حكم رقم 3895 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3895 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا
القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، افاد فيها ان المدعي قام بتحويل مبلغ للمدعي عليه وقدره مليون وستمايه وخمسه وثلاثون الف وخمسمايه ( 1,635,500 ) ريال، عن طريق الحواله البنكيه المرفق صوره منها، علي ان تكون الارباح المستحقه للمدعي ( 15% ) وذلك لغرض المضاربه بها، وحتي هذا التاريخ لم يقدم المدعي عليه اي ارباح ولم يعد المبلغ للمدعي، ولم يقدم اي معلومات عن مال الاستثمار، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ مع الارباح عن الفتره الماضيه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه يوم الثلاثاء 25 / 08 / 1440ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، زود المدعي عليه اصاله بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 16 / 09 / 1440ه قدم المدعي عليه مذكره مفادها: 1/ عدم صحه دعوي المدعي جمله وتفصيلا، فلم يتشارك المدعي عليه مع المدعي نهاييا، ولا تربطه به اي علاقه شخصيه او تجاريه، وانما كان وسيط بينه وبين وكيل المدعي عليه وشريك المدعي/ (...)، 2/ ذكر المدعي بان مبلغ المطالبه لغرض شراكه بينه وبين المدعي عليه وهذا الادعاء غير صحيح ولو كان صادقا لقدم اي مستند شرعي او اي مستمسك نظامي يثبت تلك الشراكه المزعومه، 3/ ما يدعيه المدعي يخالف العرف والعاده، فهل من العرف والعاده ان يشارك المدعي عليه المدعي دون تسجيل عقد او اتفاق معه يثبت بموجبه تلك الشراكه المزعومه، او يتركه طيله السنوات الماضيه دون المطالبه براس المال او ارباح الشراكه المزعومه، وهذا مما يجعل دعواه مردوده غير مسموعه شرعا، 4/ ان المبلغ الذي يطالب المدعي بسداده، والمحول علي حساب المدعي عليه حقيقه يخص موكل المدعي عليه وشريك المدعي/ (...)، فهو شريك للمدعي واخوانه في اعمال تجاريه تزيد قيمتها عن ستين مليون ( 60,000,000 ) ريال، وكان المدعي عليه شاهدا علي هذه الشراكه، وقد سبق للمدعي وان استلم من موكل المدعي عليه/ (...)، المبالغ محل الدعوي بموجب حوالات بنكيه، وقد تم تحويل المبلغ من حساب المدعي لحساب المدعي عليه بامر من موكله/ (...)، وقد قام الاخير باستلامه وابرا المدعي عليه ذمته منه، علما بان موكل المدعي عليه سبق وان طلب من المدعي عليه تحويل مبالغ ماليه للمدعي واخوانه تزيد عن المبلغ محل المطالبه، وكل ذلك بعلم المدعي وموافقته، وهذا يستوجب ادخال (...) في الدعوي بموجب نص الماده ( 80 ) من نظام المرافعات الشرعيه لاظهار كيديه دعوي المدعي وعدم صحتها، وختم مذكرته بطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوي بعد ادخال (...) وسماع ما لديه من بينات تثبت كيديه الدعوي وعدم صحتها، تسلم وكيل المدعي نسخه منها واستمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 29 /10 / 1440ه، قدم وكيل المدعي مذكره مفادها: 1/ اشار وكيل المدعي الي اقرار المدعي عليه بان المبلغ قد حول له علي حسابه والاقرار سيد الادله، فتكون النقطه الاولي من الدعوي قد حسمت لصالح المدعي وهي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليه، 2/ لم يقل المدعي في دعواه بانه شريك للمدعي عليه، ولكنه قال بان المدعي عليه كان يضارب بالمال، وان المدعي قد دفع المال للمدعي عليه كي يضارب معه مقابل ارباح قدرت ب ( 15% ) من راس المال، ومع ان المدعي عليه انكر الشراكه ولكنه لم ينكر المضاربه ولم ينكر النسبه المحدده للارباح، وهذه نقطه تحسب لصالح المدعي وتثبت صحه دعواه، لان المضاربه من عقود الشراكه المعروفه في الفقه الاسلامي، ولا يلزم لقيام مثل هذه الشراكه كتابه عقد، اذ يكفي الاتفاق الشفهي بين الطرفين والتعامل المادي الفعلي، ولقد ثبت باقرار المدعي عليه استلامه لمبلغ المضاربه وبالتالي تثبت صحه المضاربه وبالتالي الشراكه، 3/ دفع المدعي عليه بانه قام بتسليم المبلغ للمدعو (...)