي (49,735) تسعه واربعون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي ، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (79,735) تسعه وسبعون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (0) في 1441/06/17ه الموافق 2020/02/11م بمبلغ قدره (49,735) تسعه واربعون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (49,735) تسعه واربعون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي هذه دعواي]، ونظرا لوجود تعارض بين مبلغ تكلفه الاعمال المنفذه والمسدد والمتبقي منه لذا جري افهام المدعي بان دعواه غير محرره لوجود هذا التعارض المانع من فهم الدعوي ثم جري سؤاله الديك تحرير لدعواك غير ما دون انفا؟ فاجاب بقوله: ليس لدي سوي هذا التحرير هكذا اجاب، ونظرا صلاحيه الدعوي الفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولما كان النظر في موضوع الدعوي، والسبيل الي تكييفها الصحيح، واستيعابها وصولا الي اصدار حكم قضايي فيها، متوقف علي تحريرها التحرير الشرعي والنظامي؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي، ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت وفقا لوقايع الدعوي سالفه البيان ان المدعي لم يحرر دعواه تحريرا وافيا وذلك ان المبالغ المدونه في الدعوي بينها تعارض لا يمكن للدايره من تلقاء نفسها محاوله الجمع بينها ما لم يحرر المدعي ذلك ببيان دعواه، ولان الدعوي الماثله تعد من الدعاوي اليسيره وفقا للفقره (ا) من الماده (السابعه والثلاثين بعد المايتين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولانه يجب في تلك الدعاوي ان يقدم المدعي جميع اسانيده الداله علي دعواه ابتداء، فضلا علي تحريرها التحرير الكافي، والاصل في الدعاوي اليسيره الفصل فيها من الجلسه الاولي ما لم تر الدايره ضروره لغير ذلك؛ وفقا للماده (الرابعه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان الدايره لا تري ضروره لتاجيل الجلسه الي جلسه لاحقه لكي يحرر المدعي دعواه، اذ ان الواجب عليه الا يتقدم بتقييد الدعوي الا وهي محرره، الا ما كان منها خفيا علي وجه لا يمكن دفعه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.