moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 11180 لعام 1438 ه المقامه من/ مصنع (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، الي المحكمه الاداريه بالدمام, بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الثلاثاء 2/ 11/ 1438ه وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور من يمثل المدعيه، فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب معاوده نظر القضيه، فحددت الدايره جلسه يوم الاحد 6/ 4/ 1439ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، وافاد بان مدير المدعيه وافته المنيه، ويستمهل لتقديم وكاله عن مديرها الجديد. ثم استمهل وكيل المدعيه عده جلسات لاثبات صفته في الدعوي. وبجلسه الاحد 23/ 6/ 1439ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال علي لايحه الدعوي والتي مفادها ان موكلته وردت للمدعي عليها اجزاء مانعه للتسرب منذ عام 2013م، وترتب علي هذا التعامل مستحقات لموكلته قدرها (155,826,30) مايه وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وسته وعشرون ريالا وثلاثون هلله، وقد تخلفت المدعي عليها عن سداد هذا المبلغ ويطلب الحكم بالزامها بالسداد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه. وبجلسه الاحد 6/ 8/ 1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اجاب فيها بان الفواتير المقدمه من المدعي عليها لا تحمل اي تواقيع من قبل موكلته، ولا يوجد بيد المدعيه اي سندات استلام علي مطبوعات موكلته تفيد باستلام موكلته لهذه المواد، كما ان المدعيه تقدمت بطلب شراء، ومن الشروط التي تضمنها هذا الطلب خطاب اعتماد بنسبه (100%)، بمعني ان المدعيه اذا التزمت بشروط امر الشراء فان الدفع يكون مضمونا عن طريق البنك، كما ان من الشروط المذكوره تقديم شهاده الاختبار للمواد المذكوره، والمدعيه لم تقدم تلك الشهاده لتثبت تسليمها للفحص من قبل (...) ان كانت قد وردت تلك المواد، كما ان التسليم يكون من اسبوعين الي سته اسابيع، ويطلب من المدعيه تقديم ما يثبت التسليم في تلك الفتره. وبتسلم وكيل المدعي للمذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الاحد 20/ 8/ 1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره مفادها ان الفواتير تحمل توقيع الشخص المفوض بالاستلام من قبل المدعيه، وليس من الضروري ان تحتوي هذه الفواتير علي الختم، كما ان المدعي عليها سلمت لموكلته صوره شيك مصرفي بمبلغ المطالبه، عند التوريد ثم تخلفت عن تسليم اصله لموكلته، وبشان شهادات الجوده فقد تمت الموافقه عليها من قبل مؤسسه (...)، وبشان مده التسليم فقد كانت البضاعه المورده جاهزه للتسليم الا انه بسبب تاخر المدعي عليها في السداد تم تاخير البضاعه لمده سته اشهر منذ تصنيعها، وعند استلام صوره الشيك في يوم 30/12/2013 تم تسليم المواد للمدعي عليها بعد ذلك بيوم واحد، وحتي الان لم تسلم المدعي عليها لموكلته اصل الشيك. وبتسلم وكيل المدعي عليها للمذكره استمهل للاجابه. ثم توالت جلسات لا جديد فيها. وبجلسه الثلاثاء 17/ 12/ 1439ه قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الثلاثاء 8/ 1/ 1440ه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهمت وكيل المدعيه بان بينه موكلته لا توصلها للحكم لها بمطالبتها، وان له الحق في طلب يمين المدعي عليها النافيه للدعوي، فاستمهل للرجوع لموكلته. وبجلسه الثلاثاء 14/ 2/ 1440ه افاد وكيل المدعيه بان موكلته لا تطلب يمين المدعي عليها النافيه، ثم عقب وكيل المدعيه بان موكلته تطلب الاستمهال في القضيه لكونها بصدد مراجعه حساباتها، وكذلك لبحث الصلح مع المدعيه. وبجلسه الثلاثاء 26/3/1440 ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها بان موكلته تنكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا. وبتسلم وكيل المدعيه للمذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الاحد 28/ 5/ 1440ه قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الاحد 26/ 6/ 1440ه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهمت وكيل المدعيه بان بينه موكلته لا توصله للحكم له بمطالبته، وان له الحق في طلب يمين المدعي عليها النافيه للدعوي، فاستمهل للرجوع لموكلته. وبجلسه الاحد 10/ 7/ 1440ه حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره نايب مجلس المديرين في المدعي عليها والمفوض من المدعي عليها بموجب عقد التاسيس/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، وافاد بانه غير مستعد باداء اليمين، فطلب وكيل المدعيه الحكم لموكلته وذلك لنكول مدير المدعي عليها عن اداء اليمين النافيه للدعوي. فاصدرت الدايره في هذه الجلسه حكمها القاضي: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (155,826,30) مايه وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وسته وعشرون ريالا وثلاثون هلله. ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه وقد تضمن اعتراضه انه لا توجد صفه لمن تم توجيه اليمين اليه لكون رييس مجلس الاداره (...) قد توفي ولا يوجد خلف له حتي الان في رياسه مجلس الاداره، كما ان الشركه تواجه العديد من القضايا والتي ترتب عليها ايقاف خدماتها ولم تستطع تعديل عقد التاسيس بسبب ذلك حتي الان، كما ان موكلته تنكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا وتنكر الفواتير والمستندات المقدمه من قبله، والاصل براءه ذمه موكلته وعليه فهو يطلب رفض الدعوي. وباحاله الاعتراض للدايره قررت قبول الاعتراض وقررت معاوده نظر القضيه وفتح باب المرافعه وحددت لنظر الدعوي جلسه الاحد 11/ 11/ 1440ه وفي هذه الجلسه زودت الدايره وكيل المدعيه بنسخه من الاعتراض، فقدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه مفادها ان البضاعه المورده يقوم موكله بتصنيعها تصنيع محلي، وموكله يقوم بتوريد موادها من المصنع (...) ولا يتم تصديرها الي المملكه الا لموكله، وقد طلبت المدعي عليها من موكله البضاعه لاستعمالها في مشروع تابع لشركه (...)