moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩٤٤٣١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للخدمات التسويقيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعيه وكاله اقام هذه الدعوي تختصم فيها المدعي عليه، ولنظرها حددت الدايره جلسه بتاريخ ٢١/٩/١٤٤٤ه، حضرها وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكله ابرز لايحه دعوي محرره نصها: (تقدم بدعواي هذه ضد المدعي عليه الموضح اسمه بعاليه، وموضوع الدعوي ما يلي: اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليه بتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠٢٢م علي الاتفاقيه المطبوعه علي مطبوعات المدعي عليه وتم تسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (٩٣٦,٠٠٠) تسع ميه وسته وثلاثون الف ريال سعودي بغرض الاستثمار المذكور في البند الثاني من ذات الاتفاقيه ما نصه: اتفق الطرفان علي ان يكون نشاط الاستثمار بينهما في جميع خدمات المؤسسه التسويقيه والتجاره الالكترونيه وفي اعمال المناقصات ومشاريع تايم لابس علي ان يتم توزيع الارباح كما ذكر في البند السادس من ذات الاتفاقيه ما نصه: يتم تخصيص الارباح علي ما هو اتي فقط لا غير بعد فرز التكاليف والقيمه المضافه و الاعمال التشغيليه: ١- يتم تحويل قيمه ارباح جميع الخدمات المؤسسه التسويقيه، بنسبه ٣٥٪ كل ٣ شهور وتحول علي الحساب الجاري. ٢- يتم تحويل ارباح المتاجر الكترونيه (التجاره الكترونيه) فقط لا غير، بنسبه ٣٥٪ كل ٣ شهور وتحول علي الحساب الجاري. ٣- يتم تحويل ارباح المناقصات فقط لا غير، بنسبه تتراوح بين (١٠ الي ١٥٪) حسب الاتفاق علي كل مناقصه وتصرف كل ٦ شهور او سنه علي حسب المناقصه ومدتها وتحول علي الحساب الجاري.ويتم تحويلها مباشره الي حساب البنك (...) للطرف الثاني (...) علي الايبان:(...) الخ.” وقد تم التواصل مع المدعي عليه عده مرات دافع بذلك المماطله والتسويف وقد تم اشعار المدعي عليه بخطاب مفاده: بمخالفته للبند السادس من الاتفاقيه المبرمه بتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠٢٢م وبتزويدنا بيان بكامل تفاصيل العمليات والاستثمارات خلال المده السابقه والارباح الناتجه عنها وفي حال عدم ردكم علي هذا الاشعار يعد ذلك اقرارا منكم باخلالكم بالاتفاقيه المبرمه والامر الذي يجب عليكم معه اعاده كافه المبالغ المسلمه لكم خلال خمسه ايام من تاريخ الاخطار ولم يتم الرد حتي تاريخه. وبناء عليه اطلب من فضيلتكم: ١- فسخ الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين لمخالفه المدعي عليه بنود الاتفاقيه المدعي عليه.٢-كما اطلب الزام المدعي عليه باسترداد ما تم دفعه له وقدره (٩٣٦,٠٠٠) تسع ميه وسته وثلاثون الف ريال.٣-الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال سعودي.٤-حفظ كافه حقوق موكلي الاخري.)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه استمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وبتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعي عليه مذكره وقد تضمنت، اولا: تم التعاقد بين الطرفين بتاريخ (٢٩/١١/١٤٤٣ه) الموافق (٢٨/٠٦/٢٠٢٢م) بين المدعيه وموكلته علي ان يتم الاستثمار في عده مجالات، ثانيا: تم الاتفاق علي تسليم نسب من الارباح مثل ما هو مذكور في العقد وتحديدا في البند السادس، وخالفت المدعيه كل ما هو في العقد حيث طلبت من موكلتي تحويل مبلغ ٢٠٠ الف ريال ذريعه حاجتها الفوريه للمبلغ، وتم تحويل المبلغ في تاريخ (٠٧/٠٦/٢٠٢٢م)، وهذا المبلغ اكبر بكثير من اجمالي مبالغ الربح الموجوده في البند السادس، وتم افهام المدعيه بانه سيتم اعاده اعداد النسب الموجوده في العقد لان المبلغ المحول لها ومقداره يفوق الارباح المذكوره في البند السادس ويسبب الغاء كثير من الاستثمارات التي كانت تنويها موكلتي، اضافه الي عدم استقرار للخطه الاستثماريه التي كانت مرسومه لدي موكلته عند تسلمها للمبلغ المذكور في العقد، ثالثا: بحسب ما تم احصايه الي الان تم تحويل مبالغ للمدعيه تقدر ب(٣٥٥.