moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 7261 لعام 1438 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت عضوا القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها ، جاء فيها : ان موكله منذ ما يزيد علي ثلاث سنوات تشارك مع المؤسسه المدعي عليها للاستثمار في مجال الاستشارات والتدريب في (...)، وتم تحويل بنكي من حساب المدعي الي حساب المدعي عليها عبر اربع حوالات بنكيه ، باجمالي مبلغ ( 250.000) مايتين وخمسين الف ريال ، وان المدعي عليها امتنعت عن السداد رغم مطالبتها بذلك ، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ( 250.000) مايتين وخمسين الف ريال ، وكذلك الزامها بدفع اتعاب المحاماه ، والتي تبلغ ( 45.000) ريال ، وباحالتها الي هذه الدايره حددته لها جلسه بتاريخ 01-12-1438ه ، وفي الموعد المحدد حضر المدعي وكاله / (...)- المثبته هويته ، والمرفقه صوره وكالته - كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعي مهله حتي يتمكن من ابلاغهم عن طريق العمده. وبجلسه 13-01-1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما في صحيفه الدعوي فافهمته الدايره ان عليه ان يحرر دعواه ويقدم الدعوي بعد تحريرها للدايره في مده اقصاها نهايه هذا الاسبوع فاستعد بذلك كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان يراجع الدايره لاستلام نسخه من صحيفه الدعوي ويجهز جوابه عليها في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وبجلسه 27-01-1439ه حضر المدعي عليه وكاله فيما لم يحضر المدعي او من يمثله وقد طلب وكيل المدعي عليه شطب الدعوي. وبجلسه 11-02-1439ه وبسؤال وكيل المدعي عن ذات الشراكه التي يطالب بالارباح عنها وبراس المال فاجاب بانه تم الاتفاق مع المدعو (...) زوج مالكه المؤسسه وطلبت منه الدايره تقديم البينه علي ما يدعيه كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده جاء فيها : ان موكلته تنكر العلاقه مع المدعيه ، ثم تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب اجلا للاطلاع والرد. وبجلسه 17-03-1439ه وبسؤال وكيل المدعي عن بينته افاد بان موكله مسافر للخارج وان لديه شهودا علي الشراكه مع المدعي عليها وطلب مهله حتي يتمكن من احضار الشهود فافهمته الدايره بانها ستمهله مهله اخيره حتي يتمكن من تقديم ما لديه من بينات علي دعواه، وبجلسه 22-04-1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي ثم افاد المدعي وكاله بان لديه شاهدا وطلب سماع شهادته ثم سالت الدايره الحاضر عن اسمه فاجاب قايلا (...) وانه يحمل هويه مقيم رقم (...) ثم سالته الدايره عن عمله الحالي فافاد انه يعمل في مستودع (...) وبسؤاله عن علاقته بالمدعي (...) فاجاب بانه يعده بمقام والده ومعرفته به قديمه وبسؤاله عن المدعي عليها مؤسسه (...) وعما يعرفه عنها افاد بانه يعرفها عن طريق زوج مالكتها (...) وبسؤاله عن علاقه المدعي بالمدعي عليها افاد بانه يعلم بان هناك نيه شراكه بين المدعي والمدعي عليها وانه هو من قام بتعريف زوج مالكه المؤسسه (...) بالمدعي (...) حيث ان زوج مالكه المؤسسه كان يرغب بوجود شركاء وبسؤاله عما يرغب اضافته افاد بانه لم تتم الامور بين المدعي (...) وبين زوج مالكه المؤسسه علي الوجه المطلوب ولم تتم الشراكه بينهم وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب توجيه عده اسيله للشاهد اولها هل تعرف صاحبه المؤسسه ؟ ثم اجاب الشاهد قايلا بانه لا يعرف صاحبه المؤسسه شخصيا ثم ساله هل تم تحرير اي اوراق بين المدعي (...) ومالكه المؤسسه ؟ ثم اجاب الشاهد قايلا بانه لا يوجد اي اتفاقيات مكتوبه بين المدعي (...) ومالكه المؤسسه المدعي عليها الا انه يوجد حوالات بنكيه صادره من (...)لحساب المؤسسه المدعي عليها كجزء من تاسيس شراكه بين المدعي (...) والمؤسسه المدعي عليها وبناء علي الاتفاق مع (...) باعتباره ممثل ووكيل مؤسسه (...) المدعي عليها ثم ساله عن النشاط الذي كانت نيه الشراكه عليه ؟ فاجاب قايلا بانه في مجال (...) . ثم سالت الدايره اطراف الدعوي ان كان لديهم ما يقدمونه فافاد وكيل المدعي عليها انه يطلب مهله لعرض شهاده الشاهد علي موكلته. وبجلسه 04-06-1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ارفق بها صوره اقرار وصوره من سجل موكلته تسلم المدعي وكاله نسخه مما قدم وطلب مهله للاطلاع والرد. وبجلسه 17-07-1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وفيها تقدم وكيل المدعي بمذكره من صفحه واحده جاء فيها : ان مسؤوليه الحساب البنكي تقع علي صاحب الحساب ، كما ان اقرار (...) يلزمه وحده ويؤخذ به في مواجهه المدعي عليها وحدها ، ثم سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب امهاله اجلا للرد فاجابته الدايره لما طلب. وبجلسه 15-08-1439ه حضر وكيلا الدعوي ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين ارفق بها صور من كشوفات حساب بحوالات البنكيه ، وقد جاء في المذكره : ان اقرارات المدعي وشهاده الشاهد واقرار (...) يؤكد عدم دخول المال في ذمه المدعي عليها ، وبطلان دعوي المدعي ، وان الشراكه مع (...) ، وليس مع المدعي عليها ، تسلم المدعي وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بانه ليس فيها جديد علي ما سبق ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن اثبات تحويل موكله لمبلغ (250.000) ريال محل الدعوي من حساب المدعي عليه حيث ان كشوفات الحساب التي تم تقديمها للدايره لا تفيد سوي تحويل مبلغ قدره (120.000) ريال فاستعد باحضار ذلك في الجلسه القادمه كما سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن المبالغ التي تم تحويلها من قبل المدعي لحساب المؤسسه المدعي عليها ومن قام باستلامها واثبات ذلك كون المدعو (...) اقر بانه هو من طلب التحويل الي حساب المؤسسه لا يعني انه هو من قام بسحبها كونه ليس مديرا للمؤسسه وليس له صلاحيه علي حسابها فاستعد باحضار جواب مفصل عن ذلك في الجلسه القادمه كما طلبت منه الدايره احضار اصول معتمده للكشوفات البنكيه التي ارفق صوره منها بمذكرته. وبجلسه 04-11-1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي ثم قدم المدعي وكاله اصول كشوفات حساب موكله التي تفيد تحويل مبلغ قدره (250.000)ريال لحساب المدعي عليها علي عده حوالات متفرقه ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده اقر فيها بشراكه المدعي في مؤسسه موكلته بمبلغ قدره (250.000)ريال ولكن الشراكه محصوره في قسم البرمجيات للمؤسسه وتم تعيين خبير محاسبي من قبل موكلته ليتم حصر جميع الاعمال محل الشراكه علما بان الشراكه مازالت قايمه ويطلب اجلا لتقديم تقرير الخبير المحاسبي لديهم بكافه التفاصيل ثم تسلم المدعي وكاله نسخه مما قدم. وبجلسه 01-01-1440ه حضر وكيل المدعي عليها ولم يحضر من يمثل المدعي وطلب الحاضر شطب الدعوي. وبجلسه 21-06-1440ه تشير الدايره الي اعاده القضيه من الدايره الثالثه بالمحكمه العليا بعد الموافقه علي اعاده نظر الدعوي بعد شطبها للمره الثانيه وفيها حضر وكيلا طرفي الدعوي، وافهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه الالتزام بالحضور لكافه الجلسات اذا كان يرغب في مواصله نظر دعوي موكله، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره ارفق بها التقرير المحاسبي الذي اشار اليه في الجلسات قبل شطب الدعوي ثم تسلم المدعي وكاله نسخه مما قدم وطلب اجلا للاطلاع والرد. وبجلسه 04-08-1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين جاء فيها : ان المدعي عليها ناقضت نفسها ، واقرت بانشغال ذمتها بالمبلغ المحول الي حسابها ، ويؤكد علمها بالتعاملات بين المدعي وزوج مالكه المؤسسه ، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للاجابه. وبجلسه 29-10-1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين تسلم المدعي وكاله نسخه منها وطلب اجلا للرد. وبجلسه 18-01-1441ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عما طلب الامهال لاجله فاجاب بانه يكتفي بما قدم ثم عقب المدعي عليه وكاله بانه يطلب الاحاله الي خبير محاسبي لاجل التحقق من المركز المالي للشراكه. وبجلسه 03-02-1441ه حضر وكيلا طرفي الدعوي ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن علاقه (...) بالمؤسسه فاجاب انه كان يعمل موظفا في المؤسسه المدعي عليها فطلبت الدايره منه ابلاغ نايل بالحضور امامها. وبجلسه 24-02-1441ه حضر وكيلا طرفي الدعوي كما حضر (...) هويه مقيم رقم (...) ثم سالت الدايره الحاضر امامها (...) عن المبلغ 250.000 الفا المحول من المدعي لمؤسسه المدعي عليها فاجاب بانه اتفق مع شخص يدعي (...) علي المشاركه علي عمل وتطوير برمجيات بالاتفاق مع شريك اخر في (...) وللحاجه لشريك اخر للتمويل قام (...) بعرض ذلك علي المدعي (...) والذي قام بتحويل 250.000 ريال الي حساب المؤسسه المدعي عليها وان هذا المبلغ لا يخص المؤسسه وان هذا المبلغ يخصني شخصيا وشراكتي مع بقيه المذكورين وان المؤسسه لا علاقه لها بهذه الشراكه وهذا المبلغ ثم سالته الدايره عن تصرفه بالمبلغ المحول فاجاب بانه حول (...) بعض الحوالات حولت الي الشركه (...) وبعضها حولت الي الحساب الشخصي لاحد الشركاء في الشركه (...) ثم عقب المدعي عليها وكاله بانه يوجد ما يثبت تحويل الحسابات (...) ثم سالت - الدايره - المدعي عليه وكاله عن علاقه المؤسسه المدعي عليها –بالمبلغ- المحول من المدعي فاجاب بان المؤسسه لا علاقه لها بهذا المبلغ ولم يكن يعرف المدعي الا بعد اقامه الدعوي وانه يوجد دعوي علي (...) في المحكمه العامه من قبل شريكه (...) ثم عقب المدعي وكاله بان المدعي عليه متناقض في اجاباته فيما يخص علاقته بالمدعي عليه في المبلغ المحول. وبجلسه 23-03-1441ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وفيها تقدم المدعي عليه وكاله بعدد من المستندات المتضمنه اقامه دعوي ضد (...) من (...) فيما يخص الشركه مع (...) والمقامه امام المحكمه العامه في (...) كما ارفق كشفا بالحوالات الي الشركه (...) وكشفا بالحساب يبين هذه الحوالات ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما يحصر فيه دعواه فاجاب بانه يحصرها في طلب الزام المدعي عليه – بمبلغ- ( 250.000 ) ريال واتعاب المحاماه ( 35.000 ) ريال ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدما. (الاسباب) وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، ولما كان غايه ما يطلبه المدعي وكاله هو الزام المدعي عليها بالمبلغ المحول اليها ، ولما كان من الثابت تحويل هذا المبلغ الي حساب المدعي عليها ، باقرار المدعي عليها ، وبالمستند المثبت لذك ، وقد انكرت المدعي عليها العلاقه التعاقديه مع المدعي ، ثم اقرت بوجود العلاقه ، ودفعت بالخساره ، وهذا تناقض في الدفع تكون معه المدعي عليها مسؤوله عن المبلغ الداخل في حسابها ، اذ حول الي حساب مسجل باسم المؤسسه ، وهذا النوع من الحسابات الاصل فيه ، انه مخصص لتعاملات المؤسسه التجاريه ، وتصرف (...) بهذا المال لا يصرف المسؤوليه عن المؤسسه اذ المال كان في حسابها ، والتصرف فيه يكون بمعرفتها ، وبثبوت ذلك يكون المال تحت يدها ، وهي استلمته لغايه الشراكه، ولم تقدم بيانا كافيا عن وجه التصرف بالمال وفقا للمقصد من الشراكه ، ولتناقض جواب المدعي عليها عن علاقتها بالشراكه مع المدعي ، وثبوت تسلمها المال ، وعدم الكشف عن ماله يبين الحرص علي صيانته بتنميته وفق مقصد الشراكه ، ولالجاء المدعي للمطالبه بحقه امام القضاء ، وتكلفه في ذلك ، فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها (منطوق الحكم) اولا : الزام مؤسسه(...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره 250.000 ريال ( مايتان وخمسون الف ريال) ثانيا :الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره 25.000 ريال ( خمسه وعشرون الف ريال ) اتعابا للمحاماه عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت عضو ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي رييس الدايره ماجد بن محمد السليمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 570 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا (الوقايع) وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان وكيل المدعي عليها تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن اولا : الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره 250.000 مايتان وخمسون الف ريال ، ثانيا :الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره 25.000 ريال ( خمسه وعشرون الف ريال ) اتعابا للمحاماه . (الاسباب) وحيث تبين من خلال الاطلاع علي الالتماس ان وكيل الملتمسه يذكر ان اقرار موكلته بالمبلغ للمدعي لا يعني انه مستحق له فهو عباره عن شراكه وليس قرضا وان هناك مصروفات ولم تقم الدايره بندب خبير للتحقق من المبلغ ، وبما انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس وبهذا تقرر. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الالتماس، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني