moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570542689لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم، حيث تقدم المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، ولنطرها عقدت الدايره جلسه في 12/05/1445ه، حضر فيها المدعي اصاله، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...). وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه: (انه بتاريخ 1444/12/20ه الموافق 2023/07/08م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه رافعه شوكيه لمده (3) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (12,000.00) اثنا عشر الف ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (23,813.91) ثلاثه وعشرون الفا وثمان مايه وثلاثه عشر ريالا وواحد وتسعون هلله بتاريخ 1445/04/10ه، والمبالغ حاله السداد هي (23,813.91) ثلاثه وعشرون الفا وثمان مايه وثلاثه عشر ريالا وواحد وتسعون هلله. علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/02/21ه الموافق 2023/09/06م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1445/01/14ه الموافق 2023/08/01م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1445/01/14ه الموافق 2023/08/01م حتي 1445/03/15ه الموافق 2023/09/30م. لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (23,813.91) ثلاثه وعشرون الفا وثمان مايه وثلاثه عشر ريالا وواحد وتسعون هلله، عن الفتره من 1445/01/14ه الموافق 2023/08/01م الي 1445/03/15ه الموافق 2023/09/30م، هذه دعواي. وبسؤال المدعي عن بيناته اجاب بانها: امر الشراء، وفواتير بالاعمال المنفذه، وكشف الحساب. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب المهله للرد، وبحث الصلح مع المدعي. ثم افهم الطرفان ببحث الصلح بينهما، واذا لم يتوصلا الي صلح فان عليهما الجواب عن طريق تبادل المذكرات من خلال النظام، والله الموفق. وفي جلسه 05/06/1445ه، حضر طرفي الدعوي المشار اليهما بعاليه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله قدم ما نصه: (صحيح وجود الاتفاق المبرم بين الطرفين حول تاجير معده رصاصه بالاجره المتفق عليها، حيث انه تم التعاقد باجمالي قدره (12,000) اثنا عشر الف ريال شهريا، وحسب كرت الحضور والانصراف يتم اعتماد صرف المبلغ، وتم اصدار اول فاتوره بتاريخ 2182023 وتم صرفها بتاريخ 2282023، باجمالي قدره (4,246) اربعه الاف وميتان وست واربعون ريالا، وتم تقديم فاتوره رقم (2) بمرجعيه رقم (90) بتاريخ 692023 م باجمالي قدره (12,579.28) اثنا عشر الفا وخمسمايه وتسعه وسبعون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، وتم اعتماد صرفها بناء علي كرت دوام معتمد. وغير صحيح مطالبه المدعي؛ حيث انه قد قامت موكلتي بسداد جزء منها عن طريق تحويل الي حساب المدعي علي البنك (...)، ومبين حساب المدعي عليه علي البنك (...)، بتاريخ 2208 2023 الساعه 9:22 مساء بمبلغ (4.246) اربعه الاف وميتان وست واربعون ريالا، وبذلك يكون اجمالي هذه الفاتوره تم سداد جزء منها، وتم ايقاف التعاقد بناء علي ايقاف المعدات بالموقع، ليكون المبلغ المتبقي هو (8,333) ثمانيه الاف وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريالا، اما ما عدا ذلك فليس بصحيح؛ لعدم اعتماد كشف الحضور والانصراف. وعليه نطلب الحكم بالمبلغ المتبقي للمدعي، وبرد الدعوي في المبلغ الزايد لعدم الاستحقاق. المرفقات: 1. الحواله البنكيه 2. كشف الحضور والانصراف). وبعرضها علي المدعي قدم ما نصه: (1- تم تسليم المدعي عليه المعدات بتاريخ 22:07:2023م الموافق 05:01:1445ه، وتم سحبها بناء علي طلبه بتاريخ 01:10:2023م الموافق 16:03:1445ه. 2- بلغت قيمه الاعمال لشهر 7 من عام 2023م مبلغ وقدره (4,246.17) اربعه الاف وميتان وسته واربعون ريالا وسبعه عشر هلله، بموجب محضر ساعات العمل الصادر من المدعي عليها، والفاتوره الصادره من قبل المؤسسه المملوكه لموكلي، وقد قام المدعي عليه بسداد المبلغ المتعلق بها بموجب حواله بنكيه علي الحساب البنكي للمؤسسه. 