moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٩٣٠٥لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد موكله مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال انشاييه وديكور ودهانات وكهرباء وصبيه، لمده (١٢٠) مايه وعشرون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٨٨,٣٧٥.٠٠) اربعمايه وثمانيه وثمانون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٧,٨٥٠) سبعه وستون الفا وثمان ميه وخمسون ريال، وحيث لم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال المتعلقه بالدفعه الاولي ولم تتقيد بالمده المتفق عليها في تنفيذ الاعمال وهي اربعه اشهر بالرغم من اخطار موكله لها بتنفيذ الاعمال او اعاده المبالغ المسلمه لها. وحيث اخطات المدعي عليها في ترك العمل في الموقع وعدم استكماله، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، مما تسبب بخساير من ناحيه ايجار الموقع و ايجار عمال وارباح فايته وغيرها من الخساير، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر وترك العمل في الموقع مما تسبب بتاخير افتتاح الموقع، مطالبا الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب عدم التنفيذ والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣,٤٩٩,٣٥٦.٠٠) ثلاثه ملايين واربعمايه وتسعه وتسعون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريال، لقاء تعويض في عقد المقاولات. وقدم سندا لطلبه: فاتوره بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٠م، لقاء اعمال البناء واللياسه وتاسيس الكهرباء، بمبلغ اجمالي قدره (٥٢٦,١٢٥) ريال. وعرض سعر للاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها والتي قيمت من قبل مقاول اخر بمبلغ (٦٧,٨٥٠) سبعه وستون الفا وثمان ميه وخمسون ريال، اضافه الي عرض السعر محل الالتزام، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠/٠٦/١٤٤٤ه، حضر الطرفان وكاله. وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي وحصر مطالبته في الزام المدعي عليها باعاده مبلغ (٤٨٨.٣٧٥) ريال، وتعويض موكله بمبلغ اجمالي قدره (٣,٤٩٩,٣٥٦.٠٠) ثلاثه ملايين واربع ميه وتسعه وتسعون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، وحصر بيناته فيما قدمه في صحيفه دعواه، هذا وافهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم طلباته الاضافيه عما جاء في صحيفه الدعوي في طلبات عارضه قبل موعد الجلسه القادمه والا ستتخذ الدايره الاجراء النظامي حيال ذلك فاستعد بذلك، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها افاد بعدم صحه دعوي المدعيه بعدم تنفيذ الاعمال وان الاعمال التي تمت هي اعمال تاسيسيه للمرحله الاولي من اعمال المباني و السباكه و الكهرباء بموجب العقد المبرم مع المدعيه لتنفيذ اعمال المرحله الاولي وقد توقفت الاعمال جراء ازمه كورونا وخلال تلك الفتره تعذر علي الشركه اتمام الاعمال للمراحل اللاحقه، واما ما يخص تحميل العقد و المدعي عليها اضرار تاخر الافتتاح فتلك الاضرار لا تتحملها المدعيه حيث ان المدعيه علي علم بجوانب و ظروف التاخير و قامت خلال تلك الفتره باقفال الموقع و تسليمه لمقاول اخر لتلافي الاضرار التي ادعتها المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه احال الي جوابه السابق مضيفا بان لا علاقه بين ازمه كورونا وبين محل التعامل كما سالت الدايره وكيل المدعيه عن الالتزام المبرم بين الطرفين فافاد بان عرض السعر المرفق في القضيه كما صادق علي ذلك المدعي عليه، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل الاعمال انتهت فافاد بان محل العقد انتهي بالكامل من مقاول اخر وعليه قرر الطرفان اكتفاؤهم بما سبق تقديمه، وسالت الدايره المدعي ووكيله عن قيمه الاعمال التي نفذها المدعي عليه فذكر بانها تبلغ (٦٧.٨٥٠) سته وسبعون الفا وثمانمايه وخمسون ريال، كما جري سؤاله عن طبيعه المحل محل المقاوله، فافاد بانه مركز رييسي عباره عن محمصه داعمه للفروع البقيه، حيث ان الفروع مجالها القهوه المختصه، وترتب علي ذلك اضرار مفصله في القضيه، مضيفا بان كان من الواجب علي المدعي عليه انهاء الاعمال بتاريخ ١/١١/٢٠٢٠م، ما اضطر الي التعاقد مع مقاول اخر انهي الاعمال بشهر ٨/٢٠٢١م، وفي جلسه هذا اليوم، حضرا المشار اليه بعاليه، كما حضر مدير المدعي عليها بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ (٤٨٨.٣٧٥) ريال، وتعويض موكله بمبلغ اجمالي قدره (٣,٤٩٩,٣٥٦.٠٠) ثلاثه ملايين واربعمايه وتسعه وتسعون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، وحيث دفعت المدعي عليها بان الاعمال التي تمت هي اعمال تاسيسيه للمرحله الاولي من اعمال المباني والسباكه والكهرباء بموجب العقد المبرم مع المدعيه، وقد توقفت الاعمال جراء ازمه كورونا وخلال تلك الفتره تعذر علي الشركه اتمام الاعمال للمراحل اللاحقه، واما ما يخص تحميل العقد والمدعي عليها اضرار تاخر الافتتاح فتلك الاضرار لا تتحملها المدعيه حيث ان المدعيه علي علم بجوانب وظروف التاخير وقامت خلال تلك الفتره باقفال الموقع وتسليمه لمقاول اخر لتلافي الاضرار التي ادعتها المدعيه، ولما كان الثابت ان عرض السعر المقدم من المدعيه هو الناظم للعلاقه التعاقديه بين الطرفين وفق ما اتفقا عليه، وحيث دفع المدعي للمدعي عليها مبلغ (٤٨٠٣٧٥) اربعمايه وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا- وفق مستندات التحويل الصادره من المدعي-، واثبت المدعي قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها من خلال التقييم المقدم من مؤسسه مجموعه(...) مبلغ (٦٧.٨٥٠) سته وسبعون الفا وثمانمايه وخمسون ريال، وحيث لم تعارض المدعي عليها ذلك مع اطلاعها علي كافه مرفقات القضيه، الامر الذي تاخذ به الدايره، وتقضي بالزام المدعي عليها باعاده ما زاد عن قيمه ما نفذته وذلك بمبلغ وقدره (٤١٢.٥٠٧) اربعمايه واثنا عشر الفا وخمسمايه وسبع ريالات. وفيما يخص ما يطالب به المدعي مما زاد عن المبلغ المثبت اعلاه، فالدايره اخذت ببينه المدعي بموجب الحوالات البنكيه والتي اثبتت ان مجموع الحوالات الصادره من المدعي للمدعي عليها مبلغ (٤٨٠.٣٧٥) اربعمايه وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا، ولم يقدم المدعي بينه حيال ما زاد عن ذلك، ما تقضي معه الدايره برفضه. وفيما يخص المطالبه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣,٤٩٩,٣٥٦.٠٠) ثلاثه ملايين واربعمايه وتسعه وتسعون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريال، تاسيسا علي خطا المدعي عليها في ترك العمل في الموقع وعدم استكماله، مما تسبب بخساير من ناحيه ايجار الموقع وايجار عمال وارباح فايته وغيرها من الخساير، فالثابت ان ما يذكره المدعي خلا من بيان العلاقه السببيه بين ما يدعيه وبين خطا المدعي عليها في التوقف عن استكمال الاعمال، وخلت بيانته من اثبات صله الاضرار محل الاستناد بمحل النزاع، سيما وانه يملك فروع اخري ويعمل بها موظفين، ولما كان هذا الطلب في حقيقته طلب التعويض عن الاضرار الناشيه عن اخلال المدعي عليها بالعقد، فانه يتعين في ثبوت استحقاقه توافر اركان المسؤوليه العقديه الموجبه للتعويض من الخطا والضرر والعلاقه السببيه، والتي يجب تحققها لدعوي التعويض، وحيث الامر ما ذكر وخلت البينات من اثبات الرابطه السببيه والثابت انتفاؤها وفق ما تقدم، ما تسقط معه دعوي التعويض في مواجهه المدعي عليها، وتقضي الدايره برفضه، كما خلت بينات المدعي من اثبات غرمه لما يطالب به من اتعاب المحاماه، وجاءت بيناته خليه من الدليل الموصل لما يدعيه، الامر الذي تقضي معه الدايره برفض هذا الطلب. ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بتاثرها بجايحه كورونا، فلم تقدم المدعي عليها بيانا وتبيينا للشروط المنصوص عليها في قرار المحكمه العليا رقم (٤٥/م) بتاريخ ٨/٥/١٤٤٢ه، واثر الجايحه عليها، والاثبات علي ذلك، وفق ما نصت عليه الفقره رقم (٣) من القرار المذكور، حيث ذكرت بان: يكون علي الطرف الذي اخل بالالتزام عبء اثبات تسبب الجايحه في ذلك ما يكون معه تمسك المدعي عليها بالجايحه مرسل لا بينه عليه. نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغ وقدره (٤١٢.٥٠٧) اربعمايه واثنا عشر الفا وخمسمايه وسبع ريالات ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.