moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471117211 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مستلزمات استهلاكيه ومستلزمات نظافه) وتاريخ ابتداء التعامل 01/01/2021م بثمن اجمالي قدره (23,971.80) ثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وسبعون ريال وثمانون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يطلب العميل (المدعي عليها ) من البايع (المدعيه) البضايع محدده بالكميه المطلوبه ويتم توصيلها عن طريق المندوب واصدار فاتوره شراء موقعه من العميل)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 22/05/2022م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (23,971.80) ثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وسبعون ريال وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب من تاريخ 01/01/2022م حتي تاريخ 05/04/2023م بمبلغ قدره (23,971.80) ثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وسبعون ريال. 2- مطابقه الرصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 31/12/2022م بمبلغ قدره (23,971.80) ثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وسبعون ريال الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 16/12/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤاله وكيل المدعيه عن دعواه اجاب قايلا انه يحيل علي ما ورد في صحيفه الدعوي، ويطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (23,971.80) ثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وسبعون ريال، وبسؤاله عن بينته علي صحه دعواه اجاب قايلا لديه مطابقه رصيد وكذلك فواتير صادره من المدعي عليها وكشف حساب، وقد جري من الدايره الاطلاع علي مطابقه الرصيد فوجدتها مطابقه لما ذكره وكيل المدعيه والمطابقه تحمل ختم المدعي عليها، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي ما ورد في الوقايع المذكوره اعلاه، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بتسليمه الثمن البالغ قدره (23,971.80) ثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وسبعون ريال وثمانون هلله. لقاء البضايع محل هذه الدعوي، ولما قدمه وكيل المدعيه من بينه مطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، ولان الاصل في المحررات الصحه ويتحمل مقدمها تبعه عدم صحتها لما ورد في نظام الاثبات في (الفصل الثاني) المحررات العاديه الماده التاسعه والعشرون ونص الحاجه منها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولتغيب المدعي عليها رغم تبلغها دون عذر مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعيه اذ العاده جاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ولانه يصح القضاء علي المتغيب عن مجلس القضاء دون عذر كما نص الفقهاء ولتقوي جانب المدعيه بذلك كله، ولقول تعالي: ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) وقوله صلي الله عليه وسلم ( كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه )، فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (23,971.80) ثلاثه وعشرون الفا وتسع ميه وواحد وسبعون ريال، والله ولي التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.