، هو تفريط وتعدي من المدعي عليه في مال المضاربه واهدار لراس المال في غير ما اتفق عليه دون اخطار او موافقه المدعي علي ذلك، ومن المعروف ان يد المضارب يد امانه كما نص علي ذلك الفقهاء، وبالتالي فانه لا يضمن ما لم يتعد او يفرط، فان تعدي او فرط ضمن، ولقد ثبت باقرار المدعي عليه بالتعدي والتفريط حينما قام بتسليم راس المال الي شخص اخر دون موافقه ورضا المدعي علي هذا الامر، وبالتالي فانه مسؤول عن اعاده المبلغ للمدعي لانه لم يطلب منه تسليم المبلغ لشخص اخر، 4/ دفع المدعي عليه بانه وسيط فقط بين المدعي وبين المدعو (...) هو دفع غير مقبول، وقد كذبه المدعي عليه بنفسه حينما قال بان المدعو (...) بينه وبين المدعي تعاملات وتحويلات بنكيه، اذا فمن غير المقبول ان يكون بين المدعي والمدعو (...) هذه التعاملات ويكون بينهم وسيط، فما هي الحاجه الي وسيط بين طرفين يتعاملان مباشره، وبالتالي فلا صحه لما يدعيه المدعي عليه بان المبلغ حول له بامر من (...)، 5/ غير صحيح ان المدعي ترك مطالبه المدعي عليه طوال هذه الفتره، والصحيح ان المدعي ومنذ فتره طويله وهو يطالب المدعي عليه بسداد المبلغ الذي بذمته، وقد كان المدعي عليه كثيرا ما يستمهل المدعي للسداد متعللا بظروفه الماليه، وقد وصل الحال بالمدعي ان طلب من المدعي عليه سداد اصل المبلغ (راس المال) فقط دون ارباح ان كان لم يضارب، الا ان المدعي عليه فشل في سداد المبلغ، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ مليون وستمايه وخمسه وثلاثون الف وخمسمايه ( 1,635,500) ريال، والزام المدعي عليه بتعويض كلي عن فوات المنفعه التي كان يرجوها وقدر ذلك بمبلغ مليوني ( 2,000,000) ريال، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 13 / 11 / 1440ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وقدم المدعي عليه مذكره مفادها مثل ما تم مسبقا، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 04 / 01 / 1441ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهمت وكيل المدعي بتقديم ما يثبت حواله موكله للمدعي عليه بمبلغ المطالبه، وقدم اصل صوره كربونيه لايداع موكله للمدعي عليه مسحوبه من البنك (...) بتاريخ ( 02 / 06 / 2015م )، ضمت لملف القضيه وزود المدعي عليه بنسخه منها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد انه قام بتحويل المبلغ الي عده اشخاص حسب توجيه (...)، وسالته الدايره لماذا قام بتحول الاموال لهؤلاء الاشخاص حسب توجيه (...) وما الغرض من ذلك، فافاد بانه لا يعلم هدف توجيه (...) وغرضه من تحويل الاموال لهؤلاء الاشخاص، اثر ذلك قدم صوره ضوييه لحوالات تثبت تحويله للمدعي مبالغ ماليه تفوق مبلغ المطالبه، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 25 / 01 / 1441ه، قدم وكيل المدعي مذكره مفادها يتمسك بما ذكره مسبقا من رد علي المدعي عليه وطلب 1/ الزام المدعي عليه باعاده مبلغ مليون وستمايه وخمسه وثلاثون الف وخمسمايه ( 1,635,500 ) ريال، 2/ الزام المدعي