١٩٩.٦٠ ريال) ثلاثمايه وخمسه وخمسين الف ومايه وتسعه وتسعون ريال وستون هلله وهي كالاتي:١) سته الاف وخمسمايه ريال تم تحويلها في (٢١/٠٥/٢٠٢١م).٢) خمسين الف ريال تم تحويلها في (٠٥/٠٨/٢٠٢١م).٣) عشره الاف ريال تم تحويلها في (٢٤/١١/٢٠٢١م)٠٤) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال تم تحويلها في (١٤/١٢/٢٠٢١م)٥) سته عشره الف ريال تم تحويلها في (٠٣/٠٥/٢٠٢٢م)٦) مايه الف ريال تم تحويلها في (٠٦/٠٦/٢٠٢٢م).٧) مايه الف ريال تم تحويلها في (٠٧/٠٦/٢٠٢٢م).٨) ثلاثه وثلاثون الف وثمانمايه ريال تم سدادها عن المدعيه بطلبها في (١٤/٠٧/٢٠٢٢م).٩) خمسه وثلاثون الف وثلاثمايه وتسعه وتسعين ريال واثنان وستين هلله تم سدادها عن المدعيه بطلبها في (١٧/٠٧/٢٠٢٢م)، رابعا: متبقي علي انتهاء الاتفاقيه ١٣ شهر، ولو افترضنا ان ما تسلمته المدعيه اعلاه والمذكور في الفقره ثالثا من هذه المذكره هو اجمالي المسلم فهذا يعد نسبه (٣٨%) من قيمه راس المال فضلا عن المبالغ الاخري التي سيتم استخراجها، والنسبه هذه متوافقه مع ما هو مذكور في البند السادس الموجود في العقد، وكما لا يخفي علي فان المدعيه تستلم المبالغ بناء علي الارباح والارباح ليست مضمونه ورغم ذلك فالمدعيه قد تسلمت مبالغ وهذا خلاف ما ذكرت في دعواها، خامسا: نص البند الخامس من العقد علي ان مده الاتفاقيه سنتين ميلاديه ولا يسحب المبلغ خلالها، وموكلتي سلمت للمدعيه المبالغ المشار لها اعلاه، فالعقد مستمر ولا توجد اسباب للفسخ، اطلب ١- رد الدعوي لاقامتها قبل اوانها، ولكون المدعيه ذكرت عدم استلامها اي مبالغ رغم تسلمها.٢ - الزام المدعي عليها بما تكبدته موكلته من اتعاب المحاماه والبالغه (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال، وفي جلسه ٢٧/١٠/١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته فطلب وكيل المدعيه امهاله للرد علي مذكره المدعي عليه الاخيره، ونظرا لحاجه الدايره لتامل القضيه قررت حجزها للدراسه، وفي جلسه ١٨/١١/١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته ابرز مذكره وقد تضمنت، اولا: بدايه نوضح بان جميع الحوالات المرفقه من قبل المدعي عليها كانت قبل توقيع العقد الذي تم توقيعه بتاريخ ٢٨/٠٨/٢٠٢٢م وبان المدعي عليها لم تلتزم بجميع الفقرات المذكوره بالبند السادس من العقد (الارباح) مع العلم بانه تم مخاطبه المدعي عليها واخطارها بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢٢م بفسخ العقد بسبب مخالفتها للبند السادس من الاتفاقيه، دافعه بذلك التجاهل وعدم التجاوب، ثانيا: موكلته مقره بان الحواله الواصله لحسابها البنكي بتاريخ ٠٦/٠٦/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال سعودي والحواله الواصله لحسابها البنكي بتاريخ ٠٧/٠٦/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال سعودي هي استرداد لجزء من راس المال تم بناء علي طلبها وتم قبول الطلب من قبل المدعي عليها وتحويل المبالغ، ثالثا: ذكر وكيل المدعي عليها بان بتاريخ ١٤/٠٧/٢٠٢٢م تم سداد مبلغ وقدره (٣٣,٨٠٠) ريال سعودي بناء علي طلب المدعيه نرد بذلك بان السداد لم يكن بناء علي طلب موكلتي بل تم سداد المبلغ بناء علي طلب ورغبه المدعي عليها وهو عباره عن فواتير ايجار سياره حيث ان موكلتي كانت تقوم بدور استشاري كبير وتساعد المدعي