3- استمر المدعي عليه بالعمل لشهري (8) و (9) من عام 2023م، وقد بلغت قيمه الاعمال المنفذه لشهر (8) مبلغا قدره (12,579.28) اثنا عشر الفا وخمسمايه وتسعه وسبعون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، وبلغت قيمه الاعمال المنفذه لشهر (9) مبلغا قدره (11,234.65) احد عشر الفا وميتان واربعه وثلاثون ريالا وخمس وستون هلله، بموجب محضري ساعات العمل الصادره من المدعي عليه، والفواتير الصادره من قبل مؤسسه موكلي، المصادق عليها من قبل المدعي عليه. 4- لم يقم المدعي عليه بسداد الفواتير المتعلقه بالاعمال المنفذه لشهر (8) وشهر (9) من عام 2023حتي تاريخه، واما ما ذكره حيال سداده لمبلغ وقدره (4,246) اربعه الاف وميتان وسته واربعون ريالا وانه يطالب بخصمها من قيمه الفاتوره الصادره لشهر (9)، فان ذلك السداد متعلق بفاتوره شهر (7) من عام 2023م وفقا لما بيناه اعلاه. بناء علي ما تقدم، اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (23,813.91) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا وواحد وتسعون هلله، عن فتره العمل لشهري (8) و (9) لعام 2023م). وبعرضها علي المدعي عليه وكاله قدم ما نصه: (بالاطلاع علي الاوراق والوثايق المقدمه من المدعي تم اصدار ثلاثه فواتير، وتم اصدار اول فاتوره في شهر (7) لعام 2023، حيث ان هذه الفاتوره لم يتم اعتمادها؛ كونها ليست موقعه او مختومه من المدعي عليه، انما شخص اخر (مؤسسه (...)، اما الفاتوره الاخيره بشهر (9) لعام 2023 م لم يتم اعتماد جدول الحضور لعدم صحته، حيث ان المعدات توفقت في المشروع، ولم يتم عملها خلال ذلك الشهر، حيث ان الاتفاق بين الطرفين نص في البند رقم 6 : (جدول حضور معدات الطرف الثاني يجب ان يوقع يوميا من قبل مندوب الطرف الاول والتواجد في الموقع وترفق مع فواتير الطرف الثاني)، وحيث ان هذه الفاتوره غير موقعه ولا مختومه من الطرف الاول المدعي عليه فعليه تعتبر غير ملزمه له، وعليه نطلب الحكم برد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق). وبعرضها علي المدعي طلب المهله للاجابه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 19/06/1445ه، حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال المدعي عن جوابه ارفق ما نصه: (1- ان سداد المدعي عليه لقيمه الفاتوره الصادره لشهر (7) من عام 2023م بقيمه (4,264.17) اربعه الاف وميتان واربعه وستون ريالا وسبعه عشر هلله بعد صدورها بيوم واحد، يعد اقرارا منه علي صحتها، لا سيما وان وكيله اقر في مذكرته الجوابيه المشار اليها اعلاه ان المدعي عليه يقوم بتدقيق الفاتوره ومطابقتها مع كرت الدوام، ومن ثم يقوم بتحويل المبلغ لمالك المعده. 2- ما ذكره وكيل المدعي عليه من عدم صحه الفاتوره الصادره لشهر (9) من عام 2023م لعدم صحه جدول الحضور نظرا لتوقف المعدات في المشروع، فانوه ان جدول ساعات العمل صدر ب (233) ساعه عمل خلال شهر (9) لعام 2023م، وتمت كتابه ملاحظه من قبل العامل المختص بجداول ساعات العمل لدي المدعي عليه، تفيد بوجود ايام توقف لصيانه المعدات، وان ساعات العمل الفعليه لشهر (9) من عام 2023 بعد خصم ايام التوقف تقدر ب (190) ساعه عمل، وتم تسليم موكلي ذلك المستند، وبناء عليه اصدر الفاتوره عن الاعمال المستحقه لذلك الشهر بقيمه (11,234.65) احد عشر الفا وميتان واربعه وثلاثون ريالا وخمس وستون هلله، وما ذكره وكيل المدعي عليه من ان الجدول غير معتمد، فما هو الا قول مرسل منه للتنصل من سداد المبالغ المستحقه بذمه موكله. 3- نصت الفقره الاولي من الماده 29 من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه....)