عليه بتعويض كلي عن فوات المنفعه التي كان يرجوها وقدر ذلك بمبلغ مليوني ( 2,000,000) ريال، 3/ تحميل المدعي عليه اتعاب الوكيل الشرعي البالغ قدرها مايه وستون الف ( 160,000 ) ريال، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 08 / 03 / 1441ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وفي هذه الجلسه حضر (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، المثبت بياناته في ضبط القضيه، وافاد بانه يطلب التدخل في هذه الدعوي وان يكون هو المدعي عليه بدل (...) وفق ما حرر في مذكرته التي قدمها في هذه الجلسه، والتي مفادها: اشاره الي ما انتهت اليه القضيه المقامه من شريكه المدعي اصاله، ضد موكله المدعي عليه، ونظرا لكون المدعي عليه كان وسيط بينه وبين المدعي اصاله في استلام و تسليم بعض المبالغ الماليه، ولانعدام صفته في هذه القضيه، ولكون المبالغ التي حولت علي حسابه من قبل المدعي كانت بامر منه للمدعي، وايضا المبالغ المحوله من حسابه لحساب المدعي بامر منه وبموجب وكالته عنه، ولتضرره من عدم تدخله هذه القضيه، ولثبوت مصلحته فيها لمطالبه المدعي بمبلغ وقدره ثلاثمايه واربعه وستون الف وخمسمايه ( 364,500 ) ريال، لذا استنادا لنص الماده ( 81 ) من نظام المرافعات الشرعيه، طلب الموافقه علي تدخله في القضيه لاثبات كيديتها وعدم صحتها، ومن ثم الحكم بالزام المدعي اصاله بان يعيد له مبلغ وقدره ثلاثمايه واربعه وستون الف وخمسمايه (364,500) ريال، قررت الدايره قبول مذكرته استنادا للماده ( ?? ) من نظام المرافعات، وسلمت نسخه منها لوكيل المدعي واستمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 05 / 05 / 1441ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، كما حضر المدعو (...) هويه وطنيه رقم (...)، وافاد بانه وكيل عن طالب التدخل (...)، وافهمته الدايره بتعديل وكالته، وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي مذكره مفادها: 1/ جاء بالفقره الاولي من مذكره المدعي عليه ان المدعي لم يقدم ما يفيد وجود المضاربه، واثبات المضاربه لم يكن امر منكر من المدعي عليه وبالتالي فهو لا يحتاج الي اثبات، ولقد انحصر النزاع في نقطه واحده وهي لما قام المدعي عليه بتحويل المبلغ الي طرف ثالث (...) دون اذن من المدعي او علمه، وقد فشل المدعي عليه في تقديم البينه التي تفيد علم المدعي او موافقته علي تحويل المبلغ لذا فانه يلتمس اخذ المدعي عليه باقراره باستلام المبلغ، 2/ لم يذكر وكيل المدعي ابدا خلال سير الدعوي ان ليس هناك تعامل بين موكله والمدعي عليه، وليس صحيحا انه لم يرد علي موضوع الحوالات البنكيه فقد قدم بمذكرته السابقه ما يفيد ان هذه الحوالات لا تتعلق بمبلغ الدعوي هذه، والحوالات نفسها تحدث عن نفسها بان المبالغ المدونه بها تخص مؤسسه (...)، وانها تتعلق باعمال حفريات وردميات، وهي لا تخص المدعي لانه لا علاقه له بتلك المؤسسه، حتي وان كان مالك المؤسسه شقيق للمدعي لان لكل منهما ذمه ماليه منفصله، اما الشيك الذي يزعم انه قد كتب علي ظهره انه جزء من مبالغ تخص (...)، فلم يري الشيك وبالتالي لا يمكنه تقرير شيء بشانه طالما انه لم يقدمه، ونجزم ان هذا الامر غير صحيح، والمذكور انه جزء من شيك يتبع (...) وقيمته (800.000) ريال.3/ قال المدعي عليه في الفقره رقم ( 3 ) من مذكرته ان وكيل المدعي قد قرر بتسليم المبلغ ل(...)، وهذا زعم غير صحيح ولم يرد علي لسانه، كما انه من غير المقبول ان يكون قد قرر بتسليم المبلغ ل(...) وفي ذات الوقت يطلب من المدعي عليه تقديم ما يفيد موافقه المدعي او علمه بتسليم المبلغ ل(...)