عليها بالعديد من الاعمال وتم سداد اجر السياره بقناعه كامله من المدعي عليها ولم تبلغ موكلته بان المبلغ المسدد مرتبط بالعقد محل الدعوي، رابعا: ذكر وكيل المدعي عليها بان بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٢م تم سداد مبلغ وقدره (٣٥,٣٩٩) ريال سعودي بناء علي طلب المدعيه نرد بذلك بان موكلتي لم تطلب من المدعي عليها سداد المبلغ بل تم سداد المبلغ وهو عباره عن تذاكر سفر وفندق لمده ١٥ يوم لذهاب موكلته الي دوله اسكتلندا لاكمال دراستها الجامعيه وتم الامر باصرار ورغبه المدعي عليها ومكافاتها نظير اعمال التطوير التي قامت بها لصالح المدعي عليها ولم تبلغ موكلته بان المبلغ المسدد مرتبط بالعقد محل الدعوي، خامسا: ذكر وكيل المدعي عليها: بتاريخ ٢١/٠٥/٢٠٢١م تم تحويل مبلغ وقدره (٦،٥٠٠) ريال سعودي وبتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠٢١م تم تحويل مبلغ وقدره (٥٠،٠٠٠) ريال سعودي وبتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢١م تم تحويل مبلغ وقدره (١٠،٠٠٠) ريال سعودي وبتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢١م تم تحويل مبلغ وقدره (٣,٥٠٠) ريال سعودي وبتاريخ ٠٣/٠٥/٢٠٢١م تم تحويل مبلغ وقدره (١٦,٠٠٠) ريال سعودي بمجموع وقدره (٨٦,٠٠٠) ريال سعودي، نرد علي ذلك: بان جميع هذه الحوالات تم تحويلها لموكلتي من اجل تولي اعمال تاثيث مكتب المدعي عليها وشراء مستلزمات تخص مكتب المدعي عليها والفواتير التي استطاعت موكلتي حتي هذه اللحظه تقدر ب (١٠١,٣١٠.٩٣) ريال، اطلب - الحكم ببطلان العقد واسترداد راس المال البالغ (٧٣٦,٠٠٠) ريال سعودي، - الحكم بمبلغ اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٩٠،٠٠٠) تسعون ريال سعودي)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وفي جلسه ١٧/١٢/١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته فذكرا بانه جري الاتفاق بين الاطراف علي انهاء النزاع صلحا علي ان يلتزم المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٧٣٥.٩٩٨) ريال علي اربع دفعات كالتالي: الدفعه الاولي: تستحق في ٠٦/٠٨/٢٠٢٣م بمبلغ ٦٠.٠٠٠ ريال، الدفعه الثانيه: تستحق في ٠٦/١١/٢٠٢٣م بمبلغ ٢٢٨.٦٦٦ ريال، الدفعه الثالثه: تستحق في ٠٦/٠١/٢٠٢٤م بمبلغ ٢٢٨.٦٦٦ ريال، الدفعه الرابعه: تستحق في ٠٦/٠٤/٢٠٢٤م بمبلغ ٢١٨.٦٦٦ ريال، بناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها، الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٩٣٦,٠٠٠) تسعمايه وثلاثون الف ريال، والحكم بفسخ العقد المؤرخ بتاريخ ٢٨/٦/٢٠٢٢م، ولما كان البين اصطلاح اطراف النزاع علي محضر الصلح المبين في وقايع هذا الصك، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك وبما ان الصلح المدون في وقايع هذا الصك لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا، فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما من للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام / (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه (...) للخدمات التسويقيه، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل(...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره (٧٣٥.٩٩٨) ريال، سبعمايه وخمسه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعو ن ريالا، علي(...) اربع دفعات: الدفعه الاولي: تستحق في ٠٦/٠٨/٢٠٢٣م بمبلغ ٦٠.٠٠٠ ريال، الدفعه الثانيه: تستحق في ٠٦/١١/٢٠٢٣م بمبلغ ٢٢٨.٦٦٦ ريال، الدفعه الثالثه: تستحق في ٠٦/٠١/٢٠٢٤م بمبلغ ٢٢٨.٦٦٦ ريال، الدفعه الرابعه: تستحق في ٠٦/٠٤/٢٠٢٤م بمبلغ ٢١٨.٦٦٦ ريال، والله الموفق.