، وبالاطلاع علي الفاتوره الصادره لشهر (9) من عام 2023 نجد ان المدعي عليه قام بالامضاء عليها بختم مؤسسته، بالاضافه الي توقيع العامل المسؤول لدي المدعي عليه، مما يجعل تلك الفاتوره حجه عليه، واقرارا منه بصحتها، لاسيما من ان الفقره الثانيه من الماده (29) من نظام الاثبات نصت علي انه: (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق)، مما يجعل ادعاء المدعي عليه بعدم صحه الفاتوره مخالف لنظام الاثبات؛ نظرا لعدم دفعه بعدم صحه الختم والتوقيع، ولعدم ورود عباره تفيد من انه سيتم مراجعه الفاتوره كما ورد بالفاتوره الصادره لشهر (7) لعام 2023م. بناء علي ما تقدم اطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ الطالبه المبين بعاليه). وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه ارفق ما نصه: (نرد بان الفاتوره التي يذكرها المدعي لا ننكر بانه تم استلامها ووضع بجانبه (للمراجعه) اي مراجعه كشف الحضور والانصراف للتاكد من صحه المبلغ، وهو حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين بان يتم اعتماد كشف الحضور والانصراف من قبل المدعي عليه، فعليه يكون العقد وهذا الشرط اساسي في التعامل وهو ما الزم نفسه به المدعي، وعليه لا يمكن الاعتداد باي فاتوره الا باعتماد كشف الحضور والانصراف، وغير ذلك مردود، وعليه نتمسك بما تم تقديمه سابقا). وبسؤال الاطراف هل لديهما ما يودون اضافته علي ما تقدم؟ فقررا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 10/07/1445ه، حضر المشار اليهم بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها قررت اصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق بيانه بعاليه، وبما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (23,813.91) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا وواحد وتسعون هلله، عن فتره العمل لشهري (8) و (9) لعام 2023م، مستندا في ذلك الي امر الشراء، وفواتير بالاعمال المنفذه، وكشف الحساب. وحيث تلخصت اجابله المدعي عليه وكاله في استحقاق المدعي لمبلغ قدره (8,333) ثمانيه الاف وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريالا، واما ما عدا ذلك فليس بصحيح؛ لعدم اعتماد كشف الحضور والانصراف. وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها وما جاء في دفوع الاطراف، تبين لها ان المدعي عليه استلم الفواتير محل النزاع، وامهرها بتوقيع وختم منسوب لمؤسسته. وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليه وكاله لم ينكر استلام موكله لتلك الفواتير وامضاءه عليها بالتوقيع والختم؛ الامر الذي تتبين معه الدايره ان الفواتير محل النزاع حجه علي موكله، وعليه فان ذمته مشغوله بمبلغ المطالبه وقدره (23,813.91) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا وواحد وتسعون هلله. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله؛ نظرا لان المدعي ارفق ما يفيد ان السداد المدفوع به كان لشهر (7) وهو خارج محل النزاع، كما ان كشف الحضور والانصراف لشهر (8) ممهور بختم وتوقيع منسوب لموكله، مطابق لختمه وتوقيعه في كشف الحضور والانصراف لشهر (7) المسدد، كما ان كشف الحضور والانصراف لشهر (9) مبين فيه تعديل عدد الساعات المعتمده بعد التعطل عن العمل، وهذا التعديل متوافق مع الفاتوره المستلمه. كما ان المدعي عليه وكاله لم يقدم بينه علي التوقف الذي دفع به. اضافه الي ان دفعه بالتوقف عن العمل لشهر (9) ثم اقراره بصحه الاستلام للفاتوره الخاصه به دلاله علي تناقض اجابته؛ الامر الذي تتبين معه الدايره ان دفوع المدعي عليه حريه بالرفض. بناء عليه، تنتهي الدايره الي ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (23,813.91) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا وواحد وتسعون هلله. والله الموفق.