، 4/ جاء بمذكره المدعي عليه في الفقره رقم ( 4 ) ان وكيل المدعي قد سبق وان اقر في احد القضايا بان المدعي قد تسلم من (...) اكثر من سبعه وستون مليون ( 67,000,000 ) ريال، ورغم عدم علاقه هذه الجزييه بالدعوي الا انه قد سبق وان ذكر في مذكرته السابقه ان بين المدعي و(...) تعاملات مباشره وتحويلات، وانه من غير المقبول ادخال المدعي عليه كوسيط بين المدعي و(...) لعدم وجود مبرر لجعله وسيطا، وبالتالي فان هذه الجزييه تحسب ضد المدعي عليه وليس لمصلحته، ثم ان مبلغ سبعه وستون مليون ( 67,000,000 ) ريال، الذي بين المدعي و (...) لا علاقه له بالمبلغ الذي حوله المدعي للمدعي عليه، علما بان المدعو (...) قد سبق له وان قام باقامه دعوي قضاييه ضد المدعي امام المحكمه التجاريه بالدمام لدي الدايره التجاريه السادسه بالرقم ( 1174 / 3 / ق )، طالب فيها (...) المدعي بمبالغ ماليه زعم بانه حولها للمدعي بغرض الاستثمار ولم يضمن مطالبته المبلغ المحول للمدعي عليه هنا، علما ان الدعوي المشار اليها قد انتهت بالرفض وعدم احقيه (...) فيما طالب به وتايد الحكم واكتسب الحجيه وختم مذكرته باكتفايه بما تقدم من طلباته السابقه، زود وكيل المدعي عليه ووكيل طالب التدخل بنسخه منها، وباطلاعهما عليها استمهلا للاجابه ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي بتبادل الاطراف المذكرات وختم وكيل المدعي بطلباته السابقه وختم وكيل المدعي عليه بطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوي لانعدام صفته فيها، وفي جلسه يوم الثلاثاء 15 / 07 / 1441ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، كما حضر وكيل عن طالب التدخل/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ??/ ?? / ????ه، صادر من كتابه العدل بالدمام، واكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ولدراسه طلب التدخل، تم تحويل الجلسات الي الترافع الالكتروني، وفي جلسه يوم الثلاثاء 20 / 01 / 1442ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، وقررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام طرفي الدعوي بابلاغ (...) للحضور في الجلسه القادمه وذلك لادخاله في هذه القضيه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 12 / 02 / 1442ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، وقررت الدايره في هذه الجلسه قبول تدخل (...) وافهمته بالاجابه علي لايحه الدعوي وفي جلسه 25/3/1442 حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهمت وكيل المدعي بتقديم ما يثبت حواله موكله للمدعي عليه بمبلغ المطالبه، وقدم اصل صوره كربونيه لايداع موكله للمدعي عليه مسحوبه علي البنك (...) بتاريخ 0? / 0? / ???? م، ضمت لملف القضيه وزود المدعي عليه بنسخه منها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد انه قام بتحويل المبلغ الي عده اشخاص حسب توجيه (...)، وبسؤال الدايره له لماذا قام بتحويل الاموال لهؤلاء الاشخاص حسب توجيه (...) وما الغرض من ذلك، افاد بانه لا يعلم هدف توجيه (...) وغرضه من تحويل الاموال لهؤلاء الاشخاص، اثر ذلك قدم صور ضوييه لحوالات تثبت تحويله للمدعي مبالغ ماليه تفوق مبلغ المطالبه، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه وقدم المدخل مذكره مفادها: 1/ ابتداء وابراء للذمه اود التاكيد بعدم وجود اي علاقه ماليه او تجاريه تربط المدعي وشقيقه بالمدعي عليه، وبان جميع التعاملات الماليه والتجاريه والحوالات المتبادله بينهما تخصني وبانه مجرد وكيل لي وسيط بيننا فقط، 2/ جميع المبالغ المحوله علي حساب موكلي المدعي عليه/ (...)، من قبل المدعي تخصني وسبق لي وان استلمتها من قبل المدعي عليه، 3/ جميع المبالغ المحوله من حساب موكلي لحساب المدعي وشقيقه ومنها حوالات سابقه للحواله التي يطالب بقيمتها المدعي، كانت بامر وتعميد مني وباتفاق بيني وبين المدعي اصاله وجميعها تخص علاقتي التجاريه وشراكتي معه، 4/ ثبت وبموجب الحوالات البنكيه المحوله علي حساب المدعي وشقيقه بان لي بذمتهما مبلغ وقدره ثلاثمايه واربعه وستون الف وخمسمايه ( 364,500 ) ريال، فرق الحوالات المقدمه من الطرفين، وعليه اطلب الحكم بالزام المدعي اصاله بان يعيد لي مبلغ وقدره ثلاثمايه واربعه وستون الف وخمسمايه ( 364,500 ) ريال، زود وكيل المدعي بنسخه منها وكذلك المدعي عليه، وباطلاعهم عليها اكتفي المدعي عليه وافاد بان لديه شاهد فيما، واستمهل وكيل المدعي للاجابه، وفي جلسه الاحد 28 / 04 / 1442ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، وحضر المدخل وافاد الطرفان باكتفايهما ولكن المدعي عليه افاد ان لديه شاهد، فافهمته الدايره بانها ستحجز القضيه للدراسه وستري ذلك، وفي جلسه يوم الاحد 11 / 06 / 1442ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله ووكيله، وقررت الدايره فتح باب المرافعه وبسؤال وكيل المدعي عن بينه موكله علي كون العلاقه بين الطرفين مضاربه، افاد بان البينه هي حواله، فافاد وكيل المدعي باكتفايه، ثم افاد المدعي عليه ان لديه شاهد، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 18 / 06 / 1442ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله ووكيله، وقررت الدايره فتح باب المرافعه وسؤال وكيل المدعي هل يقيم الدعوي علي (...) ام (...)، فاجاب ان الدعوي مقامه علي (...) ولا دخل ل(...) فيها وذلك بموجب الحواله، وفي جلسه يوم الثلاثاء 20 / 06 / 1442ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله ووكيله، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهام وكيل المدعي انه لا توجد له بينه قويه تثبت صحه دعواه وتثبت ان العلاقه بين الطرفين علاقه مضاربه، فافهمته الدايره ان له يمين المدعي عليه النافيه لدعوي موكله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد انه يطلب الرجوع لموكله، وفي جلسه يوم الثلاثاء 27 / 06 / 1442ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) تاريخ 05 / 08 / 1440ه، صادره من كتابه عدل (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)،وافاد وكيل المدعي انه لا يطلب يمين المدعي عليها بما تخوله وكالته من ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
وحيث ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مليون وستمايه وخمسون وثلاثون الف وخمسمايه ( 1,635,500 ) ريال، تمثل قيمه حواله بنكيه الي المدعي عليه وذلك لغرض المضاربه بها حيث لم يقم بتوزيع ايه ارباح كما ويطلب الزام المدعي عليه بتعويض موكله عن فوات المنفعه قدرها ( 2,000,000) مليوني ريال، و الزام المدعي عليها اتعاب المحاماه البالغ قدرها مايه وستون الف ( 160,000 ) ريال، وحيث دفع المدعي عليه انه مجرد وسيط بين المدعي وبين المدعو/ (...) حيث ان علاقه المضاربه تربط بين المدعي وبين المدعو (...)