، وبالفعل استلمت المدعي عليها البضاعه واستخدمتها في المشروع، وعليه فهو يطلب من الدايره الكتابه لشركه (...) للاستفسار عن هذا المشروع وهل تم استخدام هذه البضاعه فيه، كما افاد بان صوره الشيك المرسله عبر الايميل من المدعي عليها لموكله بعد تصنيعه البضاعه كافيه لاثبات الدعوي، ويطلب الكتابه لمصرف (...) فرع (...) للاستعلام عن المستفيد من الشيك رقم (...) وتاريخ 5/ 9/ 2013م، حيث ان المدعي عليها ارسلت صوره الشيك لموكله لتسليم البضاعه وبعد ان استلمت البضاعه الغت الشيك، كما طلب استدعاء الموظف (...) للادلاء بشهادته بخصوص البضاعه المستلمه، واحتياطيا اخذ يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، وكذلك الحكم باتعاب المحاماه بنسبه 10% من المطالبه. ثم توالت جلسات استمهل فيها الطرفان لبحث الصلح بينهما. ثم توالت جلسات لا جديد فيها ولم يتم الصلح بين الطرفين وتمسك كل طرف بدفوعه. وبجلسه الاحد 1/ 6/ 1441ه احالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات الكترونيا وتمسك كل طرف بدفوعه. ثم احالت الدايره طرفي الدعوي الي المرافعه الكتابيه فقررا الاكتفاء. وبجلسه الثلاثاء 19/ 2/ 1442ه عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها، وحضرت وكيله المدعي عليها/ (...) تحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 11/ 3/ 1440ه، وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي كانا قد قررا الاكتفاء عبر المرافعه الكتابيه، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي هذه الجلسه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( 155,826,30 ) مايه وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وسته وعشرون ريالا وثلاثون هلله، يمثل مستحقات موكله مقابل قيامها بتوريد اجزاء مانعه للتسرب للمدعي عليها، وحيث ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه لدعوي موكله غير فواتير صادره عن موكله، وانكرها وكيل المدعي عليها، وانكر توقيع موكلته عليها، وهي غير ممهوره بختم المدعي عليها، ولا يوجد بيد المدعي اي سندات استلام تفيد باستلام المدعي عليها لهذه المواد، وتري الدايره ان بينه المدعي المتمثله في الفواتير وهي بهذا الحال، غير موصله لاثبات دعوي موكله، ولم يقدم بينه اخري يثبت بها دعوي موكله. وحيث انه ولما كانت يد المدعي خاليه من اي بينه موصله لاثبات ما يدعيه، وحيث ان المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي، ولكون المدعي عليها شخصيه اعتباريه وانكرت الدعوي لذا فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه الماثله، ولا توجه اليمين للمدعي عليها استنادا للماده 133 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره طلب وكيل المدعي من الدايره مخاطبه شركه (...) للاستفسار عن هذا المشروع وهل تم استخدام هذه البضاعه فيه، وكذلك طلبه الكتابه لمصرف (...) فرع (...) للاستعلام عن المستفيد من الشيك رقم (...) وتاريخ 5/ 9/ 2013م، لا ينال هذا مما انتهت اليه الدايره لكون الدايره تقصر نظرها علي البينات المقدمه من قبل وكيل المدعي ولا تبحث فيما وراء ذلك من بينات. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: بالعدول عن حكمها الصادر في هذه القضيه المؤرخ في 10/ 7/ 1440ه، ثانيا: الحكم مجددا برفض الدعوي المقامه من المدعي/ مصنع (...) - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات - سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو محمد بن نبيل الملحم عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور رييس الدايره ثامر بن علي الدعبلي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 617 لعام 1442 ه المقامه من/ مصنع (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها بانه ان موكلته وردت للمدعي عليها اجزاء مانعه للتسرب منذ عام 2013م، وترتب علي هذا التعامل مستحقات لموكلته قدرها (155,826,30) مايه وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وسته وعشرون ريالا وثلاثون هلله، وقد تخلفت المدعي عليها عن سداد هذا المبلغ ويطلب الحكم بالزامها بالسداد، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ مصنع (...) - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (155,826,30) مايه وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وسته وعشرون ريالا وثلاثون هلله. ثم تقدم المستانف باستينافه طالبا نقض الحكم، واحيلت القضيه الي هذه الدايره, وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح الجلسه عبر الاتصال المريي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله, ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه والاعتراض المقدم من المستانف، ولما قرر المستانف ان موعد استلام الحكم هو 7/4/1442ه وان تاريخ تقديم الاستيناف 7/5/1442ه وبذلك يكون تقديم الاعتراض بعد مضي المده المقرره في النظام اذ نصت الماده 79 من نظام المحاكم التجاريه علي (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم) وعليه لا يكون الاستيناف مقبول لتقديمه خارج المده المحدده نظاما. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض شكلا. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن سليمان الاصقه عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام رييس الدايره رياض بن صالح الفواز