، وان عمله هو وسيط في تحويل الاموال بينهما، وختم طلبه بعدم صفته بالدعوي، وحيث استند وكيل المدعي علي صحه دعوي موكله علي مستند وهي حواله بنكيه صادره الي المدعي عليه عن طريق البنك (...) بمبلغ المطالبه والذي قدره مليون وستمايه وخمسون وثلاثون الف وخمسمايه ( 1,635,500 ) ريال، وحيث ان الدايره بعد دراسه القضيه والبينه المقدمه من المدعي والدفوع افهمت الدايره وكيل المدعي ان بينات موكله لا توصله للحكم له بمطالبته؛ نظرا لكون الحواله البنكيه غير كافيه وقويه تثبت صحه مطالبه موكله في مقابل دفع المدعي عليه بانكار الدعوي جمله وتفصيلا، وخاصه ان الدايره سالت وكيل المدعي عن بينه موكله في ادعاء علاقه موكله مع المدعي عليه علاقه مضاربه فاستند علي الحواله فقط وحيث ان الحواله البنكيه وحدها غير كافيه في اثبات علاقه الطرفين علاقه مضاربه والتي انكرها المدعي عليه، وكما ان الدايره قبلت تدخل المدعو / (...) بموجب الماده (81) من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاءت افادته مطابقه لدفع المدعي عليه التي تقوي جانب المدعي عليه في دفعه بعدم صفته في هذه الدعوي وانه مجرد وسيط، وكما ذكر المتدخل انه هو الذي تربطه علاقه بينه وبين المدعي، وبما ان من المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال اموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه"، وفي روايه للبيهقي: "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، ولما كانت يد المدعي خاليه من اي بينه موصله لاثبات ما يدعيه، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان له حق توجيه اليمين النافيه لدعوي موكله علي المدعي عليه، وحيث رفض وكيل المدعي طلب توجيه اليمين النافيه لدعوي موكله علي المدعي عليه، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه / (...)-هويه وطنيه رقم (...) وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
عمر بن عبدالعزيز بالطيور
عضو
محمد بن نبيل الملحم
رييس الدايره
ثامر بن علي الدعبلي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1261 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره ( 3.795.500) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسه وتسعون الفا وخمسمايه ريال، تمثل قيمه حواله بنكيه الي المدعي عليه وذلك لغرض المضاربه بها حيث لم يقم بتوزيع ايه ارباح، وتعويضه عن فوات المنفعه واتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي، واعترض عليه المدعي، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها وتم رفع القضيه للمداوله.
 
(الاسباب)
وبما ان المتبين للدايره من مقدم الاستيناف انه لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه بحسبان ما نصت عليه الماده (81) من النظام واوردته اللايحه في الماده (212/ا) بتضمين بيانات صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب الماده (51) من اللايحه التنفيذيه للنظام بانه يتعين رفع طلب الاستيناف من محام، ورتبت الجزاء علي مخالفه هذا الاجراء بعدم قبول الطلب بحسبان ما نصت عليه الماده (56) والماده (213) من ذات اللايحه، والحال ما تقدم، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه الي اداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، تطبيقا لاحكام الماده (208) من اللايحه، وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
ملحم بن ناصر الملحم
عضو 
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني